جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق

بازدیدها: 4667 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1393 نظرات: 0

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق


 

نويسنده : رضا سورانی با مساعدت دکتر زضا عباسیان

مقدمه

1)مفاهیم،تاریخچه واهمیت کارشناسی
1-1: حجّيت
1-2-کارشناس
1-3 -کارشناسی
1-4- پیشینه تاریخی
1- 3- اهمیت کارشناسی
2- ادله فقهی حجیت نظر کارشناس
2-1
2-2- سنت
2-3-اجماع
2-4- سیره عقلاء
3) کارشناسی در حقوق موضوعه
3- 1 - اعتبار نظریه کارشناسی
3-2- میزان تاثیر نظر کارشناسی
3-2- اختیارقضات در ارزیابی نظر کارش
3-4- کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی
نتیجه گیری:
منابع


 


چکیده :
دگرگونی های ایجاد شده در ابعاد زندگی بشر در دهه های اخیر روابط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وهنری...را بسیار پیچیده و مملو از پدیده های بدیع و نو ظهور نموده و به دنبال آن جرائم و تجاوز به حقوق دیگران نیز به نوعی متحول شده که پرداختن به همه آنها و تجزیه و تحلیل مسائل بدون کمک و اظهار نظر افراد متخصص و اهل فن را غیر مقدور ساخته است.به دلیل این دگرگونیها جامعه بشری ناگزیر از تخصصی نمودن امور گردیده.و به همین دلیل موضوع بحث کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است.
در بسیاری از اختلافات به لحاظ شرایط و ماهیت خاص امکان رسیدگی قضایی مستلزم به اظهار نظر اشخاص متخصص و مورد اطمینان است تا قضات بتوانند با اطمینان خاطر احکام عادلانه تری را صادر کنند. نظر اهل خبره و کارشناسان در محاکم و حل اختلافات باعث می شود آراء قضایی دارای پشتوانه بیشتری باشند و بتوانند هرچه بهتر بستر عدالت را فراهم نمایند ولذا به همین دلیل ارجاع امور به کارشناس از اهمیت ویژه ای برخوردار و مهم و ضرورت دارد میزان حجیت و اعتبار نظر کارشناس در ادله مورد بررسی قرار گیرد.
:کلید واژه : حجیت- کارشناس – دلیل- فقه

مقدمه:
«كارشناسي» ازجمله مهم‌ترين دلايل اثبات است كه در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار مي‌گيرد و‌كم‌تر پرونده‌اي مي‌توان يافت كه در آن موضوعات تخصصي كه نياز به بررسي فني توسط كارشناس دارد، مطرح نباشد. از اين رو، ارجاع امور به كارشناس و صدور قرار كارشناسي به اقدامي متداول در رسيدگي به دعاوي تبديل شده است. بسياري از آراي محاكم نيز ‌مبتني بر نظر كارشناس و مستند به آن است. اهميت ويژه كارشناسي در رسيدگي به دعاوي، طلب‌ مي‌كند كه احكام و آثار و رابطه آن با ساير ادله اثبات مورد توجه قرار گيرد و با تبيين هر چه بيش‌تر موقعيت وحجیت اعتبار آن، از برخي اشتباهات قضايي در اين رابطه، جلوگيري شود.
. در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.
با توجه به تحول،توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص‏ آنها نیازمند خبرویت و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‏شود از این ‏رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و.... از اهمیت بالایی برخوردار است مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه،تعیین ارزش سهام و سهم الشرکهء شرکتهاو کارخانجات،کارشناسی خط و امضاء،تعیین اجاره‏ بها و اجرت‏ المثل و امور مربوط به ابنه و برآورد خسارت آنها،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه،تشخیص و تطبیق و تعیین‏ حدود ثبتی و اختلافات ملکی، ، و بسیاری از امور دیگر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده که می‏ باست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول‏ شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام نماید.
از آنجا که حکم تابع موضوع است و با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر و با تقرّر آن‏ حکم نیز تقرّر می‏یابد .لذا موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات‏ تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می‏شود.در واقع کارشناس،موضوع‏ شناسی و دادرس،حکم ‏یابی می‏کند و حکم‏ واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‏کند از این ‏رو که حکم‏ دادرس تبعیت از موضوع‏ شناسی کارشناسی می‏کند اهمیت آن روشن می‏شود امروزه قضات به لحاظ پیچیدگی امور را به کارشناس و اهل فن ارجاع میدهند سوال آن است که قاضی مجبور است براساس نظریه کارشناس رای دهد یا نه به عبارت دیگر نظر کارشناس حجیت دارد یا خیر در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع؛میزان اعتبار وحجّیت نظریه‏ کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


1)مفاهیم،تاریخچه واهمیت کارشناسی
1-1: حجّيت
حجیت عبارت از حجت بودن است، و «حجت» در لغت به معاني نمودار، دليل، بينه، و آنچه بدان دعوي ثابت شود آمده است: مادل علي صحة الدعوي، و قيل الحجة و الدليل واحد. (دهخدا، 1330، حرف ح )1
حجت و حجّيت يك اصطلاح اصولي است. در اصول، بحث از حجّيت ادلّه فقه و احكام الهي (كتاب، سنّت، عقل، اجماع، قياس) موضوع اصلي و محوري اصول فقه را تشكيل مي‏دهد. در يك تعريف كاربردي از آن، گفته شده است: حجت همان چيزي است كه به آن احتجاج شود؛ از يك طرف، يعني از جانب شارع مقدس، منجزيت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت مي‏گردد، و از جانب ديگر، يعني مكلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏يابي به واقع است.( مكارم شيرازى، 1416، ص 230.)2 در كل، مي‏توان گفت كه اصطلاح و تعريف اصولي از حجت همان معناي لغوي كلمه است.و منظور ما همين معناي لغوي كلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضايي است.

1-2-کارشناس
کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می¬شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد. (مردانی 1380،ص153 (3 ) این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است. (معین ،1364 ص2809)(4) کارشناس مترادف «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند».(جعفری لنگرودی، 1378، ص97).(5)
همچنین گفته شده «کارشناس» عبارت است از: «شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد» (جعفری لنگرودی، ، 1378، ص 563.)(5)

1-3 -کارشناسی
کارشناسی در لغت به معنای شناسایی کار معرفت به امور و خبرگی می باشد . در اصطلاح کارشناسی «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی ‌بیان کند.»( کاتوزیان، 1382، ص317-318.)(6)در فقه با وجود اینکه درموارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده اند بیشتر به به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته اند.
بنابراین با توجه به تعاریفی که از کارشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب «نظرکارشناسی» رامی توان رجوع به اهل خبره برای تشخیص امور فنی و تخصصی جهت اثبات دعوی دانست در تعریف کارشناسی می‌توان گفت: عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص بوده است.


1-4- پیشینه تاریخی
با توجه به تعریفی که از کارشناسی ارائه شد، معلوم است که کارشناسی لازمه وجود علم و فن و صاحبان علوم و فنون از یک طرف و عدم آگاهی و عدم مهارت و نیاز به استفاده از علوم و فنون از طرف دیگر است. در عین حال، انسان به خاطر طبیعت ناطق و اهل خرد و اندیشه بودن، از ابتدای خلقت، به دنبال کسب دانش و تجربه بوده است.
از این رو می‌توان گفت تاریخ کارشناسی، به معنای رجوع افراد عادی به صاحبان علم و مهارت، به‌اندازه تاریخ حیات بشر است. با این ویژگی‌ها در جوامع اولیه، به علت عدم توسعه فنون، نیاز بشر به رجوع به کارشناس و اهل خبره کمتر احساس می‌شده و با پیشرفت دانش‌ها وصنایع،این نیازبیشتر خود را نشان داده و به دنبال آن مراجعه به کارشناس، اهمیت بیشتری یافته است.
در حقوق اسلام نیز، موضوع کارشناسی و رجوع به اهل خبره از ابتدا مطرح بوده و مخصوص دوران معاصر نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نزول قرآن برمی‌گردد. در اعتبار کارشناسی به برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه شریفه: «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»(سوره نحل:43) منظور از اهل ذکر را اهل دانش و تخصص شناخته‌اند .بعضی کارشناسی را یکی از ادله مهم در فقه معرفی کرده‌اند که با گذشت زمان، اهمیت بیشتر یافته است و قاضی به آن توجه بیشتر کرده است.وروایات زیادی در ابواب مختلف فقهی وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نظر کارشناس (اهل خبره)توجه شده است.
در حقوق موضوعه وآغاز تدوین آیین دادرسی مدنی ایران ،موضوع ارجاع به کارشناسی اهمیت ویژه ای داشت .در ماده ی 87قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 هجری شمسی ،محکمه صلح می توانست به نظر خود یادرخواست اصحاب دعوا یا یکی از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.( شمس ،1383،ص283)7 ودر23 بهمن 1317، قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌با سی ماده تصویب شد. این قانون، با قانونی که در 14 اردیبهشت سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس رسید، در چند قسمت اصلاح شد. آیین نامه‌های این دو قانون، به ترتیب مصوب شهریور 1318 و تیر ماه 1341 بودند. در آبان ماه 1358 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید و بالاخره قانون بازسازی کارشناسان رسمی‌ دادگستری در خرداد سال 1365 تصویب شد. مدت این قانون که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، پایان پذیرفته است.وامروزه به دلیل اهمیت کارشناس ؛در بیشتر پرونده ها می توان ارجا به نظر کارشناس را مشاهده کرد.


1- 3- اهمیت کارشناسی
کارشناس و اهل خبره دارای آگاهی ،تخصص و مهارت خاص همواره در روند حل و فصل اختلافات بشر مورد رجوع مردم وقضات بوده اند وفقیهان اهمیت کارشناس را از دیر باز در یافته و در ابواب مختلف فقه از آن یاد کرده اندچه بسا گه گاه قضات ناچار می شدند که برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواسته،جهت دفاع دو طرف دعوا ازآن استفاده کنند(کاتوزیان ،1385،ص109)8
چراکه درحقوق موضوعه به استفاده از نظر کارشناس در جریان رسیدگی و دیوان داوری در مواقع لزوم تاکید شده است وکمتر پرونده ای در دادگستری مطرح می شود که به علت ساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند بلکه به سبب وجود موضوعاتی فنی ، قاضی ناچار به کسب نظر متخصص مربوطه استبخاطر همین امرجلب نظر کارشناس ،نقش ویژه ای در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ایفا می کندوهر روز بر اهمیت این نقش افزوده می‌شود در کل باید گفت امروزه كارشناسي در كل زندگي انسان بخصوص در رسيدگي قضايي نقش برجسته‏تر و هر روز مهم‏تري را به عهده دارد. عامل آن نيز از يك طرف، پيشرفت‏هاي علمي و صنعتي بشر است كه راه‏هايي را به كشف واقع گشوده است كه پيش از اين در وهم نيز نمي‏گنجيد. از جانب ديگر، زندگي نوين در جوامع پيچيده و صنعتي معاصر دشواري‏هاي ويژه خود را دارد و مسائل پيچيده‏اي را مطرح مي‏سازد كه حل آنها نياز به تخصص دارد.

2- ادله فقهی حجیت نظر کارشناس
رجوع به کارشناس ازجمله ابزارهای است که در حل وفصل اختلافات بسیار کاربرد دارد ولذا در حقوق اسلام مربوط به احکام نیست بلکه در ابواب مختلف می توان آنرا مشاهده کرد ودر منابع فقهی رجوع به کارشناس واهل خبره به طرق مختلف به آن اشاره شده است می توان در ایاتی از قرآن کریم ،روایاتی از رسول اکرم (ص)ودیگر معصومین (ع)،اجماع و بنای عقلاء جستجو کرد که در ذیل مختصراٌ بیان می گردد.
2-1-کتاب
ازجمله آیات قرآن کریم که می توانند بررجوع به اهل خبره (کارشناس)دلالت کنند عبارت است از:
2-1-1(وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)نحل (16/ 43).
«و پيش از تو نفرستاديم جز مردانى كه به آنان وحى مى‌كرديم، پس از دانايان پرسش كنيد اگر نمى‌دانيد»
اما آنچه دراین آیه بدان ظهور دارد اين است كه شخص ناآگاه بايد از افراد آگاه پرسش كند تا براى وى و لو به صورت اجمال، علم و آگاهى حاصل شود.
در اين آيه وجوب پرسش مستلزم وجوب قبول و ترتيب اثر بر اوست و الا پرسش بيهوده است و هنگامى كه قبول جواب پرسش واجب باشد هر چيزى كه پرسش از آن صحيح است [در صورتى كه اهل ذكر- دانايان- بيان كنند] پذيرش آن واجب است، زيرا خصوصيتى در اين نيست كه حتما قبل از پاسخ پرسش شود و در پاسخ پرسش مطلبى را گفته باشند(منتظرى ،1409،ص159‌ )9همانا در کلام خداوند تعالی«اهل الذکر»ظهور در اهل خبره داشته از این‏رو دلالت‏ بر حجیت و اعتبار نظریه و گزارش اهل خبره دارد.در خصوص اینکه«اهل الذکر»چه‏ کسانی هستند تفسیرهای مختلفی در بین مفسران مطرح شده است.بعضی آن را به قرآن‏ تفسیر نموده‏اند به جهت اینکه«ذکر»از اسامی قرآن است...و لکن نظر صحیح و صواب‏ آن است که مقصود از«اهل الذکر»همان صاحبان علم و دانش و بینش هستند،هریک از این احتمالاتی که در تفسیر«اهل الذکر»گفته‏اند،بیان مصداقی از مصادیق آن بوده و در واقع تفسیر آیه به مصداق می‏باشد.چنانچه این شیوه متداولی در بسیاری از کتابهای‏ تفسیری و نیز روایات است و اینکه چرا«اهل الذکر»همان اهل خبره می‏باشد این است‏ که ذکر در لغت به‏معنای مطلق علم می‏باشد بدون تقیّد و خصوصیّتی و ملاحظهء موارد استعمال این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم مانند کلام خداوند تبارک و تعالی«لعلکم‏ یتذکرون»بر آن شهادت و گواهی می‏دهد.بنابراین منظور و مقصود از کلمهء«اهل»در این‏ آیه این است که هرکسی که عالم و دانا باشد در موضوعاتی از موضوعات و مسأله‏ای از مسایل ، متخصص بودن نسبت به یک موضوع رابیان میکندکه می توان جهت رفع جهل بدان رجوع کرد. (مکارم شیرازی 1416،ص230)10

2-1-2(ا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَمْ يَأْتِكَ، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا)- مريم (19/ 43 )
« اىپدر [به نقل ازابراهيم خليل الرحمن (ع)] به من علومى داده شده كه به توداده نشده،پس مراپيروى كن تاتورابه راه راست هدايت كنم.»
در این ایه معنی مناقشه در استدلال به گفتار ابراهيم خليل (ع) به پدرش روشن می گرددو آيه بر وجوب اطاعت و پيروى از افراد آگاه و دانا در مسائلى كه مى‌دانند دلالت دارد.
2-1-3 وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)-توبه (9/ 122)
چنين نيست كه مؤمنان همه به يكباره كوچ كنند، پس چرا از هر فرقه‌اى از آنان افرادى كوچ نمى‌كنند تا مسائل دينى را فرا بگيرند- در دين تفقه كنندو آنگاه كه به نزد قوم و عشيره خود برگشتند آنان را انذار كنند، شايد از نافرمانى خداوند حذر كنند.
در مورد این آيه نمي‏توان آن را فقط در مورد احكام الهي منحصر دانست، اگرچه مورد آن، ابتدا يادگيري و سپس بيان احكام الهي بوده است. روايت عبد المؤمن انصارى به نقل از امام صادق (ع) است كه در تفسير اين آيه مى‌فرمايد:( فامرهم ان ينفروا الى رسول اللّه (ص) فيتعلّموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلّموهم)
«خداوند سبحان آنان را مأمور نموده كه به نزد رسول خدا (ص) بروند و [مسائل‌اسلام را] فرا بگيرند، آنگاه به نزد قوم خود بازگردند و به آنان بياموزانند»(عاملی ،1409،ص101)11


2-2- سنت
رواياتى متعددی در مورد اهل خبره در ابواب مختلف وارد شده و ضمن آن برخى از شيعيان را به برخى ديگر ارجاع داده‌اند. ودر مقام بیان افراد صاحب فن (اهل خبره) است که دارای تخصص و مورد اطمينان مى‌باشند، اين گونه روايات نيز زيادند كه به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد.
2-2-1 كلينى از محمد بن عبد اللّه حميرى و محمد بن يحيى جميعا از عبد اللّه بن جعفر حميرى، از احمد بن اسحاق، از ابى الحسن امام على نقى (ع) روايت نموده كه از آن حضرت پرسش كردم و گفتم: با چه كسى مراوده داشته باشم يا از چه كسى برنامه‌ها و دستورات دين را بگيرم، و قول چه كسى را قبول كنم؟ حضرت فرمود:
«عمرى مورد اعتماد من است، آنچه را كه از من به تو مى‌رساند از من است و آنچه از من براى تو مى‌گويد، از سوى من به تو گفته، پس از وى شنوائى داشته باش و او را پيروى كن، چرا كه او مورد اطمينان و امين است».( كلينى، 1408، ص13).12
2-2-2روايتى كه عبد العزيز بن مهتدى و حسن بن على بن يقطين هر دو از امام رضا (ع) نقل كرده‌اند كه میگويد به آن حضرت عرض كردم: من نمى‌توانم هر موقع كه خواستم خدمت شما برسم و آموزش‌هاى دينم را از شما سؤال كنم، آيا يونس بن عبد الرحمن مورد اعتماد است كه آموزش‌هاى دينم را از وى سؤال كنم؟
فرمود: بلى. (عاملی 1413ص107)13
2-2-3 روايت معروف از پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبه همين مسئله اشاره دارد: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم الحن بحجته من بعض، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا، فانما قطعت له به قطعة من النار»؛
در بين شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت مي‏كنم، بعضي از شما در آوردن دليل تواناتر از برخي ديگر است. اگر به ناحق و با توجه به دليل، مالي را به او بدهم همانند اين است كه يك قطعه از آتش دوزخ را به او داده‏ام. (عاملی ،1413 ج 27)14
با توجه به این که روایات میزان اعتبار رجوع به اهل فن ومتخصص مورداطمینان برای رفع جهل مشخص میشود وبرای روشن ترشدنمی توان به قضاوتهای محیرالعقول امیر المومنین(ع) اشاره کرد .مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت و مجرم از وسایل و ابزارهایی بجز( بینات وایمان) نیزمی توان استفاده کند وناگفته نماند که خصوصیات ومواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند ،هر چند قابل تکرار نیستند ودر حقیقت به عنوان (قضیه فی واقعه) بوده است.وبا این حال می توان از آن بهره کلی گرفت .
قضاوتهای حکیمانه مولا(ع) که با وسایل و ابزاری جز (بینات وایمان) انجام یافته است به خوبی روشن میکندکه دستگاه قضایی مفیدورافع ؛نیازجامعه می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند وصدوررای صحیح واحقاق حق مظلومان وستمدیدگان ازاتخاذ روشهای حکیمانه دریغ نورزد. وباصرف حوصله ودقت کمال جدیت برای کشف حقیقت بکوشد واز اشخاصی که درفنون مختلف تخصص دارندیاری بجویدزیراحفظ جان مال وناموس جامعه بهعهده قضات نهاده شده وازآنان پیمان گرفته شداست که ( لایقارواعلی کظه ظالم ولاسغب مظلوم ) هرگزازتندروی های ستمگران ومحرومیتهای ستم گشیدگان چشم فرو ننهند و ارامش نیابند.( باقر موسوی ، ص 266-265،)15



2-3-اجماع
یکی دیگر ازمواردی که می توان به عنوان منابع فقهی قاعده رجوع به عالم مطرح کرد اجماع می باشد. اجماع را می توان اتفاق نظر فقها درمسئله شرعی دانست به نحوی که کاشف از قول معصوم باشد .
بر اساس نظر اجماعي فقها، اصل بر اعتبار و حجّيت نظر اهل خبره است، و مهم‏ترين دليل آن نيز سيره و بناي عقلا و حكم عقل در رجوع جاهل به عالم است؛ يعني اساس نظامات انساني بر همين اصل و قاعده استوار است. بخصوص در زندگي معاصر ،زيرا مسلم است كه انسان‏ها نمي‏توانند به تنهایی همه مسائلي كه مربوط به زيست و زندگي بشري است، احاطه و آگاهي داشته باشند، پس تقسيم كار به وجود مي‏آيد. اساس، پايه و علت تقسيم كار، بر عدم تسلط همه انسان‏ها بر همه مسائل مرتبط با زندگي بشري است. در چنين ساختاري اصل مراجعه جاهل به عالم و داناي يك مسئله امري است عقلي كه نه تنها شرع از آن ردع و منع نكرده، بلكه نمي‏توانسته است به وجه عام و كلي آن را تحريم و بايكوت كند؛ زيرا اين اصل زيربناي تمدن بشري به شمار مي‏رود و يك مسئله عقلي است. اعتبار كارشناسي و نظر اهل خبره بر اساس بناي عقلا و عدم منع و ردع شارع از عمل بر اساس آن است.
به نظر می رسد اجماعی که از سمت فقها و عالمان دین نسبت به این قاعده صورت گرفته می تواند به عنوان منبع برای حجیت نظر کارشناس مطرح کرد چرا که همانگونه که بیشتر فقها بر این امراتفاق نظر دارند ورجوع به اهل خبره و متخصص مورد وثوق را در ابواب مختلف فقه مطرح ودلیل خود را بنای عقلاء دانسته اند.


2-4- سیره عقلاء
یکی دیگر از منابع فقهی که به رجوع به نظر کارشناس مطرح می باشد و فقها آنرا مهمترین دلیل ذکر کرده اند سیره عقلاء که متشکل از دو مقدمه می باشد .
1)بیان سیره در جوامع ونظام های گوناگون و فرهنگهای مختلف در تمامی علوم وفنون وهر حرفه و صنعتی سیره بررجوع جاهل برعالم است .
2) از آنجا که شارع از عقلاء بلکه رئیس ایشان است وردعی از او نسبت به این سیره ثابت نشده ومخالفتی از جانب ائمه علیه السلام در روایات نسبت به این سیره (رجوع جاهل به عالم مورد وثوق )دیده نشده است.معلوم می شود با این سیره موافق است.
2-4-1- بیان سیره
در هر عصر و هر كشور و در همه امت‌ها و مذاهب بر اين بوده كه در هر علم و فن افراد ناآگاه به افراد متخصص كه مورد اطمينان باشند مراجعه مى‌كرده‌اند. كه گاهى از اين فرد به اهل خبره تعبير مى‌شده است.
از باب مثال شخص مريضى به طبيب حاذق مورد اعتماد مراجعه نموده و به نسخه وى عمل مى‌كند و يا خريدار و فروشنده در معامله به فرد متخصص در شناخت متاع و آگاه به قيمت بازار مراجعه مى‌كنند و همچنين در ساير امور تخصصى كه نياز به كارشناسى دارد.رجوع جاهل به عالم، مقتضای عقل فطری هر انسانی است. از این رو کسی که راهی را نمی‌شناسد از کسی که آن را می‌داند سؤال می‌کند.
و بلكه هيچ جامعه و نظامى اجمالا بدون رجوع به خبره پايدار نمى‌ماند، زيرا هيچ مجتمعى را نمى‌توان يافت كه همه افرادش از علوم مورد نياز بهره‌مند باشند و در همه زمينه‌ها نسبت به مسائل روزمره خود شناخت تفصيلى داشته باشند علومى از قبيل مهندسى ساختمان، طبابت، صنعت و حرفه‌هاى مختلف مورد نياز و ضرورى جامعه و حتى در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) نيز در زمينه مسائل فقهى برخى اصحاب و ياران آنان از برخى ديگر نظرخواهى فقهى مى‌كرده و به گفته وى عمل مى‌كرده‌اند وآنچه مسلم است عقل نظری حکم می کند زمانی که شخص جهل به موضوعی داشته باشد به شخصی که علم و تخصص به آن دارد رجوع و سوال کند وخودرا از خطا وضرر دور کند یا صاحب منعت ودفع ضرر شود.ولذا یک حکمفطری است که در وجود هر انسانی می توان یافت


2-4-2- مبنای سیره
در بیان مبنای این سیره باید گفت . این سیره عقلا با امضای شارع همراه است ردعی هم در آن صورت نگرفته است، ودر سیره اهل شرع، بدون نیاز به تأکید، حجت است.واما آیات و روایاتی که مورد نهی واقع شده تقليد فرزندان از پدران يا پيروى تعصب‌آلود از فرمانروايان و رؤسا بوده است كه در حقيقت بايد گفت تقليد جاهل از جاهل يا تقليد از فرد فاسق غير مطمئن، مى‌باشد، نه رجوع فرد نادان به داناى مورد اعتماد، كه اين يك امر فطرى وضرورى است كه در يك زندگى جمعى چاره‌اى جز آن نيست اگر چه آن جامعه در بالاترين مراتب كمال و ترقى باشد و احتمال خلاف و خطای که در عمل اهل خبره در صنایع و فنون در تمامی زمینه ها از سوی صاحب نظران ارائه شده است بسیار اندک بوده که عقلاء به ان اعتنای نکرداند
چنین سیره‌ای از قدیم الایام تاکنون در بین عقلاء رایج بوده و کسی هم منکر آن نشده و مخالفتی با آن صورت نگرفته است دلیل این امراین است تحول وپیشرفتی که درعلوم وفنون صورت گرفته وتخصصی شدن هرچه بیشتررشته ها این توان رابه افرادنمی دهدکه بتواننددرهمه زمینه هاتخصص بدست آورند به این دلیل به ناچاردرمواردی بایدبرای رفع جهل خودبه متخصص رجوع کنند. ونظرات اهل خبره (کارشناس) به نوعی علم عرفی است که اعتماد عقلاءرا به خود جلب کرده است .


3) کارشناسی در حقوق موضوعه

به دلیل شناخت ومشخص شدن جایگاه کارشناس به بررسی برخی مسائل همچون میزان اعتبار نظر کارشناسی، میزان تاثیر نظر کارشناسی ،اختیارقضات در ارزیابی نظر کارشناس و کارشناسی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه مختصراٌخواهیم پرداخت.



3- 1 - اعتبار نظریه کارشناسی

در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاهها متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده 265 ق.آ.د.م. در قبول یا رد نظریه کارشناسی مخیرخواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت،ن برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.

قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی از جمله مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صلاحیت علمی‌و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده (ماده 258 ق.آ.د.م)، صریح و موجه بودن وعدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال را مقرر کرده که حصول ابن دلیل بر معتبر بودن نطر کارشناس است.
در مورد چگونگی اعتبار نظر کارشناسی حکمی که نظیر حکمی که در قوانین کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 اعلام شده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
با وجود این، می‌توان گفت ماده 265 ق.آ.د.م دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی، در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق ندارد. وهمچنین طبق نظریه شماره 932/7-16/3/ 1378 اداره حقوقی قوه قضائیه:
نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر این که قاضی تشخیص دهد منطبق با واقع نیست زیرا منطوق ماده یاد شده، قاضی را ملزوم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.
به عبارت دیگر، ماده ذکر شده، دلالت بر این ندارد که مورد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. (خلعتبری، 1329 ص 14) (16) دلیل این مطلب آن است که در ماده 262 همان قانون، صریح و موجه بودن نظر کارشناس، به صراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی‌تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد.
همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. همچنین به موجب ماده 87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگری دعوت نماید.
علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و خارج بودن آن از موضوع ارجاع شده، قاضی نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد. نتیجه ‌اینکه نمی‌توان ماده 265 قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه ‌این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است.
پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد.( بازگیر ،ص 255-265 سال)17





3-2- میزان تاثیر نظر کارشناسی

با توجه به اهمیتی که قانونگذار نسبت به ارجاع امور به کارشناس داده است اکنون این سوال مطرح می شودکه نظریه کارشناسی به چه میزان در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟درپاسخ به این سوال می توان گفت ،اصولاً در سایر امور، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط ،اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس ،وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است.کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره6466/7-13/9/1378اینگونه اظهار نظر کرده است «با توجه به مواد 83 الی 95 ق.آئین دادرسی کیفری1378 تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».



3-2- اختیارقضات در ارزیابی نظر کارشناس

حقوقدانان اختیار گسترده قضاترادر بررسی نظر کارشناس و تصمیم‌گیری براساس آن مورد تأکید قرار داده‌اند. مبنای این اختیار گسترده، قاعده عام آزادی قضات در ارزیابی ادله اثبات دعوی به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به‌این بیان که در حقوق کشورهای عربی، قاضی اختیار دارد به بررسی دلایل بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه این بررسی‌ها، قناعت وجدانی حاصل کرد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و براساس آن حکم صادر می‌کند. در غیر این صورت با بی اعتبار شناختن دلایل، از مبتنی کردن حکم خود بر آنها خودداری می‌کند.(خضیر القیسی،2001،ص87-86)18
بر این اساس اعلام کرده‌اند که کارشناس نیز مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله قرار دارد. بنابراین قاضی مکلف به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن نیست. به عبارت دیگر نظر کارشناس تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی‌کند و نسبت به او لازم‌الرعایه نیست بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می‌پردازد.
با وجود این برخی از نویسندگان عربی بر لزوم بیان رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید کرده‌اند، اما برخی دیگر بیان دلایل رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی مجاز است بخشی از نظر را رد و بخشی دیگر را بپذیرد. این اختیار گسترده برای قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، در قوانین و آراء محاکم و نزد حقوقدانان کشورهای عربی، مورد قبول و تأیید واقع شده است.(ابوسعد1498،ص13-14)19
با وجود این، اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس در کشورهای عربی، تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد و در آراء متعدی دیوان کشور، به تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار نظر کارشناس، ایراد گرفته و به همین دلیل، حکم صادر شده بر این اساس را نقض کرده است.( در عین حال برخی بر موضوعی بودن رسیدگی در این زمینه تأکید کرده‌اند و آن را خارج از نظارت دیوان کشور دانسته‌اند.



3-4- کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی

در حقوق موضوعه، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است در حقوق کشور ما، در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده و احکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. با وجود این در کتاب سوم قانون مدنی نامی‌ از کارشناس برده نشده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است
در امور کیفری نیز مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع بهکارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است
با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناس معلوم می‌گردد که کارشناس از دلایل مهم اثبات است و مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است. در عمل نیز، در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری مسأله استناد و ارجاع به کارشناس پیش می‌آید و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن، ارجاع به کارشناس، لازم نباشد.


نتیجه گیری:
با توجه به مباحث مطروحه نتایج زیر حاصل می گردد.
1-)ادر همه زمانها و مکانها، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره بوده است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را اجماع ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند. بر این اساس نظر اهل خبره از دیدگاه فقها به خاطر تأیید شارع معتبر است و در نهایت، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل و تقریر معصوم(ع) می‌شود، برمی‌گردد.
2-) فقها، در موارد متعدد وموضوعات مختلف به نظراهل خبره استنادکرده و از آن سخن به میان آورده اند درابواب مختلف فقه مانند،معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل فن و مهارت، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد. وانگهی با توجه به شیوه فقها که کمتر به بیان اصول و قواعد کلی به صورت متمرکز پرداخته‌اند در ضمن مسائل و مصادیق خاص، احکام و قواعد کلی را تبیین کرده‌انددر خصوص نظر اهل خبره نیز این مطلب به صورت متمرکز مورد بحث واقع نشده بلکه در ضمن مصادیق احکام کلی آن نیز بیان شده است. بنابراین در فقه، مباحث مربوط به نظر اهل خبره به ویژه در باب اجتهاد و تقلید و در باب معاملات مطرح شده است.

3)در حقوق موضوعه ، قانونگذار جهت اعتبار نظر کارشناس شرایطی راقرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط ، نظرکارشناس را معتبر می داند ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی برمکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر ازموارد عدم مطابقت با اوضاع واحوال محقق ندارد. ولذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد چرا که نظر کارشناس ، اظهار نظری بیش نیست و قاضی نسبت به قبول یا رد آن مخیر است. و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت.

4)در حقوق کشور ما ،کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین دیگر ارجاع به کارشناس تابع نظا مات خاص مطرح شده است و در عمل نیز، صدور احکام در بسیاری از پرونده های مطرح شده در دادگستری به نظر کارشناس استناد شده است
در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری (مخصوصاً در زمینه‌های صنعتی ،تصادفات ، پزشکی و غیره که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد) چاره‌ای جز استناد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم گردد.

پی نوشت ها
1_ مادل علي صحة الدعوي، و قيل الحجة و الدليل واحد. على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، 1330، حرف «ح» / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، 1378ش، جلد 3،
2_ناصر مكارم شيرازى، انوارالاصول، 1416، جلد 2
3_ مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران ، چاپ اول، ، جلد3،
4-معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج3
5_جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،
7_جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان،
8_ دکترکاتوزیان، ناصر، مقاله«کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»، مجله دانشکده حقوق، ش62
9_ دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی ،جلد اول،
10_ دکتر کاتوزیان .ناصر .اثبات و دلیل اثبات صفحه109.تهران . نشر المیزان .چاپ سوم .سال1385
11_ منتظرى نجف‌آبادى، حسين على - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409
12_وسائل 18/ 101، ابواب صفات قاضى، باب11
13_كافى 1/ 329 كتاب الحجّة، باب فى تسمية من رآه، حديث 1، و وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 4
14_وسائل 18/ 107، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 33
15_ شيخ حر عاملى، وسائل‏الشيعه، 1413، ج 27، ب 2، حدیث 10
16_خلعتبری، ارسلان، مقاله «مجله کانون وکلا، ش 18و 19، ص 14»
17_ بازگیر، یدالله، رسیدگی به دلایل واحکام راجع به آن،
18- خضیر القیسی، طه، حدینه القاضی فی الاقناع، صص 87-86.
19-ابوسعد، محمدشتا، الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ج3،صص 14-13.

منابع
1-قرآن کریم
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق-کتابخانه گنج دانش- چاپ اول 1419ه.ق
3-خلعتبری ،ارسلان ،مقاله « کارشناسی» مجله کانون وکلا، شماره 18-19،سال ابان 1329ش
4- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3و2، انتشارات دراک.1384ش
5-عاملی. زین الدین بن علی (شهید ثانی) مسالک الافهام.ج14.موسسه نشر اسلامی 1419ه.ق
6-عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
7- درویشی هویدا.یوسف ،شیوه های جایگزین حل فصل اختلاف ،(ADR( تهران –نشرمیزان-1388 ش
8-روزنامه رسمی
9- کاتوزیان .ناصر .اثبات و دلیل اثبات ج2.تهران . نشر المیزان .چاپ سوم .سال1385ش
10-كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
11-. موسوی، محسن باقر، القضا و النظام القضایی عند الامام علی(ع)، نشر الغدیر.بیروت
12- مظفر .علامه محمد رضا,اصول فقه تعلیق وتحقیق علی شیروانی.انتشارات دار العلم.قم.1378
13- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقامه، مطبوعات هدف .ج 1،چاپ دوم 1421ه.ق
14-مدنی سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری نشر امیر کبیر ،تهران ،1364ش

15-). مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ، جلداول، ص153 ،1380
16-میرزایی احمد ،فصلنامه «علمی تخصصی» عدالت شماره6،صفحه 7-36 دوره جدید بهار 1390ش
1- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان ومترجمان رسمی دادگستری ،تدوین عباس ایمانی، انتشارات ناه هستی ،1385ش
19- منتظرى نجف‌آبادى، حسين على - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
20- سایت قضایی:wwww.ghazavat.com
رضا سورانی یانچشمه دانشجویی کارشناسی ارشد


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با راهمنایی دکتر رضا عباسیان

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • پاسخنامه سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲
  • دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • چگونگی تعیین دیه در قانون جدید مجازات اسلامی
  • راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی
  • الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست
  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
  • نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري
  • برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی
  • جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
  • تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری
  • تغييرات دفاع مشروع در قانون جديد
  • حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
  • نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • جایگاه اصل صحت در گره گشایی از اختلافات حقوقی
  • اقناع وجدان قاضی مقایسه سیستم های حقوق اسلام، ایران و فرانسه
  • محاسن و معایب شورای حل اختلاف
  • آشنایی مختصر با دانشگاه علوم قضایی
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • چگونه دادخواست بنویسیم؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *