جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تفكيك قوا، رژيم پارلماني، رژيم رياستي ، قواي حكومتي

بازدیدها: 4958 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 16 فروردین 1393 نظرات: 0

تفكيك قوا-رژيم پارلماني-رژيم رياستي-قواي حكومتي


 

تاريخچه تفكيك قوا وچگونگي و انواع آن در نظامهاي سياسي را بيان نماييد؟

امروزه تفكيك قوا به معناي (تفكيك قدرت حكومت است, بين سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه. طبق نظريه تفكيك قوا, هيچ يك از اين سه قوه نمي توانند در كار ديگري دخالت كنند و وظايف ديگري را انجام دهند).
1. از نظر سابقه و مبنا, ريشه نظريه تفكيك قوا به يونان دوره قديم باز مي گردد; مثلا ارسطو بر اين باور بود كه (هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد… نخستين اين سه قدرت, هيئتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آن ها… به فرمان روايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي شود. سومين قدرت, كارهاي دادرسي را در بر مي گيرد.)
2. امروزه در توجيه فلسفه تفكيك قوا, آن را تضميني براي (امنيت عمومي) و جلوگيري از (استبداد) ذكر مي كنند.
3. با قبول اين مبنا, تفكيك قوايي كه ارسطو مطرح مي كند, با تفكيك قواي امروزي متفاوت است, زيرا او در بحث چهارده صفحه اي در اين موضوع, مثلا در مورد قوه قضاييه (نصب دادرسان) ضمن تقسيم آن ها به سه گروه نوشت: (گروه اول كه در آن ها دادرسان از ميان همه مردم برگزيده مي شوند و براي رسيدگي به همه انواع دعاوي صلاحيت دارند, خاص دمكراسي است, گروه دوم كه در آن ها دادرسان از ميان طبقه اي معين انتخاب مي شوند ولي باز صلاحيت رسيدگي به همه انواع دعاوي را دارند, مخصوص به اليگارشي است و گروه سوم كه در آن ها برخي از ميان همه مردم و برخي ديگر از طبقه معيني برگزيده مي شوند, ويژه اريستوكراسي و پوليتي است.)
4. در برداشت ارسطو تقسيم وظايف مي تواند با اليگارشي جمع شود و اين امر نقض غرض از تفكيك قواست, علاوه بر آن كه او مثلا براي قوه مشورتي وظايفي غير از آن چه كه براي قوه مقننه امروزي مطرح مي شود عنوان مي كند, كه خود به خود بين تقسيم و تفكيك قواي ارسطو با معناي امروزي آن كاملا فاصله مي اندازد. پس از ارسطو مفهوم (تفكيك قوا) را مي توان در آثار سه تن از نام دارترين مكتب (حقوق فطري و بين المللي), (گروسيوس), (پوفندرف) و (ولف) يافت كه تعداد وظايف و اختيارات حكومت بي شمار و متنوع است كه بايد هر كدام را به نام (بخشي از ظرفيت حاكميت) ناميد. پوفندرف و ولف هفت بخش زير را از هم متمايز مي كنند: 1) قوه مقننه; 2) حق برقراري مجازات چون ضمانت اجراي قوانين; 3) قوه قضاييه; 4) حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي; 5) حق برقراري و وصول ماليت ها; 6) حق تعيين وزرا و كاركنان زير دست آن ها; 7) حق تنظيم تعليمات عمومي.
لكن اين انديشمندان در عمل جدا كردن ارگان هاي اجرايي اين قوا را خلاف مباني فرمان روايي پنداشته و گمان دارند كه يك نفر يا يك دستگاه مركزي بايد پيوند دهنده واقعي و سر رشته دار امور حكومت باشد.
5(ژان بدن) و شاگردانش نيز به تشخيص پنج تا شش مظهر حاكميت پرداخته و آن ها را در آثار خود برشمرده اند. ولي چون حاكميت را تقسيم ناپذير مي دانند و قوه مقننه را مادر قوا مي شناسند, بقيه مظاهر حاكميت را برآمده و ناشي از مقننه مي دانند كه بايد عملا در اين قوه و زير نظر آن گردآيند.
(جان لاك) در قرن هفدهم كه حكومت بريتانيا زير تأثير تحولات تدريجي در عمل راه حل هاي بديعي به وجود آورده بود كه به شكل نهادهاي سياسي جديد در اين كشور وجود داشت, ولي لزوما از انديشه سياسي پيش ساخته اي سرچشمه نمي گرفت; يعني همراه با جريانات سياسي و اجتماعي اين جامعه سازمان هايي كه از پراگماتيسم مردم اين سامان جوشيده و در ساختمان سياسي كشور جا بازكرده بود, در عمل نمونه هاي تجربه شده و عيني را به دست مي داد. در اين چنين فضا او به عنوان نخستين نويسنده و متفكر, نظريه جامعي در باب اصل تفكيك قوا در كتاب خود مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه اي, سه قوه را بايد از يكديگر مشخص نمود: مقننه, مجريه و قوه متحده (فدراتيو).
لاك مي نويسد: (قوه مقننه آن است كه حق دارد نيروي جمهوري را به دل خواه در جهت حفظ و حراست جامعه به كار گيرد. از آن جا كه قوانين بايد دائما به مرحله اجرا در آيند و قدرت عملكرد آن ها مداومت داشته باشد, در حالي كه وضع آن ها در مدت كوتاهي انجام مي پذيرد, پس لازم نيست اين قوه پيوسته در حال فعاليت بوده باشد. از سوي ديگر چون انسان موجودي ضعيف است, اگر آناني كه قدرت قانون گذاري را دارند, قدرت اجراي آن را نيز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند. بنابراين يا سر از اطاعت قوانين خود ساخته بر مي تابند, يا اين كه آن را در مرحله وضع يا اجرا با سود خصوصي اشتباه مي كنند و مآلا در خلاف هدف جامعه و حكومت به منافعي سواي منافع افراد جامعه مي انديشند.)
(اما چون قوانين در مدت كوتاهي يك بار براي هميشه وضع مي شوند, ولي بايد دائما به مرحله اجرا درآيند و بر نحوه اجراي آن ها نظارت شود, لازم است قدرتي پيوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجراي قانون اهتمام ورزد. بدين سان قواي مقننه و مجريه غالبا از يكديگر منفك هستند.)
جان لاك با تمايز دو قوه مقننه و مجريه و توضيح وظايف هر كدام و خطرناك شمردن اختلاط اين دو, به سبب ضعف هاي انساني, معذلك هوادار همكاري اين دو با يكديگر است. او در اين باره مي نويسد: (زيرا هر دوي اين ها در عملكردهاي خود از نيروي جامعه بهره مي برند, پس چگونه مي توان نيروي جمهوري را در اختيار كساني گذاشت كه از يكديگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نكنند و هم چنين قوه مجريه و قوه فدراتيو هر كدام به تنهايي اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهي موجب ايجاد بي نظمي و خسران خواهد بود.)
بنابراين, نويسنده مذكور به اسلوب متفكران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهايي نخستين مظهر حاكميت مي داند و باور دارد كه دستگاه اجرايي حتما پاسخ گو و مسئول قوه مقننه باشد و بتواند هر زمان كه اراده كند كارگزاران اجرايي را بر كنار كند, اما براي حفظ شخصيت مجريه تدبيري مي انديشد و آن سهيم كردن اين قوه در امر قانون گذاري است.
قوه متحده از لحاظ وي اقتدار اعلام جنگ, عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي است و اين قوه را از قوه مجريه متمايز مي شناسد; يعني قوه متحده را مسئول حفظ امنيت و منافع جامعه در ارتباط با كشورهاي ديگر مي داند و قوه مجريه را مسئول اجراي قوانين داخلي جامعه.
در اين بين قوه قضاييه در نوشته هاي وي به دست فراموشي سپرده شده است, ولي در حقيقت, جان لاك آن را تعمدا در فهرست قوا وارد نكرده است, زيرا وظيفه قضا را خارج از عملكرد سياسي و حكومتي مي پندارد. امر قضا را كه حق حل و فصل دعاوي و مرافعات مردم با يكديگر و اجراي مقررات و موازين اجتماعي است, في نفسه خارج از فهرست كار دولت قرار مي دهد.
اصل تفكيك قواي مورد اجماع حقوق دانان, دست آورد (منتسكيو) فيلسوف و متفكر قرن هجدهم فرانسه است. منتسكيو با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنيت فردي بر توازن و تعادل قوا تأكيد دارد. او نظريه تفكيك قوا را به نحو زير با آزادي پيوند مي زند: (بررسي در موضوع آزادي سياسي و روابطي كه با سازمان دولت دارد كافي نيست. بايد آن را در روابطي كه با مردم دارد نيز مطالعه كرد. آزادي در مورد اول به وسيله تقسيم قواي سه گانه به عمل مي آيد. و اما در مورد دوم… عبارت است از امنيت يا اعتقادي كه انسان به امنيت خويش دارد.)
6. از نظر منتسكيو ملت انگليس الگوي آزادي سياسي اند, زيرا در سازمان اين دولت (سه قوه وجود دارد كه هر يك كار خود را مي كنند و از هم تفكيك شده اند, اول قوه مقننه كه به وسيله آن پادشاه يا قانون گذاران براي يك مدت معين يا براي هميشه قوانيني وضع مي كنند و قوانين موجود را اصلاح و يا ابقا مي نمايند; دوم , قوه اجرا كننده اموري كه مربوط به حقوق بين المللي است و به وسيله دولت امنيت خارجي كشور را برقرار مي سازد, از تهاجم و حمله اجانب جلوگيري مي كند, جنگ مي نمايد, صلح مي كند, سفير مي فرستد و سفراي ساير كشورها را مي پذيرد; سوم, قوه مجريه اموري كه مربوط به حقوق مدني است و به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مي كنند, دعاوي را حل و فصل مي نمايند و جرايم را كيفر مي دهند كه آن را قوه قضاييه مي نامند.)
7. شيوه اي كه او براي تحديد قدرت و استبداد مطرح مي كند عبارت است از:
(1) قوا از يكديگر متمايز و منفكند; 2) نهادهاي سياسي مناسبي كه وظايف مربوط به هر يك از قواي سه گانه را تجسم مي بخشند ساخته و پرداخته و تنظيم شوند; 3) اين سه قوه طوري در برابر هم نهاده شوند كه در عين بسامان شدن كار دولت و تمشيت امور حكومت, مرز توقف يكديگر را بررسي كنند و امكان تجاوز كاري را از يكديگر سلب نمايند.)
8. ضابطه منتسكيو براي تفكيك قوا قانون است. به زبان ساده تر, قانون را در مركز و يد خود قرار مي دهد و وظايف اندام ها و دستگاه هاي مملكتي را در قبال آن مي سنجد و پردازش مي كند; يعني سه وظيفه مشخص و متمايز در قبال قانون: يكي وظيفه وضع آن, ديگري اجراي آن و سومي قضاوت بر اساس آن است.
9. منتسكيو براي تنظيم و تعديل در قواي مجريه و مقننه, مجلس سنا را ذي صلاحيت دانسته و در فلسفه شكل گيري مجلس سنا توجيه خنكي دارد كه با شعار اوليه اش كه آزادي خواهي است چندان سازگار نمي افتد, زيرا با يك برداشت طبقاتي و اريستوكرات مآبانه مي نويسد: (در هر كشوري هميشه اشخاصي وجود دارند كه از لحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص مي باشند. آزادي مشترك براي آن ها به منزله بردگي خواهد بود… پس به تناسب متولياني كه در كشور دارند, سهم آن ها در قوه تقنينيه مشخص و معين گردد. اين موضوع وقتي عملي مي شود كه آن ها هم هيئتي تشكيل بدهند كه حق داشته باشد از عمليات اشراف جلوگيري نمايد. به اين طريق قوه مقننه به دو هيئتي سپرده خواهد شد كه يك هيئت از نمايندگان منتخب ملت و يك هيئت از اشراف تشكيل شده است و هر يك از اين دو هيئت مشاوره جداگانه و نظريات و منافع عليحده خواهند داشت.)01
نظريه منتسكيو تأثيرات فراواني در نهضت قانون اساسي كه با قانون اساسي ايالات متحده آمريكا در سال 1787 و نخستين قانون اساسي انقلابي فرانسه در سال 1791 آغاز مي شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن مي گسترد, به جاي گذارد.
بحث از سيري در تحول مفهوم تفكيك قوا با طرح ديدگاه هاي (روسو)11 خاتمه داده مي شود. ژان ژاك روسو در بخش هايي از آثارش به تفكيك و تمايز قوا پرداخته است; مثلا در كتاب سوم, فصل ششم (قراداد اجتماعي) مي گويد: (خوب نيست كه واضع و اجرا كننده قانون يكي باشد و هيئت مردم, توجه خود را از ديدهاي كلي بگرداند و به سوي موضوعات اختصاصي معطوف سازد.) از نظر روسو, هيئت مردم,همان قوه مقننه و بنا به تعبيري همان حاكم است. وي معتقد است كه قوه مقننه بايد فقط در حد كليات و عموميات اظهار نظر و اتخاذ تصميم نمايد و برداشت هاي وي مربوط به امور عمومي باشد, در حالي كه قوه مجريه, در زمينه مسائل اختصاصي تصميم مي گيرد و عمل مي كند. لذا دستگاه واضع قانون را بايد از دستگاه اجرا كننده آن جدا دانست.
در نگاه نخست, چنين به نظر مي رسد كه او نيز همانند منتسكيو هوادار تفكيك قواست و مي خواهد كه قواي مقننه و مجريه به صورت افقي از هم جدا باشند. لكن واقعيت اين است كه نوع تركيب قوا از ديدگاه روسو چيزي وراي تفكيك كلاسيك قواست. زيرا به ملاحظه اصولي كه بدان پاي بند است, حاصل كلام او نتيجه ديگري خواهد داد.
وي حاكميت را از آن مردم مي داند و گمان دارد كه از راه هيئت مردم به ساير ارگان هاي حكومتي انتقال مي يابد. اعمال قوه مقننه, جز با آراي همه مردم امكان پذير نيست و موضوعا بايد در سطح قواعد كلي و عمومي تحقق يابد. قوه مجريه يا (حكومت) در واقع عامل اجرايي قوه مقننه است و كارهايش از لحاظ موضوعي به اعمال ويژه اي باز مي گردد. پس تفكيك اين دو قوه, امري درست و طبيعي است, لكن نه به شكل (افقي), بلكه به صورت (عمودي) آن. به بيان ديگر, روسو به هيچ وجه, به استقلال قوه مجريه از مقننه نمي انديشد, زيرا آن را مباشر و عامل قوه حاكم مي داند. قوه مقننه نيز در ذهن وي همانا تجسم حاكميت مردم است. پس مردم مي توانند بر اعمال قوه مجريه نظارت كنند, بر عملكردهاي آن مهار بزنند و هرگاه كه لازم بدانند آن را از كار بر كنار سازند.
در باب قوه قضاييه, روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجريه. قضات از حيث مرتبه و حيثيت اجتماعي, در رديف ساير دارندگان حاكميت قرار دارند و در غياب (هيئت مردم) مانند كارگزاران مجريه بايد عمل كنند. پس دليلي نمي بيند كه امر قضا زير نظارت يا به تصدي مسئولان اجرايي انجام شود. روسو, در (نامه هايي از كوهستان) مي نويسد: (دو چيز با هم مانعة الجمعند: اداره امور دولت (قوه مجريه) و اجراي عدالت (قوه قضاييه) درباره اموال, زندگي و شرافت شهروندان.)
البته در همين جا بايد خاطر نشان شود كه در صورت پيروي از شيوه تفكر روسو و هوادارانش, ديگر نمي توان به تفكيك قوا به معناي كلاسيك آن انديشيد, بلكه بايد به نوعي (سلسله مراتب قوا) يا (تفكيك عمودي) آن معتقد بود كه في حد ذاته با تفكر اساسي منتسكيو كه هوادار تفكيك و به خصوص توازن قواست, مباينت آشكاري دارد.

 

ب) انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستي) و نسبي (رژيم پارلماني)
بعد از منتسكيو دو برخورد متفاوت با نظريات وي انجام گرفت كه هر كدام از آن ها موجد رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عده اي, از جمله نويسندگان قانون اساسي 1787 امريكا و واضعان قانون اساسي 1791 فرانسه, در تقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه, به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند (عدم مداخله هيچ يك از سه قوه در حوزه ديگري) تا آزادي و امنيت شهروندي تأمين شود. به زبان ديگر, بايد تعادل قوا را در قالب تفكيك قوا از يكديگر جست وجو كرد.
دسته ديگر را گمان بر اين بود كه تفكيك مطلق قوا, نه عملي است و نه به مصلحت, زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن, بين اعمال اجرايي و تقنيني امكان پذير نيست و چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همانا اعمال حاكميت ملي است حكايت دارند, لذا هر يك از ارگان هاي ويژه سه گانه جز در مسير تكميل كار آن ديگري نمي تواند گام بردارد و مصلحت نيز ايجاب نمي كند كه رشته هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهادها قطع كنيم. پس به طرف نوعي همكاري قوا يا به تعبير ديگر (تفكيك نسبي) آن گام برداشتند.
در ادامه بحث دو نوع رژيم مختلف را كه نمودار محسوس و ملموس اين دو طرز تفكر است, مي آيد: 1) رژيم رياستي مظهر تفكيك مطلق قوا; 2) رژيم پارلماني مظهر تفكيك نسبي قوا.31

1) رژيم رياستي:
اين رژيم محصول انديشه تفكيك مطلق قواست, قوه مجريه را به رئيس جمهوري مي سپارند كه خود براي مدت معيني با رأي همگاني برگزيده مي شود. از سوي ديگر اعضاي قوه مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه, به وسيله مردم و براي مدت مشخصي تعيين مي شوند. به زبان ديگر, حاكميت ملي در دو نوبت تجلي مي كند: يكي براي انتخاب متصدي اصلي قوه مجريه و ديگري براي انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه, نظرا در يك سطح قرار دارند و داراي پشتوانه اي مساوي هستند.
از سوي ديگر هيچ كدام از دو قوه نمي تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا سقوط كوتاه كند. نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان توانايي آن را دارند كه رئيس جمهور و وزراي او را از كار بر كنار نمايند. به گفته (موريس دو ورژه) در رژيم رياستي:
1ـ 1) وظايف هر كدام از دستگاه ها تخصصي است و هيچ كدام از دستگاه ها ياراي دخالت در كار ديگري را ندارند;
1ـ2) دستگاه ها نوعا كليه وظايف خود را به تنهايي انجام مي دهند. قانون, تنها به وسيله مجلس مقننه وضع مي شود و قوه مجريه يا به اجراي قانون مي پردازد و يا اين كه در فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي, دست به وضع مقرراتي داراي محتوايي اختصاصي تر (تصويب نامه, آيين نامه, بخش نامه و نظاير آن) مي زند;
1ـ3) اندام ها و دستگاه هاي دولتي كاملا از يكديگر مستقل اند هيچ كدام از آن ها منبعث از آن ديگري نيست و در نتيجه از آن تبعيت نمي كند, قوا در كار هم مداخله اي ندارند, و هيچ كدام را بر ديگري برتري نيست.
عنوان (رياستي) از اين حيث رايج شده است كه در نظام تفكيك انعطاف ناپذير قوا در (آمريكا), رئيس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئيس مملكت « رئيس الوزرا) مهم ترين كليد كاربردي نظام آمريكاست و در راه بردن سياست و فرمان روايي بر كشور نقش درجه اول را بر عهده دارد.


مختصات رژيم رياستي آمريكا به عنوان مصداق رژيم رياستي را مي توان به طريق زير خلاصه كرد:
1ـ1) رئيس جمهور به وسيله ملت براي مدت چهار سال انتخاب مي شود;
1ـ2) وزرا همگي برگزيده رئيس جمهورند و در مقابل او مسئوليت دارند;
1ـ3) اكثريتي كه به رئيس جمهور رأي داده است با اكثريتي كه پديد آورنده تركيب نمايندگان در كنگره (پارلمان) است, فرق دارد;
1ـ4) وزرا نمي توانند براي دفاع از برنامه ها و لوايح خود به مجلس نمايندگان رياستي راه يابند و تماس ميان اعضاي حكومت و اعضاي كنگره به طور غير رسمي صورت مي گيرد;
1ـ5) كنگره از دو مجلس سنا و نمايندگان تركيب يافته كه اولي براي مدت شش سال و دومي براي مدت دو سال انتخاب شده اند و هر دو مجلس نماينده حاكميت ملي به شمار مي آيند;
1ـ6) كنگره نمي تواند حكومت را ساقط كند و حكومت نيز قادر به انحلال مجلسين نيست.


اصول فوق مؤيد تفكيك مطلق قواست, ولي در عمل به استثنائاتي بر مي خوريم كه به شرح زيرند:
1ـ1) رئيس جمهور در پيام سالانه خود به كنگره مي تواند تصويب قوانين خاصي را پيشنهاد كند, يا استراتژي ويژه اي را در تصميم هاي تقنيني بخواهد كه البته كنگره در قبول يا رد آن مخيّر است;
1ـ2) رئيس جمهور, نسبت به مصوبات گوناگون كنگره, يك بار حق (وتوي تعليقي) دارد; يعني مي تواند اجراي قانون مصوب را معلق كند. ولي هر يك از مجلس نمايندگان يا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان لايحه, در صورتي كه با اكثريت دو سوم آرا آن را تصويب كرد, قانون قابل اجرا خواهد بود;
1ـ3) معاون رئيس جمهور, رياست مجلس سنا را بر عهده دارد;
1ـ4) مجلس سنا در برخي از امور جزئي مداخله نمي كند; مثلا انتصاب كاركنان عالي مقام اجرايي و ديپلماتيك بايد با موافقت سنا انجام گيرد.
با ملاحظه مراتب فوق, گروهي از حقوق دانان از به كار بردن واژه (تفكيك مطلق قوا) خودداري مي كنند, زيرا آن را عملي نمي دانند و ترجيح مي دهند كه به جاي صفت (مطلق) از (انعطاف ناپذير) يا (كم انعطاف) استفاده كنند.

 

2) رژيم پارلماني:
در كنار اصطلاح (تفكيك نسبي قوا) اصطلاحات (همكاري قوا) و (ارتباط بين قوا) نيز در كتاب هاي حقوق اساسي به چشم مي خورد, زيرا منظور آن است كه ارگان هاي مربوط به قواي سه گانه, بايد با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده شوند و در عين تمايز, كليت حاكميت ملي را نمودار سازند. در اين شيوه, در پي آن نبوده اند تا (دستگاه ها) و (وظايف) از يكديگر به طور كلي منفصل باشند و به هر كدام سهمي از حاكميت ملي را ببخشند تا بي توجه به ساير ارگان ها و وظايف, به انجام وظيفه بپردازند.
در نظام تفكيك نسبي قوا, اراده عموم يك باره ولي به درجات ظاهر مي شود و از دستگاه منتخب نخستين, به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال مي يابد و در نهادها مستقر مي گردد. براي انجام اين گونه تفكيك, سه شرط اساسي زير لازم است:
2ـ1) برقراري تمايز ميان وظايف موجود در دولت ـ كشور و واگذاري هر دسته از اين وظايف كه داراي ماهيتي همگون هستند, به دستگاهي متمايز;
2ـ2) دستگاه هاي متمايز, به خلاف آن چه كه در مورد تفكيك مطلق گفته شد, تخصصي نيستند; يعني دواير عملكرد آنان در محل هايي يكديگر را قطع مي كنند و قلمروهاي مشتركي را به وجود مي آورند;
2ـ3) اندام هاي هر يك از قوا, داراي وسايل و ابزارهاي تأثير بر يكديگر است.
اين معنا را (موريس دو ورژه) چنين جمع بندي نموده, (تمايز قوا, همكاري در وظايف و وابستگي اندامي), كه از يك سو, با اختلاط و تمركز قوا و از سوي ديگر با تفكيك مطلق قوا تفاوت دارد.
در رژيم پارلماني, تكيه اصطلاح بر واژه پارلمان است و اين امر تصادفي نمي تواند باشد, زيرا در اين رژيم, حاكميت از طريق انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس يا مجالس مقننه سپرده مي شود و از آن طريق, در ساير تأسيسات جريان مي يابد. اساس رژيم پارلماني با ملاحظه مثال هاي (انگلستان) و (فرانسه)41 و بسياري از كشورهاي اروپايي بدين قرار است:
2ـ1) قوه مجريه, دو ركني است, يعني در رأس آن, يك رئيس مملكت (پادشاه يا رئيس جمهور) قرار دارد كه قاعدتا غير مسئول است و يك رئيس حكومت (نخست وزير يا رئيس الوزرا) كه همراه با كابينه وزرا كليه مسئوليت هاي سياسي را بر عهده دارد;
2ـ2) مجلس يا مجلسين از سوي مردم انتخاب مي شوند و حق دارند كليه اقدامات و عمليات حكومت را زير نظر بگيرند و از راه سؤال و استيضاح, قوه مجريه را كنترل كنند;
2ـ3) پارلمان حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد, حكومت را واژگون نمايد و هيئت وزراي جديدي را موافق با تمايل اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند;
2ـ4) در مقابل, حكومت نيز وسايل گونه گوني براي تأثير بر قوه مقننه, در اختيار دارد. لوايح قانوني را تنظيم مي كند و به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزرا مي توانند در مجالس شركت كنند و از لوايح و نظريات و سياست هاي خود دفاع نمايند. وزرا مي توانند از طريق تصويب نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي و ثانوي در قانون گذاري مشاركت كنند. اساس تعادل در رژيم پارلماني, به دو وسيله متقارن استوار است: يكي مسئوليت سياسي وزار در برابر پارلمان و امكان سقوط كابينه با رأي عدم اعتماد نمايندگان و ديگري حق انحلال پارلمان توسط قوه مجريه. چرا كه رئيس حكومت (دولت) به وسيله پادشاه يا رئيس جمهور تعيين مي گردد و پس از توافق يا تمايل اكثريت نمايندگان پارلمان, به اين سمت منصوب مي شود. نخست وزير, وزراي خود را انتخاب كرده به پارلمان معرفي مي نمايد و ضمنا اصول برنامه سياسي, اقتصادي و اجتماعي خود را براي نمايندگان تشريح مي كند. اگر اكثريت نمايندگان به كابينه وزرا رأي اعتماد دادند, حكومت مستقر شده و به فعاليت مي پردازد. لكن, پارلمان حق دارد, در صورتي كه مشي سياسي دولت را موافق ميل خود نيافت, با صدور رأي عدم اعتماد آن را واژگون كند.
در رژيم پارلماني, در برابر حربه سقوط كابينه كه در اختيار مجلس است, اصل انحلال مجلسين, به عنوان حربه متقابل مجريه عنوان شده است. اگر ميان مجريه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزير و وزرا حس كردند كه مورد پشتيباني افكار عمومي هستند, مي توانند از رئيس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت كابينه را به انتخابات جديد و رأي مردم ارجاع دهند. اگر اكثريت رأي دهندگان واقعا از هيئت دولت پشتيباني كنند… به نمايندگاني رأي خواهند داد كه پشتيبان اين هيئت باشند و وزرا در اين بازي, قوي تر از پيش به كار ادامه خواهند داد. ولي اگر در انتخابات مجدد, اكثريت با مخالفان بود, كابينه ساقط گرديده و اشخاص ديگري مأمور تشكيل كابينه خواهند گرديد.15


پي نوشت ها:
1. علي بابايي, فرهنگ علوم سياسي (چاپ دوم: شركت نشر و پخش يس, 1369) ج1, ص181.
2. ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت (چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي, 1349) ص187ـ188.
3. ر.ك: مصطفي رحيمي, اصول حكومت جمهوري (تهران, انتشارات امير كبير, 1358) ص73.
4. ارسطو, همان, ص201.
5. منابع ديدگاه هاي انديش مندان مكتب (حقوق فطري و بين المللي), (بدن) و (جان لاك): ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (چاپ دوم: انتشارات دانش گاه تهران, تير1370) ص328ـ334; ابوالفضل قاضي, بايسته هاي حقوق اساسي (نشر يلدا, بهار 1373) ص156ـ158.
6. منتسكيو, روح القوانين, ترجمه علي اكبر مهتدي (چاپ خانه مجلس) ص233.
7. روح القوانين, ص188.
8. ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص337.
9. همان, ص337.
10. روح القوانين, ص193.
11. ديدگاه روسو از: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص340ـ343.
12. البته جداي از تلقيات متفاوت از تفكيك قوا, انديش مندان ديگري نيز تفكيك و توازن سه قوا را كافي ندانسته و بدان اشكال مي كردند و براي حل مشكل بعضي پيشنهاد (قوه مؤسس) را داشتند كه ماهيتا با سه قوه قانون گذار, اجرايي و قضايي تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن ها رجحان دارد, برخي ديگر از صاحب نظران مانند (بن ژامن كنستان) به وجود (قوه تعديل كننده) اعتقاد داشتند, كه خلاف قواي سه گانه كه بايد در برابر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جويي يكديگر جلوگيري كنند, (قوه تعديل كننده) بي طرف و فوق ساير قواست. رئيس كشور مانند پادشاه يا رئيس جمهور مظهر چنين قوه اي به شمار مي آيد. در شرايطي كه اختلاف پارلمان و هيئت دولت به بحران منجر شود قوه تعديل كننده با دخالت جلوي هرج و مرج را مي گيرد. اين قوه گاهي حكم آشتي دهنده و زماني رسالت حل و فصل كننده دارد.
براي مطالعه تفصيلي انتقادات بر نظريه تفكيك قوا مراجعه شود به: بايسته هاي حقوق اساسي, ص164ـ 168.
13. مباحث متن عمدتا از: بايسته هاي حقوق اساسي, ص168ـ174 و حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص354ـ359.
14. فرانسه پس از انقلاب متولي رژيم مختص به خود (نه پارلماني و نه رياستي) به نام (كنوانسيونل) (مجلسي) بود كه مبناي اين رژيم بر اساس نابرابري و عدم مساوات دو قوه مقننه و مجريه استوار بوده و مقام برتر از آن مجلس است, كه در حقيقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه مجريه با مجلس است. اين رژيم در فرانسه بر اساس قانون اساسي 24 ژوئن 1972 برقرار شده بود, اين نوع رژيم را (كنوانسيونل ارادي) گويند, (در مقابل كنوانسيونل عملي) كه در آن شوراي اجرايي هيچ گونه اقدام و فعاليتي, جز اجراي مصوبات نبايد به عمل آورند. اما كنوانسيونل عملي در صورتي است كه در رژيم پارلماني, انحلال مجلس ممكن نباشد, و در اين حال آن رژيم عملا به رژيم كنوانسيونل مبدل مي شود. هنگامي كه وزرا به اطاعت و فرمان برداري از پارلمان معتاد بشوند و زماني كه رئيس دولت مقام خود را فقط به حد نمايندگي ساده تنزل دهد.
(حيراني مقدم, كليات حقوق اساسي (انتشارات مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي ـ سياسي, 1370«.
( برگرفته از: تفكيك قوا, ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا ، محمد منصورنژاد ، فصلنامه حكومت اسلامى شماره 11) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/66666)

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مفهوم تفکیک قوا
  • قانون اساسي جمهوري كرواسي
  • قانون‏ اساسي‏ سوريه‏
  • قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ (متن فارسی)
  • آشنايي با انواع نظارت پارلماني
  • بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران
  • پارلمان چيست
  • حقوق اساسی و سابقه تدريس آن
  • روند تشکیل قانون اساسی ایران
  • قوه قضائيه و مسئوليت دولت
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *