جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقوق اساسی و سابقه تدريس آن

بازدیدها: 10772 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 15 اسفند 1392 نظرات: 0

حقوق اساسی و سابقه تدريس  آن

براي نخستين بار در سال 1834 ميلادي كرسي تدريس حقوق اساسي در دانشكده حقوق پاريس به تلاش فرانسوا گيزو يكي از رجال معروف سياسي و علمي فرانسه تاسيس گرديد و تدريس ان به حقوقدان معروف ايتاليائي به نام پلگرينوروسي واگذار گرديد. واژه حقوق اساسي در زبان فارسي اولين بار توسط دانشمند ايراني به نام منصور السلطنه عدل در كتاب اش به نام حقوق اساسي يا اصول مشروطيت در سال 1327 شمسي به كار برده شده است. در افغانستان نيز براي اولين بار در سال 1317 دانشكده ي حقوق و علوم سياسي در دانشگاه كابل تاسيس شد و در ولايت بلخ در شمال كشور نيز در سال 1372 اين دانشكده به فعاليت شروع كرد.

روند تكاملي حقوق اساسي

در ميان كشورهاي باستاني كه مي توان به عنوان محل نشو و نماي فكر و عمل در اين باب نام برد كشورهاي مصر باستان، يونان، روم و ايران قديم است.

دستاوردهاي تاريخي امپراطور روم درتكوين و تكامل حقوق اساسي قرار ذيل است: 1- تعقلي كردن نهادهاي سياسي و تعميق مفاهيم قدرت و آزادي. 2- برجسته كردن مفاهيم حاكميت، 3- پيراستن قدرت سياسي از اقتصاد و مذهب.

يونان باستان نيز يكي از رستنگاه هاي حقوق اساسي بوده است. ارسطو حدود چهار قرن قبل از ميلاد، تقريبا 158 قانون اساسي گذشته و حال زمان خود را در دولت شهرهاي يونان باستان بر شمرده است. بهر حال يونان يكي از نخستين و عمده ترين سرچشمه و منبع حقوق اساسي در دنيا بوده است.

تعريف حقوق اساسي

حقوق اساسي رشته­ي از حقوق عامه داخلي است كه در آن از شكل دولت، سازمان قواي عاليه مملكتي، وظايف واختيارات هر يك از قواي مزبور و روابط آنها با يكديگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزاديهاي افراد ملت به گونه كه در قانون اساسي كشور معين و مقرر شده است بحث و گفتگو مي كند.

حقوق اساسي در سه اصطلاح مختلف به كار رفته است: الف: گاهي به معني حق هاي است كه بايد از سوي افراد، جوامع و دولت ها مراعات شود. ب: گاهي به معني قواعد و مقررات اساسي است كه منبا و اساس ديگر مقررات و قواعد حقوقي قرار مي گيرد و ماهيت و شكل حكومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي را مشخص مي سازد. ج: گاهي هم منظور از حقوق اساسي، رشته اي از حقوق است كه به بررسي حقهاي اساسي و قواعد و مقررات بنيادي مي پردازد.

بنا بر اين تعريف جامع كه از حقوق ارائه شده از اين قرار است: حقوق اساسي رشته ي از حقوق عامه است كه در آن سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي، ساختار حكومت، سازمان، وظايف و اختيارات قواي ثلاثه، حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، انتخابات و احزاب سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

موضوع حقوق اساسي

حقوق اساسي از موضوعات ذيل بحث مي كند: 1- مقررات قانوني حاكم بر دولت و فرد. 2- دولت و عناصر تشكيل دهنده ي دولت. 3- قدرت عمومي و طرز تقسيم قدرت و قوه سه گانه. 4- رابطه دولت به عنوان يك مرجع حاكم و فرد به عنوان يك عامل حكومت شونده. 5- حقوق و تكاليف اتباع.

تقسيمات حقوق اساسي

حقوق اساسي به دو بخش تقسيم مي شود اول كليات حقوق اساسي و دوم حقوق اساسي خصوصي. اولي از اصول و قواعد كلي سازمانهاي سياسي كشورها به صورت عمومي بحث و گفتگو مي كند. دومي در باره تشكيلات و سازمان سياسي كشور معين بحث مي كند. مانند حقوق اساسي افغانستان، حقوق اساسي آمريكا.

منابع حقوق اساسي

منظور از منابع، مخازن و سرچشمه هايي است كه حقوق اساسي با توجه به آنها شكل مي گيرد. كه به دو دسته تقسيم مي شوند: منابع نوشته يا مدون و منابع غير نوشته، غير مدون ( عرف )

منابع نوشته شامل قانون اساسي، قانون عادي، احكام و فرامين رئيس مملكت، رويه قضائي، نظريات علماي حقوق و اعمال قوه مقننه مي باشد.

قانون اساسي

كلمه قانون معاني و مفاهيم مختلفي را افاده مي كند كه در لغت داراي معاني متعدد بوده از جمله روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز را قانون مي گويند. اما هدف ما معناي حقوقي قانون است و آن عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي تنظيم روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسيله قوه مقننه وضع گرديده و اجراي آن توسط قوه مجريه يا حكومت تضمين مي گردد.

پيدايش قانون اساسي در افغانستان

در كشور ما اولين قانون اساسي به نام نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان در 73 ماده در سال 1301 تصويب شد. دومين قانون اساسي به نام اصول اساسي دولت عليه افغانستان در 110 ماده در سنبه 1309، سومين قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده در 1343، چهارمين قانون اساسي در 13 فصل و 136 ماده در سال 1355، پنجمين قانون اساسي به نام اصول جمهوري دمكراتيك افغانستان در 68 ماده در سال 1359، ششمين قانون اساسي در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 كه در سال 1369 تعديل و بازنگري شد، هفتمين قانون اساسي در 1372 هر گز به تصويب نرسيد و هشتمين قانون اساسي در 1382 در 12 فصل و 162 ماده به تصويب رسيد.

تعريف قانون اساسي

از قانون اساسي تعاريف گوناگون ارائه شده كه به دو تعريف آن اشاره مي شود: حسن عميد، قانون اساسي را به معني دستورها، مقررات و احكامي تعريف كرده كه از طرف دولت و مجلس شوراي ملي براي حفظ انتظامات و اداره كردن امور خارجي جامعه وضع مي شود.

ايك ميل، يك تن از حقوقدانان اروپائي مي گويد قانون اساسي مجموعه ي از قواعد اساسي حاكم بر سياست هاي يك ملت يا يك نهاد زير ملي مي باشد.

معيارها

براي تعريف قانون اساسي دو معيار وجود دارد و هر كس به تبعيت از اين دو معيار به تعريف آن پرداخته است. اين دو معيار عبارتند از معيار شكلي و ديگري معيار مادي. در معيار شكلي نيز دو چيز منظور است يكي شكل خارجي و ظاهري و دومي هم مقام صلاحيت دار كه قانون را تصويب مي كند. اما در معيار مادي شكل و صورت اين وثيقه و همچنين مقام تصويب كننده آن اصلا مورد نظر نيست بلكه روح و محتواي قاعده و حكم ملاك مي باشد. نتيجه ي كه از اين دو معيار به دست مي آيد اينست كه بر اساس معيار شكلي هر قاعده و اصلي كه در متن سند ثبت و تصريح نشده باشد، جزء قانون اساسي تلقي نمي شود هر چند كه در ماهيت و جوهر خود يك قاعده اساسي باشد اما در معيار مادي اينگونه نيست.

نقد

چند اشكال بر معيار شكلي گرفته شده است: اول اينكه كشوري است كه داراي سند مكتوب و مدوني به نام قانون اساسي نيست اما در عين حال گفته نمي توانيم كه اين كشور داراي قانون اساسي نمي باشد مانند انگلستان. دوم اينكه برخي از كشورها است كه در قانون اساسي شان برخي از موضوعات درج نشده اما آنها بر اساس عرف برخي از قاعده ها را به عنوان قاعده هاي حقوقي و اساسي دانسته اند مانند لبنان كه رئيس جمهور شان بايد مسيحي باشند، صدر اعظم سني و رئيس پارلمان شيعي باشد. سوم اينكه بعضي از موضوعات كه در جوهر و ماهيت خود از مقوله حقوق اساسي نيستند مانند برخي از احكام مجازات، مقررات مالي و اداري شامل در تعريف حقوق اساسي شوند. چهارم اينكه از آنجا كه معيار شكلي بر متن سند و قواعد و احكام تكيه دارد و از طرف ديگر اين قواعد و مقررات از كشوري تا كشور ديگر و از زماني تا زمان ديگر اختلاف و تفاوت دارد. نمي توان يك تعريف واحد و مشخص از قانون اساسي ارائه داد.

بر اساس معيار مادي، قانون اساسي عبارت است از اصول و قواعدي كه در ذات و طبيعت خود اساسي هستند چه در متن سند ذكر شده باشد يا اينكه مقتضاي عرف اساسي باشد و يا اصلا در قوانين كشور تصويب شده باشد.

معيار اساسي بودن

در مورد اينكه معيار اساسي بودن و يا اساسي نبودن يك قاعده چيست، اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوقدانان مي گويند كه موضوعاتي مي تواند اساسي ناميده شود كه به سازمان دولت ارتباط داشته باشد و شكل دولت را از جهت بسيط، مركب، فدرال، سلطنتي، رياستي و پارلماني و يا وظايف و صلاحيت هاي قواي سه گانه را مشخص كند.

اگر بخواهيم از قانون اساسي تعريفي ارائه دهيم كه با دو معيار شكلي و مادي ا نطباق داشته باشد بايد بگوئيم كه عبارت است از مجموعه ي قواعد اساسي سازمان دهنده دولت و روابط دولت و ملت كه يا منشاء عرفي و عادي دارد و يا به شكل يك سند رسمي توسط مقام خاص صلاحيت دار وضع و تصويب مي گردد.

انواع قانون اساسي

با آنكه قوانين اساسي كشورها از لحاظ محتويات با هم نزديك هستند اما با آنهم از نظر نحوه به وجود آمدن با هم اختلاف دارند. كه قرار ذيل بيان مي شود: قانون اساسي عرفي، قانون اساسي مدون. قانون اساسي انعطاف پذير و انعطاف نا پذير، قانون اساسي دولت ساده، دولت فدرال، قانون اساسي صريح و غير صريح، قانون اساسي ساكت، قانون اساسي پارلماني و قانون اساسي رياستي، قانون اساسي اعطائي و قانون اساسي دمكراتيك، قانون اساسي با متن واحد، قانون اساسي با متن متعدد، قانون اساسي با ارزش واحد قانون اساسي با ارزش متفاوت.

مشخصات قانون

كلي باشد. – با مباني اعتقادي جامعه مطابقت داشته باشد. – به اصول حقوقي اتكاء داشته باشد. – قابليت اجرا داشته باشد. – وضوح و قاطع باشد. – تعارض نداشته باشد. – داراي فصل بندي منظم باشد.

در حقوق اساسي واضع قانون را موسس گويند.

راههاي وضع قانون

راههاي وضع و تصويب قانون در نخست به دو دسته تقسيم مي شود. شيوه ي دمكراتيك و شيوه غير دمكراتيك. هر يك از اين دو شيوه نيز روشهاي خاص خود شان را دارند. در شيوه غير دمكراتيك دو روش وجود دارد كه عبارتند از روشهاي اعطايي و قراردادي. در شيوه دمكراتيك نيز سه روش وجود دارد كه عبارتند از: الف: وضع قانون اساسي از طريق مجلس موسسان، ب: وضع قانون اساسي از طريق رفراندوم. ج وضع قانون اساسي از رهگذر تلفيقي. يعني از طريق موسسان و رفراندوم.

محتويات و مباحث قانون اساسي

قانون اساسي به حكومت كننده گان و حكومت شوندگان علاقه گرفته از يكطرف موسسات سياسي و ارگانهاي حكومت كننده را معرفي مي كند و طرز تشكيل فعاليت ها و حدود اختيارات و صلاحيت هاي آنرا مشخص مي سازد و از جانب ديگر حقوق و وجايب و امتيازات اتباع را تثبيت مي نمايد. اين موضوعات در حقيقت محتويات قانون اساسي را تشكيل مي دهد.

شيوه تعديل قانون اساسي

مقام تعديل كننده­ي قانون اساسي در كشورهاي مختلف جهان يكي از ارگانهاي ذيل در نظر گرفته شده است: 1- پارلمان:  در برخي از كشورهاي جهان، پارلمان صلاحيت تعديل و بازنگري قانون اساسي را دارد. 2-مجلس موسسان: در بعضي از كشورها مجلس موسسان به تعديل قانون اساسي مي پردازند. 3-رفراندوم: در شماري از كشورها پارلمان و يا مجلس موسسان پيش نويس تعديل را آماده مي سازند و سپس اين متن را به راي ملت مي گذارند. 4- لويه جرگه: در افغانستان لوي جرگه صلاحيت تعديل قانون اساسي را دارد.

مراحل تعديل

بيشتر قوانين اساسي براي انجام تعديل چهار مرحله را سپري مي كند كه عبارتند از 1- مرحله پيشنهاد، 2- مرحله تصويب لزوم تعديل، 3- مرحله آماده ساختن متن تعديل، 4 و در نهايت تصويب نهايي متن تعديل شده.

محدوديت تعديل

تعديل قانون اساسي با دو محدوديت يا ممنوعيت مواجه هست كه عبارت مي باشد از منع زماني و منع موضوعي. مثلا در زمان خاص در شرايط بحراني قانون اساسي تعديل نمي شود اين منع زماني است يا موضوعي كه بر خلاف اعتقاد مردم باشد در قانون اساسي اضافه نمي شود و تعديل صورت نمي گيرد اين منع موضوعي است.

شيوه هاي كنترول قوانين عادي با قانون اساسي

براي كنترول قوانين و حكم به انطباق آنها با قانون اساسي سيستم هاي مختلف در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: الف : شيوه كنترول سياسي: بدين معني كه يك نهاد خاص سياسي به نام شوراي قانون اساسي يا شوراي قانون گذاري و يا كميسيون نظارت بر كنترول قانون اساسي اين وظيفه را به عهده دارند. افغانستان، فرانسه، ايران، سويس، چين، يوگسلاوي از اين كشورها است. ب: شيوه كنترول قضائي: دستگاه قضائي اين وظيفه را انجام مي دهد كه به دو دسته تقسيم مي شود: 1- دستگاه قضائي قانون غير مطابق قانون اساسي را الغا و ابطال مي كند. 2- از اجراي قانون مخالف با قانون اساسي امتناع مي ورزد. كشورهاي دسته اول بازهم يكي از دو روش ذيل را بر مي گزينند: يا محاكم مخصوص تشكيل مي دهند مانند آلمان، ايتاليا مصر يا از طريق محاكم عالي نظام قضائي كنترول مي كنند مانند كوبا، نيجريا اردن. در آمريكا تمام محاكم اين كشور حق دارد كه قوانين را كنترول كند.

تعريف دولت

از نظر حقوق اساسي دولت سازماني است كه از طرف جمعيتي از افراد در يك سرزمين معين تشكيل گرديده و داراي يك حكومت يا قدرت عاليه مي باشد. بنا بر اين جمعيت، ساحه يا قلمرو و قدرت عاليه يا حكومت پايه هاي و بنيادهاي حقوقي دولت است.

عناصر متشكله دولت

جمعيت: عامل انساني دولت است بدون جمعيت دولت شكل نمي گيرد. جمعيت مجموع از افرادي است كه در يك سرزمين معين زندگي مي كنند و داراي يك قدرت حاكمه مي باشند. اما ملت به جمعيتي از افراد ساكن يك سرزمين اطلاق مي شود كه داراي مشتركات تاريخي، آداب، رسوم و دين مي باشند.

پيدايش ملت

در باره چگونگي پيدايش ملت و عقايد آن نظريه هاي گوناگون ارائه شده است كه به دو نظر اشاره مي كنيم. اول نظريه آلماني است. طرفداران  اين نظريه، ملت را گروهي از افراد مي داند كه از يك نژاد بوده و داراي تمدن و زبان مشترك باشند اين عده روي عامل نژاد زياد تاكيد مي كنند. اين گروه نژاد، زبان و مذهب را از عوامل اصلي تشكيل ملت مي داند.

نظريه فرانسوي: طرفداران اين نظريه علاوه بر آنكه تاثير عوامل مادي و غير ارادي مانند سرزمين، نژاد و زبان را در تشكيل ملت انكار نمي كنند اما اين عوامل را براي تشكيل ملت كافي نمي دانند به باور آنها آنچه در تشكيل ملت نقش اساسي دارد عوامل معنوي مانند تاريخ مشترك، منافع و هم بستگي هاي اقتصادي و سياسي مشترك، احساسات و آرزوهاي مشترك، و آرمان مشترك مي باشد. به ويژه براي تاريخ نقش مهمي قائل هستند. به نظر اينها براي تشكيل ملت، بايد تعصبات قومي، نژادي، زباني و مذهبي كنار گذاشته شود و همه خود را متعلق به جامعه مشترك و سرنوشت مشترك بداند و حاضر باشند در اين راه فداكاري كنند.

سرزمين: سرزمين عامل مادي دولت است. سرزمين به قسمتي از آب، خاك و فضا گفته مي­شود كه تحت قلمرو و فرمانروائي دولت قرار دارد. دولت بدون سرزمين همانند دولت بدون جمعيت مفهومي ندارد. هر چند در مواردي دولت بدون سرزمين وجود پيدا كرده كه در دو مورد خلاصه مي شود: يكي اينكه سرزمين به علت اشغال خارجي از اختيار هيات حاكمه خارج شده مانند فرانسه قبل از جنگ جهاني دوم و سرزمين فلسطين و برخي دولت هاي اروپائي قبل از جنگ جهاني دوم. ديگر اينكه سرزمين تا هنوز به دست نيامده بوده مانند تشكيل دولت ماساچوست آمريكا.

نقش سرزمين

سرزمين از يكسو در اجراي قدرت سياسي دولت نقش به سزا دارد و از سوي ديگر عامل اصلي وحدت ملي است كه امكان مي دهد گروه هاي انساني از يكديگر مشخص و متمايز شوند و از هويت خود آگاهي يابند. افراد كشور با زندگي مستمر در سرزمين معين نسبت به هموطنان خود احساس همبستگي و يگانگي مي­كند. همچنان سرزمين به دولت امكان مي­دهد در داخل مرزهاي خود بدون دخالت ديگران به فرمانروايي و حاكميت خود ادامه دهند و زندگي اجتماعي را تحت نظم درآورد.

حق دولت

در باره حق دولت بر قلمرو خود سه عقيده وجود دارد: 1- حق مالكيت، 2- حق حاكميت، 3- حق عيني سازماني.

قدرت عالي ( حكومت)

در اجتماع انساني گروه هاي متعددي وجود دارد كه در بين تمام اين گروه ها، دولت عالي ترين گروه اجتماعي است. زيرا داراي دو ويژگي منحصر به فرد خود مي باشد. يكي اينكه دولت، سازمان يافته­ترين، نيرومند­ترين و عالي­ترين قدرت اجتماعي است. سازمان دولت نسبت به ساير گروه هاي اجتماعي كاملتر و روح همبستگي بين افراد و اتباع آن نيرومند­تر است. بنا بر اين فرق دولت با ساير گروه هاي اجتماعي در دو چيز است يكي در تكامل سازمان دولت و ديگري در وسعت روابط و همبستگي هاي اجتماعي افراد و اتباع آن. يك نكته را بخاطر داشته باشيم كه براي دولت تنها قدرت مادي مطرح نيست بلكه لازم است كه دولت داراي قدرتي از نوعي رضايت و مقبوليت نيز باشد. اين همان مشروعيت است كه از مسائل مهم حقوق اساسي به شمار مي­رود.

مشروعيت چيست؟

مشروعيت يك رابطه اعتقادي و ايماني است كه بين قدرت ( دولت) و افراد وجود دارد بدون آن، دولت انسجام و استحكام لازم را نخواهد داشت. دولت غير مشروع و غاصب، دولتي سست و لرزان و بي دوام است. گفته مي­توانيم كه دولت داراي دو نوع قدرت است: يكي قدرت مادي كه همان دستگاه هاي امنيتي و تشكيلات وسيع حكومتي است و ديگري قدرت معنوي كه همان تكيه گاه و پشتوانه اي مردمي دولت و حكومت را تشكيل مي­دهد.

شخصيت حقوقي

دولت به عنوان نماد قدرت سياسي داراي حقوق و تكاليفي است كه از حقوق و تكاليف كارگزاران دولت متمايز مي­باشد. كارگزاران دولت عناصري هستند ميرا و با گذر زمان تغيير مي­كنند اما حقوق و معاهدات دولت ها در مقابل دولت هاي ديگر محفوظ مي­ماند، دولت بدون شخصيت حقوقي قادر به ادامه حيات و اعمال حقوق و منافع خود نمي­باشد.

قدرت سياسي

قدرت سياسي به مجموع نيروهاي مادي و معنوي گفته مي­شود كه به وسيله آن، فرمانروايان اراده خود را بر افراد جامعه تحميل مي­كند و آن ها را به اطاعت از تصميم ها و قانون هاي خود وادار مي­سازد. جامعه سياسي نيز به جامعه اطلاق مي­شود كه از بلوغ، انسجام و استحكام لازم برخوردار باشد. در جامعه سياسي قدرت عريان و زور، نيروي سست و لرزان است و از ثبات برخوردار نمي­باشد. ناگزير بايد قدرت، پيوند خود را با اعضاي جامعه محكم كند و به دلها راه يابد تا پايگاه مردمي كسب كند.

حاكميت

از نظر حقوقي حاكميت عبارت است از حق فرمانروائي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا مي­باشد و بر اساس آن حق دارد تصميم هاي لازم در باره اموال، اتباع و منابع كشور بگيرد و آنرا به موقع اجراء گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن مي­باشد.

نظريه حاكميت

ژان بدن فرانسوي نخستين حقوقدان است كه نظريه حاكميت دولت را مطرح ساخت. بدن مدافع يك دولت نيرومند و ستايشگر قدرت سلطنتي است. به عقيده او دولت بدون حاكميت كامل نمي­تواند امنيت را تامين كند و نظم را در اجتماع بوجود آورد. دولت بدون حاكميت محكوم به فروپاشي و نابودي است.

سه ويژگي

به عقيده ژان بدن، حاكميت دولت داراي سه ويژگي مي­باشد كه عبارتند از مطلق، دايم و تقسيم ناپذيري. مطلق به اين معني كه دولت داراي حق حاكميت، نمي­تواند هيچ مقامي را برتر از خود تحمل كند، هيچ عامل نمي­تواند قدرت دولت را محدود سازد. دايم، يعني اينكه تا زماني كه دولت باقي است حاكميت نيز پايدار مي باشد و تقسيم ناپذيري هم به اين مفهوم كه تقسيم و تفكيك  حاكميت سبب ضعف و زوان استقلال ملي مي­شود.

انواع حاكميت

از لحاظ حقوقي حاكميت به عنوان يك حق و امتياز براي دولت كه نماينده و مظهر جامعه مدني است، خود­نمايي مي­كند و بر دو نوع است: 1- حاكميت داخلي، 2- حاكميت خارجي. حاكميت داخلي مجموع اقتدارات و اختياراتي را گويند كه دولت در داخل قلمرو خود اعمال مي­كند بدون اينكه تحت تاثير و نفوذ ساير دولت ها باشد مانند تشكيل حكومت، وضع قوانين، اخذ ماليات و اداره كليه امور اتباع خود.

2- حاكميت خارجي، مجموع اقتدارات و اختيارات است كه دولت در خارج از قلمرو خود در مقابل ساير دولت ها دارا مي­باشد مانند برقراري روابط سياسي و ديپلماسي و تجاري با دولت ها و بستن معاهده ها و قراردادها با آنها.

عقايد در باره منشاء حاكميت

در باره اينكه منشاء حاكميت چيست و حاكميت از كجا ناشي مي­شود نظريات گوناگون وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از نظريه اللهي ( تئوكراتيك) و نظريه حاكميت مردم ( دمكراتيك). مدافعان نظريه تئوكراتيك معتقد هستند كه منشاء قدرت سياسي خدا است و بر اين باور اند كه فرمانروايان قدرت خود را از خداوند به دست مي آورند. اما طرفداران نظريه حاكميت مردم، باور دارند كه منشاء قدرت سياسي خود مردم هستند و زمامداران قدرت خود را از آنها مي­گيرند.

اشكال دولت و حكومت

در نخست بايد بدانيم كه ميان شكل دولت و حكومت تفاوت وجود دارد. شكل حكومت را رژيم سياسي نيز مي­گويند. رژيم سياسي عبارت از سيستم، طريقه و روشي مي­باشد كه بر مبناي آن قدرت به جريان مي­افتد و اعمال مي­شود. دولت هايي هستند كه شكل مشابه اما رژيم هاي سياسي متفاوت دارند همچنان بر عكس آن.

تقسيم دولت از حيث تركيب

در اين تقسيم بندي نظر بر آن است كه آيا قدرت عاليه متعلق به يك مركز سياسي واحد است يا اينكه در مراكز متعددي تمركز دارد. نوع اول دولت بسيط و نوع دوم دولت مركب ياد مي­شوند.

دولت بسيط

دولت بسيط يا يك ساخت به دولتي اطلاق مي شود كه قدرت سياسي آن در يك مركز قرار دارد و همان شخصيت حقوقي واحد است كه تمامي وظايف و اختيارات و حقوق دولت را اعمال مي­نمايد. تمامي جمعيت از همان قدرت واحد تبعيت مي­كند. بافت قدرت يكپارچه است و قابل تفكيك به سطوح مختلف نيست.

دولت بسط متمركز: آن است كه قانون در سراسر كشور به گونه­ي يكسان اجرا مي­شود، هيچگونه اختيار و اقتداري در خارج از مركز حكومت اعمال نمي­گردد. تشكيلات سياسي، داراي يك واحد حكومتي است و وظايف دولتي را خود به طور كامل انجام مي­دهد.

دولت بسيط غير متمركز: آن است كه با دادن اختيار اداري به ولايات، ولسوالي ها و علاقه­داري ها به سوي عدم تمركز سوق داده مي­شود. دولت بسيط غير متمركز مي تواند با حفظ وحدت قدرت سياسي عاليه و با حفظ اقتدار حاكميت، اختيارات اجرايي و اداري را بين واحدهاي مركز و واحدهاي محلي تقسيم كند.  

دولت مركب

در اين نوع دولت، حاكميت به صورت واحد نيست، اعضاي تركيب دهنده دولت مركب، هر كدام واحد سياسي حاكم است. شخصي حقوقي و سياسي هر واحد عضو تا به آن درجه بارز و مشخص است كه مي­توان عنوان دولت را به آن اطلاق كرد. دولت مركب به اشكال ذيل ظهور يافته است:

1-      اتصال شخصي: يكي از انواع دولت مركب است. دو يا چند دولت به طور موقت با حفظ استقلال داخلي و خارجي تحت سلطه يك سلطان قرار مي­گيرد. در اين نوع دولت، دولت ها تنها شاه مشترك دارند و بس مانند اتصال شخصي بين انگلستان و اسكاتلند در سال هاي 1653 – 1707 همچنان اتصال شخصي بين اطريش و مجارستان در سالهاي 1527- 1723.

2-      اتصال واقعي: تركيبي است از چند كشور كه تحت سلطنت پادشاه واحدي در آيند و سياست بين المللي واحدي داشته باشند. هر يك از كشورهاي عضو اتصال واقعي در امور داخلي مستقل هستند و ممكن است وضع يكساني نداشته باشند، مانند كشورهاي سويدن و ناروي كه به مدت 90 اتحاد واقعي داشتند. همچنان دانمارك و آيسلند كه 25 سال اتحاد واقعي داشتند.

3-      اتفاق دول يا كنفدراسيون: تركيبي از چند كشور مستقل است كه بعضي از وظايف حاكميت را به هيات مركزي واگذار مي­كنند. در چنين تركيبي استقلال داخلي و خارجي كشورهاي عضو محفوظ است. هر كشور داراي قوه مقننه، مجريه و قضائيه است و با كشورهاي خارجي روابط سياسي منظم به گونه ي مستقلانه برقرار مي كند. معمولا هدف از اين اتفاق، حمايت كشورهاي جزء در مقابل تهاجم بيگانگان است. تامين صلح و آرامش بين كشورهاي جزء يكي ديگر از اهداف اين اتفاق است. تصميمات آن بر مبناي اتفاق آراء است. در حال حاضر چنين دولتي را نمي توان سراغ كرد اما در گذشته مي توان از كشورهاي هلند و سويس نام برد.

4-      دولت فدرال يا متحده: هر گاه چند كشور با هم پيوندي پيدا كند كه كشور متحدي را به وجود آورند به گونه­ي كه اختيارات كامل امور خارجي و بعضي امور داخلي كشورهاي جزء را پيدا كند، كشور متحده به وجود آمده است. حاكميت در قلمرو داخلي بين قدرت عالي كشور متحده و كشورهاي جزء تقسيم مي­گردد. امور مهم داخلي مانند نگهداري قواي نظامي، اداره گمرگ، نشر پول، اداره پست و تلگراف، راه آهن، بحر پيمايي و هوا نوردي در صلاحيت كشور متحده است اما وضع قوانين مدني و امور شهري با كشورهاي جزء اتحاد است. در كشور متحده قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه با تمام مشخصات وجود دارد. كشورهاي جزء مجاز نيستند كه با اراده خود از كشور متحده خارج شوند اين اقدام به منزله شورش تلقي مي­شود و قواي متحده با تمام توان از آن جلوگيري مي­كند و مسبيبين را تحت پيگرد قانوني قرار مي دهند. هر يك از كشورهاي عضو متحده داراي قانون اساسي، قوانين عادي، مجالس مقننه، وزراء، تشكيلات اداري و قضايي هستند. در نظام فدرالي دو جبهه­گيري متضاد با هم پيوند مي­خورد، علاقه براي كشور وسيع و پهناور از يكسو و حس خود مختاري و علاقه به استقلال از سوي ديگر.

تفاوت فدرال با كنفدرال

1-      در دولت فدرال اصل بر حاكميت دولت مركزي است كه قانون اساسي اختيارات و وظايف آن را مشخص ساخته است. اما در دولت كنفدرال اصل بر حاكميت و استقلال دولت هاي عضو است.

2-      در دولت فدرال، تنها دولت مركزي موجوديت بين المللي دارد و دول عضو ارتباطي با ممالك خارج فدرال ندارد اما در دولت كنفدرال، دولت هاي عضو هر كدام مي­توانند به طور مستقل با ممالك ديگر بر اساس حقوق بين الملل ارتباط برقرار كند.

3-      در دولت كنفدرال، روابط دول عضو بر اساس حقوق بين الملل است در حالي كه در دولت فدرال، روابط آنها را قانون اساسي مشخص مي­كند.

تفكيك دولت از حيث استقلال

دولتها از حيث استقلال بر دو نوع است: 1- دولت مستقل: دولتي كه در امور داخلي و خارجي خود كاملا مستقل بوده و آزادانه روابط خود را تنظيم مي­كند. 2- دولت ناقص: دولتي كه در عنصر قدرت عالي او عيب و نقص وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است خواه اين عيب و نقص ظاهر باشد يا نا مرئي.

حكومت از نظر طريقه اجراء حاكميت

حكومت از اين نظر بر دو نوع دمكراتيك و غير دمكراتيك تقسيم مي­شود. حكومت دمكراتيك آن است كه مردم در آن دخالت داشته باشد و فرمانروايان را خود مردم از طريق انتخابات بر مي­گزينند. اما در حكومت هاي غير دمكراتيك، مردم نقش نداشته و فرمانروايان از راه انتصاب يا وراثت تعيين مي­شوند. حكومت دمكراسي سه شكل دارد: مستقيم، غير مستقيم و نيمه مستقيم.

حكومت از حيث شكل

از نظر شكل، حكومت در نخست به دو شكل سلطنتي و جمهوري تقسيم مي­شود. سلطنتي آن است كه در راس حكومت يك نفر سلطان قرار دارد. در تمام ممالك سلطنتي، رياست قوه مجريه در دست يكنفر مي­باشد. سلطنت نيز بر دو نوع است: 1- سلطنت موروثي: آن است كه جانشين شاه فرزند ارشد او است و انتخاب مردم در گزينش سلطان نقشي ندارد.

2- سلطنت انتخابي: در سلطنت انتخابي شاه براي تمام مدت عمر از جانب ملت با نمايندگان ملت، و يا از جانب اعيان و اشراف برگزيده مي­شود. در دوره فعلي سلطنت انتخابي وجود ندارد. غالب كشورهاي سلطنتي به جمهوري تبديل شده است.

3-      سلطنت محدود: در سلطنت محدود تمام  اقتدارات در دست شاه نيست، بلكه از جانب قدرت مستقل ديگري محدود مي­شود.

4-      سلطنت نامحدود: در سلطنت نا محدود، شاه تمام اقتدارات و اختيارات كشور را بدون قيد و شرط در دست دارد. تمام كاركنان و متصديان امور از طرف او اقدام مي­كنند.

5-      سلطنت نامحدود قانوني: در اين نوع از حكومت، شاه به گونه­ي قانوني و مطابق به قانون كشور را اداره مي­كند و از تعدي و تجاوز به حقوق اتباع جلوگيري مي­كند.

6-      سلطنت نامحدود غير قانوني: شاه مستبد است به گونه­ي غير قانوني عمل مي­كند. شاه به هيچ اصل و قانوني مقيد نمي باشد و مطابق خواست و تمايل خود تصميم مي­گيرد و هر ساعت ممكن است احساسات او اقتضاي اقدامات خاصي را داشته باشد كه دستور مي­دهد.

7-      سلطنت مشروطه: در سلطنت مشروطه شاه در قوه مقننه شركت دارد. لوايح قانوني را به مجلس تقديم مي­كند. مصوبات مجلس را توشيح مي­كند. حق تعطيل و انحلال مجلس را دارد. مي­تواند در موارد فوق العاده مجلس را به اجلاس فرا بخواند. شاه رئيس قوه مجريه است حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. عزل و نصب وزراء تحت شرايط و قيودي با اوست، احكام محاكم به نام او صادر مي شود.

8-      سلطنت مشروطه رياستي: شاه رئيس قوه مجريه است. شاه در انتخاب و عزل وزراء محدوديت ندارد. مي­تواند آنها را از بين اكثريت يا اقليت پارلمان يا خارج از پارلمان بر گزيند. در اين صورت وزراء در برابر شان مسئوول اند.

9-      سلطنت مشروطه پارلماني: در اين نوع سلطنت، مجلس مقننه علاوه بر تقنين در قوه مجريه هم دخالت دارند. شاه در نصب و عزل وزراء آزاد نيست. وزراء در مقابل مجلس مسئوول اند. ممكن است با راي عدم اعتماد مواجه شوند. نماينده گان ممكن است كه از شاه بخواهند وزراء را بر كنار و اشخاص جديد را انتخاب كند. احكام شاه وقتي اجرا مي شود كه امضا وزير را داشته باشد.

حكومت جمهوري

حكومت جمهوري بر حسب دخالت مردم در امور حكومت به جمهوري با واسطه و بدون واسطه تقسيم مي شوند:

1-      جمهوري بدون واسطه: مردم بدون هيچگونه واسطه­ي قدرت حاكميت را در دست دارند.

2-      جمهوري با واسطه: در اين جمهوري هم قدرت عاليه به تمام ملت تعلق دارد ولي نماينده گان ملت در شكل پارلمان اعمال حاكميت مي نمايند.

جمهوري با واسطه نيز بر دو قسم است: جمهوري رياستي و جمهوري پارلماني.

الف: جمهوري رياستي: مردم هم اعضا پارلمان را انتخاب مي كنند و هم رئيس جمهور را. در بعضي از موارد اعضاي ديوان عالي را نيز انتخاب مي كنند.

ب: جمهوري پارلماني: ملت فقط اعضاي مجالس مقننه را انتخاب مي­كنند و انتخاب رئيس جمهور با پارلمان است.

در جمهوري رياستي، رياست جمهوري و پارلمان هر كدام وظايف خاص خود را دارند. پارلمان عهده دار تقنين است و رياست جمهوري مسئوول امور اجرايي. هر يك در وظيفه خود استقلال دارند.

در جمهوري رياستي، وزراء در مقابل رياست جمهور پاسخگو هستند نه در مقابل پارلمان. عزل و نصب آنها با رئيس جمهور است. اما در جمهوري پارلماني، مجالس مقننه علاوه بر تقنين در قوه مجريه هم دخالت و نظارت دارد. رئيس جمهور ناگزير است وزراء را طوري انتخاب كند كه مورد اعتماد مجلس باشند.

طبقه بندي حكومت بر مبناي نقش احزاب

حكومت از اين نظر بر سه بخش تقسيم مي شود: الف: حكومت تك حزبي مانند آلمان با حزب ناسيونال سوسياليسم، ايتاليا با حزب فاشيسم، شوروي با حزب كمونيسم.

ب: حكومت هاي دو حزبي: كه دو حزب قوي در فعاليت هاي سياسي نقش دارند مانند كشور آمريا با دو حزب آزاديخواه و ليبرال دمكرات، انگلستان با دو حزب كارگز و محافظه كار.

ج: حكومت هاي چند حزبي.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • پارلمان چيست
  • روند تشکیل قانون اساسی ایران
  • گفتاري درباره حقوق شهروندي
  • قوه قضائيه و مسئوليت دولت
  • جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • نظريه شوراي نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي
  • نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
  • نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 175 و44 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *