جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

فلسفه قانون

بازدیدها: 4276 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 25 مهر 1392 نظرات: 0

فلسفه قانون
نویسنده آقای ارباب زاده‏ - وکیل دادگستری

قانون چیست؟ رابطه و اثر موجودات!نظام طبیعت! اجتماع و قانون!آثار حق و فایدهء آن حق‏ و وظیفه! تغییر و توسعهء قوانین .
مباحثی که در علم حقوق مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد هیچیک جنبه قطعیت ندارد و بر حسب فکر و توسعه ذهنی اشخاص‏ و افراد و اجتماعات میتواند تغییر و توسعه یابد و چه بسا اصولی‏ که امروز مسلم فرض میشود ممکنست بعدها خلاف آن ثابت شود بحث فلسفی که ما نیز پیش گرفته‏ایم خارج از این اصل‏ و قاعده نمیتواند باشد و ممکنست مایهء بحث و گفتگوئی قرار گیرد که بیش از پیش پرده از روی حقیقت موضوع بردارد.

در هر صورت هیئت تحریریه مجله و بخصوص نویسندهء مقاله‏ خوشوقت میشوند که خلاف آنچه در این مباحث گفتگو میشود مورد اثبات قرار گیرد.

یک قانون فیزیکی میگوید«هیچ جسمی و موجودی بدون اثر و خاصیت نمیتواند وجود داشته باشد».-وقتی لازمهء«جسم و وجود» «اثر و خاصیت»باشد باید اذعان کرد که دنیا موجود ما را«آثار»و«موثرات» گوناگونی فرا گرفته است زیرا اگر جسم و ماده‏ای در جسم و ماده دیگر اثر کرد محققا در جسم و ماده اخیر حالت انفعالی تولید مینماید که از آن به«مؤثرات» تعبیر میشود و وقتی هر جسم موجودی آثار و موثراتی داشته باشد و این آثار و مؤثرات لازمهء طبیعت موجودات و خاصیت ذاتی و طبیعی آنان باشد لازم‏ میآید که فیما بین این موجودات اعم از نبات و جماد و حیوان روابطی وجود داشته باشد.

فهم و درک وجود روابط بین موجودات ذهن و فکر را خواه ناخواه‏ بسوی نتایج مستقیم و غیر مستقیم فعل و انفعالاتی که پیوسته وجود روابط است و در طبیعت آن«موجودات»ظاهر میشود و سوق میدهد و همین توجه‏ ذهنی و فکری انسانی را که موجودی ذی شعور و صاحب فهم و ادراک است‏ بسوی«عدالت»میکشاند و او را وامیدارد که برای ایجاد نظم و تعیین‏ حدود در زندگانی و رفاه حال اجتماعی«قواعدی بیندیشد و به دستاویز آن‏ قواعد از«افراط و تفریط»بمنظور حفظ عدالت جلوگیری نماید و باتمام‏ قوا در صدد اجرای آن«قواعد»بمنظور حفظ آسایش و تامین زندگانی‏ خود و بستگان و اجتماع خویش برآید:-هر یک از این قواعد را قانون‏ و جزء جزء آنرا ماده قانون و مجموع آن قواعد را حقوق می‏نامند-لزوم‏ وجود قاعده و قانون در تنظیم روابط بشر بحدی محسوس است که بعضی‏ اصلا آنرا لازمهء وجود موجودات و طبیعت ذاتی آنها میدانند و معتقدند همانطور که گردون بر مدار نظم و انضباط می‏چرخد و لازمهء وجود نظم‏ و پایداری این جهان وجود قواعد و قوانین منظمی برای سیر سیارات بر دور منظومهء شمسی است و چنانچه این نظم و قاعده از بین برود کرات و سیارات‏ از هم متلاشی و محو میشود و دیگر اثری از این جهان باقی و پایدار نمیماند طبیعی است که موجودات این کره سیار را که زمین مینامند نیز نظم و انضباط از لوازم موجودیت و واقعیت آنست و بعبارت دیگر نظم و انضباط و قاعده‏ و قانون در نفس موجودات ارضی اعم از حیوان و نبات و جماد منطوی است‏ و تعدی و تجاوز بحدود و حقوق دیگران از علل انحراف و عدم تعادل مزاجی‏ و فکری و از عوارض ذاتی است که ممکنست گاهی بر موجودی چیره شود و او را بتجاوز از حد خود گستاخ سازد.در چنین موردی است که برای‏ جلوگیری از فساد و تبهکاری در اجتماع و برای اینکه نظم اجتماع مانند سیر سیارات پایدار بماند بر سایر افراد لازم می‏آید که متجاوز از راه تنبیه‏ و تعلیم بحقوق اجتماع و وظایف خویش آشنا سازد و این خود فلسفهء وضع‏ و اجرای قانون کیفری است که در همهء اجتماعات و ادیان خودنمائی میکند برای اینکه بیشتر باهمیت مطلب و وجود قوانین و حدود و حقوق توجه
شود فرض عکس قضیه یعنی وجود روابط و آثار تاثیرات هر موجودی‏ بر موجود دیگر و فعل و انفعالاتی در حدود قدرت و قوای ذخیره شده در طبیعت موجودات بدون تعین حدود حقوق لازم است.

در چنین صورتی است که هرج و مرج و کشت و کشتار و ظلم و زورگوئی‏ در تمام امور زندگانی حکمفرما میشود و مال و ناموس و شرف و حیثیت‏ افراد و اجتماعات پایمال هوسبازی یک عده متجاوزین بحدود و حقوق مردم‏ دیگر میگردد و با ادامهء این وضع کابوس مرک و فنا و نیستی بر جهان دلپذیر طبیعت چیره میشود!

بعثت پیغمبران،تکاپوی دانشمندان،شرایع و ادیان،قوانین موضوع‏ و ثابته همه بر اساس لزوم آن نظم و انضباط و برچیدگی بساط این هرج و مرج بوده است.

بعضی از علمای اخیر اروپا معتقد شده‏اند که اجتماع از افراد بوجود نیامده بلکه این افرادند که از اجتماع ناشی شده‏اند و با این بیان‏ خواسته‏اند بفهمانند که قاعده و قانون که لازمهء وجود اجتماع است از ابتدای خلقت بهمراه انسان بوده و آنی از او منفک نشده است صرفنظر از این عقیده و با قبول نظریهء ارسطو که میگوید«انسان طبعا اجتماعی‏ است»لازمهء مدنیت هم اجتماع و لازمه طبع اجتماع وجود ارتباط و لازمهء نظم ارتباط نیز وجود قوانین و قواعد مسلمی است که جامعه ناگزیر از تبعیت و پیروی از آن میباشد.

طبیعی است که یک اجتماع بهر تقدیر از افراد تشکیل گشته و این‏ افراد در روابط با یکدیگر هزار گونه تمایلات و خواهش‏های نفسانی و هوا و هوس مادی را اعمال مینمایند،هر یک آرزوئی دارند،فکری می‏کنند، نقشه‏ای می‏چینند و احتیاجاتی دارند که با تمایلات و هوس و آرزو و نقشه‏ و فکر دیگری نه تنها مخالف است بلکه تصادم پیدا مینماید،لازمهء این‏ تصادم و اختلاف اگر قانون نباشد زد و خورد و پریشیدگی اوضاع و بهم خوردن‏ اجتماع است و چون بشر طبیعتا مایل باجتماع است و این میل طبیعی او سایر تمایلات او را تحت الشعاع گرفته پس برای اینکه اجتماع از دست نرود بدامان نظم و انضباط می‏چسبد و بقانون مراجعه میکند و تحت تعلیمات قانون‏ یا از تمایلات خود چشم میپوشد و یا طرف را متقاعد بانجام خواهش و حق‏ (در صورت انطباق با قانون)میسازد و اگر سر بقانون نگذارد و نظم را
رعایت ننماید قانون بسراغ او میآید و او را در باب تجاوز مجازات مینماید.

اکنون که معلوم گشت لازمهء اجتماعات وجود قانون و حقوق است‏ و فلسفهء حقوق ایجاد نظم و روابط و آثار موجودی با موجود دیگر است‏ لازم است که آثار حق را نیز مورد مطالعه قرار داده و فواید آنرا نیز بررسی‏ نمائیم.

اگر حق را مفرد حقوق و حقوق را علمی بدانیم که شامل مجموع‏ قواعد و نظامات و قوانین و اصولی است که روابط بین افراد و موجودات را معین و درجهء تاثیر و ارتباط هر موجودی را بر موجود دیگر مشخص نموده‏ و برای متجاوزین از حدود این قواعد و نظامات و اصول بمنظور حفظ اجتماع مجازات و تنبیهی قائل شده است اولیترین آثار حق را تعریف‏ نموده‏ایم.-زیرا این قواعد و قوانین و نظامات همیشه برای یک طرف دعوی‏ توانائی و نیرو و برای طرف دیگر تمکین و اطاعت و اجبار ایجاد مینماید. آن را که تولید توانائی گردیده محق و بآنکه تمکین و اطاعت تحمیل شده‏ است موظف میگویند پس بنابراین در قبال هر حقی وظیفه‏ای قرار گرفته‏ است و همین حق و وظیفه و یا بعبارت دیگر توانائی بامر و یا نهی انجام‏ کاری و یا الزام باطاعت از آن امر یا نهی آثار حق مینامند و مجموع این دو امر را میتوان از فواید حق دانست.-اثری که یک حق در طبیعت دو طرف‏ دعوی مینماید یکسان نیست زیرا حق قانونی و یا عدالت قانونی با عدالت‏ و نصفت حقیقی که اساس آنرا بعضی نفسانی و برخی مادی و تابع نوسانات‏ اقتصادی و برخی طبیعی و الهی میدانند یکی نیست بلکه حق قانونی قراردادی‏ و تابع امیال یک عدهء محدود و یا نامحدودی است که بر اوضاع مسلط شده‏ و برای حفظ وضع حاضر و نظام مملکتی بایجاد قوانین و قواعدی پرداخته‏اند و این قواعد و نظامات را بزور و اجبار مجری میدارند و پیداست که در این‏ زور و اجبار طرف محکوم همیشه ناراضی است و الزام او باطاعت از امر یا نهی صاحب حق باو مجال فکری میدهد که اندکی بیندیشد و بر علل‏ وضع این قانون که او را بناحق محکوم نموده است آگاه شود و آگاهی‏ و اندیشهء او و امثال او در این‏ باره باعث بیداری وجدان و توسعهء فکر و هوش و تغییر مفهوم عدالت قانونی شود و با یک جهش و یا حرکت مداوم‏ باعث تغییر و توسعه حقوق و قانون گردد

فلسفهء تغییر و توسعهء قانون یک امر دیگر نیز میتواند باشد و آن اینکه چون فکر و شعور انسان مولود احتیاجات خویش است و احتیاجات‏ انسانی با ترقی و توسعهء تمدن همبستگی دارد بنابراین هر چه تمدن رو بجلو رود احتیاجات انسانی دامنه‏دارتر و متغیرتر میشود و با تغییر احتیاجات‏ و تغییر مرکب مثلا از اسب و الاغ به ماشین و هواپیما و با تغییر وسائل تولیدی‏ از چرخ دوک‏ریسی پیره‏زنان دهاتی بماشینهای عظیم کوه‏پیکر فولادی‏ فکر و شعور انسانی نیز بسط و توسعه می‏یابد و با بسط و توسعه فکر و شعور انسان قوانین نیز تغییر مییابد و مفهوم حقوق نیز توسعه پیدا میکند .

مثلا در صد و یا دویست سال پیش که اثری از اتومبیل و طیاره و راه ‏آهن و کارخانجات عظیم نبود و روابط بین طبقات مردم و یا یکایک‏ افراد این طبقات و یا اجتماعات مختلف تا بدین حد وسعت پیدا نکرده و جهان زندگانی را آثار عظیم فکر و قدرت صنعتی تحت سیطره قرار نداده‏ بود بیان و بحث دربارهء قانون قتل غیر عمد بوسیلهء اتومبیل و آئین‏نامه‏ رانندگی و یا ظرفیت بارگیری هواپیما و مسئولیت خلبان از نظر دقت‏ و مطالعه در احوال جوی و مکانیک دستگاه رهبری و هدایت طیارات و یا قانون حمل و نقل و یارگیری و باراندازی و توقف معین در ایستگاه و عدم‏ تاخیر در حرکت لکوموتیو که ممکنست با تصادم با قطار دیگر که در جهت‏ معکوس حرکت مینماید باعث تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی‏ شود و یا قانون بیمهء کارگر و قانون اعتصاب و یا قانون‏ استرداد مجرمین جزائی تقریبا بحثی باطل و بیفایده و بدون مبادی‏ و اساس و پایه بود زیرا مثلا اگر حسین در تهران قتلی مرتکب می‏شد و فرار میکرد تصور طی صدها فرسنگ و فرار به کشور خارج بحدی مستبعد و دور از ذهن بود که کسی نمیتوانست آنرا باور کند و با فرض صحت که‏ وی سالها در رنج مسافرت و دوری بسر می‏برد و مثلا به روسیه میرفت‏ کی بود که او را بشناسد و تعقیب کند؟ دولت ایران از کجا میدانست او بروسیه رفته و دولت روسیه از کجا خبردار میشد که حسن به خاک وی پانهاده‏ است؟ و به فرض دانستن از کجا میتوانست او را بین دویست میلیون جمعیت‏ پیدا نماید؟ ولی امروز اگر حسین مثلا در همدان مرتکب قتلی شود در فردای‏ آنروز میتوان از روی گذرنامه‏ های صادره و یا آمار واردین او را مثلا در لندن و در مهمانخانه امپریال و یا در گردشگاهها و بولوار پاریس پیدا نمود و چون این امکان برای هر دو طرف قضیه هست و ممکن است مجرمی که در فرانسه مرتکب جرم شده بایران فرار کند و چون مجرم است جرمی‏ نظیر آنچه در فرانسه کرده در ایران مرتکب شود عهود و میثاقی بین دول‏ جهان در استرداد مجرمین منعقد میگردد که هر مجرمی به خاک کشور دیگر فرار کرد دولت اخیر موظف است باقتضای دولتی که جرم و جنایت در حوزهء اقتدار قانونی او واقع شده او را دستگیر و تحویل مامورین قانونی او دهد تا رفع این خطر گردد و ضمنا وسیلهء تجری دیگران بر ارتکاب جنایات‏ نشود و چون ممکنست کسانی از لحاظ فشار اوضاع و اجحاف طبقهء حاکمه‏ و از نظر سیاسی اقدامی در کشور خود و یا کشور دیگری نموده باشند که‏ از نظر آن دولت جرم شناخته شده ولی از نظر دولتی که مجرم بخاک آن‏ کشور فرار کرده عمل او مبتنی بر افکار و روش سیاسی تلقی شود و قانون‏ استرداد مجرمین سیاسی را ممنوع داشته و آنها را پناهنده سیاسی و تحت‏ حمایت قانون شناخته است.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ارتقای فرهنگ پایبندی به قانون برای همه
  • حق کارگران محفوظ است
  • آیا بازداشت كفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
  • اهمیت ثبت اسناد در جامعه
  • ملل متحد و آرمان بشريت
  • توسعه اخير حقوق كار در فرانسه در زمينه روابط جمعی كار
  • از صحنه تصادف فرار نکنید
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *