جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

جمهورى قبيله اى،ساختارشناسى نظام جديد افغانستان

بازدیدها: 2969 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 مهر 1392 نظرات: 0

جمهورى قبيله اى

ساختارشناسى نظام جديد افغانستان
در همسايگى ايران و در مرزهاى شرقى و غربى ما، نظامهاى سياسى جديدى در حال شكل گيرى است. افغانستان پس از طالبان و عراق پس از صدام در حال تجربه كردن دوران انتقالى و گام برداشتن به سوى تشكيل يك نظام سياسى ـ حكومتى متفاوت وجديد هستند؛ فرآيندى كه اگرچه با دخالت، فشار وهدايت بازيگرانى چون آمريكا و ناتو در حال اجراست، اما متغيرها و عوامل داخلى و منطقه اى از جمله سنت ها، تاريخ، آداب و رسوم وتمايلات سياسى، گروهى وعشيره اى افغانها و عراقى ها در آن بى تأثير نيستند.


نوشتار ذيل درصدد است به طور خلاصه برخى از اصول و قواعد داخلى حاكم بر اين فرآيند در افغانستان پس از طالبان را مورد توجه قرار دهد.



سابقه وتاريخچه نظام سياسى افغانستان

رژيم سياسى افغانستان تا سال،۱۹۷۳ سلطنتى بود. در سال۱۹۷۳ با كودتاى «داوودخان» نخست وزير وقت عليه «محمدظاهر» پادشاه افغانستان، حكومت اين كشور به جمهورى تغييرنام يافت.

در سال،۱۹۷۸ با كودتاى كمونيستها در افغانستان، حكومت اين كشور تحت عنوان «جمهورى دموكراتيك خلق» به يك رژيم كمونيستى طرفدار اتحاد جماهير شوروى تبديل شد.

در سال۱۹۹۲ و در پى سقوط رژيم كمونيستى وقت به رياست ژنرال «نجيب الله» نظام سياسى افغانستان به نظام اسلامى از نوع جمهورى تحت عنوان «دولت اسلامى افغانستان» تبديل شد.

پس از بروز درگيرى داخلى بين مجاهدين افغان و سپس ظهورجنبش بنيادگراى طالبان و موفقيت نظامى اين گروه در تصرف كابل، نوع حكومت سياسى افغانستان بار ديگر تغيير يافت و افغانستان«امارت اسلامى افغانستان» خوانده شد و در واقع، به يك اميرنشين به رياست «ملامحمد عمر» تبديل شد. اعضاى طالبان، «ملا محمد عمر» را «اميرالمؤمنين» مى خواندند. پس از سقوط دولت طالبان در اثر حمله هوايى آمريكا در اواخر سال،۲۰۰۱ رژيم سياسى افغانستان بار ديگرتغيير كرد و يك دولت انتقالى به رياست «حامد كرزاى» كنترل امور اين كشور را به دست گرفت، اما هنوز نوع نظام سياسى اين كشور تعيين نشده است.



هم اكنون سه ديدگاه در مورد نوع نظام سياسى افغانستان وجود دارد:

۱) گروه اول، كه طرفداران محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان هستند، كه معتقد به بازگشت و احياى نظام پادشاهى و سلطنتى در افغانستان مى باشند، اما به دليل ضعف جسمانى و كهولت سنى وى، احتمال تحقق اين ايده ضعيف است. از سوى ديگر، فرماندهان جناح ائتلاف شمال كه بازماندگان دوران جهاد عليه اتحاد جماهير شوروى هستند، مخالف بازگشت نظام سلطنتى به كشورند.

۲) گروه دوم، افراد معتقد به تشكيل دولت اسلامى در افغانستان هستند. وفاداران به اين ايده كه اكثراً به گروهها و احزاب داراى ساختار مذهبى از جمله بازماندگان «اخوان المسلمين» در افغانستان هستند، معتقدند با توجه به مسلمان بودن اكثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان، نظام سياسى اين كشور نيز بايد با واژه و پسوند اسلامى از ساير انواع نظامهاى سياسى و رژيمها متمايز شود.

۳) گروه سوم، طرفداران تشكيل نظام دموكراتيك و غيرپادشاهى، اما بدون پسوند اسلامى هستند. در واقع، نظام سياسى مورد نظر آنها «جمهورى» است. طرفداران «حامد كرزاى» رئيس دولت انتقالى افغانستان در اين دسته جاى مى گيرند.


ساختار شكلى حكومت

ساختار نظام سياسى افغانستان پس از سقوط طالبان براساس «توافقنامه بن» و سپس نتايج لويه جرگه سال گذشته استوار شده است. طبق اين توافقنامه، قواى سه گانه (مجريه، مقننه و قضاييه) به تدريج و دريك روند تكاملى در افغانستان ايجاد خواهند شد.

هم اكنون شكل ظاهرى ساختار سياسى ـ حكومتى درافغانستان به شرح زير است:

الف ـ قوه مجريه: متشكل از رئيس دولت انتقالى (حامد كرزاى)، سه معاون نخست وزير و ۲۹وزير.

ب ـ قوه مقننه: لويه جرگه (مجلس ريش سفيدان و بزرگان افغانستان) به طور سنتى در افغانستان نقشى شبيه پارلمان را بازى مى كنند. البته نقش لويه جرگه به مجلس مؤسسان بيشتر شبيه است. پس از برگزارى آخرين لويه جرگه، تصميم بر اين گرفته شد كه حدود ۱۰۰نفر از اعضاى لويه جرگه، نقش پارلمان موقت را ايفا كنند، اما هنوز به دليل مشكلات اجرايى، اين كشور فاقد پارلمان دائمى است و هنوز جايگاه پارلمان و اختيارات و وظايف آن و همچنين تعداد نمايندگان آن به درستى روشن نيست.

پ ـ قوه قضاييه: بعد از برگزارى لويه جرگه در بهار ،۱۳۸۰ رئيس موقت قوه قضاييه افغانستان از سوى «حامد كرزاى»  به عنوان رئيس دولت انتقالى تعيين و معرفى شد. رئيس اين نهاد از آن زمان تاكنون مولوى «فضل الهادى شينوارى»  يكى از علماى ذى نفوذ افغانستان به شمار مى رود كه به طوايف پشتون وابسته است.

در ساختار دولت انتقالى افغانستان همچنين يك جايگاه تشريفاتى و فاقد اختيارات رسمى براى احترام به «محمدظاهر»  در نظر گرفته شده است. وى طبق پيشنهاد «حامد كرزاى»  و تصويب «لويه جرگه» با عنوان رسمى «باباى ملت » ناميده مى شود. اين عنوان تشريفاتى بوده و فاقد هرگونه قدرت و اختيارات رسمى براى «محمدظاهر» است.

شيوه انتخاب مسؤولان حكومتى

مهمترين و عالى ترين سمت در حكومت افغانستان، رئيس دولت انتقالى است و رئيس دولت انتقالى ابتدا براساس توافقنامه «بن » انتخاب شد و پس از ۶ماه فعاليت براساس «توافقنامه بن» در بهار ۱۳۸۱ با رأى اعضاى لويه جرگه بار ديگر به اين سمت انتخاب شد.با اين وجود، انتخاب رئيس دولت انتقالى افغانستان در جريان نشست بن محصول چانه زنى بين چهار گروه اصلى شركت كننده در اين نشست به ويژه چانه زنى بين دو گروه موسوم به گروم رم و جبهه متحد بود. از سوى ديگر، چنين انتخابى را مى توان به نوعى توافق غيررسمى بين بازيگران ذى نفوذ خارجى از جمله ايران، آمريكا، ايتاليا، آلمان و سازمان ملل متحد دانست.

شيوه عزل رئيس دولت انتقالى افغانستان نيز به دو متغير وابسته است:

۱ـ قطع حمايت دول خارجى به ويژه دولت آمريكا به عنوان ذى نفوذ ترين بازيگر در حمايت از دولت انتقالى افغانستان.

۲ ـ بر هم خوردن تعادل بين دو جناح وابسته به «كرزاى»  و «ژنرال فهيم» و غلبه جناح فهيم بر اداره امور كشور.

شيوه انتخاب اعضاى لويه جرگه

اعضاى لويه جرگه افغانستان به طور سنتى توسط مردم ولايات و ذى نفوذان محلى و رؤساى قبايل تعيين مى شوند و اعضاى آخرين لويه جرگه افغانستان نيز از طريق انتخابات دومرحله اى تعيين و به اجلاس لويه جرگه در كابل فرستاده شدند.

اعضاى دولت افغانستان نيز طبق آخرين نشست لويه جرگه توسط رئيس دولت انتقالى تعيين و پس از تأييد و اخذ رأى اعتماد كلى از لويه جرگه مشغول به كار شدند. اما درواقع، اعضاى هيأت دولت افغانستان در جريان نشست «بن » براساس فرمول تقسيم قدرت بين چهار گروه رم، پيشاور، جبهه متحد و گروه قبرس انتخاب شدند. طبق اين فرمول، هر يك از گروههاى مذكور سهمى از پستهاى حساس و كليدى در دو دولت انتقالى را به خود اختصاص داده اند كه البته سهم دو گروه رم و جبهه متحد بيش از دو گروه ديگر بود.بعد از برگزارى اجلاس لويه جرگه نيز تصميم گرفته شد كه وزيران دولت پس از تعيين رئيس دولت انتقالى لويه جرگه معرفى و پس از تأييد لويه جرگه مشغول به كار شوند. اما به دليل طولانى شدن روند تعيين رئيس دولت انتقالى و به درازا كشيدن مذاكرات، مباحثات و سخنرانى هاى لويه جرگه توافق شد كه اعضاى دولت انتقالى از سوى رئيس دولت انتقالى تعيين شده و مشغول به كار شوند. لذا اعضاى دولت براساس چانه زنى بين دو جناح فهيم (رم) و كرزاى (جبهه متحد)، تعيين و مشغول به كار شدند.

نظام سيال حكومتى

بنابراين نقش و جايگاه قانونى و رسمى قواى سه گانه در افغانستان هنوز به طور كامل تعيين نشده است، اما اگر نقش هر يك از سه قوا را در اداره امور كشور مقايسه كنيم، برترى قوه مجريه (دولت انتقالى) بر دو نهاد ديگر يعنى قواى مقننه و قضاييه به وضوح به چشم مى خورد.

در واقع، از ساختارهاى سه گانه حكومت در افغانستان ، هم اكنون فقط قوه مجريه و بخش محدودى از قوه قضاييه تشكيل شده اند و قوه سوم يعنى مقننه فاقد وجود (وجهه) خارجى است. از سوى ديگر، در بين دو قوه مجريه و قضاييه نيز به طور دقيق تفكيك وظايف و استقلال آنها از يكديگر صورت نگرفته است. با وجود آنكه نهادهاى داخلى قوه مجريه به طور گسترده اى تشكيل شده اند، تشكيلات قوه قضاييه فقط محدود به دفتر ملا«فضل الهادى شينوارى » رئيس دادگاه عالى افغانستان و برخى دادگاههاى محلى مى شود و شعبات و ساير‎/ دادگاههاى تابع آن به طور كامل شكل نگرفته اند . با اين وجود، به دليل پيگيرى جدى ملافضل الهادى شينوارى قوه قضاييه شروع به صدور احكام قضايى و تأثيرگذارى بر تصميمات دولت انتقالى و وزارتخانه ها كرده است، كه اين احكام تصميمات قوه مجريه و رابطه حق التكليفى آن با شهروندان را به چالش كشيده است.

به عبارت ديگر، يكى از اختلافات جدى بين قوه قضاييه و قوه مجريه، نقض تصميمات برخى وزارتخانه ها از سوى قوه قضاييه به عنوان تصميمات غيرشرعى و خلاف روحيات، آداب، سنن و شريعت اسلامى است. به عنوان مثال، قوه قضاييه در بهار ۱۳۸۲ مانع نمايش برخى فيلمهاى سينمايى در سينماهاى افغانستان به دليل مغايرت آنها با موازين شرعى شد.همچنين در مواردى، رئيس قوه قضاييه افغانستان با صدور حكم قضايى مانع پخش برخى برنامه هاى تلويزيونى و راديويى شده است.

چنين شرايطى باعث شده تا حدود زيادى دوره انتقالى شبيه به وضعيت اختلاط قوا بوده و تقسيم بندى نهادهاى مذكور براساس اصل تفكيك قوا ميسر نبوده است. در همين چارچوب، حامد كرزاى به عنوان رئيس دولت انتقالى از سوى نمايندگان عضو لويه جرگه انتخاب شده است. اين درحالى است كه«محمد اسماعيل قاسميار» رئيس نشست لويه جرگه خود منصوب كرزاى بوده است. از سوى ديگر، پس از برگزارى نشست لويه جرگه، وى از طرف كرزاى به عنوان رئيس كميسيون تدوين قانون اساسى افغانستان برگزيده شد.

ساختار واقعى قدرت
طبق ساختار رسمى دولت انتقالى افغانستان، حامد كرزاى به عنوان رئيس دولت انتقالى عالى ترين مقام رسمى كشور به شمار مى رود و معاونان نخست وزير، وزيران دولت، اعضاى هيأت وزيران، استانداران و فرماندهان نظامى مناطق زيرمجموعه ادارى و تشكيلاتى تابع وى به شمار مى روند. اما برخلاف ساختاررسمى فوق، قدرت و نفوذ برخى از اعضاى دولت در عمل بيش از ميزان اختيارات و قدرت آنها به عنوان يك وزير است. به عنوان مثال، قدرت و نفوذ و اختيارات مارشال «محمد قاسم فهيم» معاون نخست وزير و وزير دفاع بيش از اختيارات يك وزير است و وى درواقع، رهبر يكى از دو جناح و جريان اصلى حاضر در درون دولت مى باشد كه برخى از وزيران دولت دراين جناح حضور دارند و ژنرال فهيم در عمل رهبر جناح مذكور در دولت و ساختار حكومتى افغانستان به شمار مى رود. از سوى ديگر، برخى از استانداران و واليان ولايات افغانستان با وجود آنكه در چارچوب ساختار رسمى كشور، اختيارات و وظايف آنها به عنوان يك استاندار تعريف شده است، در عمل از قدرت، نفوذ و اختيارات بسيار گسترده ترى از يك استاندار برخوردارند و حتى در مواردى حوزه قدرت و نفوذ آنان از يك وزير در دولت مركزى فراتر مى رود و حتى دامنه قدرت و اختيارات آنها از محدوده استان تحت حاكميت آنها فراتر رفته و برخى استانهاى مجاور را نيز تحت الشعاع و تحت تأثير قرار مى دهند كه از جمله آنها مى توان به گسترش حوزه اختيارات «گل آقا شيرزى» والى سابق استان قندهار به استانهاى مجاور از جمله استانهاى «هلمند»، «زابل»، «ارزگان» و «نيمروز» در زمان مسؤوليتش اشاره كرد. «اسماعيل خان» والى استان هرات نيز به طور مشابهى درصدد اعمال نفوذ بر امور اداره ولايات همسايه هرات از جمله «بادغيس»، «فراه» و «نيمروز» است.

از طرف ديگر، درحالى كه اعطاى عنوان «باباى ملت» به محمدظاهر به طور رسمى يك عنوان تشريفاتى به شمار رفته و فاقد هرگونه قدرت و نفوذ رسمى و قانونى است، اما به دليل نفوذ سنتى وى بين مردم افغانستان و تلقى افكار عمومى به ويژه «پشتونها» از موقعيت او به عنوان سمبل و نماد وحدت ملى افغانستان، اين عنوان در برگيرنده نوعى قدرت غيررسمى و نفوذ و اقتدار براى وى در زمينه تأثيرگذارى بر امور سياسى و اجرايى كشور است.

درواقع، ساختار تصميم گيرى در افغانستان به طور قانونى و رسمى تابع جايگاه رسمى حامد كرزاى به عنوان رئيس دولت انتقالى و نقش و جايگاه ساير وزيران به شمار مى رود، اما به دليل ساختار موزائيكى كشور افغانستان و در نتيجه، تشكيل دولت انتقالى براساس توافق و تبانى گروههاى مختلف سياسى و نظامى، ساختار تصميم گيرى در اين كشور تابع نوعى نظام چانه زنى بين دو جريان سياسى، نظامى اصلى كشور به رهبرى حامد كرزاى (ليدر جناح افغانهاى مقيم خارج از كشور) و مارشال محمد فهميم (ليدر وفرمانده ائتلاف شمال) و چند جريان فرعى ديگر است.

روند تصميم گيرى به ويژه در حوزه هاى حساسى نظير امور دفاعى، امنيتى و سياست خارجى تحت تأثير معادلات حاكم بر اين دو جناح قرار دارد و نهادها و دستگاههاى حكومتى بيش از آنكه طبق اختيارات، وظايف و اهداف سازمانى و دستگاهى به مقوله تصميم گيرى بنگرند، در چنين تصميم گيرى هايى تابع مصالح و ملاحظات مربوط به جناح بنديها در درون و بيرون دولت هستند. از سوى ديگر، با توجه به عدم احاطه وحاكميت كامل دولت مركزى بر سراسر افغانستان اتخاذ و اعمال تصميمات استراتژيك بدون چانه زنى و لابى با استانداران و فرماندهان ذى نفوذ محلى ممكن و ميسر نيست كه از نمونه هاى آن مى توان به مشكلات وموانع موجود برسر راه تشكيل ارتش ملى ، خلع سلاح شبه نظاميان ونحوه اداره ومديريت گمركات مرزى توسط برخى فرماندهان ومقامات محلى اشاره كرد.

لذا باتوجه به عدم تكميل روند ايجاد نهادهاى اساسى و رسمى افغانستان بعداز سقوط رژيم طالبان، هنوز مرجع رسمى وقانونى براى اتخاذ تصميم در مواردى نظير جنگ و صلح، انعقاد پيمانهاى استراتژيك نظامى ونحوه حل وفصل بحرانهاى داخلى ومنطقه اى بطور كامل مستقر نشده است و يا در صورت تعيين هنوز از قدرت واختيارات كافى برخوردار نيست. براساس رويه و عرف جارى در افغانستان تصميمات استراتژيك وعالى درحوزه سياست خارجى از جمله عقد قرارداد با دول خارجى توسط رئيس دولت انتقالى ويا معاونان نخست وزير و ياوزرا با هماهنگى رئيس دولت انتقالى انجام مى شود.البته درعرصه عمل، مارشال محمدقاسم فهيم وجناح تحت رهبرى وى از يك سو وجناح حامد كرزاى در دولت از سوى ديگر تلاش مى كنندتا در امور دفاعى، امنيتى ، انتظامى ، سياست خارجى ، فرهنگى واقتصادى جناح مقابل را درمقابل تصميمات واعمال انجام شده قرار دهند، اگرچه همين تقابل باعث هم سويى هايى بين كرزاى وفهيم درمقابل برخى مسؤولان محلى نيز شده است.

در زمينه حل وفصل و كنترل بحرانهاى داخلى نيز اغلب به دليل وابسته بودن طرفين درگيرى ياچالش به يكى از دوجناح اصلى كشور رويه معمول حل وفصل اختلافات از طريق چانه زنى و در سطح عالى و در مركز وتحميل آن بر وابستگان اين جريانها در سطوح محلى مى باشدكه مؤثر نبوده است.

مواردى از چالشها وبحرانهاى محلى كه طرفين درگير در آنها به يكى از دوجناح اصلى كشور وابسته نيستند، بطور معمول از نفوذ معتمدان، رؤساى قبايل ، روحانيون و يا فرماندهان ذى نفوذ محلى و از طريق مكانيسم چانه زنى و شيخوخيت براى حل وفصل اختلافات بهره گرفته مى شود، اگرچه اغلب اين اختلافات در كوتاه مدت قابل حل وفصل نيستند وبيشتر تلاش مى شود به نوعى ، كنترل ومديريت شود.

شيوه هاى اعمال حاكميت دولت مركزى

اعمال حاكميت در نظام سياسى افغانستان به دليل نوپابودن ساختار رژيم سياسى پس ازطالبان از طرق مختلفى صورت مى گيرد. مهمترين مكانيسم اعمال حاكميت دولت انتقالى افغانستان اجراى تصميمات با حمايت نيروهاى نظامى و امنيتى خارجى مستقر در افغانستان است . نيروهاى نظامى مذكور نه تنها با سرنگون ساختن طالبان زمينه ومقدمات لازم را براى تغيير رژيم و نظام سياسى افغانستان فراهم كردند، بلكه كار ويژه حفظ بقا وكمك به اعمال حاكميت دولت دركشور را نيز ايفا مى كنندو در مواردى كه دولت مركزى قادر به اعمال حاكميت خود در برخى از مناطق كشور بويژه مناطق دورافتاده نيست، نيروهاى خارجى حتى نقشى شبيه به مأموران و ضابطين دولتى ايفا وبه نيابت از دولت مركزى در مناطق مذكور اعمال حاكميت مى كند كه از جمله آن مى توان به عملكرد نيروهاى نظامى خارجى در برقرارى امنيت، مقابله بامخالفان وكمك عملياتى به فرايند عزل ونصبهاى دولتى وخلع سلاح شبه نظاميان اشاره كرد.

مناسبات پدرسالارانه و شيخوخيت

بخشى ديگر از اعمال حاكميت دولت مركزى افغانستان در دوره فعاليت دولت انتقالى از طريق شيخوخيت ومناسبات طايفه اى وقبيله اى صورت مى گيرد. كشور افغانستان به دليل تعدد اقوام وطوايف و تقسيم كشور به چند نژاد وقوم اصلى (پشتونها، تاجيكها ، ازبكها ، هزاره ها…) و تعداد بيشمارى قبايل و طوايف كوچك و بزرگ يك جامعه سنتى وعشيره اى به شمار مى رود. لذا بخش قابل ملاحظه اى از اعمال حاكميت دولت مركزى از طريق تعامل با سران قبايل وطوايف به عمل مى آيد.

در واقع، سران قبايل وطوايف از يك سو نقش واسطه اى در اعمال حاكميت دولت مركزى برشهروندان را ايفا مى كنندو از سوى ديگر، حكومت نوعى اعمال حاكميت داخلى سران قبايل وطوايف و ذى نفوذان محلى را در دوران عشيره و طايفه آنها به رسميت شناخته و معترض قوانين، اختيارات، مناسبات و تعاملات درون قبيله اى طوايف و قبايل مذكور نمى شود.

چانه زنى و معامله با قدرتمندان محلى

از سوى ديگر ، به دليل وجود كانونهاى متعدد قدرت در افغانستان ، بخش ديگرى از اعمال حاكميت دولت مركزى به صورت چانه زنى، تبانى و يا تطميع و تهديد فرماندهان و جنگ سالاران محلى صورت مى گيرد.
دراين فرايند، فرماندهان و جنگ سالاران محلى به شكل رسمى وحقوقى حاكميت دولت مركزى را پذيرفته وازبه چالش كشيدن آن خوددارى مى كنند و در مقابل، دولت مركزى از اقدام براى به چالش كشيدن حوزه قدرت و اختيارات آنها در مناطق تحت تصرفشان خوددارى مى ورزد. البته مرزبندى دقيق بين اعمال حاكميت دولت مركزى وحفظ محدوده قدرت ونفوذ حكام وفرماندهان محلى بسيار دشوار است به همين دليل در مواردى، دولت مركزى با اهرمها وابزارهاى خاص خوداز جمله تهديد به بكارگيرى نيروهاى خارجى و يا اعمال فشار تبليغاتى، روانى بين المللى و طرح ضرورت خلع صلاح درصدد تحديد حوزه قدرت و اختيارات حكام محلى بر مى آيد ودرمقابل نيز حكام محلى در مواردى براى حفظ حوزه قدرت واختيارات خود تهديد به بكارگيرى نيروى نظامى در دفاع از خود در برابر دولت مركزى مى كنند. (نمونه اشغال «چخچران» مركز ايالات غور توسط فرماندهان محلى و اخراج والى منصوب كرزاى و يا اخراج فرماندهان امنيتى دولت مركزى توسط اسماعيل خان وعطا )

فقدان رهبران كاريزماتيك

از طرف ديگر اعمال حاكميت از طريق موقعيت و شخصيت كاريزماتيك به دليل فقدان يك شصخيت كاريزماتيك وفرهمند در افغانستان كمتر قابل مشاهده است.

علاوه بر اين، در دوره دولت انتقالى حامدكرزاى از ويژگيهاى فردى خود جهت برقرارى روابط مطلوب با ساير بازيگران محيط داخلى افغانستان بهره گرفته است، اما وى پيش از آنكه يك شخصيت كاريزماتيك باشد، بايد روابط عمومى قوى داشته باشد. علاوه بر اين، بافت قومى و نژادى افغانستان مانع از پيدايش و ظهور يك شخصيت كاريزماتيك و فرهمند و مورد قبول همه اقوام و طوايف به شمار مى رود. ايفاى نقش «محمدظاهر» به عنوان باباى ملت نيز اگر چه به معناى نوعى از احترام و موقعيت پدرانه وى بين اغلب افغانها است. اما بسيارى از بازيگران محيط داخلى افغانستان با به چالش كشيدن نقش و جايگاه وى مانع از ايفاى نقش كاريزماتيك توسط او شده اند.

شخصيت «احمدشاه مسعود» فرمانده اصلى ائتلاف شمال در جنگ عليه طالبان بيش از ساير نخبگان افغان به يك شخصيت كاريزماتيك نزديك بود، اما اين شخصيت شبه كاريزماتيك بيشتر در بين قوم تاجيك به رسميت شناخته شده بود و ساير افغانها كمترحاضر به پذيرش چنين نقشى براى وى بودند.

نظام گردش نخبگان وتوزيع قدرت سياسى

نظام گردش نخبگان در نظام سياسى افغانستان تا حدود زيادى تابع ميزان قدرتمندى گروههاى مختلف سياسى ، نظامى ورابطه قدرت ميان دولت مركزى وذى نفوذان محلى از جمله رهبران قبايل و فرماندهان و جنگ سالاران محلى است.

با وجود آنكه درتعيين اعضاى نهادهايى نظير لويه جرگه، انتخابات به شكل نوين آن مؤثر است، اما ورود يا خروج نخبگان به نظام گردش نخبگان تابع عوامل وعناصر قدرت جامعه سنتى افغانستان است. ساختار قدرت در حكومت و دولت مركزى افغانستان تابعى از نحوه تقسيم قدرت در ولايات مختلف افغانستان است. در واقع، سران قبايل و ذى نفوذان محلى از طريق يك معامله سياسى با دولت مركزى واردعرصه گردش نخبگان مى شوند ويك رابطه دو سويه بين دولت مركز ى و آنها شكل مى گيرد. طبق اين معامله سياسى، دولت قدرت محلى سران قبايل و فرماندهان نظامى محلى را به رسميت مى شناسد و اداره امور محلى را به آنها مى سپارد وآنان را به عنوان حكام محلى بر مى گزيند وحتى به برخى از آنان كه قدرت تأثيرگذارى بيشترى بر دولت مركزى را دارند، سمتهايى در دولت مركزى واگذار مى كند. در مقابل، قدرتمندان محلى مشروعيت، مقبوليت و حاكميت دولت مركزى رادرسراسر كشور مى پذيرند وزمينه اجراى اعمال حاكميت دولت مركزى در مناطق را فراهم مى آورند.

البته در مواردى كه انتظارات دولت مركزى و متنفذين محلى از اين معامله و رابطه وتعامل يكسان نباشند ويكى از طرفين احساس غبن ونارضايتى بكند، زمينه درگيرى و حتى نبرد نظامى بوجود مى آيد كه از جمله آن مى توان به بروز درگيرى بين«بادشاه خان زران» و نيروهاى دولت مركزى در ولايت «پكتيا» اشاره كرد.

وراثت يا وابستگى خانوادگى و قبيله اى نيز درورود افراد به حوزه گردش نخبگان افغانستان بسيارمؤثر است. مسؤولان ارشد افغانستان با تركيبى ازمتغيرهاى وراثتى، سازش سياسى يا بهره گيرى ازاعمال زور و قدرت به قدرت رسيده اند، درحوزه وراثت مى توان به دو مقوله وراثت فاميلى و وراثت سياسى اشاره كرد.

به عنوان مثال، وابستگى «كرزاى» رئيس دولت انتقالى، به يك خانواده ذينفوذ پشتون به تعيين وى دراين سمت كمك كرد. ازسوى ديگر، واگذارى برخى از پستهاى ارشد به افراد به دليل تعلق آنها به يك خاندان پرنفوذ صورت مى گيرد.

تعيين «حاجى دين محمد» به عنوان والى «ننگرهار» را نيز بيش از هرچيز بايد مديون برادرى وى با «حاجى عبدالقدير» والى سابق اين ايالت دانست كه درجريان ترور توسط افراد ناشناس به قتل رسيد.

خاندان عبدالقدير پس ازترور وى استدلال كردند كه سمت دولتى او بايد به يكى از وابستگان او برسد.

ازسوى ديگر، برخى از دارندگان سمتهاى ارشد در افغانستان فرزند يك فرد ذينفوذ به شمارمى روند و دستيابى به آن سمت و حفظ آن را مديون اين رابطه هستند.
تعيين «ميرويس خان» وزير هوانوردى افغانستان بيش ازهرچيز محصول اين واقعيت بود كه وى فرزند «اسماعيل خان» والى قدرتمند هرات به شمارمى رفت. (وى چندماه قبل در يك درگيرى كشته شد).
وراثت سياسى نيز نقش عمده اى دراين زمينه برعهده دارد. وراثت سياسى به اين معنا است كه اگر در يكى از جناح هاى اصلى كشور فردى به هردليل ازجمله كشته شدن، ازحوزه گردش نخبگان خارج شود، تلاش بسيارى صورت مى گيرد تا فردى ازهمان جناح سمت وى را به دست آورد، به عنوان مثال نقش و جايگاه مارشال فهيم به عنوان معاون نخست وزير و وزيردفاع افغانستان بيش از آنكه نشان از شايستگى هاى فردى و حرفه اى وى باشد، تابع اين واقعيت است كه وى جانشين «احمدشاه مسعود» رهبر ائتلاف شمال به شمارمى رود.

بخش ديگرى ازتوزيع سمتها و پستها درحكومت افغانستان تابع متغير مهمتر و عمده ترى است كه همانا چانه زنى گروهها و جناحها براى تقسيم قدرت و به دست آوردن سهمى از قدرت و سهميه اى از پستها متناسب با نقش و جايگاه و قدرت آنان در تحولات سياسى، نظامى كشور است.اساس دولت و حكومت جديد افغانستان پس از سقوط طالبان بيش از هرچيز براساس متغير فوق بناشده است.

عامل ديگر در تقسيم قدرت و مناصب در افغانستان، ميزان قدرت نظامى هريك از نخبگان و مدعيان ورود به چرخه قدرت نخبگان است. به عنوان مثال، تعيين ژنرال «عبدالرشيد دوستم» به عنوان معاون وزير دفاع افغانستان به طور مستقيم تابعى از قدرت نظامى وى در مناطق ازبك نشين شمال افغانستان به شمارمى رفت. انتخاب «گل آقاشيرزى» به عنوان والى قندهار نيز تابع كنترل نظامى وى براين منطقه محسوب مى شد، اگرچه بعدها وى به كابل فراخوانده شد و يك سمت وزارتى تشريفاتى به او واگذارشد.به عبارت ديگر، اكثر حكام محلى درافغانستان همان فرماندهان نظامى هستند، كه مناطق مذكور را ازطريق قدرت نظامى تصرف كرده اند. البته اين واقعيت فقط مختص به دوره بعد از طالبان نيست و بطور سنتى و دراغلب دوره هاى مختلف تاريخ معاصر افغانستان سارى و جارى بوده است

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اصول اقتصادى قانون اساسى با نگاهى به توسعه پايدار
  • جنايات منافقين از منظر حقوق بين الملل
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • بررسي فقهي شهادت زن در اسلام
  • اسلام و حقوق بشر
  • جايگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرايى آن
  • استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *