جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

بازدیدها: 1810 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 شهریور 1392 نظرات: 0

 

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

     

 

نوشته شده توسط مدیر سایت

 

چكيده

استقلال يا تفكيك قوا (
SeparationofPowers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازى‏شده در سازماندهى كلان بسيارى از نظام‏هاى حكومتى دنياى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پياده‏سازى آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظام‏هاى حكومتى است.
به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مى‏توان در ابعاد تاريخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران اهميت ويژه‏اى دارد تبيين ابعاد حقوقى و مديريتى نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

بدين ترتيب شفاف‏سازى و عملياتى كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند حصول كارآمدى حداكثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را شتاب بيشترى بخشد.

اين مقاله نظريه استقلال يا تفكيك قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممكن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ايران را مطرح و در معرض ارزيابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سياسى و مديريت مى‏گذارد




مقدمه استقلال سياسى و اقتصادى و حفظ تماميت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهيم اساسى به‏كار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد كه در اصل 57 بروز يافته‏است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند(3). هم‏چنين در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاييه قوه‏اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است...(4). اين مفهوم دوم كه در دو اصل فوق‏الذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در ساير اصول تفاوت بنيادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اينجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفكيك قوا در حقوق و علوم سياسى باشد، چنانچه همين مفهوم حتى در اولين قانون اساسى ايران كه همان قانون مشروطيت باشد نيز آمده است. در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذكر گرديده بود: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا و مفهوم مى‏يابد. اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافى پيچيده و برخوردار از مفاهيم گوناگون است، اما تبيين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه، امرى ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غير شفاف و غير قابل بهره‏بردارى در عمل تبديل مى‏نمايد. با اين حساب، سؤال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سياسى سؤالى معنادار است. سابقه نظريه تفكيك قوا سابقه نظريه تفكيك قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسيم وظايف كلان حكومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در كتاب سياست خود، قواى سه‏گانه را براى اولين بار فرموله كرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى كه امروزه در قوانين اساسى كشورها پذيرفته و تعريف شده است، تفاوت‏هايى دارد. با اين حال در آثار حكماى يونان نقش قواى مختلف در حكومت متناسب با مشى فلسفى و سياسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفكيك قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سياسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم ميلادى است. زيرا در اين قرون، تكاپوى تازه‏اى براى تعريف مجدد قدرت سياسى و حكومت به‏وجود آمد.(6) در اين ميان، مكتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسيوس، پوفندرف و ولف به تعيين وظايف و اختيارات قدرت سياسى پرداخته و وظايف متعدد حكومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظيفه يا اختيار براى حكومت قائل بودند: 1-قانون‏گذارى، 2-حق برقرارى مجازات براى تضمين قوانين، 3-قوه قضاييه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بين‏المللى، 5-وصول ماليات، 6-تعيين وزيران و كاركنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش. در اين شرايط، جدا كردن اين نوع وظايف از يكديگر خلاف فرمانروايى در نظر گرفته مى‏شد، چرا كه در اين ديدگاه لزوماً يك نفر يا يك دستگاه مركزى بايد پيوند لازم را بين امور وظايف مختلف برقرار نمايد تا هماهنگى كه لازمه حاكميت است از بين نرود.(7) جان لاك فيلسوف انگليسى اولين نظريه‏پردازى متأخرى است كه در مورد تفكيك و تقسيم قوا نظريه خوبى را ارائه مى‏كند. به‏نظر ايشان سه قوه مقننه، مجريه و فدراتيو (متحده) بايد از يكديگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بين‏المللى است؛ مواردى كه امروزه در زمره فعاليت‏هاى قوه مجريه قرار دارد. جان لاك در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاييه نمى‏آورد چرا كه امر قضا را خارج از عملكرد سياسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظريه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم ميلادى راه را براى شارل منتسكيو فيلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏كرد و ايشان در كتاب معروف خود، روح‏القوانين به طرز جالب توجهى نظريه تفكيك قوا را تبيين كرد و توضيح داد، به‏گونه‏اى كه آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفكيك قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ايشان است. منتسكيو مرزهاى قواى مقننه، اجراييه و قضاييه را مشخص نمود و به تقسيم كار حكومت شفافيت بخشيد. او معتقد بود هر قدرتى نياز به حد و مرز دارد، زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به سركشى دارد و بنابراين بايد آن‏را محدود كرد. بدين ترتيب خصوصيت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظريه تفكيك قوا مطرح مى‏گرديد.(9) براى آنكه از قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه‏هاى حكومت طورى تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براى حصول اين منظور لازم است قوا از يكديگر متمايز و منفك گردند و در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حاكميت بتوانند همديگر را محدود و كنترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبى تمشيت پذيرد.(10) بدين ترتيب چالش اساسى نظريه تفكيك قوا خود را بروز مى‏دهد. از يك طرف براى اعمال حاكميت واحد، نياز به تمركز و هماهنگى وجود دارد و از طرف ديگر قوا موجب مشكلاتى مى‏گردد كه خلاف منظور تفكيك قوا است. به همين خاطر، از نظريه تفكيك قوا دو برداشت متفاوت به وجود آمده است كه يكى تفكيك مطلق و ديگرى تفكيك نسبى قوا است. در ابتدا نظريه تفكيك مطلق قوا دنبال شد و مثلاً قانون‏گذاران آمريكايى در پى‏ريزى دولت فدرال ايالات متحده آمريكا بهترين شيوه را تفكيك كامل قوا دانستند. همين طور فرانسويان پس از انقلاب خود نتيجه گرفتند كه اركان و نهادهاى حكومتى بايد با ديواره‏ها و موانعى از يكديگر جدا شوند كه امكان مداخله در كار يكديگر را پيدا نكنند.(11) با اين حال، تجربه عملى حكومت‏ها نشان داد كه تفكيك مطلق قوا امكان‏پذير نمى‏باشد و چندان بستگى به اينكه ما بخواهيم يا نخواهيم ندارد. دليل اساسى تفكيك نسبى در اين است كه قواى سه گانه تجلّيات مختلف قدرت سياسى يا حاكميت واحد هستند و اساساً تفكيك آنها صرفاً به منظور طبقه‏بندى و تقسيم كار انجام مى‏شود.(12) بنابراين تفكيك بايد با نرمش‏انجام شود به طورى كه اولاً قدرت در يك جا متمركز نشود و ثانياً مانع اعمال حاكميت نيز نگردد. تفكيك نسبى قوا اگر چه نشان‏دهنده توجه به واقعيت‏هاى عملى در اداره امور كشور است امام اين امر خود مى‏تواند به افراط يا تفريط دچار گردد به گونه‏اى كه در اين ميان اهداف اصلى تفكيك قوا ناپديد گردد و به همين دليل شفاف‏سازى و عملياتى كردن اصل تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضرورت مبرم دارد.(13) چرا كه در قانون اساسى، هم نشانه‏هايى از تفكيك مطلق وجود دارد و هم نشانه‏هايى از تفكيك نسبى. با اين حال، حتى اگر صاحب‏نظران نيز بر تفكيك نسبى قوا در قانون اساسى متفق‏القول باشند باز هم شفاف‏سازى و عملياتى كردن مفهوم تفكيك قوا چالشى اساسى پيش روى صاحب‏نظران قرار مى‏دهد. پيچيدگى و ابهام مفهومى استقلال قوا عملكرد يك دولت مردم‏سالار بايد از يك اصل نوعى تبعيت كند كه آن اصل عبارت است از حمايت از شهروند در مقابل هر گونه استبداد. به بيان ديگر لازم است قدرت قانون‏گذارى (قوه مقننه) و قدرت اجراى اين قوانين (قوه مجريه) و قدرت مجازات تخلفاتى كه از قانون‏مى‏شود (قوه قضاييه) همه توسط اشخاص و نهادهاى مجزّا و نيز مستقل از يكديگر تنفيذ شود.(14) در تعريف بالا كه از جمله جديدترين تعاريف است، تفكيك قوا به منظور پرهيز از استبداد و در جهت حمايت از حقوق شهروندى در نظر گرفته شده است و به معناى نوعى تقسيم كار منجر به تقسيم قدرت است كه در آن، تدوين قانون از اجراى قانون و از قضاوت در مورد تخلف از قانون تفكيك شده است. اما اين، همه تعريف نيست؛ زيرا تقسيم كار (
divisionoflabor) از اصول پذيرفته شده علم سازمان و مديريت است و سازمان‏هاى بزرگ مانند يك نظام سياسى، اصولاً راهى به جز تجزيه و تقسيم كار ندارند. تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها (rolespecialization) راه كارآمدسازى سازمان هاست. از طريق تخصّص نقش‏هاست كه امكار پيشبرد كارها به‏صورت مؤثر به وجود مى‏آيد. طبيعتاً وقتى ما به تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها قائل باشيم، خود به خود به افتراق ساختارها (structuredifferentiation) خواهيم رسيد. افتراق ساختارها يا توليد ساختارهاى تخصصى مانند قضايى، تقنينى و اجرايى موجب مى‏شود كه فعاليت‏هاى تخصّصى در سازمان‏هاى خاصى متمركز گرديده و بنابراين ماهيت خاصى را به‏وجود آورند؛ چنانچه امور رسيدگى به اختلافات يا قضاوت به دليل تخصصى بودن آن، لزوم ايجاد دستگاه قضايى را موجب مى‏شود و يا امور طراحى و تدوين قوانين و مقررات در سازمان خاص به نام مجلس شوراى اسلامى تجلى مى‏يابد و يا فعاليت‏هاى انتظامى و نظامى در سازمان‏هاى تخصصى مربوطه سامان مى‏پذيرد. از ديگر نكات بسيار مهم در مفهوم تفكيك قوا، چگونگى به‏دست آوردن و اعمال قدرت است. تأكيد بر اينكه اشخاص و نهادهاى حكومتى مجزّا و مستقل از يكديگر تنفيذ يابند اشاره به اين نكته مهم است. بايد توجه داشت كه هر نوع قدرتى كه در بطون هر حكومتى وجود دارد در دست يك شخص يا در دست يك هيأت جمع نيايد و خلاصه مراقبت شود تا اين قواى سه‏گانه از يكديگر مشخص و متمايز باشند، يكديگر را متعادل كنند و نيز متقابلاً همديگر را كنترل‏نمايند.(15) با اين حساب نفس تمركز قدرت در حكومت امرى ناپسند تلقى مى‏گردد چرا كه مى‏تواند موجب استبداد و زائل شدن حقوق شهروندى گردد. بنابراين چاره‏اى جز تقسيم قوا نيست به طورى كه اين قوا بتوانند همديگر را كنترل نمايند. اينك سؤالى كه مطرح مى‏گردد اين است كه چرا بايد قواى حكومتى را بر سه تقسيم كرد؟ اگر تقسيم قوا امرى پسنديده است چرا ما بايد سه قوه داشته باشيم؟ به‏عنوان مثال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 58 آمده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرا نظر ولايت مطلقه امر و امامت امر بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند.(16) در اين اصل اگر چه به صراحت قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران سه قوه خوانده مى‏شود، اما آيا واقعاً ما تنها سه قوه داريم؟ حد اقل مقام رهبرى و ولايت مطلقه امر، مطابق بااصل 57 بر سه قوه نظارت داشته و امور كشورى زير نظر و هدايت ايشان جارى مى‏گردد، در اين صورت آيا نهاد رهبرى قوه چهارم نيست؟ به خصوص با توجه به اينكه در اصل 60 آمده است: اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است.(17) بنابراين به صراحت قانون اساسى، نهاد رهبرى بخشى از قوه اجرايى را به عهده دارند، اما مسلماً نمى‏توان نهاد رهبرى را بخشى از قوه مجريه در نظر گرفت.(18) با اين حساب به‏نظر مى‏رسد يكى از پيچيدگى‏ها و ابهامات مفهوم استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى به عدد قوا مربوط مى‏شود كه اگر چه معمولاً سه قوه گفته مى‏شود اما ظاهراً نمى‏توان آن‏را به سه قوه محدود و منحصر نمود. بلافاصله پس از اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل 58 آمده است: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏شود و مصوّبات آن پس از طى مراحى كه در اصول بعد مى‏آيد براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مى‏گردد.(19) اينك با توجه به اينكه اصل 57 مى‏گويد قواى حاكم سه قوه است و اصل 58 مى‏گويد قوه مقننه يعنى مجلس شوراى اسلامى، اين ابهام مطرح به وجود مى‏آيد كه نقش شوراى نگهبان چگونه است؟ آيا شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است؟ ظاهراً مى‏توان گفت، بلى شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است. در اين صورت آيا مجموعه قوه مقننه (شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان) بايد توسط دو قوه ديگر (مجريه و قضايى) كنترل و متعادل شود تا توازن قوا مطابق اصل تفكيك قوا برقرار بماند؟ با ملاحظه اينكه مجلس شوراى اسلامى تنها نهادى است كه قابل انحلال نيست و نيز در برابر قوه قضاييه و قوه مجريه مسؤول نيست و از طرف هيچ‏كدام كنترل نمى‏شود،(20) آيا اين امر موجب برترى و تسلط قوه مقننه بر ساير قوا نمى‏گردد؟ البته درست است كه مجلس شوراى اسلامى توسط نهاد شوراى نگهبان و در مرتبه بالاتر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنترل مى‏شود اما در مورد اول، مجلس شوراى اسلامى توسط بخشى از قوه مقننه (شوراى نگهبان) كنترل مى‏شود و در مورد دوم، مجلس توسط نهادى زير نظر مقام رهبرى نظام (مجمع تشخيص مصلحت) كنترل مى‏شود. در اين صورت چگونه مى‏توان گفت تفكيك قوا يعنى تجزيه قدرت و كنترل متقابل قوا بر يكديگر؟ البته اين ابهامات در ذات مفهوم استقلال يا تفكيك قوا قرار دارد و ربطى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ندارد. مثلاً مطابق با قانون اساسى فرانسه، اگر نخست‏وزير و رياست جمهورى از يك حزب باشند، عملاً مفهوم تفكيك قواى بين مقننه و مجريه از بين مى‏رود و هيچ كنترل و توازنى ميان «پارلمان» كه نخست‏وزير در آنجا انتخاب شده است و «مجريه» وجود نخواهد داشت.(21) معمولاً اين مردم فرانسه هستند كه تفكيك قوا را خود در عمل پياده مى‏كنند؛ يعنى در زمانى كه فرانسوا ميتران سوسياليست رياست جمهورى را به عهده داشت مردم در انتخابات پارلمان به حزب گليست به رهبرى ژاك شيراك رأى دادند و حالا كه شيراك رياست جمهورى را عهده‏دار است مردم به حزب سوسياليست‏ها رأى داده‏اند و بدين ترتيب ژوسپين سوسياليست عهده‏دار نخست‏وزيرى است. بدين ترتيب مشاهده مى‏شود كه در مفهوم استقلال قوا نمى‏توان به قانون محدود شد، بلكه داشتن نوعى وفاق و تشخيص از طرف عموم مردم ضرورت دارد. در اين صورت آيا مى‏توان به نظريه ژان ژاك روسو رسيد كه: حاكميت قابل تجزيه يا تفكيك نيست. با تفكيك قوا گفت وگو از اراده عمومى امرى واهى‏است.(22) بدين ترتيب ما اگر تفكيك قوا را براى اراده عمومى و حفظ حقوق آنان مى‏دانيم، اجازه دهيم خود اينان تفكيك قوا را در عمل، آن‏طور كه مايلند به اجرا گذارند، درست همان‏گونه كه در فرانسه عمل مى‏نمايند و با اين حساب نيازى به تقسيم قوا و بيان نحوه كنترل و تعادل قوا و ذكر شرايط، در قانون اساسى نيست. در اين حالت با اصل 16 اعلاميه حقوق بشر دچار معضل خواهيم شد كه مى‏گويد: هر جامعه‏اى كه در آن نه حقوق تضمين و نه تفكيك قوا برقرار شده باشد، داراى قانون اساسى‏نيست.(23) بدين ترتيب رفع ابهام از مقوله تفكيك قوا با سپردن همه آن به اراده عمومى و بدون قانون اساسى انجام نخواهد شد چنانچه تفكيك، اساساً بدون تعريف وظايف امكان‏پذير نمى‏باشد و قانون اساسى ضرورتاً در برگيرنده ضوابط و معيارهاى كلى مورد نظر در تقسيم و تعريف وظايف اركان و نهادهاى حكومتى است. سيم از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامه آن‏را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريان در آن شعبه بسپارند.(24) با اين حساب نمى‏توان براى اصل تفكيك قوا خود به خود ارزش درونى و ذاتى و مجرّد قائل شد، و آن‏را جامه‏اى فلسفى پوشانيد و يا از آن به‏عنوان اصلى حقوقى در قانون اساسى ياد كرد بدون اينكه وارد اهداف و روش‏هاى عملياتى كردن آن شد. از اين رو فارغ از اختلاف نظرها و تفاوت ديدگاه‏هاى تاريخى در مورد اصل تفكيك قوا(25) آنچه ضرورت دارد نگاه حقوقى مديريتى به اين اصل انداختن و شفاف كردن آن در عرصه اداره كشور است و اين البته هنگامى مفيد و مؤثّر واقع مى‏شود كه در چارچوب قانون اساسى باشد. در غير اين صورت تفكيك قوا امرى نظرى و غير كاربردى خواهد شد. بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى به‏عنوان مظهر و تجلّى اصل تفكيك قوا و تجلّى قواعد و معيارهاى عملياتى آن در تنظيم و تعريف قواى حكومتى ضرورتى مبرم دارد. شارل منتسكيو، مبتكر نظريه تفكيك قوا پس از مطالعه قانون اساسى انگليس و فرموله كردن آن، معقتد بود: تحقيق در اينكه انگليسى‏ها در حال حاضر از اين آزادى‏ها (ناشى از تفكيك قوا) استفاده مى‏كنند يا نه، به من مربوط نيست. از لحاظ من كافى است بگويم كه آزادى انگليسى‏ها بر مبناى قوانين آنها به كرسى نشسته و بيش از اين هم توقع دانستن ندارم.(26) بدين ترتيب اگر چه وجود قانون اساسى در تحقق تفكيك قوا شرط كافى نيست، اما حداقل شرط لازم هست، به خصوص براى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران كه نظام منحصر به فرد و نوينى است و بنابراين هنوز عرفيات زيادى در آن شكل نگرفته است تا بتواند در عمل مكمل قانون اساسى باشد. بنابراين لازم است چارچوب قانونى نظريه تفكيك قوا مورد توجه و بررسى قرار گيرد. چرا كه بدون داشتن نظريه روشن و مطابق با قانون اساسى كه در آن اولاً اهداف نظريه تفكيك قوا به روشنى تعريف شده باشد و ثانياً لوازم و روش‏هاى پياده‏سازى آن به دقت تعريف شده باشد، امكان بهره‏گيرى مؤثر از اين مفهوم وجود ندارد، بلكه برعكس مى‏تواند موجبى براى تداخل و احتمالاً تعارض بين قوا گردد.(27) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ابهامات مربوط به استقلال قوا 1. آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تفكيك قوا به معناى انفصال و پراكندگى يا حفظ تساوى متقارن مطلق قواست؟(28) 2. با ملاحظه اصول مربوط به ولايت امر و امامت امت در قانون اساسى، آيا بايد نهاد ولايت را محورى براى ادغام و تمركز قوا در نظر گرفت يا محورى براى حفظ توازن قواى سه گانه، هدايت و تنظيم آنها؟ 3. اگر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر اساس اعتقاد بسيارى از صاحب‏نظران بر اساس تفكيك نسبى قوا از يكديگر طراحى و تدوين يافته است‏(29) در اين صورت حوزه‏هاى تفكيك‏يافته كدام حوزه‏ها هستند و حوزه‏هاى مشترك كدامند؟ 4. در صورت تفكيك نسبى قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مديريت حوزه‏هاى مشترك به عهده چه نهاد يا نهادهايى گذاشته شده است؟ چگونه هماهنگى و همكارى در حوزه‏هاى مشترك موجبى براى ادغام يا تمركز قوا نمى‏شود؟ 5. آيا شرط لازم براى تحقّق تفكيك قوا وجود سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه است؟ در اين صورت، آيا قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه را به رسميت مى‏شناسد؟ و اين سه قوه هستند كه متقابلاً يكديگر را كنترل و متعادل مى‏سازند؟ به‏طور كلى مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كدام قوه، كدام قوه را كنترل مى‏كند و چگونه؟ 6. اگر منظور از تفكيك قوا، وجود سه نيرو يا قوه هم‏عرض و هر كدام داراى فرماندهى واحد است، در اين صورت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها قوه‏اى كه از فرماندهى واحد برخوردار است، قوه قضاييه است؛ زيرا دو قوه ديگر (يعنى مجريه و مقننه) از فرماندهى واحدى برخوردار نيستند، چرا كه در قوه مجريه دو بخش قابل تفكيك وجود دارد كه بخش اول مستقيماً زير نظر مقام ولايت امر مديريت مى‏شود و بخش دوم زير نظر رئيس قوه مجريه اداره مى‏شود. هم‏چنين، قوه مقننه داراى سه بخش مستقل از يكديگر است كه عبارتند از مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام. آيا اين وضعيت خللى بر تفكيك قوا وارد مى‏رسازد؟ 7. آيا مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دولت در طول مجلس شوراى اسلامى و نه در عرض آن قرار دارد؟ در اين صورت آيا مى‏توان به استقلال قواى مجريه و مقننه از يكديگر معتقد بود، چنانچه برخى از صاحب‏نظران معتقدند: هر چند دو قوه مقننه و مجريه بايد از هم تفكيك شوند، ولى اين تفكيك جنبه افقى ندارد، بلكه به‏صورت عمودى است.(30) 8. آيا حضور رؤساى قواى سه گانه در شوراى امنيت ملى نوعى ادغام و تمركز قوا محسوب نمى‏گردد؟ 9. آيا سياست‏گذارى در امور فرهنگى توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نوعى تداخل در قوه مقننه محسوب نمى‏گردد، به خصوص با توجه به اينكه اين شورا به رياست رئيس قوه مجريه تشكيل مى‏گردد؟ 10. با توجه به اينكه اجراى قانون اساسى مطابق با اصل 113 به عهده رياست جمهورى است و حيطه اعمال آن مطابق با قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى محدود به قوه مجريه نمى‏باشد، چگونه امكان دارد رياست جمهورى استقلال ساير قوا و نهادهاى نظام را به‏هم نريزد، ولى آنها را كنترل و محدود نمايد؟ 11. چگونه مجلس شوراى اسلامى از طريق تصويب بودجه، براى دولت، شوراى نگهبان، صدا و سيما، ارگان‏هاى نظامى و انتظامى و غير آن تعيين تكليف مى‏كند و بدين طريق مى‏تواند آنها را دچار محدوديت كند و در عين حال موجب خدشه وارد كردن به استقلال آنان نمى‏گردد؟ از طرف ديگر، وقتى مجلس شوراى اسلامى قادر نباشد روى بودجه اعمال نظر نمايد، چگونه از پياده شدن منويات خود در چارچوب قوانين اطمينان پيدا خواهد كرد؟ 12. اينكه رئيس جمهورى توسط مجلس شوراى اسلامى (قوه مقننه) و ديوان عالى كشور (قوه قضايى) قابل عزل است، دخالت و به‏هم خوردن استقلال قوا محسوب نمى‏گردد؟ در اين صورت، چگونه اشخاص و نهادها مجزّا و مستقل از يكديگر تنفيذشده‏اند؟(31) 13. وقتى اكثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به‏صورت غير رسمى از رياست جمهورى درخواست مى‏كنند تا ايشان به جاى معرفى يك وزير، سه وزير را به مجلس پيشنهاد نمايد تا مجلس بتواند انتخاب بهترى داشته باشد، آيا اين امر خدشه وارد كردن به استقلال قوه مجريه توسط قوه مقننه نيست؟(32) در غير اين صورت چگونه مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند از حق قانونى انتخاب خود بهره‏مند شود؟ 14. آيا تحقيق و تفحّص مجلس شوراى اسلامى در امور قضايى، نقض استقلال قوه قضاييه محسوب نمى‏گردد؟ آيا مجلس مى‏تواند در طول دادگاه حضور داشته باشد و آيا اين حضور، موجبى براى تداخل قوا نخواهد شد؟ 15. آيا پاسخ خواهى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى از قواى مجريه و قضاييه نوعى مداخله در امور قضايى توسط يكى از اركان قوه مجريه تلقى نمى‏گردد (به همين ترتيب در نظام پزشكى، در كميته انضباطى دانشجويى، در نظارت بر مطبوعات، در كميسيون صدور مجوز احزاب در وزارت كشور و...)؟ 16. آيا صدور رأى توسط هيأت حل اختلاف در وزارت كار و امور اجتماعى مداخله در امور قضايى توسط يكى از اركان قوه مجريه تلقّى نمى‏گردد (به همين ترتيب در نظام پزشكى، در كميته انضباطى دانشجويى، در نظارت بر مطبوعات، در كميسيون صدور مجوز احزاب در وزارت كشور و...)؟ الگو سازى براى توصيف مفهوم استقلال‏قوا در نظام حكومت جمهورى اسلامى ايران در اينجا با توجه به مطالب مطرح شده، قواعدى را براى تبيين و شفاف نمودن استقلال قوا به شرح زير پيشنهاد مى‏كنيم و سپس تأثير اين قواعد را در عمل، در قالب الگوهاى مختلف استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بررسى مى‏كنيم. 1. استقلال مفهومى از جنس همه يا هيچ نيست بلكه مفهومى داراى تدرّج است. هيچ دو ركن يا نهادى را نمى‏توان يافت كه نسبت به يكديگر استقلال كامل و يا وابستگى كامل داشته‏باشند. 2. نظام سياسى و حكومتى جمهورى اسلامى ايران همانند هر نظام سياسى و حكومتى ديگر براى افزايش كارآمدى خود مبادرت به تقسيم قواى حكومتى در قالب سازمان‏هاى تخصّصى نموده است تا اين سازمان‏ها، فعاليت‏هاى خاصى را عهده‏دار شوند و به دليل تخصّصى بودن خود، كارآمدى نظام را بالا برند. بدين ترتيب تقسيم قوا را مى‏توان مطابق با اصل تقسيم كار (divisionoflabor) يا تخصّص نقش‏ها (specializationrole) و يا افتراق ساختارها (structuredifferntiations) در نظر گرفت كه در زمره مباحث اساسى موجود در نظريه سازمان است. 3. تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها يا افتراق ساختارهاى نظام سياسى، داراى دو بعد متمايز از يكديگر است. در بُعد اول با ايجاد تخصص در انجام فعاليت‏ها، كارآمدى و مؤثربودن فعاليت‏ها را افزايش مى‏دهد، اما اين تنها بُعد مورد نظر نيست. تقسيم قوا در يك نظام سياسى موجب پرهيز از تمركز قوا نيز مى‏گردد و چون تمركز قوا موجب خودكامگى و استبداد مى‏شود آزادى‏هاى مشروع را تضعيف مى‏نمايد، بنابراين اقدام به تقسيم قوا بايد به گونه‏اى انجام پذيرد كه خاصيت متعادل‏كنندگى و كنترل‏كنندگى قوا نسبت به يكديگر حفظ گردد و اين بُعد دوم تقسيم قوا در يك نظام سياسى است. 4. ماهيت حاكميت با تقسيم مطلق قوا و تفكيك كامل وظايف و اختيارات نمى‏سازد. تلاش براى استقلال قوا نبايد موجب خودمختارى قوا نسبت به يكديگر شود، چرا كه خودمختارى قوا، حاكميت چندگانه را به دنبال مى‏آورد و كارآمدى يك نظام سياسى را مى‏كاهد. با اين حساب، تبيين استقلال قوا در يك نظام سياسى داراى دو بُعد است: تعيين حوزه‏هاى مجزّا و منفك، و تعيين حوزه‏هاى مشترك، كه در دومى چگونگى همكارى قوا بايد به روشنى تعريف گردد. 5. استقلال قوا به معناى اجراى قانون است و عدم اجراى قانون به معناى ادغام قوا و ايجاد تمركز قواست. 6. از آنجا كه قدرت، ماهيتى سيال دارد و مى‏تواند از زمانى به زمان ديگر تغيير كند هميشه امكان به‏هم‏ريزى توازن قوا به معناى افزايش يافتن قدرت يكى و كاهش قدرت ديگرى وجود دارد. در صورت وقوع، همه قواى ديگر بايد كمك كنند تا توازن قوا مجدداً برقرار گردد. اين مفاهيم نيازمند تبيين بيشتر است. در اين ارتباط فرض مى‏كنيم تنها سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه وجود دارد كه اندازه قدرت هر يك به‏صورت زير تعريف شده است: اندازه قدرت قوه مقننه:W1 اندازه قدرت قوه مجريه:W2 اندازه قدرت قوه قضاييه:W3 در اين صورت مجموع قواى كشور را مى‏توان با W نشان داد كه عبارت است از: W=W1 W2 W3 بدين معنا كه جمع قواى سه‏گانه، همه قدرتى است كه موضوع اصل تفكيك قوا قرار دارد، اگر اين مجموع قدرت را با 100 نشان دهيم، داريم: %W=100 حالا اگر فرضاً قرار باشد سه قوه به اندازه هم، قدرت داشته باشند، معنايش اين است كه: %W1=W2=W3=13W=33/3 و يا اگر اندازه قدرت قوا با يكديگر برابر نباشد مثلاً اگر فرض كنيم مطابق با نظريه صاحب‏نظران قوا به‏صورت زير تقسيم شده باشد: %W1=50 %W2=30 %W3=20 اينكه آيا مى‏شود 50درصد قدرت را به قوه مقننه داد مورد نظر ما نمى‏باشد، چرا كه در حال حاضر مى‏خواهيم مفهوم توازن قوا را مورد توجه قرار دهيم و در اين ارتباط اندازه يا توان يك قوه امر ثانوى است. تحت اين شرايط، حفظ توازن قوا را مى‏توان خيلى ساده به مفهوم حفظ اندازه قدرت هر قوه تعريف كرد. به بيان روشن‏تر اگر W1=50 است، همين قدرت براى قوه مقننه باقى بماند يا اگر W2=30 است، اين مقدار كم يا زياد نشود. اما آيا اندازه قدرت قوا قابل تغيير است كه ما بايد نگران آن باشيم؟ جواب اين است كه بلى، اندازه قدرت يك قوه متغيرى ديناميكى است كه با زمان تغيير مى‏كند و از اين وضعيت اجتنابى نيست. در واقع اندازه قدرت را مى‏نمى توانيم باWi نشان دهيم بلكه بايد با (Wi(t نشان دهيم، يعنى اندازه قدرت متغيرى از زمان است. در اين صورت مثلاً قوه مقننه مى‏تواند در حال حاضر 50درصد قوا را در اختيار داشته باشد، اما معلوم نيست كه شش ماه ديگر هم همين اندازه باقى بماند؛ چرا كه زمان مى‏تواند موجب بالا يا پايين رفتن قدرت شود. به‏عنوان مثال، فرض كنيد رئيس جمهورى بتواند بخشى از قدرت مجلس شوراى اسلامى را به‏دست آورد. مثلاً اگر انتخاب وزرا با نظر رئيس جمهورى و با تصويب مجلس بايد انجام شود (اصل 133 قانون اساسى) وقتى شرايطى به وجود آيد كه مجلس از حقوق خود نتواند استفاده كند و تمام قدرت انتخاب در اختيار رياست جمهورى قرار گيرد، آن‏گاه W1>50 خواهد شد، يعنى اندازه قدرت مجلس كاهش و قدرت قوه مجريه افزايش يافته است (ياW2>30). در واقع قوه مجريه به اندازه 50-W1 به قدرتش افزوده شده است، يعنى از اين به بعد داريم: 80-W1=(50-W1) W2 توجه داريد كه هنوز مجموع اندازه قدرت دو قوه مقننه و مجريه تغييرى نكرده است، يعنى هنوز: %W1W2=80 يعنى مجموع قدرت دو قوه تغيير نكرده است اما توازن قوا به‏هم ريخته است! وقتى اين اتفاق بيفتد يك نظام حكومتى مبتنى بر استقلال قوا بايد نگران شود و مكانيزم‏هاى دفاعى خود را فعّال سازد تا قوا را به ميزان اوليه و مقرّر خود بازگرداند. يك نظام حكومتى هوشمند با مكانيزم‏هاى كنترلى و نظارتى خود، وقتى توازن به‏هم بريزد، دوباره آن را به حد تعادلى خود باز مى‏گرداند كه اگر بازنگرداند تفكيك قوا به سوى تمركز قوا مى‏رود و قوه‏اى كه توان بيشترى را جذب كرده با سرعت بيشترى مى‏تواند به روند تمركز خود ادامه دهد و در نهايت به كسب بقيه قوا نايل گردد،(33) چنانچه در نمودار 1 نشان داده شده است: نمودار 1 در آغاز فرآيند توازن قوا برقرار است اما آرام آرام قدرت مجلس از بين مى‏رود و قوه مجريه تقويت مى‏شود، سپس قوه قضاييه تحليل مى‏رود و قوه مجريه، قوه مسلط با تمركز كامل قدرت مى‏گردد. به‏هم خوردن توازن قوا به معناى افزايش قدرت يكى از قوا و تضعيف ديگرى است و البته اين به معناى ثابت ماندن حجم يا مجموع قدرت نيست، چرا كه معمولاً توان و قدرت كشورها با زمان، تغيير مى‏كند. مثلاً اگر در حال حاضر حجم قدرت را با 100 نشان دهيم به دليل پيشرفت كشور، ده سال ديگر حجم قدرت مى‏تواند به 1000 برسد كه ده برابر مقدار فعلى است. در اين صورت آنچه توازن قدرت را نشان مى‏دهد، حفظ درصد قدرت در هر يك از قواست. پس اگر همچنان قوه مقننه 50درصد قدرت را در اختيار داشته باشد، توان قوا حفظ شده است. بنابراين اگر چه تغيير فناورى، توسعه علمى، موقعيت جغرافيايى و غير آن مى‏تواند توان يا قدرت يك نظام سياسى را افزايش يا كاهش دهد، اما آنچه در بحث ما مورد نظر است حفظ درصد يا نسبت ميان قوا است نه اندازه مطلق آن. حالت ديگرى كه مى‏تواند توازن قوا را به‏هم زند، نه تمايل قواى ديگر به افزايش قدرت خود، بلكه ناتوانى يك قوه در اعمال قدرت خود است. مثلاً رئيس جمهورى دنبال كسب قدرت مجلس نيست، اما اين مجلس است كه از قدرت خود استفاده نمى‏كند. اين وضعيت را كاهش بهره‏ورى (underutilization) مى‏گوييم و مى‏توان به‏صورت زير نشان داد: W1 W2 W3<100 معناى رابطه بالا اين است كه مجموع قدرت از صد واحد كمتر است و اين به خاطر عدم استفاده برخى قوا از قدرت خود است. اين وضعيت نيز موجب به‏هم ريختگى توازن قوا مى‏شود و مكانيزم‏هاى تفكيك قوا بايد قادر باشد با اين مشكل نيز مواجه شود و از طريق تقويت قوه‏اى كه غير بهره‏ور است، اجازه ندهد توازان قوا همچنان به‏هم ريخته باقى بماند. انواع الگوهاى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ايران اينك اگر بخواهيم الگوى استقلال قوا را در جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى قرار دهيم با توجه به مباحث مطرح شده ابتدا لازم است تعريف قوا و تعداد قوا را در جمهورى اسلامى ايران مورد توجه قرار دهيم تا در مرحله بعد تعامل و توازن آن قوا قابل بررسى گردد. در اين ارتباط سه الگو را مورد توجه قرار مى‏دهيم: الگوى اول در الگوى اول، ما در جمهورى اسلامى ايران با تعدد قوا مواجه هستيم به گونه‏اى كه مى‏پذيريم نمى‏توان اين قواى مختلفه را در زير سه چتر مجريه، مقننه و قضاييه جمع كرد، بلكه بايد واقعيت تعدد قوا را به رسميت شناخت و مسأله استقلال قوا را در چارچوب وجود تعدّد قوا تبيين و توصيف نمود. قواى مورد نظر در الگوى اول عبارتند از: 1. قوه يا نهاد مجلس خبرگان رهبرى‏ 2. قوه يا نهاد رهبرى نظام‏ 3. قوه يا نهاد رياست جمهورى‏ 4. قوه يا نهاد دولت‏ 5. قوه يا نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام‏ 6. قوه يا نهاد قضاييه‏ 7. قوه يا نهاد مجلس شوراى اسلامى‏ 8. قوه يا نهاد شوراى نگهبان‏ 9. قوه يا نهاد شوراى عالى امنيت ملى‏ 10. قوه يا نهاد ارتش‏ 11. قوه يا نهاد سپاه پاسداران‏ 12. قوه يا نهاد صدا و سيما 13. قوه يا نهاد نيروهاى انتظامى‏ فهرست بالا را مطابق با قانون اساسى در نظر گرفته‏ايم و البته مى‏توان با نهادهاى موجود و مؤثر ديگر تكميل كرد (از جمله نهاد ائمه جمعه، نهاد شوراى عالى انقلاب فرهنگى و غير آن). اينك ما بايد بتوانيم روابط بين اين قوا را تعريف كنيم و اندازه و روابط بين قوا را ميان نهادهاى قانونى بالا مورد بررسى قرار داده، ضرورت‏هاى اصل تفكيك قوا را در وضعيت تعدد قوا تبيين نماييم. اين كار اگر چه در بعد نظرى نشدنى نيست، اما در عمل، پيچيده وغيرممكن است. در واقع ما بايد فرض كنيم W1 اندازه قوه نهاد خبرگان رهبرى و W2 اندازه قوه نهاد رهبرى و... W2 اندازه قوه يا نهاد نيروى انتظامى باشد. در اين صورت مى‏توانيم بنويسيم: W12=100 ... W1 W2 قدم بعد، تعيين اندازه هر يك از قوا است و قدم بعد، توصيف روابط بين قوا و بررسى چگونگى حفظ توازن و تعادل ميان آنها است، چرا كه بدون تعيين اندازه قوا چگونه مى‏توان مكانيزم‏هاى كنترل‏كننده را شناسايى و مورد ملاحظه قرار داد و به دنبال آن قدرت تميز و تشخيص تعدّى از حدود قانونى را شناسايى نمود. با اين حال اگر چه تعيين اندازه قوا مفيد است، اما انجام آن در شرايط موجود غيرممكن است. بنابراين ما چاره‏اى نداريم مگر اينكه تعداد قوا را كاهش دهيم. براى كاستن از تعداد قوا مى‏توان به رابطه عمودى ميان قوا توجه كرد. مثلاً قوه قضاييه نهادى زير نظر مقام رهبرى است، يعنى در رابطه طولى نسبت به رهبرى قرار مى‏گيرد؛ يا دولت زير نظر رياست جمهورى است؛ هم‏چنين ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاى انتظامى، همگى از نهادهاى زير نظر رهبرى هستند. بنابراين ما مى‏توانيم براى ساده كردن الگوى استقلال قوا نهادهاى پايين‏سرى را در نهادهاى بالاسرى ادغام نماييم. در حقيقت اين كار نوعى ساده‏سازى است و ما چاره‏اى غير از ساده‏سازى نداريم تا امكان بررسى استقلال قوا را به‏صورت عملياتى و شفاف ايجاد كنيم. بدين ترتيب ما به الگوى دوم مى‏رسيم. الگوى دوم در اين الگو با توجه به روابط رياستى ميان قوا مى‏توانيم به الگوى ساده‏ترى از تعدّد قوا در جمهورى اسلامى ايران برسيم به طورى كه از 13 قوه يا نهاد مطرح در الگوى اول به 6 قوه يا نهاد به شرح زير برسيم: 1. نهاد مجلس خبرگان رهبرى‏ 2. نهاد رهبرى‏ 3. نهادهاى زير نظر مقام رهبرى (مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه، ارتش، سپاه پاسداران، نيروهاى انتظامى، صدا و سيما و شوراى نگهبان) 4. نهاد رياست جمهورى‏ 5. نهادهاى زير نظر رياست جمهورى (دولت، شوراى عالى امنيت ملى) 6. مجلس شوراى اسلامى‏ در اين رابطه لازم به توضيح است كه نهاد شوراى نگهبان را از نظر رابطه طولى نهاد زير نظر رهبرى در نظر گرفته‏ايم و اين با توجه به اين خصوصيت است كه شش نفر از فقهاى شوراى نگهبان مستقيماً توسط مقام رهبرى نصب مى‏گردند و شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان توسط مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏گردد؛ ولى معرفى آنان توسط رياست قوه قضاييه انجام مى‏گيرد كه منصوب مقام رهبرى است. البته انتخاب حقوقدانان توسط مجلس باعث مى‏شود رابطه شوراى نگهبان با مقام رهبرى را نتوان با رابطه مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام رهبرى يكسان گرفت، بلكه عملاً استقلال اين دو نهاد نسبت به مقام رهبرى متفاوت خواهد شد و اين تأكيدى است بر قاعده اول كه مطابق با آن استقلال از نوع همه يا هيچ نيست. در الگوى دوم، فارغ از سلسله مراتبى كه ميان اركان و نهادهاى مختلف وجود دارد، يك نكته اساسى ظهور پيدا مى‏كند و آن انفصال يا انفكاك سه گروه از نهادهاى جمهورى اسلامى است، چنانچه در نمودار 2 مشاهده مى‏گردد: مجمع تشخيص مصلحت نظام‏ شوراى نگهبان‏ قوّه قضاييّه‏ صدا و سيما ارتش، سپاه پاسداران و نيروهاى انتظامى‏ نمودار 2- تفكيك قوا مطابق با الگوى دوم نمودار 3- طرح واقعى تفكيك قوا در الگوى دوم الگوى دوم را مى‏توان به‏صورت ساده‏ترى هم وصف نمود، به طورى كه در آن، سه قوه قابل تميز و تفكيك باشند. اين سه قوه عبارت خواهند بود از قوه رهبرى (شامل مجلس خبرگان رهبرى، رهبرى نظام و نهادهاى زير نظر رهبرى)، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه (به معناى رئيس جمهورى، دولت و شوراى امنيت ملى). اما با فرض اينكه الگوى دوم الگوى درستى از تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باشد، مشاهده مى‏گردد كه تفكيك كامل ميان سه قوه به شرح فوق عملاً غيرممكن است. مثلاً قوه رهبرى را چگونه مى‏توان از قوه مجلس شوراى اسلامى منفصل در نظر گرفت؟ در حالى كه قوه مجلس شوراى اسلامى در سطوح مختلف با قوه رهبرى تعامل دارد، مثلاً از طريق شوراى نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام. با اين حساب انفصال كامل ميان دو قوه فوق امرى غيرواقعى و نا مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. هم‏چنين قوه رهبرى مطابق با الگوى دوم با قوه مجريه تعامل دارد. به‏عنوان مثال شوراى‏امينت ملى نهادى است كه رياست جمهورى در آن با نيروهاى نظامى و انتظامى كه ازنهادهاى قوه رهبرى است، تعامل دارد. بنابراين الگوى دوم تفكيك قوا را مى‏توان مطابق‏باطرح موجود در نمودار 3 توصيف كرد كه در آن، سه قوه، ضمن انفصال، داراى‏اشتراكاتى بايكديگر هستند. همين رابطه تعامل مجلس و قوه مجريه واضح است و نيازى به توضيح‏ندارد. الگوى دوم بدين ترتيب، دارى اشكالاتى است كه اجازه نمى‏دهد الگوى موفق استقلال قوا، در جمهورى اسلامى ايران باشد. اولين اشكال اين است كه درست است مطابق با اين الگو، انفكاك قوا انجام گرفته اما قوه رهبرى را در سطح و تراز ديگر قوا تعريف كرده است. و بنابراين، مطابق با قاعده توازن و تعادل لازم است، اين قوا يكديگر را متعادل و كنترل نمايند كه به‏نظر مى‏رسد منظور نظر خبرگان قانون اساسى باشد. اشكال دوم اين است كه مسؤوليت‏ها و اختيارات رهبرى را در سطح بالاى حاكميتى با سطوح پايين‏تر آن از جمله امور قضايى يا فرماندهى نيروهاى مسلح و غير آن يكسان گرفته است، اين در حالى است كه مقام رهبرى به‏عنوان عالى‏ترين مقام رسمى كشور مسؤوليت و مظهريت حاكميت نظام جمهورى اسلامى ايران است. اشكال سوم اين است كه قوه قضاييه در اين طرح به‏صورت يك قوه مستقل مشاهده نمى‏شود چرا كه قواى سه‏گانه به قوه رهبرى، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه محدود شده است. البته مى‏توان قوه قضاييه را جداگانه در نظر گرفت و طرح نمودار 4 را به‏عنوان الگوى عملى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد كرد. با اين حال حتى اين طرح نمى‏تواند اشكال اول و دوم را م

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اسلام و حقوق بشر
  • نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما
  • تحليل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پديده فسادمالی
  • رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه
  • جايگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرايى آن
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *