جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

بازدیدها: 3442 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 فروردین 1393 نظرات: 0

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه


 

علي سريع السيري

مقدمه :
مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد .
براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد .
اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود .
وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) .
درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند .
تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .
نخست شايسته است كلمه اي چند دربارة نظام بررسي مطابقت اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي بازگوييم .بر طبق قانون اساسي فرانسه مورخ چهارم اكتبر 1958 مي توان قوانين را پيش از توضيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي شود ، با توجه به اهميت برخي از اين قوانين كه به قوانين بنيادي يا سازه واره اي ويا ارگانيك شهرت دارند درموارد پيش بيني شده قوانين لزوما بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شوند .
چهارم مقام عاليرتبه مي توانند نسبت به قوانين عادي ابراز ترديد كنند رييس جمهوري ، نخست وزير ، رييس مجلس ملي وسنا ،از زمان تجديد نظر درقانون اساسي به بعد (29اكتبر 1974) شصت تن از نمايندگان مجلس ملي ويا شصت تن از سنارتورها نيز حق دارند براي بررسي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي به شوراي قانون اساسي مراجعه نمايند .
عملا از ده سال پيش به اين سوشيوة اخير ونشاء قسمت اعظم تصميمات شورا در مقام بررسي ماهوي مطابقت قوانين اساسي بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسي بررس وبازبيني پس از تصويب قانون راهم پيش بيني كرده است . قانوني كه قبلا تصويب شده بود وبه توضيح رسيده است وبه طور كلي هر متني كه صورت قانوني دارد ممكن است از طرف نخست وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورامعين نمايد كه آيا ضوابط مندرج درمتن ارسالي جنبه تضميني دارد ويا آيين نامه اي ؟ اين بررسي يك بازبيني توصيفي است وممكن است به تغيير عنوان متن يا خارج كردن آن از موقعيت قانوني منجر گردد. دركنار بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي كه درمقام كنترل اعمال بنيادي كار عمده شوراي قانون اساسي را تشكيل مي دهد ، مادة 54قانون اساسي شيوه بررسي مطابقت عهدنامه هايي راهم معين ميكند كه هنوز به امضاء نرسيده اند . اگر شوراي قانون اساسي عدم مطابقت شرايط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسي احراز كند قوه مجريه موظف به يكي از اين دواقدام است :
يا پيشنهاد تجديد نظر درقانون اساسي ويا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اينكه در فرانسه قاضي قانون اساسي موظف است نسبت به مطابقت آيين نامه هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي مراقبت نمايد . اين آيين نامه هاطرز كار داخلي مجلسين را معين مي نمايند وداراي اهميت بسي فراوان است .
اين مقاله به ترتيب درباره اشكال وصور اين تصميمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .
بخش اول
شكل تصميمات وتصويب آنها :
پرداختن به بحث درباره شكل تصميمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصميم درشورا وتصويب آن وشيوه وصول به نري كه تصميم شوراي قانون اساسي گفته مي شود ، بحث نماييم . تعبير تصميم به جاي راي يا حكم تعبيري است كه صريحا درقانون اساسي به كار رفته است .
1ـ فرآيند يا شيوة تصويب تصميمات :
فرآيند تصويب مورد بحث داراي خصوصيات است .روش بازبيني مقدم بر توضيح كه در فرانسه معمول است براي اتخاذ تصميم مهلت هاي كوتاهي را پيش بيني مي كند كه نتيجه آن ايجاد محدوديت در بحث ومذاكره و ممتاز شدن جنبه كتبي رسيدگي است .
الف) مهلت :
مهلت هاي معين درقانون اساسي جهت اتخاذ تصميم توسط شوراي قانون اساسي كوتاه هستند اين مهلت حداقل 8روز وحداكثر 1ماه است در مواردي كه دولت اعلام فوريت نمايد ،نيز هنگامي كه به نظر شوراي قانون اساسي اخذ تصميم درمهلت كوتاه تري ضرورت داشته باشد ، ممكن است مدت مزبور به 8 روز تقليل يابد .كوتاهي مهلت چند نتيجه دربر دارد: نخست آنكه رسيدگي جنبه كتبي پيدا مي كند و خصوصا دفاع شفاهي از جانب وكيل مدافع به عمل نمي آيد زيرا مذاكرات علني نيست وراستش را بخواهيم اصولا جلسه رسيدگي به معني دقيق كلمه وجود ندارد . درقانون اساسي صريحا وظيفه اي براي وكيل مدافع پيش بيني نشده ورويه قضايي شوراي قانون اساسي هم آن را منتفي دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطي لايحه اي عنوان مي كند ودولت در لوايح جوابيه به اين استدلال ها پاسخ مي گويد .
از اين رو مي توان خصوصيت ترافعي رسيدگي را محدود دانست با اين همه جنبه ترافعي مورد بحث در تبادل لوايح واستدلالات عرض وجود مي كند . علاوه براين بخصوص در مواردي كه وكلا ويا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانين مصوب به شورا مراجعه مي كنند، مذاكرات حقوقي سرمايه مجلسين وجود دارد وهنگامي كه قضيه دربرابر پارلمان مي باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ايراد قابل طرح بودن لايحه عنوان مي شود ومبناي بحث اين استدلال است كه طرح دولت يا پيشنهاد وكلا با قانون اساسي مطابقت ندارد، درحال حاضر اين مذاكرات بيش از پيش از دقت برخوردارند وحقا رويه قضايي شوراي قانون اساسي در اين پرمايگي سهم داشته است.
نتيجه ديگر كوتاهي مهلت آن است كه شيوه رسيدگي قاضي قانون اساسي همانند سبك رسيدگي قاضي قانون درمحاكي اداري است . يعني قاضي رسيدگي وتحقيق را هدايت مي كند وهم اوست كه عرض حال را مي پذيرد وبدون اقدام به تحقيق مقدماتي به رد عرض حال هاي غير قابل قبول مي پردازد ونيز براي انجام اقدامات لازم در زمينه تحقيق يا استماع مطالب دستور مي دهد . خلاصه آنكه شيوه رسيدگي در شوراي قانون اساسي به نحوه رسيدگي محاكم اداري نزديك است .تحقيق امور با مخبر يا عضو مميز است. رييس شورا مخبر يا عضو مميز را از ميان اعضاء شورا معين مي نمايد . عضو مميز تدريجا وبه كمك اداره حقوقي اجزاء پرونده، يعني عرض حال ها ، لوايح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاكرات مجلسين ،متون قانوني ، رويه هاي قضايي ،عقايد علماي حقوقي وگزارش هاي اداري مربوط را گرد آوري مي كند . سپس گزارش خودرابه صورت پيش نويس تصميم تهيه مي نمايد. اين پيش نويس مبناي مباحث جلسة رسمي شوراي قانون اساسي خواهد بود .
ب ) جلسة رسيدگي وتصميم :
تصميمات در جلسه رسمي بعني با حضور كليه اعضاء اتخاذ
مي شود . اجلاس شورادر صورتي اعتبار دارد كه حداقل هفت نفر از اعضاي حاضر باشند .عملا در قسمت قريب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور كليه اعضاء تشكيل مي شود . دريك جلسه شورا ممكن است قضاياي مختلف مورد رسيدگي قرار گيرد .
جلسات شورا علني نيست .بنابراين مذاكره به شيوه جلسات علني وجود ندارد .رسيدگي با گزارش عضو مميز شروع مي شود كه اين گزارش توجيه كننده پيش نويس تصميمي است كه درابتداي جلسه بين اعضاءشورا توزيع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث ميشود، آنگاه درباره مباني واصول يعني در خصوص راه حلي كه بايد برگزيد راي مي گيرند . سپس چگونگي تحرير تصميم بررسي مي گردد. هر گاه درباره متني كه عضو مميز پيشنهادمي كند توافق وجود نداشته باشد مطلب نكته به نكته مورد بحث واقع مي شود. تصميمات شوراي قانون اساسي با اكثريت مطلق اتخاذ مي گردد . درصورت تساوي آراء طراحي كه رييس موافق با آن است ارجحيت دارد.صورت تفصيلي راي اعضاء منتشر نمي شود .
دراينجا نيز مطابق روش معمول دركليه دادگاه هاي فرانسه جنبه مخفي شور يك قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نيز فاش نمي شود. بدين ترتيب بديهي است كه برخلاف معمول در ديوانعالي آمريكا يا محكمه فدرال قانون اساسي آلمان نظر اقليت بانظر مخالف هم تنظيم ومنتشر نمي گردد.
وسواس بي نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهاي حقوق آيين دادرسي فرانسه است واين هدف را تعقيب مي كند كه قاضي بتواند با استقلال كامل تصميم بگيرد .
2ـ شكل تصميمات :
مطالعه تطبيقي درباره ديوانعالي قضايي حاوي گزارش تاليفي از خصايص تصميمات ديوان عالي است . ما قسمتي از ملاحظات وي را دراين زمينه به عاريت مي گيريم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبيقي دو طرز عمل مقابل يكديگر قرار دارند .يكي از اين دوطرز عمل قاضي درصدد است كه تصميم خويش را تبيين كرده وتوجيهات خود ومعني دقيق آنها را تفهيم نمايد . درشيوه ديگر قاضي مطابق قانون خود را موظف مي داند كه تصميم خويش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جايي كه ممكن است به اختيار پردازد.
بي ترديد فرانسه درگروه دوم جاي دارد واز قاعده ايجاد تبعيت ميكند. مي توان شيوه تحريري را كه بر اساس نظر به اينكه يا با توجه به اينكه استوار است در برابر سبك تشريحي وتوضيحي قرار داد. شوراي قانون اساسي با پيروي از سنت وهمانند شوراي دولتي وديوان تمييز به تحرير موجز تصميمات خود مي پردازد .
طرح تدوين تصميمات همواره يكسان است . يعني ابتدا قوانين مورد نظر يادآوري مي شود، سپس علل واسباب وموجباتي كه توجيه كننده تصميم اند بيان مي گردند وسرانجام متني كه حاوي تصميم شورا است ذكر مي شود .متن تصميم ، همانطور كه در آراي شوراي دولتي معمول است به شكل ماده تنظيم مي گردد. شيوه تنظيم وتحرير علل وموجبات نيز به صورت نظر به اينكه
مي باشد وهمانند سبك تحرير آراي شوراي دولتي است .
اين امر نبايد موجب شگفتي باشد ، زيرا رياست شوراي قانون اساسي در شش سال اول بايكي از اعضاء شوراي دولتي ومدتي مدير دبير كل شوراي قانون اساسي بود . درحال حاضر نيز سه عضو سابق شوراي دولتي درميان نه عضو شوراي قانون اساسي حضور دارند . تصميمات به امضاي رييس ودبير كل وعضو مميز يا مخبر مي رسد ويك يا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمي چاپ مي شود . علاوه براين هر ساله تصميمات مزبور گردآوري ودرمجموعه تصميمات شوراي قانون اساسي زير نظر شورا منتشر مي گردند .
بدين ترتيب بايد گفت كه شكل يا نحوه تدوين وتحرير تصميمات شوراي قانون اساسي با شكل ونحوه تدوين تصميمات ديوان هاي قانون اساسي اروپا ونيز با شكل آن درديوانعالي آمريكا متفاوت است .
اما از چند سال پيش به اين طرف تغييراتي را مشاهده مي كنيم . شك نيست كه اين تغييرات از يك طرف با محتواي عرض حال ها وراله هاي تقديمي اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف ديگر تغييرات مذكور نتيجه اساس اين ضرورت درخود شوراست كه تصميمات بايد بيشتر از گذشته تبيين گردند . بي شك تاثيرونفوذ سبك شوراي دولتي به تدريج كم مي شود. برخي از تصميمات اخير وخصوصاً تصميم مربوط به ملي كردن ها (16ژانويه 1982) مهر ونشان ژرژودل را كه در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومي است بر پيشاني دارد.
اين تصميمات با تصميمات قبلي تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصيل بيشتري برخوردارند . كم نيست مواردي كه تصميم همراه با صد نظر به اينكه و يا به طور متوسط چهل نظر به اين كه باشد .حال آنكه قبلا تصميمات حداكثر داراي ده نظربه اين كه بود .
تصميمات كنوني شكلي وتعليماتي دارند وگزارشگر قصد شورا در تبيين وتشريح تصميمات اند .در اين شكل شورانظر خود را با تقرير استدلالات خواهان شروع مي كند وسپس به ذكر متون لازم الاجرا مي پردازد وسرانجام اصل تصميم وي را تشكيل مي دهند. انتشار رسمي رسالات ولوايح خواهان مبين قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصميم شورا است .
از سال 1983 به بعد رسالات مذكور همزمان با تصميمات شورا در روزنامه رسمي منتشر مي شوند واين امر دريافت تصميمات را آسانتر مي سازد زيرا فهم تصميمات شورا با آگاهي از استدلالات خواهان امكان دارد اين امر كه تصميمات همراه با تعطيلاتي
مفصل تر از گذشته باشد ودلايل گزينش راه حلها عرضه مي شود از اين مطلب هم هست كه قاضي قانون اساسي بيشتر از گذشته درصدد استفاده ازشيوه اي است كه مبين مطابقت مشروط قانون با قانون اساسي است .
مضمون تصميمات :
انواع تصميمات كه مبين عدم مطابقت متن با قانون اساسي مي باشد:
اختيارات قاضي در مورد تعيين موضوع اختلاف و انتخاب علل و موجبات و ضوابط استنادي و سر انجام انواع مختلف عدم مطابقت قانون با قانون اساسي در اين قسمت مورد بررسي قرارمي گيرند.
الف) : شوراي قانون اساسي در رسيدگي به موضوع اختلاف و استدلال هاي اصحاب دعوي و توجه به آنها خود را نظير همتايان خويش صاحب اين صلاحيت مي شمارد كه رأساً به طرح دلايل و اسباب دعوي و حتي مدعيان بپردازد كه طرف خواهان عنوان نشده است. البته مسلم است كه شوراي قانون اساسي بدون تقاضاي طرفين و ابتدابه ساكن اظهار نظر نمي كند و فقط در مقام پاسخ به در خواستها عمل مي نمايد. لكن از 1977به بعد بخش مهمي از تصميمات شورا در آخرين نظر به اينكه خود همواره اين عبارت را مي آورد: نظر به اينكه در خصوص مورد شوراي قانون اساسي مقتضي نديده است كه در زمينه مطابقت قانون اساسي با مقررات ديگر همين قانون مساله را طرح كند...بدين ترتيب در واقع شورا اين نكته را بيان مي دارد كه اصولا خود را درگير سراپاي قانون كه به وي عرضه كرده اند تلقي مي نمايد و بنابر اين در صورت لزوم مي تواند راسأ به طرح و يا دقيق تر بگوييم به بررسي مطابقت و يا عدم مطابقت هر يك از بخش هاي آن با قانون اساسي بپردازد هر چند در عرضحال اين بخش ها مورد انتقاد نبوده باشند. اما به هر حال اين شيوه جنبه استثنايي دارد و تا كنون فقط در شش مورد اين مطلب عنوان شده است. همچنين شوراي قانون اساسي مي تواند راساً اسباب و موجبات و يا استدلالاتي را مطرح سازد كه به نظر وي بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان قضيه را موجه و مدلل مي سازد. شورا در مورد متعدد از اين روش استفاده كرده است.بحث مربوط به مشاغل دولتي و استقلال استادان دانشگاه(20ژانويه 1984)از اين دسته اند بنابراين اساسي ميدان عمل خود را از قاضي عادي گسترده تر مي داند، برداشت قضات قانون اساسي در ديگر كشورها از جمله : آلمان ، اتريش و ايتاليا چنين است، حتي اين گروه مانند قضات اسپانيايي معتقدند كه مي توان به مناسبت طرح دعوايي مربوط به يك عمل اداري يا قضايي را‎‎ساً مسئله عدم مطابقت يكي از قوانين را با قانون اساسي عنوان نمود .
ب) : ترديدي نيست كه آزادي عمل شوراي قانون اساسي در زمينه تعليل و توجيه تصميمات خود از زمينه هاي ديگر بيشتر است . زيرا در فرانسه معيارها يا قواعد قابل اعمال به قانون اساسي منحصراٌ معيارها يا قواعدي نيستند كه در قانون اساسي 1958مندرج هستند .
اين ظوابط را در مقدمه قانون اساسي نيز مي توان يا فت . مقدمه مذكور به نوبة خود به مقدمة قانون اساسي 1946 واعلامة حقوق بشر و شهروندان (1789) ارجاع مي دهد و حتي به اصول بنياديني اشارت دارد كه قوانين جمهوري آن ها را به رسميت شناخته اند و مقدمه قانون اساسي 1946 هم به آنها صيغه قانون اساسي داده است.
شوراي قانون اساسي از 1971 به بعد در مقام تفسير و اعمال اين متون و اصول بر آمده ودر تعليل وتوجيه تصميمات خويش اين قواعد و اصول را هماهنگ ساخته و با يكديگر آشتي داده است .
و برخي از مؤلفان با اين استدلال كه معيارهاي قانون اساسي مندرج در متون مختلف از دقت بر خوردار نيستند كه اختيار شورا در تحليل و نوجيه نظرياتش در واقع بي حد و مرز است . به عنوان مثال به تصميماتي اشاره مي شود كه شوراي قانون اساسي باستناد اصول بنيادين مورد قبول قوانين جمهوري اتخاذ كرده است . انتقاد عمده آن است كه شوراي قانون اساسي در تصميمات متضمن ابطالي قوانين به اصول تكيه مي نمايد كه كم وبيش مبهم وغالباً با متون قانوني بي ارتباطند . به منظر ما انتقاد مذكور حتي در خصوص تصميمات سالهاي قبل هم نادرست است . در حال حاضر نيز اگر تصميمات شوراي قانون اساسي را در اين زمينه مطالعه كنيم خواهيم ديد كه در بيان اين مطلب مبالغه شده است .
ج) : در تصميمات شوراي قانون اساسي انواع مختلفي از عدم مطابقت از عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي مورد توجه قرارگرفته ائد . شمارش مواردي كه شوراي قانون اساسي بطلان يكي از مقرارت قانوني را اعلام كرده ونيز بررسي عيوب و نقايص مربوط به عدم مطابقت ، كه مورد توجه شورا قرار گرفته اند ، حايز اهميت است.تنظيم فهرست شورا از 1959(يعني آغاز شورا)تا مارس 1986نشان مي دهد كه از كل تصميمات ، 61مورد ناظر به اعلان بطلان كل و يا قسمتي از قانون بوده است اين 61جمعاً به 89 مورد عدم مطابقت قانون اساسي اشاره كرده است . از اين 89 فقره چهار مورد مربوط به نقص اصول بنيادي مورد قبول قوانين جمهوري است و52مورد يعني يپش از نصف آنها مستقيماً درمقام نقص يكي از مواد قانون اساسي 1958بوده اند .علاوه براين دوازده مورد از موارد اعلام بطلان متذكر اين نكته اند كه قانون مورد اعتراض به متن فرمان 2ژانويه 1959 توجه نداشته است
اين فرمان دايره قوانين بنيادي يا سازواره اي را توسعه مي دهد وقوانين مالي را هم مشمول اين عنوان مي نمايد . بنابراين اساس تصميم شوراي قانون اساسي دربيش از شصت مورد نقص متون قانوني است وچنانچه به اين فهرست سيزده مورد مربوط به نقض مقرارت مشخص ديگر يعني اعلاميه حقوق بشر وشهرواندان
(1789) را بيفزاييم ، تعداد موارد به 77مي رسد كه حاوي اكثر قريب به اتفاق موارد است .پس نميتوان گفت كه مبناي تحليل وتوجيه وتكيه گاه تصميمات شوراي قانون اساسي يك سلسله اصول مبهم وناروشن است البته اين نظريات دراواخر دهه 70 ابراز شده اند . از آن زمان به بعد شورا بيشتر از گذشته به اين نكته توجه دارد كه علل وموجبات ابطال قانون رابا مساله نقص متون اساسي مشخص ، مرتبط سازد . طبقه بندي علل وموجبات عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي نشان مي دهد كه دربرخي از موارد با قانون اساسي نشان مي دهد كه دربرخي از موارد يا نقص رسيدگي وجود دارد ويا قانونگذار صلاحيت پرداختن به آنها را نداشته است .
قسمتي از موارد نقض هم به محتواي قانون اساسي بر مي گردد، بخصوص مواردي كه علت عمده ابطال نقص ، اصل تساوي بوده است .موارد مربوط به نقص حقوق بنيادي ديگر هم از اين قبيل هستند .البته دراين ايام ميان علل وموجبات ابطال سهم موارد نقض رسيدگي يا عدم صلاحيت بيشتر از گذشته است .
انواع تصميمات شوراي قانون اساسي :
تصميمات شوراي قانون اساسي را مي توان به چهار نوع تقسيم كرد: تصميمات توصيفي ، تصميماتي كه حاوي ابطال كامل يا قسمتي اند ، تصميمات متضمن درماده قانون وتصميماتي كه مطابقت مشروط قانون رابا قانون اساسي اعلام مي نمايد .
1ـ تصميمات توصيفي : مبناي تصميمات توصيفي بند 2ماده 37 قانون اساسي است . به موجب اين بند ،دولت از شوراي قانون اساسي تقاضا مي كند كه براي تمام يا قسمتي از يك متن كه شكل قانون دارد عنوان تنظيمات اداري وآيين نامه اي قايل شود ودولت بتواند به موجب تصويب نامه آن را تغيير دهد يا فسخ نمايد .دراين قبيل تصميمات ، يكي از دوامر زير احراز مي شود : يا متن مورد بررسي عنوان تنظيمات اداري وآيين نامه اي پيدا
مي كند ويا صورت قبلي (قانون) مورد تاييد قرار مي گيرد . به تعبير ديگر درمورد اول وصف قانون را از آن مي گيرند ودرمورد دوم اماره قانون بودن ـ كه از صورت شكل متن نشات مي گيرد ـ تاييد مي گردد. متن اين گونه تصميمات چون درمقام جبران اشتباهات مقنن است ، حداقل هنگامي كه شوراي قانون اساسي ، رسيدگي ماهوي را بپذيرد غالبا كوتاه ومختصر است . برخي از اين تصميمات نيز مفصل اند : زيرا درمقام تدوين مطلب بر
مي آيند . درواقع مواردي پيش مي آيد كه دولت مي خواهد ضوابطي را تدوين كند كه هم جنبه قانوني وهم جنبه تنظيمات اداري وآيين نامه اي دارند .
دراينجا ناگزير بايد مقررات تقنيني را از ضوابط آيين نامه اي مجزا ساخت . بدين منظور دولت به شوراي قانون اساسي مراجعه مي نمايد تا از نظر شورا دربارة توصيف معيارها ضوابط مربوط به عنوان قانون يا آيين نامه مطلع شود . دراين مورد اقدام شورا شبيه اقدام قاضي قانون اساسي برخي از كشورهاي فدرال درمواردي است كه نسبت به صلاحيت هاي مربوط به فدراسيون ودولت هاي عضو فدراسيون اظهار نظر مي كند . دراين كشورها كنترل مذكور ناظر به توزيع صلاحيت هاست كه درنتيجه به اعلام تصميم متضمن توصيف مي انجامد. در روش هاي ديگر ممكن است نتيجه اين بررسي ابطال ضابطه اي باشد كه درست طبقه بندي نشده ووارد قلمرو گرديده است كه معمولاً قلمرو چنين ضابطه اي محسوب نمي شود. اما در روش فرانسوي شورا نمي تواند متن را ابطال كند بلكه تصميم شورا به احراز واعلام يكي از دو جنبه قانوني يا آيين نامه اي قاعده مورد بررسي مي انجامد ودولت مكلف به اجراي اين تصميم است .
2ـ تصميماتي كه بطلان قانون را اعلام مي كنند :
تعداد تصميمات شوراي قانون اساسي در زمينه ابطال نسبتاً زياد است . درطول بيست وهفت سال (تا سال 1986) شورا دربيش از شصت مورد تصميم به ابطال گرفته است وچون دربعضي از اين تصميمات به عدم اعتبار چند مورد اشاره كرده است ، بنابراين تصميمات مذكور ، جمعاً حاوي نود مورد اعلام عدم اعتبار مقررات قانوني مي باشد . دراينجا بايد تصميمات راكه به بطلان كامل قانون پرداخته اند از تصميماتي كه ابطال قسمني قانوني را دربر دارند مجزا ساخت وهر كدام را جداگانه بررسي كرد .
الف) تصميماتي كه ناظر به ابطال كامل اند :
قانوني كه تماما ابطال مي شود نمي تواند توضيح گردد. عملاموارد ابطال كامل فراوان نيست ودر فاصلة 1959تا 1986 فقط با هفت مورد برخورد مي شود . تصميمي كه ابطال كامل قانون را اعلام مي نمايد ، نتايج پر اهميتي دربر دارد ، زيرا دامنه ابطال كل قانون ممكن است گسترده باشد (نظير موردي كه به بودجه مربوط مي شود ؛ قضيه بودجه 1979) درديگر موارد اعلام اين تصميم موجب تاخير تصويب قانون ودر نتيجه تأخير حل مساله مي شود . اين تصميم ممكن است موجب مسكوت ماندن قانون حداقل بطور موقت باشد .
ب) تصميماتي كه متضمن ابطال قسمتي از قانون است :
تصميماتي كه ابطال قسمتي از قانون را اعلام مي كنند ، قسمت اعظم موارد را دربر مي گيرند .محتواي اين تصميمات موجب طرح اين مساله است كه آيا مقررات ابطال شده متن از مقررات ديگر آن قابل تفكيك هستند يا نه ؟
در واقع بحث ما حول محور تشخيص وتمييز ميان موارد قابل تفكيك وغير قابل تفكيك دور مي زند .دراينجا بايد سه وضعيت رااز يكديگر متمايز ساخت .
1ـ مقرارتي كه ابطال شده اند از مابقي مقررات قابل تفكيك تلقي شده اند .
2ـ مقررات ابطال شده به بخشي از مقررات باقيمانده وابسته اند كه دراين صورت مقررات وابسته نيز هر چند خلاف قانون اساسي نيستند ، بي اعتبار مي شوند .
3ـ مقررات ابطال شده از كل قانون غير قابل تفكيك اند .
با يك نظر سريع روشن مي شود كه درمورد اول با مشكل خاصي روبرو نيستيم . شوراي قانون اساسي در تصميم خود دقيقا متذكر ميشود كه تنها اين يا آن قسمت از قانون با قانون اساسي مطابقت ندارد.بنابراين تصميم وي به قسمت هاي ديگر قانون كاري ندارد . دراينجا موردي قابل توجه است كه شورا اعلام نمايد يك بخش قانون از مقررات ديگر آن غير قابل تفكيك است .
لوشر اين سئوال را مطرح مي كند كه آيا عدم تفكيك را بايد منحصراٌ از لحاظ صرف ونحو واز نظر اجراي عملي قانون بررسي وارزيابي كرد يا بايد هدف وغرض پارلمان را از وضع قانون در نظر گرفت ودر ارتباط با آن به جستجو پرداخت ؟
درپاسخ گوشر مي گويد كه درآغاز كار دشواري قانون اساسي از جستجوي منظور قانونگذار خودداري مي نمود اما با توجه دقيق به رويه قضايي شورا مي بينيم كه وي تصميمات 12مارس 1962و16ژوئيه 1971 خود وقتي به حل مساله قابليت تفكيك قسمتي از قانون پرداخته به مذاكرات انجام يافته در پارلمان به هنگام طرح قانون توجه نموده است واين امر نشان مي دهد كه شوراي قانون اساسي در جستجوي نظور مقنن است .لوشر نتيجه مي گيرد كه : دراين صورت شورا خود را درگير يك بررسي كاملا ذهني مي نمايد، زيرا تشخيص منظور پارلمان آسان نيست .هنگامي كه شوراي قانون اساسي مقررات ابطال شده را از مجموع متن غير قابل تفكيك مي داند نتيجه حاصل عدم امكان توضيح اصل متن است . بحث دربارة اين مورد رابه قسمت بعد موكول مي كنيم به هر حال تصميم درخصوص ابطال قسمتي ممكن است به تصميم ابطال كامل بدل گردد.
درتصميم 18 ژانويه 1978 اين امر پيش آمد ، به عكس در تصميم 16ژوييه 1982 دربارة ملي كردن ها كه موردي از عدم قابليت تفكيك كامل بود، شوراي قانون اساسي با دقت مقرراتي را كه با قانون اساسي مطابقت نداشتند مشخص ساخت وبا آنكه شورا عدم قابليت تفكيك را اعلام نموده اما نظير تصميم 1987خود از عدم مطابقت كامل سخن نگفته است . دراينجا وي دوفرض رابه خوبي از هم مجزا ومشخص مي سازد وبه روشني خاطرنشان مي نمايد كه مابقي قانون مغاير با قانون اساسي نيست .
ج ) تصميماتي كه متضمن رد ساده وبدون قيدوشرط مي باشد :
تصميمات متضمن عدم قبول ماده يابه صورت تصميماتي اند كه غير قابل بودن تقاضا را اعلام مي نمايد ويابه صورت تصميماتي مي باشد كه مطابقت قانون رابا قانون اساسي اعلام مي كنند. تعداددسته اول نسبتا اندك است . قضيه پيشگيري حوادث كار از اين قبيل بوده است .نمايندگان متقاضي بررسي ، پيش از آنكه قانون از تصويب نهايي بگذرد به شوراي قانون اساسي مراجعه كرده بودند .
رد تقاضا دراين سنخ جنبه موقتي دارد وچنانچه علت عدم قبول منتفي شود ، ديگر بار مي توان به شورا مراجعه نمود .درباره قانون مورد بحث اين كار انجام يافت يعني به محض تصويب قانون به شورا مراجعه شد و شورا نيز اين مراجعه را قابل قبول اعلام نمود.
برخي ديگر از تصميمات كه متضمن رد تقاضا است ، به علت عدم صلاحيت شورا اتخاذ مي شود .تصميم مورخ 6نوامبر 1962 از اين گونه است . برطبق تصميم مذكور شوراي قانون اساسي خود رابراي اظهار نظر درباره قانوني كه به موجب رفراندم تصويب شده بود ، اساسا غير صالح اعلام نمود .رد تقاضا توسط شورا اين معني را اعلام مي كند كه قانون مورد نظر قابل ايراد واعتراض نيست همچنين تصميمات متضمن را ( دراين قسمت به مفهوم متن توجه شود .) ماده مي توانند ،تصميماتي باشند كه شورا پس از برطرف شدن ايراد مربوط به عدم مطابقت قانون اساسي براي آن پروانه مطابقت صادر مي نمايد ودر نتيجه قانون مورد بحث مي تواند توضيح گردد وديگر مورد ايراد قاضي قانون اساسي ويا قاضي عادي واقع نخواهد شد .
طرز بيان شورا دراين زمينه متفاوت است . گاه شوراي قانون اساسي مي گويد كه قانون مورد بحث با قانون اساسي مطابقت دارد وزماني مي گويد، قانون مذكور مغاير با قانون اساسي نيست. اين طرز بيان را مي توان تفسير كرد وگفت وقتي شورا به اعلام عدم مغايرت با قانون اساسي دست مي يازد در واقع متذكر اين مطلب است كه احتمالا قانون از لحاظ مطابقت با قواعد مصون از هرگونه شك وترديد نيست لكن دروضعيت فعلي قانون اساسي نمي توان به آن ايراد گرفت .
راستش را بخواهيم تصميماتي كه به اعلام عدم مغايرت مي پردازند،گواهي مي كنند كه قانون مورد بحث با قانون اساسي دمساز است حال آنكه معني تطابق قانون اساسي آن است كه اين دو با يكديگررابطه اي نزديك دارند .......

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ (متن فارسی)
  • مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران
  • نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي
  • بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • نظريه شوراي نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي
  • نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 175 و44 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *