جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

توماس هابس و انديشه‌ی عدالت

بازدیدها: 4422 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 اسفند 1392 نظرات: 0

توماس هابس و انديشه‌ی عدالت


 

توماس هابس که می‌توان وی را پايه‌گذار نظريه‌ی دولت مدرن دانست، در فلسفه‌ی سياسی خود، درک از نظم سياسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ريشه‌ای دگرگون می‌سازد. هابس در مهم‌ترين اثر خود «لوياتان»، به دقت به ترسيم خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی می‌پردازد. 

وی که تحت تأثير شکوفايی دانش‌های طبيعی عصر خويش است، در ژرف‌انديشی‌های خود تلاش می‌کند تا با دقت آن قواعدی را ارائه دهد که بر اساس آنها انسان‌ها بتوانند در يک نظم سياسی بی‌منازعه و عادلانه زندگی کند. وی به اين منظور نخست در ذهن خود ساختار دولت را کاملا" تخريب می‌سازد تا سپس با بررسی و کاوش تک تک اجزای آن، آن را از نو بازسازد. به نظر هابس، غايت همه‌ی دولتها چيزی جز برقراری صلح و عدالت نيست. بنابراين مطابق مدل نظری او، بايد نظامی صورت تحقق پذيرد که چنين غايتی را برآورد. 
برای هابس، انسان به مثابه کارمايه‌ی دولت، ذاتی مطلقا" خودخواه و تحت جبر آرزوها و بيزاری‌های خويشتن است. هابس قاطعانه با اين نظر ارسطو ـ که بعدها در سده‌های ميانه در آرای توماس‌آکوين نيز مطرح می‌شود ـ به مخالفت برمی‌خيزد که انسان طبيعتا" موجودی سياسی و اجتماعی است. در واقع هابس برای اينکه نشان دهد انسان‌ها پيش از هر چيز اهداف حفظ خويشتن و کسب قدرت را دنبال می‌کنند، «وضعيت طبيعی» را که وضعيتی پيش از ايجاد دولت است به تصور درمی‌آورد و افراد را در چنين وضعيتی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که وضعيت طبيعی تصور شده‌ی هابس، نشانگر وضعيت واقعی جامعه‌ی زمانه‌ی اوست که جنگ‌های طولانی ساختارهای آن را منهدم ساخته بود.
هابس در راستای تبيين مفهوم عدالت، نخست به «حق طبيعی» می‌پردازد و چنين حقی را با آزادی هر فرد در کاربرد قدرت خود مطابق اراده‌ی خويش و در جهت حفظ زندگی تعريف می‌کند. آزادی برای هابس به معنی «نبود موانع بيرونی» است. وی سپس در توضيح «قانون طبيعی» تصريح می‌کند که چنين قانونی، دستور يا قاعده‌ای است که از طرف خرد انسان تعيين شده است و مطابق آن هيچ انسانی مجاز نيست کاری کند که زندگيش را نابود سازد، يا وسايلی را که در خدمت حفظ آن است از ميان ببرد و يا از کاری کوتاهی کند که به بهترين نحوی از زندگی او محافظت می‌کند. 
هابس تأکيد می‌کند که معمولا" تفکيکی ميان «حق» و «قانون» قائل نمی‌شوند، در حالی که ضروريست ميان اين دو مفهوم تفکيک قائل شد. زيرا «حق» متکی بر آزادی برای انجام يا عدم انجام کاری است، در صورتی که «قانون» تعيين و موظف می‌کند که چه کاری بايد انجام گيرد و يا نگيرد. به اين اعتبار، تفاوت ميان «حق» و «قانون»، همانند تفاوت ميان «آزادی» و «وظيفه» است.
هابس معتقد است که طبيعت، انسان‌ها را از نظر استعداد‌های جسمی و روحی برابر آفريده است. اختلافات کوچکی اگر در اين زمينه‌ ميان آنان موجود باشد، به گونه‌ای نيست که کسی را نسبت به ديگری در موقعيتی برتر قرار دهد. مثلا" در مورد نيروی بدنی، حتا ضعيف‌ترين فرد نيز می‌تواند قوی‌ترين فرد را يا با نيرنگ يا به ياری متحدان خود از بين ببرد. همين برابری طبيعی انسانهاست که آرزوهای مشابهی را نيز در آنان بوجود می‌آورد. حال اگر دو انسان در پی چيز واحدی باشند که هر دو نتوانند همزمان آن را تصاحب کنند، دشمن يکديگر می‌گردند و در پی رسيدن به هدف، هر يک تلاش می‌ورزد تا ديگری را يا از ميدان بدر کند، يا مطيع و يا نابود سازد. 
هابس نتيجه می‌گيرد که از آنجا که انسان‌ها ذاتا" برابرند و هر کس حق دارد با همه‌ی وسايل ممکن به تمام اقدامات ضرور برای حفظ خويشتن و رسيدن به هدف دست زند، در «وضعيت طبيعی» چيزی جز رقابت و بدبينی حاکم نيست که بطور گريزناپذيری به «جنگ همه عليه همه» منجر می‌گردد. در چنين وضعيتی هر کس نسبت به هر چيز حق دارد حتا نسبت به جسم ديگری. بنابراين هيچکس از اين امنيت برخوردار نيست تا آن اندازه که معمولا" طبيعت برايش مقرر ساخته عمر کند. پس در چنين وضعيتی هيچ دستاورد متمدنانه‌ای وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند بيم پايدار و خطر مرگ است که زندگی انسان را مهجور، فلاکت‌بار، چندش‌آور، حيوانی و کوتاه می‌نمايد.
پيامد ديگر «جنگ همه عليه همه» اينست که هيچ چيز ناعادلانه‌ای وجود ندارد و مالکيت نيز نمی‌تواند مصداق يابد. زيرا در جايی که قدرتی عمومی حاکم نباشد، قانونی نيز برقرار نيست و در آنجا که قانون برقرار نيست، بی‌عدالتی و ظلم معنا ندارد. انسان‌ها مجاز به هر کاری هستند که از زندگيشان محافظت کند و اين امر شامل کاربرد خشونت و نيرنگ نيز می‌گردد. به نظر هابس، اساسا" در وضعيت جنگی، خشونت و نيرنگ «دو فضيلت اصلی» هستند و از آنجا که در چنين وضعيتی هر کس از اين حق طبيعی برخوردار است که از هر چيز مورد علاقه‌ی خود بهره‌مند گردد، هيچکس نمی‌تواند واقعا" صاحب چيزی باشد، بلکه هر کس تنها صاحب آن چيزی است که با زور يا نيرنگ به چنگ ‌آورده و فقط تا زمانی صاحب آن است که بتواند آن را در مقابل تصرف ديگران حفظ کند.
به باور هابس، بيم از مرگ و آرزوی يک زندگی آرام، به ياری خرد سرانجام انسان را به آنجا رهنمون می‌گردد تا بر اين وضعيت پرهراس که طبيعت به او ارزانی داشته چيره گردد. لازمه‌ی اين کار صرفنظر کردن از «حق طبيعی» و چشمپوشی نمودن از صلاحديد شخصی برای حفظ خويشتن و انتقال اين حق و صلاحديد به يک فرمانروا از طريق بستن يک قرارداد دولتی است. به ميانجی اين قرارداد، همه‌ی قدرت به يک فرد يا جمعی از افراد واگذار می‌شود و موجودی زايش می‌يابد که نتيجه‌ی وحدت همه‌ی مردم است. اين موجود چيزی جز «لوياتان» يعنی دولت هابسی نيست. به اين اعتبار، انسان ديگر نه فقط «کارمايه‌ی» نظم سياسی، بلکه افزون بر آن سازنده يا «صانع» آن است.
برای هابس، واگذار کردن متقابل حق، همان «قرارداد» است. اما هر کس حقی را واگذار می‌کند، ابزاری را نيز که لازمه‌ی بهره‌وری از آن حق است واگذار می‌کند. مثلا" کسی که آسيابی آبی را می‌فروشد، نمی‌تواند نهری را که به آن جاری است، تغيير مسير دهد. بنابراين کسی هم که حق خود را به فرمانروايی منتقل می‌سازد، بايد برای او اين حق را قائل شود که از همه‌ی ابزارها برای فرمانروايی برخوردار گردد. به اين ترتيب، اعتبار و برآوردن قرارداد را فقط می‌تواند قدرتی مطلق و قاهر تضمين نمايد. هابس تصريح می‌کند که قانون طبيعی ما را موظف می‌کند قراردادهای منعقد شده را که در خدمت صلح و حفظ بشريت است رعايت کنيم. بدون قانون طبيعی، قراردادها حرفی پوچ و بی‌تأثير هستند. 
بطور خلاصه می‌توان گفت که هابس خاستگاه و سرچشمه‌ی عدالت را در همين قانون طبيعی می‌داند. جايی که قراردادی منعقد نمی‌گردد، حقی هم واگذار نمی‌شود، پس هر کس نسبت به همه چيز حق دارد و رفتارش نمی‌تواند ناعادلانه باشد. اما اگر قراردادی منعقد شد، نقض آن ناعادلانه است. پس در تعريف بی‌عدالتی يا ظلم می‌توان گفت که چيزی جز نقض قرارداد نيست و از آن می‌توان نتيجه گرفت که هر چيز ناعادلانه نيست، عادلانه است. 
به اين ترتيب برای هابس، پيش‌شرط امر عادلانه و رفتار مطابق عدالت، وجود دولت و قوانين است و به اين اعتبار نمی‌توان نزد او از عدالت به مثابه يک مقوله‌ی اخلاقی سخن راند. هابس در همين زمينه، به تعريف توماس آکوين از عدالت اشاره می‌کند که: «عدالت اراده‌ای پايدار در دادن سهم هر کس به اوست» و می‌افزايد که: اما در آنجا که «مال من» يعنی مالکيت وجود ندارد، عدالتی نيز وجود ندارد و جايی که دولت متکی بر قدرت جبر وجود ندارد، مالکيتی وجود ندارد، زيرا همه نسبت به همه چيز حق دارند و هيچ چيز ناعادلانه نيست. بنابراين ذات عدالت، در رعايت قراردادهای معتبر است.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
  • سیاست به چه معناست ؟
  • عنف و اکراه
  • ماهيت حقوقي وفاي به عهد
  • عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه
  • بررسي تطبيقي اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر و فرانسه
  • مبلغ بيمه، ارزش حقيقى و خسارت واقعى
  • بیمه عدم النفع
  • بررسی فقهی بیمه
  • با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود
  • قرارداد کار ، چالش ميان كارگر و كارفرما
  • فرق حقوق و قانون
  • مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
  • ظرفيت آزادي و مشكل دولت
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *