جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: 1769 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 شهریور 1392 نظرات: 0

يكي از آزادي ها كه از نوع آزادي اجتماعي شمرده مي شود، به اصطلاح امروزي آزادي عقيده وتفكر است. انسان در جميع شئون حياتي خود بايد آزاد باشد يعني هيچ گونه مانع و سدي براي پيشروي و جولان و پرورش هيچ يك از استعدادهاي او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترين استعدادهائي كه در بشر وجود داشته و شديدا نيازمند به آزادي است تفكر وعقيده مي باشد. بلكه بايد گفت مهم ترين قسمتي كه از انسان لازم است پرورش پيدا كند تفكر است و قهرا چون اين پرورش نيازمند به آزادي يعني نبودن سد و مانع در برابر تفكر مي باشد. لذا انسان نيازمند به آزادي در تفكر مي باشد. امروزه نيز مي بينيم موضوع بسيار مهمي كه در جهان بشريت مطرح مي باشد، مسأله آزادي عقيده است. خصوصا بعد از انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در مقدمه اين اعلاميه چنين آمده است. «بالاترين آرمان بشري عبارت است از ظهور دنيائي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. » البته در اينجا عقيده اعم است از عقيده اجتماعي، سياسي و مذهبي. بنابراين بزرگترين آرزوي بشر اين است كه جهاني آزاد ايجاد گردد تا در آن بيان عقيده از ناحيه هر كس آزاد و انتخاب عقيده براي همگان نيز آزاد باشد.

 

 

در همين رابطه در ماده 19 اعلاميه حقوق جهاني بشر چنين آمده است:
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »در اين مقاله سعي شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش اين مسأله مهم كه از آرمان هاي جامعه بشري به شمار آمده است و بحث با توجه به اين كه موضوع مقاله نقش آزادي مذهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، محور بحث در اطراف اصول مندرج در قانون اساسي مزبور در رابطه با آزادي عقيده و مذهب دور مي زند.
اصول مذكور عبارتند از:
1- اصل دوازدهم
«دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين دين الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني واحوال شخصيه «ازدواج، طلاق، ارث و وصيت» و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين اديان مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود و اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. »
2- اصل سيزدهم
«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند. »
3- اصل چهاردهم
«بحكم آيه شريفه لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران ومسلمانان موظف اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه وقسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه نكنند.
4- اصل بيست و سوم
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ يك را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
5- اصل بيست و ششم
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول واستقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
آزادي مذهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به اصول كلي مندرج در فصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خصوصا اصل چهارم كه نظام جمهوري اسلامي ايران را بر پايه و مباني اسلامي استوار مي داند مقرر مي دارد كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عمومي همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. » لذا بر آن هستيم كه اين موضوع را از ديدگاه اسلامي مورد بحث وبررسي قرار دهيم كه از نقطه نظر اسلامي آزادي فكر و عقيده چه نقش و جايگاهي در جامعه بشري دارا مي باشد ودر اين رابطه اصول مربوطه موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد بررسي قرار خواهدگرفت.

ابتدا ميان فكر وآنچه كه امروزه غالبا تحت عنوان عقيده ناميده مي شود قائل به فرق شويم. چرا كه تفكر در انسان قوه اي است ناشي از داشتن عقل. يعني به لحاظ اينكه انسان يك موجود عاقلي مي باشد، قدرت تفكر را هم دارد. انسان به واسطه تفكري كه در مسائل مي كند حقايق را تا حدودي كه برايش مقدور است كشف مي كند. اعم از اينكه تفكرش به اصطلاح استدلالي واستنتاجي و عقلي باشد يا تفكر تجربي. خداوند متعال چنين نيروئي را به انسان داده است كه به وسيله عقل تفكر كند. يعني مجهولات را به معلومات تبديل نمايد. انسان در بدو تولد جاهل است. «1» اين انسان جاهل وظيفه دارد به وسيله فكر وتعلم جهل خود را تبديل به علم نمايد. اسلام و هيچ ايده ديگري نمي تواند چنين ادعا كند كه انسان حق تفكر ندارد. بلكه اين يك عملي است لازم و واجب كه لازمه حيات بشري است و بشر بدون تفكر موجوديتي نمي تواند داشته باشد.
اسلام در مقوله تفكر نه تنها به آن بهأ داده است بلكه آن را يكي از واجبات مي داند. تفكر از ديدگاه اسلام يك عبادت است. ما در هيچ كتاب مذهبي و غير مذهبي نمي يابيم كه به اندازه قرآن، كتاب اسلامي مسلمين بشر را به سوي تفكر سوق داده باشد. در اين كتاب شريف به صورت مداوم بشر در ابعاد گوناگون توصيه به تفكر شده است. همين طور در كتب روايي و حديث نيز ائمه معصومين عليهم السلام روايات زيادي وجود دارد كه در آنها توصيه به تفكر شده است. «2»گذشته از اينها در اسلام اصلي است راجع به اصول دين كه وجه امتياز اسلام با ساير اديان مي باشد. اسلام مي گويد اصول عقايد را جز از اين طريق تفكر و اجتهاد فكري نمي توان به دست آورد. يعني خود شخص بايد از روي تفكر و تعقل به اين مطلب برسد كه، جهان را صاحبي باشد خدا نام، نه از روي تقليد. لذا تفكر از نظر اسلام نه تنها آزاد است بلكه از واجبات شمرده شده است و اما در خصوص عقيده كه در اصل اعتقاد بوده و از ماده عقد و انعقاد است «3» و به معناي بستن و منعقد شدن مي باشد، بايد گفت كه دلبستگي انسان به يك چيز ممكن است به دو گونه صورت پذيرد. گاه ممكن است مبناي اعتقاد و دلبستگي انسان تفكر باشد كه در اين صورت عقيده اش هم بر مبناي تفكر خواهد بود. ولي گاهي انسان به چيزي اعتقاد پيدا مي كند كه اين اعتقاد بيشتر منشأاش احساسات و عواطف است و نه تفكر. و اكثر عقائدي كه مردم روي زمين پيدا مي كنند عقايدي است كه از نوع دوم يعني از روي دلبستگي است ونه از روي تفكر وتعقل و بشر به هيچ وجه از نظر دلبستگي ها نبايد آزاد باشد چرا كه اين دلبستگي هاست كه در انسان تعصب جمود و خمود و سكون به وجود مي آورد واساسا اغلب عقيده دست و پاي فكر را مي بندد چون هنگامي كه عقيده پيدا شد اولين اثر اين خواهد بود كه مانعي براي فعاليت فكر و آزادي انسان به وجود مي آورد «4» دلبستگي چشم بصيرت آدمي را كور و گوشش را كر مي كند ديگر ديدن وشنيدن حقيقت براي انسان مشكل مي شود. بت پرستي يك عقيده و اعتقاد نيست بلكه يك دلبستگي وجود است كه ناشي از تعصبات وتقليدهائي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. هيچ گاه انسان متفكر نمي تواند به خودش بقبولاند كه بايد گاو و يا آلت تناسلي را پرستش كند. همان طور كه در قرن حاضر ميليون ها انسان پرستش مي كنند. هيچ گاه عقل وتفكر بشر هر چند ابتدائي ترين عقل وفكر هم باشد او را به اين نقطه نمي رساند. اينها ريشه هايي غير از عقل و فكر دارند«1».

1-سوره نمل آيه .78 «ولله افرجكم من بصون امهانكم لات تعلمون شيئا» (خداوند شما را از بطن مادران بيرون آورد در حالي كه هيچ نمي دانست. )
2- قال رسول اله (ص) فكره ساعه خير عباده سنه
ترجمه: يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت با ارزش تر است.
روضة الواعظين به نقل از كتاب ثواب الاعمال و عقابها ص 534
- سوره روم آيه هشت،
- ترجمه: آيا در پيش نفوس خود تفكر نكردند كه خدا آسمانها و زمين و هر چه در بين آنهاست همه را جزء به حق و حد معين نيافريده است و بسياري از مردم چون تفكر نمي كنند به كلي كافر و بي عقيده اند.
- سوره آل عمران آيه 191 ترجمه: خردمندان كساني هستند كه در حالت ايستاده ونشسته و خفتن خدا را ياد كنند و دائم فكر در خلقت آسمانها و زمين كرده و گويند پروردگارا اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريده اي پاك و منزهي ما را به لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگاه دارد.
- سوره بقره آيه .219 ترجمه:
خداوند بدين روشني آيات خود را براي شما بيان كند باشد كه تفكر كنيد و عقل بكار نبريد.
- سوره بقره آيه 266 ترجمه: خداوند آيات خود را براي شما روشن بيان كند باشد كه در عاقبت كارها و حقيقت امور فكر كنيد.
3- منتهي لارب في لغت العرب العين فصل العقاف صفحه 185
4- حب الشي بعمي و يصم
مغالطه اي كه در دنياي امروز وجود دارد در همين جاست. از يك طرف مي گويند، فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد واز طرف ديگر مي گويند، عقيده هم بايد آزاد باشد. به اين معنا كه گاوپرستي وبت پرستي نيز بايد آزاد باشد و حال اين كه اين گونه عقايد اصولا ضد آزادي فكر است وهمين عقايد است كه دست و پاي فكر را مي بندد. امروزه براي اينكه بخواهند براي وجود آزادي در يك رژيم سياسي دليلي بياورند، مي گويند: در فلان كشور آزادي صد در صد وجود دارد، چرا كه تمام ملل اعم از بت پرست و خدا پرست در آن آزادي كامل دارند و حتي وسايل وامكانات را هم براي اعمال عقايد در اختيار آنها قرار مي دهند. از جمله اشتباهاتي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد همين نكته است كه ابتدا اساس فكر را اين قرار داده است كه حيثيت انساني محترم است ولي در دنباله آن همين حيثيت انساني را ناديده گرفته است يعني گفته است چون بشر موجودي است محترم پس هر چه را خودش براي خودش انتخاب كرد و به هر عقيده اي كه خودش به آن گرايش پيدا كرد محترم است.
بدون در نظر گرفتن اين نكته كه ممكن است بشر خودش براي خود زنجير انتخاب كند و به دست و پاي خود ببندد. آيا لازمه محترم شمردن بشر اين است كه ما او را در زنجير انداخته سپس او را مورد آزار قرار دهيم يا اين كه او را هدايت كرده و به سوي تكامل و ترقي سوق دهيم. اينگونه محترم شمردن انسان عين بي احترامي به استعداد و حيثيت انساني اوست. زماني انسان آزاد مي شود كه زنجيره هاي تعصب و خرافه و بي بند وباري و بي قيدي از دست و پاي او بازگردد. از ديدگاه اسلام وقرآن محترم شمردن بت پرستي، احترام به انسان بت پرست نيست بلكه بي حرمتي به حيثيت و شرف انساني اوست. تفكر اسلامي تفكر ابراهيمي است كه در زمان خودش تنها كسي است كه يك فكر آزاد دارد و تمام مردم را در زنجير عقايد سخيف و تقليدي كه كوچكترين مايه اي از فكر ندارند گرفتار مي بيند.
مردم به عنوان روز عيد ازشهر خارج مي شوند و او بيماري را بهانه كرده و خارج نمي شود. شهر كه خلوت مي شود وارد بتخانه بزرگ شده و با تبري كه به دست دارد تمام بت ها را شكسته و سپس تبر را به گردن بت بزرگ مي آويزد واز بت خانه خارج مي شود. او اين كار را عمدا انجام مي دهد تااين كه به نص صريح قرآن كريم بتواند فكر مردم را آزاد كند. «5»هنگاميكه شب مردم باز مي گردند و به معبد مي روند اوضاع را واژگون مي بينند. تنها بتي كه باقيمانده بت بزرگ است يقينا به حكم فطرت مي فهمند كه اين بتهاي بي جان خودشان نمي توانند همديگر را نابود كنند. به سراغ ابراهيم مي روند كه آيا تو چنين كاري كرده اي «6» ابراهيم مي گويد نه من چنين كاري نكرده ام. شما آلت جرم را روي دوش ديگري مي بينيد و مرا متهم مي كنيد؟ از خود بتها بپرسيد. ابراهيم با اين سخن آنها رابه تفكر وا مي دارد. آنها با خود فكر كردند كه او راست مي گويد، يعني ابراهيم با اين عمل فكر آنها را از زنجير عقيده باطل آزاد كرد كه در واقع اين همان آزادي و محترم شمردن انسان است. پيامبر اسلام (ص) سالهاي متمادي با عقيده بت پرستي مبارزه كرد تافكر مردم را آزاد كند. اگر عرب جاهليت هزاران سال ديگر هم مي ماند بت را پرستش مي كرد. اما اگر پيامبر (ص) اين زنجير اعتقادي را از دست و پاي آنها باز كرد فكرشان را آزاد نمود. قرآن نام آن چيزي را كه به اصطلاح متمدنين امروز دنيا مي گويند بشر را در آن بايد آزاد گذاشت، زنجير مي گذارد و مي فرمايد «خداي را سپاس گوئيد كه به وسيله پيامبر (ص) بارهاي گران يعني خرافه ها و زنجيرهائي را كه خودتان به دست و پاي خود بسته بوديد باز كرد. »

در تاريخ اسلام نقل شده است كه در جنگ بدر هنگامي كه اسرا را طبق معمول براي جلوگيري از فرار آنها دست بسته خدمت پيامبر (ص) آورده بودند، پيامبر (ص) نگاهي به آنها كرد و بي اختيار تبسم نمود. عده اي از آن اسرا كه پيامبر را مي شناختند و با عزت نفس و روح بلند او آشنايي داشتند، گفتند: اي محمد (ص) ما از تو خيلي دور مي دانستيم؟؟- كه به حال ما شماتت كني. پيامبر (ص)فرمودند: شماتت نيست، من هنگامي كه مي بينم شما را به زور اين زنجيرها بايد به سوي بهشت ببرم و با توسل به زور اين عقايد باطل را از شما بگيرم، چنين حالتي به من دست مي دهد. بنابراين ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده تفاوت بسياري وجود دارد. از ديدگاه اسلام عقيده اي قابل احترام و پذيرفته شده است كه بر مبناي تفكر باشد. اما اسلام عقايدي را كه بر مبناي وراثت و تقليد و از روي جهالت و تفكر نكردن و تسليم شدن در مقابل عوامل ضد فكر در انسان ايجاد مي گردد به نام آزادي عقيده نمي پذيرد و بر همين اساس است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ملحم از قوانين حيات بخش اسلام مي باشد «10» در اصل سيزدهم تنها آن دسته از اقليت هاي مذهبي را به رسميت مي شناسد كه بر اساس تفكر صحيح بنا شده اند «11» در عين حال ساير افرادي را كه داراي عقايد مختلف مي باشند نيز محترم شمرده و تعرض به آنها را جايز نمي داند «12» وقتي در مقام علت يابي برآمده و علل رسوخ چنين طرز تفكر در جوامع غربي را كه بشر در عقيده مطلقا بايد آزاد باشد، جستجو كنيم به دو نكته اساسي بر مي خوريم.

بخشي از آن عكس العمل يك جريان بسيار شديد و سختي است كه در دنياي اروپاي قرون وسطي وجود داشته و آن عبارت از جريان و ايجاد محكمه تفتيش عقايد مي باشد كه اروپائيان قرن ها در چنگال تفتيش عقايد گرفتار بودند. كليسا در تجسس و جستجو بود كه آيا كسي در مسائل اظهار نظر شده از سوي كليسا ادعا و نظر مخالفي دارد يا خير. ولو اين كه اين نظر در مورد فلكيات باشد. همانگونه كه در تاريخ مشهور است گاليله را به خاطر داشتن يك عقيده علمي و منطقي كه مخالف نظر كليسا بود به محاكمه كشيدند. با مراجعه به تاريخ اروپاي قرون وسطي وجود چنين وقايع هولناكي را به حد بي شمار شاهد هستيم. لذا قهرا عكس العمل آن برخوردهاي شديد اين خواهد بود كه امروزه بعد از تحولات سياسي فرهنگي جوامع غربي به اين مسأله معتقد شدند كه مردم در اعتقادات ديني و مذهبي آزادند و مي توانند هر عقيده اي كه مي خواهند داشته باشند ولو اين كه خواسته باشند جمادات و حيوانات را مورد پرستش قرار دهند.
جهت ديگر، رواج نظريه مطرح شده از ناحيه بعضي از فلاسفه اروپا در خصوص دين و مذهب مي باشد. بدين صورت كه آنها معتقدند دين و مذهب امري است مربوط به وجدان شخصي هر فرد. يعني هر فردي در وجدان خويش نيازمند به اين است كه يك سرگرمي به نام مذهب داشته باشد و مسائلي كه مربوط به وجدان شخصي مي باشد خوب و بد، راست و دروغ و حق و باطل ندارد. هر چه را كه مورد پسند شخص باشد خوب است. نياز به دين و مذهب در درون انسان مانند احساس عطش است كه در انسان به وجود مي آيد و به طريقي اين عطش را بايد برطرف نمود و انسان گاهي در وجودش احساس پرستش مي كند كه در چنين حالتي بايد اين نياز را برطرف كند و فرقي نمي كند كه چه موجودي را مورد پرستش قرار دهد. لذا در همين جاست كه مي گويند عقيده محترم است وفرقي ميان عقيده و تفكر نمي گذارند «13»
همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد بر اساس فرهنگ و موازين اسلامي آزادي عقيده هنگامي محترم است كه بر مبناي تفكر صحيح ايجاد شده باشد. اما عقيده اي كه مبنايش فكر نباشد هرگز از ديدگاه اسلامي پسنديده نخواهد بود، بلكه از نظر اسلامي چنين آزادي عقيده اي، آزادي اسارت«1» و در بند و زنجير بودن است و اين واقعيتي است كه بابيان مطالب گذشته هر عقل سليمي به بداعت آن پي خواهد برد. لذا به همين جهت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 12 و13 مذاهب و ادياني را به رسميت مي شناسد كه بر مبناي تفكر صحيح و جهان بيني واقع گرايانه ايجاد گرديده اند واين امتياز و برتري بدان جهت است كه اسلام با وجود اعلان آزادي طبيعي عقيده «14»، به ايدئولوژي فرد و جامعه اهميت فراوان قائل شده و شخصيت انساني را از زاويه عقيده و ايمان ارزيابي مي نمايد و از اين رو احترام و ارزش انساني و حقوقي در مورد فرد و جامعه به تناسب ارزش مباني ايدئولوژي مشخص مي گردد و در اين ارزيابي با اختلاف صوري و مسائل ظاهري از قبيل خون، رنگ پوست، سابقه نژادي و اصالت و شرف تيره اي توجهي مبذول نمي شود.
روي اين اصل فرد و جامعه اي كه خود را پيرو عقيده و ايده اي معرفي مي كنند كه اسلام آن را به عنوان يك آئين مقدس آسماني به رسميت شناخته ناگزير بايد فرد و گروه ديگري كه از نظر ايدئولوژي از عقايد نادرست و بي اساس پيروي مي نمايد كه هيچ گونه ريشه صحيح و پايه اي كه شايسته مقام انساني باشد ندارد از نظر احترام و شخصيت حقوقي و ارزش انساني متفاوت باشند اسلام آئين موسي و عيسي و پيامبر مجوسيان را به عنوان سه آيين آسماني مقدس كه پيامبران نامبرده از طرف آفريدگار جهان مأمور ابلاغ آن به جامعه بشر بوده اند به رسميت مي شناسد. در نهايت معتقد است هيچ كدام از آئين هاي مزبور جنبه ابدي و جاوداني نداشته و به ترتيب زماني منسوخ شده و سرانجام با آغاز دعوت جهاني اسلام آئين مسيح نيز كه مرحله تكاملي ايدئولوژي عصر خود بود منسوخ گرديده است.
اسلام بر اساس احترام خاصي كه نسبت به پيامبران بزرگ الهي قائل است براي فرد و يا گروه هايي كه مدعي پيروي از اين پيامبران عظيم الشان مي باشند نيز به ديده احترام مي نگرند گو اين كه آنان در ادعاي خود گزاف گفته و آئين هاي واقعي خود را زير پا گذاشته باشند. «15» همين احترام كه در حقيقت احترام به ايدئولوژي اصيل پيامبران آنهاست موجب آن شده است كه گروه هاي مزبور در فقه اسلامي از نظر قانوني و حقوقي از امتيازات و برتري هاي خاصي برخوردار باشند و نمونه اين برتري را ما در قانون«قرارداد ذمه» به خوبي مشاهده مي كنيم. يعني طي يك معاهده دو جانبه افراد غير مسلمان با شرائط خاصي در جامعه اسلامي به طور رسمي با مسلمانان متحد گشته وتشكيل ملت واحدي را مي دهند كه اين نوع تابعيت قراردادي در اصطلاح فقه اسلامي تحت عنوان «ذمه» ناميده مي شود.
اين نوع ارزيابي واعطأ امتيازات قانوني و حقوقي خود از مختصات قانون اسلام بوده و نمونه آن را در هيچ سيستم حقوقي نمي توان يافت. حتي رژيم ها و دولتهاي كمونيستي كه خود را تابع ايدئولوژي واحد جهاني معرفي مي كنند و تمام كشورهاي كمونيستي را اردوگاه واحدي مي دانند، نسبت به افراد كمونيست تابع كشور كمونيستي ديگر به ديده اجنبي وبيگانه مي نگرند و مادام كه به تابعيت آن كشور درنيامده از پذيرفتن او به عنوان يك عضو متحد جامعه كمونيستي كشور خودداري مي كنند.
اساسا اسلام، اعتراف به واقعيت اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به كتب و شريعت هاي آنان را جزء اصول اعتقادي خود شمرده است و قرآن در بيشتر سور طي آيات زيادي مردم را با ارزش معنوي اين اصل توجه داده و صريحا ايمان به انبيأ سابق راملازم و هم رديف ايمان به پيامبران اسلام اعلام نموده است. «16»در حقوق اسلام براي پايان دادن به حالت خصمانه و ايجاد يك نوع اتحاد و همبستگي ملي وتعاون و همكاري بين جامعه اسلام و گروه هاي غير مسلمان در داخله قلمرو و حكومت اسلامي قرار داد مخصوصي تحت عنوان ذمه پيش بيني شده كه از نظر ماهيت و آثار حقوقي در مقايسه باپيمانهاي بين المللي عصر حاضر و رفتاري كه با بيگانگان و اقليت ها معمول مي گردد بسيار جالب توجه است.
افراد و گروه هاي غير مسلمان كه خواهان اقامت در سرزمين هاي اسلامي مي باشند مي توانند با استفاده از عقد قرارداد ذمه از مزاياي حقوقي و آزادي هاي شايسته مقام انساني آن بهره مند گردند. مقصود اصلي از تشريع اين پيمان ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگي مشترك و همزيستي مسالمت آميز بين فرقه هاي مختلف مذهبي در داخله قلمرو حكومت اسلامي است. روي همين اصل انعقاد قرارداد ذمه بر اساس اراده آزاد طرفين و توافق كامل آنها صورت بپذيرد و از اين رو با حقوق و مزاياي تحصيلي كه در قوانين بين المللي معاصر درباره بيگانگان واقعيتها منظور مي گردد تغير كامل دارد. بديهي است مفهوم آزادي در اين مورد بدان معني نيست كه هر فرد غير مسلماني بتواند بدون امضأقرارداد ذمه مانند زميان در سرزمين هاي اسلامي زندگي نموده و از حقوق اجتماعي جامعه مسلمين بهره مند باشند زيرا اين نوع آزادي در عين اين كه مستلزم احجاف و تضييع حقوق مسلمانان مي باشد اصولا با هيچ قاعده وقا نوني سازگار نيست.
منظور از آزادي اراده در برابر حق امضأ قرار داد ذمه اين است كه هر فرد غير مسلمان كه واجد شرايط قرارداد ذمه باشد مي تواند بي آن كه كوچكترين اجبار و تحميلي در ميان باشد در اين پيمان مشترك شركت نمايد و يا قلمرو حكومت مسلمين را ترك گفته و به سرزمين ديگري كه مايل به اقامت در آن مي باشد هجرت كند. ناگفته پيداست كه فرد و يا جمعيتي كه حاضر به امضأ قرار داد زندگي مشترك با ملت متشكل و همفكري نباشند ناگزير بايد اجتماع آنان را ترك گويند و هيچ قانوني نمي تواند اقامت آنان را كه سرسازش و همكاري و توافق بر زندگي مشترك را ندارند در يك كشوري كه با ملت آن تضاد عقيده اي و فكري دارند تجويز نمايد. در قانون اسلام افراد غير مسلمان در صورتيكه حاضر به قرارداد مشترك ذمه نباشند. تحت عنوان حمايت كامل دولت اسلامي به سرزمين امن و پناهگاه مورد نظرشان اعزام مي شوندو تا هنگامي كه به جاي امني نرسيده اند از حمايت همه جانبه مسلمين برخوردار خواهند بود.
دومين اصل سكونت افراد غير مسلمان در صورتيكه واجد شرايط لازم باشند، در قلمرو حكومت مسلمين مشروط به شركت در قرارداد ذمه بوده و پس از امضأ قرارداد مزبور جزئي از جامعه بزرگ اسلامي محسوب مي گردند. اسلام آزادي افرادي را كه صلاحيت عقد قرارداد ذمه را دارند تا آنجا محترم شمرده است كه التزام به قرارداد مزبور را براي آنان دائمي و حتمي تلقي نكرده است و اين حق را براي ذميان محفوظ داشته كه هرگاه نخواستند خود را به قرارداد مزبور مقيد و ملتزم نمايند مي توانند قرارداد ذمه را فسخ نموده و به سرزمين مورد نظر خود در خارج از قلمرو حكومت اسلامي بپيوندند. ارزش اين آزادي هنگامي روشنتر مي گردد كه ما به اين نكته نيز توجه كنيم كه قرارداد ذمه از طرف مسلمين الزامي است و مسلمانان تا وقتي كه ذميان به قرارداد خود احترام مي نهند هيچگاه نمي توانند آنرا فسخ و يا از تن دادن به شرائط آن سرباز زنند. مرحوم علامه حلي در تذكره الفقهأ اين مطلب را در يك عبارت كوتاهي چنين بيان مي كند: . . . عقد ذمه از طرف افراد غير مسلمان بطور دائمي الزام آور نيست زيرا آنان مي توانند هرگاه بخواهند به سرزمين خود بپيوندند.
(. . . لان عقد الجزايه غير لازم من جانب الفكار فان لهم الاستحاق بدار هم متي شائوا. )
اين نوع آزادي بدان جهت است كه هدف اصلي اسلام از اين پيمان جز از اين راه نمي تواند جامه عمل بپوشد. اسلام در سايه چنين پيمان مشتركي طرح يك جامعه متحدي را پي ريزي نموده است كه اعضأ آن وجود اختلاف در عقيده و آئين، مسئوليت زندگي مشترك و توأم با تعاون و همفكري در بكار انداختن چرخ هاي يك اجتماع بزرگ و سالم را به عهده گرفته اند و اينگونه همزيستي انساني جز با حفظ آزادي هاي مشروع انساني قابل تحقيق نمي باشد. امتياز ديگري كه در قرارداد ذمه جالب توجه است اصل ضرورت پذيرش پيمان ذمه از طرف مسلمين مي باشند. بدين معني كه مسلمانان و دولت اسلامي در برابر دو نوع الزام در مورد عقد قرارداد ذمه قرار گرفته اند.

نخست: بايد گروه هاي مذهبي را به عقد قرارداد ذمه دعوت نمايند و بدون دعوت رسمي قادر به هيچ نوع تعرض و درگيري با آنان نخواهند بود.

دوم: هرگاه پيشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از طرف گروه هاي مذهبي (يهوديان، مسيحيان، مجوسيان) به مسلمين ابلاغ شود دولت اسلامي موظف است كه از پيشنهاد صلح و عقد پيمان ذمه واجب خواهد بود. زيرا اصل پذيرش قرارداد ذمه هيچگاه تابع مصلحت جامعه اسلامي نبوده و دائما بطور ضروري و اجباري تلقي مي گردد و بدين ترتيب اين اصل ضروري به عنوان يك حق مشروع براي اقليت هاي مذهبي بطور دائم منظور مي شود.
(جواهر الكلام جلد 21 - صفحه 294).

بديهي است اين نوع امتيازات كه در حقوق اسلامي براي اقليت ها پيش بيني شده مخصوص ايدئولوژي جهاني اسلام است و ما مشابه آن را در هيچ سيستم حقوقي ديگر نمي توانيم بيابيم. تنها محدوديتي كه در اسلام براي اقليت هاي مذهبي وجود دارد همانگونه كه در اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، زماني است كه اعمال آنان مغاير با اصول استقلال و آزادي و وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشد و همانگونه كه مسلم است اعمال چنين محدوديتي از حقوق اوليه هر دولت بشمار مي رود كه مانع فعاليت و تشكل هر عاملي كه در جهت تضعيف حاكميت آن نظام فعاليت بشود.
(اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. »
در زمينه آزادي مذهب در قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان بگونه اي متفاوت بحث شده است. حتي در كشورهائي كه قانون اساسي مدون ندارد، مانند انگلستان در اين زمينه در مقررات اين كشور چنين آمده است: «هرفردي مي تواند به هر مذهبي كه مي خواهد معتقد بوده و از آن پيروي نمايد. البته اين طبيعي است كه در بعضي موارد محدوديت هايي براي اشخاص بلحاظ اعتقادي كه دارند ايجاد گردد. اين محدوديتهاي ممكن است از بعضي جنبه ها براي يك مذهب مخالف حق باشد. به عنوان مثال در برخي از كشورها يك مرد مسلمان مي تواند تا چهار همسر اختيار كند ولي در انگلستان يك مرد صرف نظر از اعتقادات مذهبي كه دارد تنها مي تواند يك همسر داشته باشد. »
(GCSELAW نوشته W.J Brown).

ملاحظه مي شود در مواقعي كه اعتقادات مذهبي مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه يك كشور باشد در آن زمينه محدوديتهائي از طرف دولتها وضع و اعمال مي گردد. وضع چنين محدوديتهائي آزادي اتباع آن كشور را از جهت اعتقادات مذهبي محدود مي نمايد. در قانون اساسي ايالات متحده آمريكا پس از اصلاحاتي كه در آن بعمل آمده و اين اصلاحيه از تاريخ 15 دسامبر 1791 ميلادي داراي قدرت اجرائي گرديده چنين آمده است: «كنگره هيچ قانوني وضع نخواهد كرد كه بنابر آن مذهبي تأسيس گردد يا از آزادي مذهبي جلوگيري شود. قانوني كه آزادي نطق و بيان و آزادي مطبوعات را محدود سازد، يا حق ملت را از حيث تشكيل اجتماعات آرام سلب كند، يا حق كسي را از حيث نظم به دولت به منظور ترميم خسارات خود تهديد نمايد. »
(اصلاحيه يك قانون اساسي ايالات متحده آمريكا. )
قبل از اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا مطلبي در خصوص آزادي مذهب در قانون اساسي وجود نداشت. ولي پس از مدتي به ضرورت ذكر آن در قانون اساسي پي برده و به عنوان يك ماده واصل در قانون اساسي گنجانده شد. آزادي مذهب در كشورهاي سوسيالسيتي وجود ندارد و هرگونه آزادي در انجام فرائض مذهبي بستگي به تصميمات دارد كه توسط مقامات دولتي اتخاذ مي گردد.
به عنوان مثال در ماده يكصدوبيست و پنج قانون اساسي اتحاد جماهير شوري چنين آمده است: «. . . ساير آزاديها (آزادي سخنراني، آزادي انجام فرائض مذهبي آزادي تشكيل جلسات و اجتماعات سياسي، آزادي مشايع و تظاهرات خياباني و آزادي تشكيل انجمن ها بطور دقيقي بستگي به تصميمات اتخاذي از سوي مقامات اداري و قضائي براساس بررسي هاي انجام شده توسط ارگانهاي رهبر حزب دارد.

 »امكان 

انتشار افكار و عقايد به كميته هاي تحريريه روزنامه ها و مجلات و كميته هاي بررسي و مؤسسات انتشاراتي مربوط مي شود، زيرا وسايل تأمين آزادي بيان بدولت و سازمانهاي اجتماعي تعلق دارد. كميته هاي مذكور مي توانند تأليفات يا عقايدي را كه به نظر آنها مخالف با نظام سوسياليستي است رد كنند. 

انتشار عقايد خارج از صور قانوني طبق مواد 70 و 190 و 191 قانون جزاي جمهوري فدرال روسيه قابل مجازات مي باشد. اين مواد انتشار عقايدي را كه به نظام سياسي و اجتماعي اتحاد جماهير شوروي لطمه زنند محكوم مي كند.

(كتاب حقوق شوروي، تأليف ميشل لزاژ، ترجمه دكتر محمدرضا ضيائي بيگدلي. )

پس از بررسي اجمالي قوانين اساسي كشورهاي مختلف دنيا در خصوص توجه به آزادي مذهب چنين مي توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه كاملترين مقررات را داشته و در عين حال بيشترين آزادي را براي مذاهب و گروه هائي كه داراي عقايدي غير از اسلام هستند قائل شده است. بصورتي كه عليرغم مسلمان بودن اكثريت ملت ايران و اين كه اقليت هاي مذهبي در مقايسه تنها تعداد بسيار محدودي از مردم را شامل مي شوند، ولي اقليت هاي مذهبي حق انتخاب نماينده از بيان خودشان را در مجلس شوراي اسلامي داشته و بدينوسيله در قانون گذاري و حق دخالت در تعيين سرنوشت خود و نظامي كه در آن زندگي مي كنند را بصورت كامل دارند.

(اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

برگرفته از بانك مقالات حقوقي

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • دين و حقوق بشر
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  • تاريخچه حقوق بشر در اسلام
  • اسلام و حقوق بشر
  • نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *