جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مصونيت پارلماني

بازدیدها: 3928 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 مهر 1392 نظرات: 0

دكتر حبيب دادفر 
مصونيت پارلماني عبارت از مجموعه قواعد و قوانيني است كه نماينده پارلمان را از آثار تعقيب جزائي مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظيفه نمايندگي حمايت مي نمايد. 
زماني كه هنوز مجامع پارلماني در دنيا قدرت امروزي خود را كسب نكرده و بلكه در قبال دولتها و قوه مجريه بسيار ضعيف بودند و همچنين محاكم و دادگاهها تحت سلطه و نفوذ دولتها قرار داشتند مصونيت پارلماني براي نمايندگان داراي اهميت حياتي بود ولي در وضع كنوني با قدرتي كه پارلمانهاي ملل متمدنه از لحاظ حكومت عاليه كشور بدست آوردهاند و در واقع تنها منشاء و منبع قدرت حكومتها محسوب ميشوند، مصونيت پارلماني ضرورت اوليه و قديمي خود را از دست داده است. مگر در كشورهائي كه حكومت پارلماني قوام كافي نداشته و پارلماني اولويت قطعي خود را نسبت بقوه مجريه تحصيل نكرده است. امروزه احساسات عمومي مردم جهان متمدن از مشاهده برقراري يك امتياز خاصي در حق عدهاي كه عنوان نمايندگي دارند جريحه دار ميشود و مصونيت پارلماني بعنوان ناقض يكي از مهمترين اصول آزادي و حقوقي يعني تساوي افراد در مقابل قانون و قضاوت تلقي ميگردد. معذلك اين قاعده باز قسمت عمده فلسفه وجودي خود را محفوظ نگهداشته وتقريباً تمام قوانين اساسي كشورهاي مختلف برقراري آنرا لازم و ضروري تشخيص داده است زيرا گرچه ظاهراً از عنوان مصونيت پارلماني شخص نماينده مجلس مقننه استفاده مي نمايد. 
ولي در معني علت برقراري اين قاعده حفظ منافع شخصي نمايندگان نبوده و بلكه منظور اصلي جلوگيري از فلج شدن مجالس مقننه و تامين منافع عمومي جامعه و صيانت آزادي و رژيم پارلماني از تعديات احتمالي قواي ديگر ميباشد. و مادام كه در كشوري قوه قضائيه استقلال تام و تمام و آمريت قطعي و حقيقي خود را نسبت بساير دستگاههاي حكومتي تامين نكرده و برقراري مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس ضروري و لازم است. 
مصونيت پارلماني داراي دو جنبه است اول عدم مسئوليت پارلماني و دوم مصونيت جزائي يامصونيت پارلماني بمعناي اخص. 
1- عدم مسئوليت پارلماني L'irresponsabilite Parlementaire هرگاه نماينده مجلس بمناسبت انجام وظائف نمايندگي اظهاراتي نمايد و يا اعمال و افعالي انجام دهد كه ايراد آن اظهارات و انجام آن اعمال از ناحيه اشخاص عادي جرم تلقي شود، نماينده مجلس را باستناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نميتوان تحت تعقيب جزائي قرارداد و بعبارت ديگر عمل او در اين مورد جرم محسوب نميشود. 
مثلاً هرگاه نماينده مجلس اسناد دزدي و رشوه و حتي نسبت ارتكاب قتل بكسي دهد بدون آنكه ثابت نمايد يا با نطق خود ارتش را بعدم اطاعات از دولت تحريك كند يا مردم را به نه پرداختن ماليات تحريص و يا آنها را براي قيام و انقلاب دعوت كند گرچه هريك از اين اعمال خود به تنهائي جرم بوده و قابل تعقيب هستند ولي نماينده مجلس در اين موارد و نظائر آنها داراي عدم مسئوليت كاملي است و هرگز نميتواند تحت تعقيب جزائي قرار گيرد(بشرطي كه ارتكاب اين اعمال بسبب انجام وظيفه نمايندگي باشد). 
عدم مسئوليت پارلماني و يا به تعبير ديگر تصريح اينكه نمايندگان پارلمان مسئول اقوال و افعال خود، كه بمناسبت انجام وظيفه نمايندگي متذكر و انجام مي دهند، نمي باشند امتيازي عجيب و در عين حال لازم است. 
اين امتياز از اين نظر عجيب است كه نماينده مجلس را از حيطه قدرت ابتدائي ترين اصل فطري و جزائي : «هركس بايد به مجازات جرمي كه مرتكب شده است برسد» خارج ميسازد. در پناه عدم مسئوليت پارلماني نماينده مجلس قادر است لاينقطع قانون جزا را لگدمال كند. بافراد و دولت افترا گويد. مردم را براي ارتكاب جنحه و جنايت تشويق نمايد بدون اينكه خوفي از عواقب اقوال و افعال خود داشته باشد. در صورتيكه اگر كسي به تبعيت از بيانات او مرتكب جرمي شود تعقيب و مجازات ميگردد و براي نماينده جز تنبيهات انضباطي طبق آئين نامه داخلي مجلس مجازات ديگري وجود ندارد. بدين ترتيب نماينده مجلس مافوق قانوني قرار دارد كه تمام افراد جامعه مجبور به اطاعات از آن ميباشند و اين امتياز عجيبي است. معذلك هر قدر اين امتياز عجيب باشد اعطاي آن بنماينده پارلمان بقدري ضروري است كه عملاً تمام قوانين اساسي جهان بلااستثنا برقراري آن را پذيرفتهاند. و قانون اساسي ايران نيز گرچه يكي از اصول خود را بتشريح عدم مسئوليت نمايندگان اختصاص نداده است و فقط ضمن اصل 12 مصونيت پارلماني بمعناي اخص را تصريح و تثبيت كرده ولي آئين نامه داخلي مجلس اين نقيصه را مرتفع ساخته و در ماده 189 خود مقرر ميدارد: «هيچ يك از نمايندگان براي اظهاراتي كه در جلسات مجلس شوراي ملي با كميسيونها مي نمايند و يا رائي كه ميدهند قابل تعقيب نخواهند بود». 
حدود عدم مسئوليت پارلماني 
الف- اشخاصي كه از آن استفاده ميكنند. اين اشخاص منحصراً عبارتند ازنمايندگان پارلمان . و اصولاً اين قاعده براي حمايت و تامين استقلال كامل نمايندگان وضع گرديده و لذا شامل كساني كه سمت نمايندگي نداشته و در كارهاي پارلماني شركت دارند از قبيل وزراء و نمايندگان دولت در كميسيونهاي پارلماني و غيره نمي شود. 
ب – اعمالي كه مشمول آن ميشوند. عدم مسئوليتي كه در ماده 189 آئين نامه داخلي مجلس مقرر گرديده شامل تمام فعاليت هائي است كه يكنفر نماينده بسبب انجام وظيفه نمايندگي معمول ميدارد. 
گرچه در ماده 189 فقط اشاره باظهارات نمايندگان در مجلس و در كميسيوها گرديده و از اعمال و افعال آنها فقط بذكر «رأي دادن» اكتفا شده ولي بديهي است كه اين سكوت دليل استثناي افعال ديگر و با اختصاص عدم مسئوليت بموارد مصرحه نيست و اظهاراتي كه نمايندهاي در مجلس يا در كميسيونها مي كند، تقديم طرح و پيشنهاد، خواند گزارش، سئوال شفاهي يا كتبي، استيضاح ، تاييد گزارش كميسيونهاي تحقيق پارلماني و بطور خلاصه هر عملي كه نمايندهاي انجام ميدهد كه براي اشخاص عادي انجام آن عمل و وظيفه مقدور و ميسور و مجاز نيست مشمول قاعده عدم مسئوليت پارلماني ميباشد اگر چه ماده 189 بتمام آن اعمال اشاره نكرده باشد زيرا هركدام از اين فعاليت ها و اعمال محصول عقيده و مرتبط به رأي وكيل است و ماده 189 با ذكر عبارت «يارائي كه مي دهند» تمام اعمال و افعال نماينده را بسبب انجام وظيفه نمايندگي مشمول قاعده عدم مسئوليت قرار داده است. 
بديهي است عدم مسئوليت پارلماني شال نفس اظهارات و افعال و آراء ميشود نه مقدماتي كه منجر به اظهارات و افعال شده است. مثلاً اگر نمايندهاي رشوه بگيرد تا رأيي دهد و يا اظهاراتي نمايد، طبق ماده 189 نفس اظهارات و راي هر باشد نماينده عامل آن بعلت ايراد اظهارات مزبور و يا دادن رأي تحت تعقيب جزائي قرار نميگيرد ولي باتهام اخذ رشوه تحت تعقيب در مي آيد و مقررات قانون جزا در مورد ارتشاء درباره او اعمال ميشود. و هم چنين عدم مسئوليت پارلماني شامل فعاليت هاي سياسي وكيل مجلس از نظر اينكه يك مرد سياسي است بدون اينكه فعاليت ها با وظيفه نمايندگي او تماسي داشته باشد 
نمي شود. مثلاً نماينده اي كه روزنامه مي نويسد يا در تظاهراتي شركت مي كند يا نطفي در مجمعي غير از مجلس ايراد مي نمايد. اگر مرتكب تقصير و جرمي شده نميتواند متمسك بعدم مسئوليت پارلماني گردد زيرا اين اعمال را هر مرد سياسي غير نماينده نيز ميتواند انجام دهد. و اگر عملاً در اين قبيل موارد نماينده مجلس از تعرض مصون است بعلت مصونيت پارلماني اوست نه از جهت عدم مسئوليت پارلماني. 
آثار عدم مسئوليت پارلماني 
اطلاق – بطوريكه از عنوان اين قاعده پيداست، عدم مسئوليت پارلماني در مورد فعاليت هائي كه نماينده مجلس بسبب وظيفه نمايندگي انجام مي دهد مطلق كامل است و در واقع براي حمايت نماينده در قبال اتهامات تصوري و خيالي و بمنظور تامين استقلال و آزادي كامل وي ضرورت اقتضا مي كند كه او حتي مسئول جرائم واقعي هم كه بمناسبت انجام وظيفه نمايندگي، مرتكب ميشود نگردد. زيرا در صورتي كه اين قاعده بطور اطلاق مراعات نگردد و مثلاً نماينده مجلس نسبت به بعضي از اقوال و افعال خود مسئول و نسبت به بعضي ديگر مسئول نباشد آثار مطلوبه اي كه از وضع اين قاعده منظور نظر مقننن بوده حاصل نگرديده و استقلال و آزادي وكيل و مجلس بطور كامل حمايت و تامين نمي شود بنابراين اگر نماينده مجلس بسبب وظيفه نمايندگي مرتكب جرمي شود كه از جنبه عمومي قابل تعقيب باشد يا از لحاظ خصوصي موجب ضرر و زيان افراد و موسسات خصوصي گردد. دادسرا و اشخاص ذينفع نمي توانند او را تحت تعقيب قرار دهند و مطالبه جبران خسارت عادي يا معنوي بنمايند. و اگر نماينده مجلس كارمند وزارتخانه اي بود (اين شق طبق مقررات قانون انتخابات در ايران متصور نيست) وزارتخانه مربوطه نميتواند او را مجازات انضباطي و اداري نمايد و بطور كلي نماينده مجلس مصون و محفوظ از هر گونه تعقيب است و عدم مسئوليت او مطلق و كامل است. 
دوام – عدم مسئوليت پارلماني نماينده دائمي است، يعني وكيل مجلس نه تنها در دوره وكالت بلكه پس از انقضاء دوره نمايندگي نيز بعلت اعمالي كه بسبب وظيفه نمايندگي انجام داده مصون از تعقيب است. بديهي است در غير اينصورت تهديد تعقيب بعد از انقضاي دوره وكالت كافي است كه استقلال و آزادي عمل نماينده در دوره وكالت از بين رفته و يا بطور بارزي محدود شود. و اين امر خلاف فلسفه وضعي اين اصل است. 
عدم مسئوليت داراي جنبه عمومي است يعني منظور از وضع اين قاعده حمايت شخص وكيل نبوده بلكه غرض اصلي تامين استقلال مجلس و حفظ منافع جامعه و رژيم پارلماني ميباشد لذا نماينده مجلس نميتواند از استفاده از عدم مسئوليت پارلماني صرفنظر كند و بعبارت ديگر مسئوليت اعمال و افعال نمايندگي خود را بعهده بگيرد، و اگر تعهد نمايد كه در مقام تعقيب جزائي از امتياز عدم مسئوليت پارلماني استفاده نخواهد كرد چنين تعهدي داراي ارزش قضائي نيست و ايراد عدم مسئوليت پارلماني بزبان آئين دادرسي مانند ايراد عدم صلاحيت است كه قاضي در هر مرحله از دعوي بايد راساً بآن توجه كرده و بدون انتظار ايراد طرفين در صورت تحقق عدم صلاحيت قرار مقتضي صادر نمايد والا مختلف محسوب مي شود. 
عدم مسئوليت پارلماني شامل صورت مجالس مذاكرات پارلماني نيز ميباشد – قاعده عدم مسئوليت پارلماني شامل روزنامه نگاراني نيز ميشود كه خلاصه يا متن كامل صورت مذاكرات مجلس را طبع و منتشر مي سازند. و لذا اگر روزنامه اي مثلاً نطق نماينده اي را كه در ضمن آن باشخاص يا مقاماتي توهين شده است درج نمايد نميتوان او را بعلت ارتكاب جرم مطبوعاتي تحت تعقيب قرار داد. علت اين عدم مسئوليت آنست كه مذاكرات پارلماني هرچه بيشتر در معرض انتشار و استفاده قرار گيرد و روزنامه نگاران بعلت تحريف و اشتباه و غيره تحت تعقيب قرار نگيرند. در اين مورد در اغلب ممالك مقررات خاصي وجود دارد و مطبوعات فقط در صورت نشر صورت مذاكراتي كه بتصديق تندنويسي مجلس رسيده باشد غير مسئول هستند والا اگر روزنامه نگاري عقيده شخصي خود را در نقل صورت مذاكرات دخالت داده و بميل خويش در اظهارات نمايندگان دخل و تصرف كند و در نتيجه مرتكب جرم مطبوعاتي شود نمي تواند متمسك بقاعده عدم مسئوليت پارلماني گردد. 
2- مصونيت پارلماني بمعناي اخص 
L'Inviolabilite Parlementaire 
منظور از مصونيت پارلماني اينست كه نمايندگان مجلس در تمام دوره نمايندگي بعلت ارتكاب جرائمي كه در مورد غير انجام وظيفه نمايندگي مرتكب ميشوند تحت تعقيب جزائي و در معرض تهديد و توقيف قرار نمي گيرند مگر با اجازه قبلي مجلسي كه عضو آن ميباشند. 
فلسفه مصونيت پارلماني نيز عيناً همان فلسفه عدم مسئوليت پارلماني و فقط بمنظور تامين استقلال تام و تمام قوه مقننه و اعضاي آن در برابر تجاوزات احتمالي قواي ديگر و بخصوص قوه مجريه ميباشد چه در غير اينصورت براي دولت بسيار آسان است كه با اسناد اتهامات واهي يا حقيقي از فرصت استفاده كرده يك نماينده مزاحم را از شركت در پارلمان محروم سازد. 
مصونيت پارلماني فقط مصونيت وكيل از خطر توقيف و بازداشت نيست و بلكه بطور كلي مصونيت از هر گونه تعقيب است. چه ممكن است كه صرف تعقيب جزائي وكيل بدون اينكه قصد توقيف در بين باشد او را در انجام وظائف و ابراز عقيده واقعي خويش خائف نمايد و از درجه مقاومت و استقلال كامل عقيده وي بكاهد و بنابراين مصونيت پارلماني شامل هر نوع تعقيب جزائي است اعم از اينكه از طرف پار كه يا اشخاص خصوصي برعليه وكيل عنوان و اقامه شده باشد. 
گرچه قاعده مصونيت پارلماني بطور بارزتري از عدم مسئوليت پارلماني باصل تساوي افراد در برابر قانون جزا لطمه ميزند و صورت يك امتياز خاص بنفع عده اي را بمناسبت شغل و موقعيت اجتماعي آنان بخود مي گيرد ولي هر اندازه كه برقراري اين امتياز بنفع نمايندگان غير اصولي باشد لزوم صيانت استقلال و تامين آزادي عقيده و راي نمايندگان و بالنتيجه پارلمان كه عالي ترين مرجع قدرت ملي است ايجاب كرده است كه تقريباً تمام قوانين اساسي جهان مصونيت پارلماني نمايندگانرا قبول نمايند. 
مصونيت پارلماني در انگلستان و فرانسه – ما براي احتراز از اطاله مقال فقط بذكر چگونگي اجراي اين اصل در دو كشوري كه از لحاظ قبول و اجراي مقرارت حكومت پارلماني بر ساير كشورها تقدم دارند مي پردازيم. 
در انگلستان وكلاي پارلمان (مجلس اعيان و لردها) فقط در مورد محكوميت هاي حقوقي از توقيف شدن مصون هستند و در قبال تعقيب جزائي هيچ نوع مصونيت ندارند. حقوق انگلستان از زمان قديم خواسته است از توقيف نمايندگان بوسيله طلبكاران آنها جلوگيري نمايد و اعلام داشته است كه نمايندگان پارلمان را نميتوان بعلت محكوميت حقوقي و بمنظور وصول طلب در زماني كه جلسات پارلمان منعقد است تحت تعقيب قرار داده و توقيف نمود. 
اين امتياز در زمان سابق وسعت قابل ملاحظه اي داشت و نه تنها شخص وكيل و بلكه اموال او نيز از خطر توقيف مصون بود. تا اينكه ژرژ سوم طي فرماني اعلام داشت كه مصونيت پارلماني در موارد محكوميت حقوقي فقط خود نماينده را از خطر توقيف مصون ميدارد و اقامه دعوي بر عليه آنان تا جائي كه منجر به توقيف نشود و حتي مصادره و توقيف دارائي و اموال نمايندگان در قبال محكوميت حقوقي آنها جايز است. بديهي است غير از توقيف نمايندگان مجلس از تضييقات بدني نيز مصون بودند (در قديم طلبكاران حق داشتند در قبال طلب خود نسبت به بدهكاران شكنجه بدني وارد آورند ) ولي امروزه كه تضييقات بدني در مورد محكوميت هاي حقوقي و تجارتي موقوف شده است و فقط طلبكار حق توقيف بدهكار را دارد اين مصونيت منحصر به توقيف گرديده است. 
چنانچه ذكر شد در انگلستان مصونيت پارلماني فقط محدود به تعقيب حقوقي نمايندگان ميشود و بهيچ وجه بجرائم قابل مجازات سرايت نمي كند. حقوق انگلستان اجازه نمي دهد كه عنوان نمايندگي بتواند استثنائي در برابر قانون مجازات عمومي و اجراي عدالت ايجاد نمايد، پارلمان انگلستان راضي نمي شود كه حتي ديوارهاي آن بتواند نمايندگان را از قلمرو قانون جزا خارج سازد و فقط هرگاه نماينده اي بر اثر اتهامي توقيف شود بايد علت توقيف از طرف قاضي توقيف كننده به پارلمان اطلاع داده شود. 
در فرانسه انقلاب كبير 1789 مصونيت پارلماني در امور جزائي را تجويز كرد و در اين كشور برخلاف انگلستان ضرورت مصونيت پارلماني در امور جزائي بيشتر از امور حقوقي احساس و تشخيص داده شده است. مجلس موسسات اوليه فرانسه مصونيت پارلماني را ضامن آزادي پارلمان و وكيل ميداند و فرمان 26-27 ژوئن 1790 مقرر ميدارد كه اعضاي پارلمان ميتوانند طرف دعوي و شكايت باشند ولي جز در مورد جرائم مشهود توقيف آنها از طرف هيچ مقام اداري و قضائي بدون اطلاع و اجازه قبلي مجلس مجاز نيست. قانون اساسي 1791 اين مصونيت را تا اندازه اي محدود كرد و اجازه داد كه وكيل مجلس را ميتوان توقيف احتياطي كرد ولي ادامه بازداشت منوط باجازه مجلس است و سپس نيز تمام قوانين اساسي فرانسه (از انقلاب كبير تا 1946 چهارده بار در قانون اساسي فرانسه تجديد نظر شده است) با اختلافات نامحسوسي مصونيت پارلماني را قبول كرده اند و فقط كنوانسيون در سال 1793 مصونيت پارلماني نمايندگانرا لغو كرد كه با اقدام باين عمل و توقيف دسته جمعي عده زيادي از نمايندگان از طرف دولت خود كنوانسيون نيز از بين رفت. (اول آوريل 1793).- اصل 22 قانون اساسي 1946 فرانسه مقرر ميدارد : «در تمام دوره نمايندگي هيچ يك از نمايندگان پارلماني را نميتوان تحت تعقيب جزائي قرار داد. و يا آنها را توقيف كرد مگر با اجازه مجلس مربوطه جز در مورد جرائم مشهود. توقيف و تعقيب نماينده متهم در صورت تقاضاي مجلس مربوطه موقوف ميشود.». 
در ايران اصل 12 قانون اساسي مقرر ميدارد : «بهيچ عنوان و بهيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضا علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در ضمن ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او باستحضار مجلس باشد.» بنابراين حدود مصونيت پارلماني در ايران داراي وسعت بيشتري نسبت بمصونيت پارلماني در فرانسه است زيرا اصل 12 اولاً بطور مطلق نمايندگان را از هرگونه تعرض از ناحيه هركس باشد مصون داشته و لذا نماينده مجلس را حتي بتقاضاي طلبكار نيز نمي شود توقيف كرد ثانياً در جرائم مشهود نيز اجراي سياست را منوط باستحضار مجلس كرده است. 
از متن اصل 12 چنين استنباط ميشود كه در مورد جرائم مشهود ميتوان وكيل را دستگير (كه لغت حقوقي آن توقيف است) كرد منتها اجراي سياست (محكوميت قطعي) بايد باستحضار مجلس باشد و مراد از كلمه استحضار نيز عرفاً كسب اجازه قبلي نبوده و بلكه فقط اعلام اجراي سياست به مجلس است. ولي آئين نامه داخلي مجلس اصل 12 را تفسير كرده و ماده 183 آئين نامه مي گويد : «اگر نماينده اي در حين ارتكاب جنايت در خارج از محوطه مجلس دستگير شود نظر باصل 12 قانون اساسي متهم بايد فوراً بمجلس شوراي ملي اعزام گردد در اين مورد گزارش جريان در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كميسيون قوانين دادگستري رجوع ميشود. اين حكم نسبت بنماينده اي كه در محوطه مجلس شوراي ملي در حين ارتكاب جنحه يا جنايت بامر رئيس مجلس دستگير شود نيز جاري است.» 
و ماده 184 اضافه مي نمايد : «در كليه موارد مذكور در مواد 182 و 183 توقيف موقت متهم بحكم رئيس مجلس بعمل خواهد آمد و ادامه توقيف يا استخلاص متهم منوط براي كميسيون قوانين دادگستري است» بنا بمواد فوق توقيف متهم در مورد جرائم مشهود فقط با اجازه رئيس و تصويب كميسيون دادگستري مقدور است. 
اين تعبير بنظر ما تحريقي از اصل 12 قانون اساسي ميباشد چه در اصل مزبور صراحه قيد شده در مورد ارتكاب جنايت و جنحه بايد اجراي سياست درباره نماينده باستحضار مجلس باشد. 
مسلماً اجراي سياست را با توقيف موقت متهم بمنظور تحقيق و تكميل پرونده نمي توان يكي دانست و بعلاوه براي برقراري مصونيت پارلماني در مورد جرائم مشهود نيز نمي توان منطقي و فلسفه اي تصور كرد زيرا در اين قبيل موارد چون جرم مشهود است هيچ گونه شائبه اسناد و اتهام واهي بمنظور سياسي براي نماينده متصور نيست. 
حدود مصونيت پارلماني 
1- مصونيت پارلماني شامل جرائمي است كه مربوط بانجام وظيفه نمايندگي وكيل مجلس نباشد چه در غير اينصورت نماينده از عدم مسئوليت پارلماني استفاده مي كند. 
2- مصونيت پارلماني فقط شامل جرائم از درجه جنحه و جنايت است و در امور خلافي مصونيت جاري نميشود زيرا در امور خلافي بيم اينكه نماينده در معرض تهديد و توقيف قرار گيرد وجود ندارد و حداكثر محكوميت در امور خلافي پرداخت مبلغ محدودي جريمه نقدي است و سرايت مصونيت به امور خلافي مغاير بافلسفه وضع آن ميباشد معذلك قانون اساسي ايران مصونيت را شامل هرگونه عملي دانسته كه ممكن است آنرا تعرض تلقي كرد و چون تعرض اصطلاح حقوقي نيست تا ارزش و حدود قضائي آن مشخص باش با تعبير وسيع كلمه تعرض ميتوان گفت كه نمايندگان مجلس ايران در امور خلافي نيز مصونيت دارند. 
3- مصونيت پارلماني شامل امور جزائي است نه حقوقي و بدين ترتيب نمايندگان مجلس را در امور حقوقي ميتوان طرف دعوي قرار داده و در صورت محكوميت برعليه آنها اجرائيه صادر و اموال آنها را توقيف نمود و تنها مصونيت نماينده در قبال اسناد لازمالاجرا مصونيت او از توقيف بتقاضاي بستانكار و يا محكوم له ميباشد. و در اين خصوص ماده 190 آئين نامه داخلي ميگويد «موارد فوق ناظر بدعاوي حقوقي بر نمايندگان نيست و امور حقوقي مستقيماً و طبق مقررات عمومي مربوط بمراجع صالحه قضائي است جز بازداشت نماينده در قبال وجه محكوم به كه باجازه مجلس شوراي ملي خواهد بود.» 
4- مصونيت فقط شامل شخص نماينده ميشود – در تفسير حدود مصونيت پارلماني اين بحث پيش مي آيد كه مصونيت پارلماني شامل كسان نماينده و مسكن او نيز ميشود يا نه و ميتوان خانه نماينده را بازرسي نمود يا خير. در اين خصوص دو نظر وجود دارد اول آنكه حكم عام شمول قانون در حق تمام افراد و بطور يكسان متوقف نمي شود مگر بموجب نص خاص و چون در قوانين ايران (اعم از اساسي و عادي و آئين نامه داخلي مجلس) نص خاصي كه دال بر مصونيت مسكن نماينده از بازرسي باشد وجود ندارد لذا مصونيت پارلماني شامل مسكن نمايندگان نميشود. 
نظر ديگر اينست كه اگر مسكن نماينده داراي مصونيت نباشد ممكن است در معرض بازرسي و توقيف قرار گيرد و بالنتيجه بفعاليت پارلماني او لطمه وارد گردد و مثلاً اسناد و اوراقي كه نماينده بر عليه دولت جمع آوري كرده است از بين رفته و يا آزادي كار او مختل شود و لذا مصونيت مسكن جزء لاينجزاي مصونيت شخص نماينده است. 
بهرحال چنانچه اشاره شد در اين مورد در قوانين ايران نص خاص وجود ندارد و براي روشن شدن امر بايد بنصوص و سوابقي كه در قوانين ساير كشورها وجود دارد مراجعه كرد. 
طبق پاراگراف 103 قانون تحقيقات جزائي آلمان بازرسي خانه نماينده رايشتاگ اگر بقصد يافتن متهم و يا مجرمي غير از خود نماينده و يا براي كشف اسناد و مداركي برعليه شخص ثالث صورت گرفته باشد حتماً مجاز است ولي بازرسي منزل نماينده رايشتاگ براي يافتن مدارك و اسنادي برعليه خود او مجاز نيست. 
(Garantie politique des membres du Reichstag. P . 45) قانون اساسي فرانسه نيز در اين مورد ساكت است ولي دانشمندان حقوقي فرانسه از قبيل لافارير J. Laferriere و پيراوژن Pierre Eugene معتقدند كه مصونيت پارلماني شامل خانه نماينده مجلس نمي شود و سوابق موجودي در مجلس فرانسه نيز مويد اين معني است. 
در سال 1894 خانه يكي از نمايندگان مجلس فرانسه از طرف مامورين ماليه بازرسي شد ولي مسئله نقض مصونيت پارلماني در مجلس فرانسه مطرح نگرديده و هيچ كدام از نمايندگان نسبت بعمل بازرسي اعتراض نكردند. در ايران تا آنجائيكه نگارنده مطلع است چنين موردي پيش نيامده جز در سال 1330 كه خانه يكي از نمايندگان مجلس سنا بدستور بازپرس تهران براي جلب متهمي كه گفته شده بود در آنجا مخفي است بازرسي شد و اين عمل موجب اعتراض شديد سناتورها گرديد. ولي بالاخره چون دادگاه عالي انتظامي قضات بازپرس را خطا كار تشخيص نداد از نظر قضائي امكان بازرسي مسكن نماينده بمنظور دستگيري و جلب متهم ثالثي تاييد گرديد. 
در تائيد رويه قضائي مذكوره بنظر ما نيز مصونيت پارلماني در ايران فقط مختص شخص نماينده است و مسكن و منزل نمايندگان اگر در مورد جمع آوري اسناد و مدارك برعليه خود آنها مصونيت داشته باشد مسلماً در صورتي كه منظور جمع آوري دلايل برعليه شخص ثالث و يا دستگيري و جلب متهم ثالث باشد مصونيت ندارد. 
و اما در مورد بستگان و كسان نماينده ترديدي نيست كه مصونيت پارلماني شامل آنها نمي شود و هرگز قابل تصور نيست كه مصونيت پارلماني را بر خلاف نظر رئيس سابق مجلس سنا «بتوان بخانه و زندگي و عيال و اطفال نماينده سرايت داد» و اگر مثلاً فرزند 
نماينده اي مرتكب جرمي شد براي تعقيب او قبلاً از مجلسي كه پدر او در آن عضويت دارد كسب اجازه نمود.! 
مدت مصونيت پارلماني 
مصونيت پارلماني براي تمام دوره نمايندگي است – اصل 12 قانون اساسي شرط استفاده از مصونيت را عضويت مجلس مقرر ميدارد و لذا بمجرد اينكه كسي بعنوان نماينده مجلس شناخته شد و حق ورود به پارلمان و شركت در جلسات آنرا داشت مادام كه نمايندگي او بجهتي از جهات از قبيل استعفا يا انقضاي دوره نمايندگي يا انحلال مجلس و غيره منتفي نگرديده است داراي مصونيت ميباشد. در فرانسه و انگلستان چون مجالس مقننه داراي دوره هاي اجلاسيه معين بوده و پس از اتمام دوره اجلاسيه پارلمان براي مدت معيني تعطيل ميشود. عده اي معتقدند كه مصونيت پارلماني در دوره تعطيلات مجلس موقوف ميشود ولي اين نظر طرفدار زيادي ندارد زيرا فعاليت سياسي نماينده با تعطيل مجلس موقوف نمي شود و تنها فاصله بين دوره هاي اجلاسيه مجلس از قبيل تعطيل تابستاني و غيره نميتواند رافع مصونيت پارلماني گردد. 
تاثير وكالت در تعقيب اتهامات مربوط بدوره قبل از نمايندگي – ماده 182 آئين نامه داخلي ميگويد : «هرگاه نماينده اي بارتكاب جنحه يا جنايتي متهم شوم اعم از اينكه تاريخ عمل منشا اتهام زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد وزير دادگستري بايد …» و بدين ترتيب اعم از اينكه تاريخ اتهام مربوط بدوره نمايندگي يا قبل از آن باشد نماينده مجلس از مصونيت استفاده ميكند و اين امر نتيجه منطقي اصل 12 قانون اساي ميباشد زيرا با امكان تعقيب جزائي نماينده باتهام مربوطه بدوره قبل از نمايندگي امكان توقيف او نيز حاصل ميشود چه توقيف موقت متهم يكي از نتايج طبيعي تعقيب جزائي است در اينصورت اصل 12 كه تعرض بنمايندگان را بطور مطلق منع كرده نقض ميشد. 
اجراي حكم قطعي درباره نماينده مجلس – ممكن است مواردي پيش آيد كه نماينده مجلس قبل از انتخاب به نمايندگي متهم بارتكاب جرمي باشد و پرونده مراحل تحقيق خود را طي كرده و در دادگاه صالحه تحت رسيدگي باشد ولي قبل از صدور راي متهم بنمايندگي مجلس انتخاب شود، در اينصورت تكليف چيست؟ اصولاً مراتب مصونيت پارلماني براي صيانت نمايندگان از تعديات احتمالي دولت درباره آنها و جلوگيري از دستگيري نمايندگان باستناد اتهامات تصوري ميباشد، در صورتيكه كسي قبل از نمايندگي متهم شد و پرونده او نيز بمرحله راي رسيد نميتوان تصور كرد كه منشاء اتهام او اعمال نظريات سياسي ميباشد و لذا بايد تعقيب ادامه پيدا كرده و راي صادره در صورت محكوميت درباره او اجرا شود ولي چون اصل 12 با بكار بردن عبارت «هرگونه تعرضي» معناي وسيعي را از مصونيت پارلماني در نظر گرفته است لذا نماينده مجلس حتي در قبال محكوميت هاي قطعي و اجراي سياست نيز مصونيت دارد و اجراي حكم و بازداشت متهم در هر صورت منوط براي و اجازه مجلس ميباشد. و چون نفس تعقيب و صدور حكم محكوميت ولوعمليات تحقيق و تعقيب مربوط بزمان قبل از نمايندگي باشد ممكن است صورت يكنوع تهديد ضمني هم بخود بگيرد و از طرف ديگر حكم صادره بدون اجازه مجلس قابل اجرا نيست لذا در اين قبيل موارد نيز بر دستگاههاي قضا و محاكم فرض است كه قبل از مبادرت بصدور حكم در تقاضاي سلب مصونيت اقدام نمايند و يا رسيدگي را موكول به سلب مصونيت و يا خاتمه دوره نمايندگي نمايند. 
مصونيت پارلماني و جرائم مشهود – اغلب از قوانين اساسي جهان منجمله قانون اساسي فرانسه براي نمايندگان در صورت ارتكاب جرائم بصورت مشهود مصونيت قائل نشده اند زيرا وقتي نماينده اي بطور مشهود مرتكب جرمي شود مثلا كسي را مقتول سازد تصور اينكه اتهام منتسبه باو ممكن است تصوري و ساختگي بوده و داراي منشاء سياسي و ناشي از اغراض خاص است مورد پيدا نمي كند و براي استفاده از مصونيت نيز موجبي نيست و فقط بايد توقيف متهم از طرف مقامات قضائي باطلاع مجلس مربوطه برسد. ولي قانون اساسي ايران از مصونيت پارلماني تعبير وسيعي كرده و بخصوص مواد 183 و 184 آئين نامه داخلي نماينده اي را كه در حين ارتكاب جنحه يا جنايت اعم از اينكه در محوطه داخلي مجلس و يا خارج از مجلس مرتكب و دستگير شده باشد مصون از تعقيب قضائي دانسته و مقرر ميدارد كه توقيف متهم بنا بدستور رئيس مجلس و ادامه توقيف يا استخلاص آن مربوط بنظر كميسيون دادگستري مجلس است و تازه اين نظر كميسيون موقتي است زيرا بموجب ماده 185 كميسيون دادگستري پس از رسيدگي باتهام و جمع آوري دلائل نظر خود را مبني بر برائت يا تعقيب ابراز ميدارد كه در صورت تاييد نظر كميسيون مبني بر تعقيب از طرف مجلس از نماينده سلب مصونيت ميشود. بنابراين حتي در جرائم مشهود نيز نمايندگان مجلس در ايران عملا از مصونيت پارلماني استفاده مي نمايند. 
آثار مصونيت پارلماني 
لفظ مصونيت پارلماني را برخلاف مفهوم آن نبايد بمعني وسيع كلمه تلقي و تعبير كرد. 
مصونيت پارلماني هرگز نماينده را از مجازات جرمي كه مرتكب شده معاف و مصون نگه نميدارد و بكله اثر مصونيت فقط محدود بدوره نمايندگي است و در اين مدت شروع تعقيب جزائي منوط باجازه مجلس و موافقت با تقاضاي سلب مصونيت است و اگر چنانچه مجلس مربوطه با سلب مصونيت نماينده موافقت نكرد و تقاضاي سلب مصونيت وزير دادگستري را رد نمود اين امر بهيچ وجه حاكي از برائت متهم نيست و بلكه فقط تعويق تعقيب باستناد صرفنظر كردن نماينده از مصونيت پارلماني تخلف محسوب ميشود. 
وظيفه مجلس در قبال تقاضاي سلب مصونيت 
طبق ماده 183 آئين نامه داخلي مجلس تقاضاي سلب مصونيت توسط وزير دادگستري از مجلس بعمل مي آيد و ماده 185 مقرر ميدارد كه كميسيون دادگستري مجلس مكلف است همه قسم تحقيقات از قبيل مراجعه باسناد و مدارك و خواستن توضيحات از شخص متهم و تحقيقات از اشخاص ديگري كه لازم بداند بعمل آورده و گزارش خود را تقديم مجلس شوراي ملي نمايد. 
اين گزارش خواه دائر بر برائت متهم باشد و خواه مبني بر مجرميت در جلسه علني مجلس شوراي ملي مطرح و در صورتيكه رأي مجلس بر برائت متهم باشد رئيس مجلس برائت او را اعلام مينمايد و هرگاه مبني بر تعقيب باشد مصونيت او سلب و پرونده از طريق وزارت دادگستري به محكمه صلاحيتدار ارجاع ميگردد با توجه بماده مزبور دو مورد پيش مي آيد. 
1- موافقت با تقاضاي سلب مصونيت – در اينصورت نماينده مانند يكفرد عادي در قلمرو قانون مجازات عمومي و آئين دادرسي جزائي قرار گرفته و مورد تعقيب واقع ميشود نماينده فقط در مورد اتهامي كه موضوع تقاضاي سلب مصونيت بوده تحت تعقيب قرار ميگيرد و اگر چنانچه در ضمن رسيدگي اتهام ديگري متوجه او گرديد براي تعقيب اتهام جديد اجازه مجدد مجلس لازمست و سلب مصونيت در مورد يك اتهام كافي نيست كه در مورد اتهامات ديگر نيز بتوان او را تحت تعقيب قرار داد. 
2- رد تقاضاي سلب مصونيت – در اينصورت امكان تعقيب تا خاتمه دوره نمايندگي از مراجع تعقيب سلب ميشود و اين تاخير در رسيدگي گرچه ممكن است از لحاظ حفظ آثار و علائم جرم و از جهت لزوم تسريع در رسديگي هاي جزائي بمنظور كشف حقيقت و جمعآوري دلايل بنفع نماينده متهم تمام شود ولي هرگز مواد از رد تقاضاي سلب مصونيت برائت متهم نيست گرچه رد تقاضاي سلب مصونيت عملاً به برائت او كمك موثر ميكند و چه بسا در جرائمي كه براثر عدم دسترسي مقامات قضائي بمتهم و غيرمقدور بودن بازجوئي از وي موجبات تعقيب بعدي از بين ميرود. 
با مراجعه بمتن ماده 185 آئين نامه داخلي بنظر ميرسد كه در صورت اعلام برائت متهم و موافقت مجلس با نظر كميسيون دادگستري ديگر امكان تعقيب مجدد متهم پس از خاتمه دوره نمايندگي مقدور نيست و با توجه بصورت جلسه مذاكرات كميسيون دادگستري مجلس مورخه 10 خرداد 32 كميسيون دادگستري نيز استنتاج مذكوره را از ماده 185 نموده است ولي بنظر ما نه تنها استناج كميسيون از ماده 185 صحيح نيست بلكه ماده 185 آئين نامه در صورت صراحت هم نميتواند مستند عدم تعقيب نماينده متهم بعد از انقضاي دوره نمايندگي باشد ولو اينكه مجلس با تقاضاي سلب مصونيت موافقت نكرده و رأي بر برائت متهم بدهد. زيرا ماده 185 آئين نامه داخلي مجلس چند اصل مهم از قانون اساسي را صريحاً نقض ميكند و حتي فلسفه خود مصونيت مجلس چند اصل مهم از قانون اساسي را صريحاً نقض ميكند و حتي فلسفه خود مصونيت پارلماني را هم ناديده ميگيرد و چون قوانين عادي و آئين نامه هاي مستند بقوانين عادي قدرت معارضه با قانون اساسي را ندارند لذا داراي ارزش قضائي نمي باشند. 
توضيح اينكه طبق اصل 8 متمم قانون اساسي تمام افراد در قبال قانون متساوي الحقوق ميباشند و صرف نمايندگي نميتواند مانع از اجراي كيفر در باره مجرمي باشد و از طرف ديگر با توجه باصول 27 و 28 و 71 متمم قانون اساسي مرجع رسيدگي به كليه تظلمات عمومي ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه شناخته شده اند و هرگز قانون اساسي به مجلس شوراي ملي اجازه نداده است كه درباره اتهام اعضاي خودحق قضاوت داشته باشد و آنها را تبرئه نموده يا قابل تعقيب بداند و تنها حقي كه براي مجلس متصور است اينست كه با ملاحظه كيفيت اتهام وجهات آن و توجه باوضاع سياسي تشخيص دهد كه سلب مصونيت يعني تعقيب فوري نماينده ضروري است يا نه. بعبارت ديگر با توجه بفلسفه وضعي قاعده مصونيت پارلماني نميتوان گفت كه مجلس موظف است رل قاضي تحقيق و يا هئيت منصفه را بازي كند و وارد رسيدگي در ماهيت اتهام شود بلكه تنهاتكليف مجلس اينست كه تشخيص دهد كه موافقت با تقاضاي سلب مصونيت نماينده براي انجام وظايف پارلماني و باستقلال و آزادي مجلس لطمه وارد ميسازد يا خير و حتي متن رأي سلب مصونيت و اظهارات نمايندگان در اين مودر بايد بنحوي باشد كه تو هم تحطئه و تقويت دلائل اتهام موجود نباشد. 
بعلاوه اگر چنانچه طبق ماده 185 در صورت اعلام برائت متهم تعقيب مجدد وي پس از خاتمه دوره نمايندگي مقدور و مجاز نباشد در صورت داشتن عقيده بر مجرميت و موافقت با سلب مصونيت هم مي بايستي محاكم قضائي مطلقاً رأي بر محكوميت و مجرميت متهم بدهند در حالي كه نه تنها محاكم قضائي اين اجبار را ندارند و ميتوانند رأي بر برائت متهم صادر كنند خود آئين نامه نيز در ماده 188 اين مطلب را پيش بيني كرده است. 
بطور كلي در اين مسئله دو نظر موجود است نظر اولي مبني بر اينست كه چون مصونيت پارلماني استثنائي است كه بر اصل كلي تساوي افراد در قبال قانون جزا وارد آمده نبايد اين استثنا داراي ميدان وسيعي باشد زيرا تنها موجب برقراري مصونيت پارلماني لزوم حمايت نماينده مجلس در قبال اتهامات احتمالي است كه منشاء سياسي داشته و منظور از اسناد اتهامات مزبور تهديد و تخويف نماينده باشد. و لذا در موقع طرح تقاضاي سلب مصونيت مجلس بايد وارد تحقيق گرديده و معلوم دارد كه اتهامات انتسابي ناشي از اغراض خصوصي و يا نظرات سياسي و بمنظور دور كردن وكيل از صحنه سياست و انجام وظيفه نمايندگي اوست يا خير و اگر جهات مزبور موجود نبود موافقت با سلب مصونيت نمايد. 
در جلسه 31 مه 1931 مخبر كميسيون دادگستري مجلس ملي فرانسه هنگام طرح گزارش سلب مصونيت يكي از نمايندگان چنين ميگويد: «كميسيون با توجه برويه و سابقه موجود كه همواره براي مجلس لازمالاتباع هستند چنين تشخيص داده است كه ورود در ماهيت امر بهيچ وجه از وظايف كميسيون نيست … و بلكه اين مسئله در صلاحيت پاركه است و ما با توجه بروح قانون اساسي بايد روشن نمائيم كه تقاضاي سلب مصونيت قانوني و جدي است يا خير. قانوني يعني خالي از هرگونه عواقب مآل انديشي هاي سياسي دولت. جدي يعني بررسي اينكه اتهام وارده صورت مهم و واقعي داشته و ناشي از تصورات پاركه كه براثر كوچكترين شكايتي اشخاص را بدون توجه بعواقب رسيدگي تحت تعقيب قرار ميدهند نيست. » اين نظر قبلاً نيز در پارلمان فرانسه مجري بوده و در 1947 مجدداً در مورد ديگري نيز تائيد شده است. 
نظر ديگر حاكي از اينست كه مجلس بايد اختيارات بيشتري در اين مورد داشته و براي جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و تهديد راساً دلايل اتهام را مورد رسيدگي قرار دهد و به آساني با تقاضاي سلب مصونيت موافقت ننمايد مگر در مواردي كه شرافت وكيل در معرض خطر قرار گرفته و منافع عمومي ايجاب ميكند كه قضيه در محاكم قضائي مطرح و روشن شود و يا افكار عمومي نگران نتيجه رسيدگي قضائي ميباشد. 
ولي بهرحال طرفداران هر دو نظر با امكان تعقيب قضائي متهم پس از خاتمه دوره نمايندگي ولو تقاضاي سلب مصونيت از طرف مجلس رد شده باشد موافقند. 
مصونيت پارلماني و مديريت روزنامه – يكي از مواردي كه مصونيت پارلماني از جهت اصلي خود منحرف شده است مصونيت مديران جرائدي است كه سمت نمايندگي مجلس را نيز دارند. چه طبق قانون مطبوعات اگر در روزنامه اي نسبت باشخاص با مقامات دولتي اهانتي وارد آمده و جرمي واقع گردد مدير روزنامه مسئول است. و پاره اي از جرايد نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورها هم چون تحت مديريت يكي از نمايندگان مجلس اداه ميشوند با وجود ارتكاب جرائم مطبوعاتي مدير آنها گفت هرگز تحت تعقيب قرار نمي گيرد زيرا تقاضاي سلب مصونيت نماينده مدير روزنامه يا بعلت كثرت مشغله پارلمان و يا بسبب بي اهميت بودن موضوع اتهام يا مطرح نمي شود و يا مورد موافقت قرار نمي گيرد. 
و بالنتيجه جرائم ارتكابي اين قبيل جرايد بدون تعقيب مي مانند. گرچه قانون مطبوعات ايران با سرايت مسئوليت بنويسنده مقالات خواسته تا اندازه اي رفع اين محظور را بكند ولي اين پيش بيني موثر واقع نگرديده است. در اين مورد بعضي از قوانين اساسي مقرراتي پيش بيني كرده اند مثلاً اصل 23 قانون اساسي 1912 لهستان مقرر ميداشت كه نمايندگان مجلس حق ندارند مديريت مسئول روزنامه يا مجله اي را قبول كنند و در فرانسه يكي از نمايندگان مجلس پيشنهادي داده بود كه در مورد جرائم مطبوعاتي مدير روزنامه اگر نماينده مجلس باشد حق استفاده از مصونيت پارلماني را نداشته باشد. قانون اساسي ايران و قانون مطبوعات اخير نيز در اين باره مقررات خاصي پيش بيني نكردهاند و بنظر ميرسد كه جرائم مطبوعاتي نماينده نيز مانند ساير جرائم مشمول قاعده مصونيت پارلماني ميباشند.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري
  • حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *