جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

دعاوی مربوط به شرکتها(موضوع مواد 22 و 23 قانون آئین دادرسی مدنی )

بازدیدها: 14814 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 نظرات: 0

دعاوی مربوط به شرکتها(موضوع مواد 22 و 23 قانون آئین دادرسی مدنی )


 

 

 نویسنده : محسن شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد حوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

برای طرح هر دعوی ابتدا باید مرجع صالح به رسیدگی شناخته شود واین مهم حاصل نمی شود جز با مراجعه به قوانین و مقررات وضع شده راجع به صلاحیتها.

طرح دعوی علیه شرکتهای بازرگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست که با مراجعه به فصل اول از باب اول قانون آئین دادرسی مدنی میتوان بدان دست یافت علی الخصوص مواد 22و 23 آن که راجع به شرکتهای بازرگانی است که در ماده 22 پنج نوع دعوی را برشمرده که در صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت قرار داده است که البته استثنائاتی هم بر آنها وارد است و در ماده 23 دعاوی مربوط به تعهدات شرکت و شعبه در برار اشخاص ثالث را دکر نموده و دادگاه صالح را تعیین نموده است، که در این مقاله بطور مفصل و مشروح به آن پرداخته ام.

 

مقدمه:

اصل در صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی در صلاحیت ذاتی همانطورکه ماده10ق.آ.د.م وماده159 قانون اساسی آمده اینست که دادگاههای دادگستری صالح به رسیدگی به همه دعاوی است.هر چند در قانون تعریفی ازصلاحیتهای ذاتی نداریم ولی بر اساس مصداقهای مذکوردرتبصره 2 ماده 249 ق.آ.د.ک که سه عامل،صنف و نوع و درجه را مدنظر قرار داده،برای شناخت مرجعی که صلاحیت ذاتی داشته باشد کافیست.

درخصوص صلاحیت نسبی نیز،همانطور که فراز ماده11 ق.آ.د.م ونظریه شماره1979/7 مورخه9/3/80 اداره حقوقی که (طرح دعوی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتی ممکن است که در قوانین صریحا پیش بینی شده باشد)،اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است.

استثنا وارد براین دواصل فقط بموجب قانون امکانپذیر است.

در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاهها برای رسیدگی به دعوی مربوط به شرکتها(ی بازرگانی) به باب اول و فصل اول قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 22 و 23 آن استناد میشود،البته پس از تشخیص اینکه برخلاف گذشته که اینگونه دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجارتی بودند،اکنون در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.

برای بررسی صلاحیت نسبی دادگاههای عمومی به دعاوی مربوط به شرکتها ابتدا به متن و ارکان ماده 22 ق.آ.د.م می پردازیم و سپس به انواع دعاوی مذکور در آن سپس به ماده 23 همین قانون.

ماده 22 ق.آ.د.م

((دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا واختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگرعلیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امورشرکت در جریان است،درمرکزاصلی شرکت اقامه میشود.))

1.ارکان ماده22

1-1.شرکت بازرگانی باشد:

برای اینکه بتوان دعوی علیه یا له شرکتی بازرگانی اقامه نمود باید دانست که:

1-1-1. شرکت بازرگانی چیست؟

همان طور که دکتر اسکینی در کتا ب حقوق تجارت، شرکتهای تجاری جلد اول در صفحه21 تعریف نموده اند شرکت تجارتی عبارتند از:(( قراردادی که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.))  منظور ماده 22 ق.آ.د.م از شرکت بازرگانی شرکتی است که بر اساس تعریف فوق و طبق قانون تجارت تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی شده باشد ،همانطور که ماده 583ق.ت کلیه شرکتهای تجاری مذکوردر قانون تجارت را دارای شخصیت حقوقی میداند نه شرکتهای مدنی ای که فاقد شحصیت حقوقی اند ،چون اصل براین است که گروه فاقد شخصیت مستقل است مگر اینکه قانونگذار چنین شخصیتی را پیش بینی و اجازه نموده باشد.

1-1-2- شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی آغاز و چه زمانی خاتمه خواهدیافت؟

شرکت به محض تشکیل آن درصورتی که مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد دارای شخصیت حقوقی میشود و تعهدات و مسولیتهایش آغاز میشود همانطور که در ماده 178  ق.ت شرکتهای دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی شناخته ،سایر شرکتها هم به محض تشکیل واجد همین شخصیت میشوند منتهی تا زمانی که ثبت نشوند مطابق ماده 220ق.ت شرکت تضامنی محسوب میشوندو ثبت آن بصورت یکی از انواع شرکت مذکور در ماده 20ق.ت نوع شرکت و میزان مسئولیت شرکا و مرکز اصلی آن و شعب آن را به صورت رسمی معین می نماید،پس ثبت شرکت زمان آغاز و تولد شخصیت حقوقی نمیباشد،همانطور که آغاز شخصیت شخص حقیقی از زمان تولد است نه از زمان اخذ سجل یا شناسنامه.البته لازم به ذکر است،شرکتهایی که جهت مقاصد غیر تجارتی تشکیل میشوند طبق ماده 584ق.ت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا میکنند.

این شخصیت حقوقی با انحلال و ورشکستگی خاتمه نمی یابد و تا خاتمه امر تصفیه جهت انجام امور تصفیه به حیات خود ادامه خواهد داد همانطور که ماده 208ق.ت بیان داشته.

1-2- مرکز اصلی شرکت ایران باشد:

با توجه به مواد 591 ق.ت  و ماده 1قانون ثبت شرکتها که بیان داشته اند که اشخاص حقوقی و شرکتها تابعیت کشورمحل اقامت خود را دارند و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها ایران باشد،ایرانی میباشند،میتوان نتیجه گرفت که مراد ماده 22ق.آ.د.م فقط درشرکتهای ایرانی است و نه شرکتهای خارجی،که مرکز اصلی آنها خارج از ایران است هرچند در ایران فعالیت یا شعبه داشته باشند.چرا که اگر مرکز اصلی آن در ایران باشد دگر خارجی نخواهد بود.

1-2-1-ماهیت مرکز اصلی(اقامتگاه) شرکتها

با مرور قوانین متوجه میشویم که قانونگذار ما درباره محل اقامتگاه یا مرکز اصلی شرکت در دو ماده از دو قانون،دو تعریف جداگانه دارد.

ابتدا مجلس شورای ملی در سال 1311قانون تجارتی را مصوب مینماید که ماده 590 آن اقامتگاه شرکت و شخص حقوقی را محلی دانسته که اداره شخص حقوقی در آنجاست و سپس درمورخه 27بهمن1313مجلس شورای ملی کتاب دوم قانون مدنی که شامل مواد 976 الی 1030میشود را تصویب نمود که ماده 1002 آن اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکزعملیات آنها ذکر مینماید.

حال ماده 22 و23 ق.آ.د.م ازیک مرکز اصلی یا همان اقامتگاه صحبت مینماید که با توجه به مواد فوق الذکر زمانی که مرکز اداره و مرکز عملیات شرکتی در حوزه های مختلف قضایی باشند،شناخت آن اهمیت پیدا میکند که فارغ از نظرات مختلف میتوان با استفاده از یک قاعده و سه ماده قانونی فهمید که، مرکز اصلی شرکت کجاست؟

قاعده:همانطور که میدانیم قانون تجارت قانونی خاص است و نسبت به قانون مدنی(ماده 1002)مقدم است و قانون مدنی قانونی عام و با توجه به تاریخ تصویب،موخر میباشد.میدانیم که عام موخر نمیتواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر تصریح شده باشد.

با توجه به اینکه بر اساس ماده1003 ق.م میدانیم که هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و با توجه به بند 4 ماده 8ق.ت که لزوم ذکر محل مرکز اصلی یا همان محلی که هیات مدیره و مدیر عامل وبازرسان برای انجام امورات اداری شرکت در آن جمع میشوند را تصریح نموده و حتی محل اقامت مدیر یا مدیران تصفیه را ماده 207ق.ت همان مرکز اصلی شرکت ذکر نموده مگر مجمع عمومی فوق العاده یا بحکم دادگاه محل دیگری مشخص شده باشد.میدانیم که سروکار مدیر تصفیه با اسناد و مدارک ودفاتری است که قاعدتا در محل استقرار هیات مدیره و مدیرعامل موجود میباشند. همچنین بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکتها که مرکز اصلی شرکت را ملاک تابعیت شرکت و تشخیص شرکتهای ایرانی از خارجی قرار داده نه مرکز عملیات را، چه بسا مرکزعملیات شرکتی خارج از کشور متبوعش باشد.

از آنچه ذکر نمودم نتیجه ای جز این حاصل نخواهد شد که:

مراد ازمرکز اصلی شرکت مذکور در ماده 22 و 23 ق.آ.د.م همان مرکز اصلی مورد نظر در ماده 1 قانون ثبت شرکتهاست که با توجه به ماده 590 ق.ت همان مرکز اداره شخص حقوقی ست که در اساسنامه شرکت و دفترثبت شرکتها ثبت شده است.

1-3-ماهیت دعوی

ضابطه اصلی دراینجا اینست که دعوی باید راجع به ورشکستگی شرکت و شراکت شرکا و تعهدات و مسئولیتهای شرکت در قبال شرکا و اشخاص ثالث باشد والبته منقول، همانطور که میدانیم یکی از استثنائات وارد بر اصل ،صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در رسیدگی به اینگونه دعاوی است هرچند خوانده یا خواهان هیچکدام مقیم آن حوزه نباشند،زیرا محل اقامت ایشان تاثیری در این صلاحیت نخواهد داشت.

برای شناختن اموال غیر منقول و منقول باید به مواد 12 تا 22 قانون مدنی رجوع کرد. ((البته قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن درغیرموارد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و قسم اول را با استناد به ماده 20 ق.م منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است.))(رای وحدت رویه شماره221-18/10/63)

((صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت شامل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول نمی شود هرچند مربوط به شرکت و شرکا باشد.))(رای وحدت رویه شماره643-16/9/78)

همچنین زمانیکه یک دعوی تواما مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد از یک منشا باشدطبق ماده 15ق.آ.د.م باز هم در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنفول است هرچند مال منقول در مرکز اصلی شرکت باشد وبازهمچنین اگر ادعایی راجع به دو یا چند مال غیرمنقولی در حوزه های مختلف از یک منشا باشد،خواهان طبق ماده16ق.آ.د.م میتواند به اختیار به یکی از آن حوزه ها طرح دعوی نماید هرچند محل وقوع یک یا چند تا از این اموال در مرکز اصلی شرکت باشد.

 

 

1-4-شخصیت حقوقی شرکت موجود باشد

این عنوان ازجمله(شرکت باقی باشد و در صورت انحلال وجریان تصفیه خاتمه نیافته باشد) فهمیده میشود. همانطور که گفته شد، شرکتهای بازرگانی به مجرد تشکیل دارای شخصیت حقوقی میشوند و این شخصیت تا خاتمه یافتن امر تصفیه به حیات خود ادامه میدهد.

 

2-انواع دعاوی مشمول ماده 22ق.آ.د.م

دعاوی در صلاحیت دادگاهها یا از اصول ویا از استثنائات وارد بر آن پیروی مینمایند . دعاوی مذکور در این ماده هم که حکم به صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت نموده ودر ذیل برشمرده میشود،یا از اصل ویا از استثنائات با رعایت مطالب قبل پیروی مینمایند.  علت این حکم هم اینست که قانونگذاربا این فرض که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر اصلی شرکت در مرکز اصلی شرکت و در دسترس مدیران و بازرسان نگهداری میشود برای سهولت دسترسی دادگاه به مدارک مورد نیاز و درنتیجه سهولت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی اقدام نموده.

2-1- دعاوی راجع به ورشکستگی

با توجه به مطالب فوق الذکر این نوع دعوی که خوانده آن شرکت در حال تصفیه و بطرفیت مدیر تصفیه است در صلاحیت از اصل پیروی مینماید و درزمانی که مسئولی از طرف شرکت بخواهد ادعای ورشکستگی بنماید از استثنا پیروی نموده و بجای اقامه دعوی درمحل اقامت ذی نفعانی که خوانده قرار میگیرند،درمحل مرکزاصلی شرکت اقامه دعوی مینماید. 

سئوالی که در اینجا مطرح میشود اینست که از ملاک ماده 20ق.آ.د.م میتوان در این مورد استفاده نمود؟یعنی تا زمانیکه ترکه متوفی(شرکت ورشکسته) باقی است و ترکه تقسیم نشده(تصفیه خاتمه نیافته)درصلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت او در ایران و اگر آخرین اقامتگاه معلوم نباشد درصلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی(مرکزعملیات شرکت) میباشد.

هرچند این ماده شباهت هایی با مبحث ما دارد ولی شرکتها همانطور که گفته شد دارای یک مرکز برای طرح دعوی هستند و تا تصفیه خاتمه نیافته شخصیتش برقرار میباشد ولی متوفی پس از فوت دیگر فاقد شخصیت میباشد و دعوی هر چند درآخرین محل اقامت یا سکونت متوفی اقامه میشود ولی به طرفیت وراث اقامه میشود که در شرکتها به طرفیت شرکا مادامی که شرکت تصفیه نشده نمیتوان اقامه دعوی نمود.

مهمتر اینکه این ماده خود استثنا است و ماده استثنایی نمیتواند ملاک ماده دیگر واقع شود.

نکته قابل ذکر اینست که در صورتی که امر تصفیه خاتمه یافته باشد ،خواهان دعوی منقول علیه شرکت میتواند علیه شرکا سابق اگر همگی مقیم یک حوزه باشند ،در آن حوزه طبق اصل و اگر در حوزه های مختلف اقامت دارند طبق فراز ماده16ق.آ.د.م که استثنا است میتواند در هرکدام از آن حوزه ها به طرفیت همه شرکا اقامه دعوی نماید.

 

 

2-2- دعاوی راجع به اصل شرکت

اینگونه دعاوی که راجع به اصل شرکت و شراکت است مانند اختلاف در مورد میزان آورده شرکا و یا میزان مسئولیتها در شرکت ، از اصل پیروی نموده و در محل اقامت خوانده یعنی مرکز اصلی شرکت مطرح میشود.

2-3- دعاوی بین شرکت و شرکا

در این نوع از دعاوی برای پی بردن به اینکه از اصل پیروی میشود یا استثنا باید قائل به تفکیک شد و آن را به دو نوع تقسیم نمود.

2-3-1- دعوی شرکت علیه شرکا: این نوع از دعاوی از استثنا تبعیت میکنند،چه بسا شریک یا شرکا که خوانده دعوی هستند اقامتگاهی خارج ازمحل مرکز اصلی شرکت داشته باشند.

2-3-2-دعوی شرکا علیه شرکت: این نوع از دعاوی از اصل پیروی مینمایند

 

2-4- اختلافات بین شرکا

این گونه دعاوی که ناشی از اختلافات شرکا بر اساس ضابطه ای که در شماره 1-3 یعنی ماهیت دعوا ذکر شد ،میباشد وبطور مثال شامل اختلافات ارثی برادرانی که بر حسب اتفاق در شرکتی هم شراکت دارند نمیشود.

این نوع از دعاوی هم به این دلیل که محل اقامت طرفین تآثیری درتغییر صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت ندارد،از اصل پیروی نمی نماید.

 

2-5- دعاوی اشخاص دیگر(ثالث) علیه شرکت

این نوع از دعاوی هم در صورتی که درشمار ضابطه شماره1-3  و سایر شرایط قرار بگیرند از اصل تبعیت مینماید.البته در این ماده 22 واین نوع دعوی شامل ضمان از هر دو نوع قهری و قراردادی میشود ولی ثالث شخص برای طرح دعوی راجع به  تعهدات قراردادی شرکت وشعب شرکتها  میتواند به ماده 23ق.آ.د.م رجوع نماید که در ادامه خواهد آمد.

همانطور که متوجه شدید، در این ماده دعاوی ثالث علیه شرکا و یا دعاوی شرکت علیه ثالث چیزی گفته نشده،پس این دعاوی از دایره شمول این ماده خارج و تابع قواعد عام هستند.   

 

 

 

 

ماده 23 ق.آ.د.م

واما در مورد ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:

((دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ،در محلی که تعهد در آنجا وافع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گرددیاجایی که پول باید پرداخت شوداقامه میشود،اگر شرکت دارای شعب متعدددر جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع اقامه شود ،مگر آن که شعبه یاد شده بر چیده شده یاشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.))

این ماده رابه دو قسمت تقسیم می نماییم

1-قسمت فراز آن که می توان این قسمت را که راجع به ضمان قراردادی است، تکرار دوباره ماده13 ق.آ.د.م نیز گفت چون همانطور که در ماده 13 ق. آ.د.م آمده است:((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یاقرارداد در حوزهآن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . این قسمت درمورد تعهدات قراردادی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث صحبت نموده است و شامل تعهدات خارج از قرارداد یا تعهدات قهری (ضمان قهری) شرکت در مقابل اشخاص ثالث نمیگردد.

 سوالی ابتدا مطرح میشود که، آیا عمل به ماده 22 راجع به ضمان قهری است و عمل به ماده 23 راجع به ضمان قراردادی ؟ یا ماده 23 استثنایی بر ماده 22 است؟

همانگونه که میدانیم ذیل مواد 11،12،13،14،15،16،17و ذیل ماده 21و قسمتهایی که در ماده 22 ذکر شد و ماده 24 با شرایطی و ماده 25 استثنائاتی است که بر اصل محل اقامت خوانده که در صدر ماده 11 ذکر شده است با توجه به اینکه ماده 13 همانگونه که گفته شد استثنایی بر اصل است به شرط اینکه دعوی منقول باشد میتوان از ملاک این ماده استفاده نمود و گفت این ماده 23 هم استثنایی بر ماده 22 میباشد و با توجه به تصریح ماده 23 به تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج (ثالث) هر چند این ماده را مشمول ضمان قراردادی قرار می دهد (با توجه به قسمت دوم جمله)ولی از این ماده نمیتوان نتیجه گرفت که ماده 22 تنها شامل ضمان قهری میشود و شامل ضمان قراردادی نمی شود چون همانطور که میدانیم شرکت و تشکیل آن بواسطه قرارداد و عقد بین شرکاء به وجود می آید و از اینجا میتوان نتیجه گرفت که دعوی بین شرکت و شرکاء که ناشی از ضمان قراردادی می باشد چون شرکاء داخل در شرکت هستند و نه خارج در هر صورت در مرکز اصلی شرکت باید مطرح شود .

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینست که با توجه به ملاک ماده 13 که خواهان را با کلمه ((می تواند))  مخیر به طرح دعوی در محلهای مذکور در ماده یا در محل اقامت خوانده نموده است در مورد ماده 23 هم مصداق داشته و اشخاص خارج از شرکت هم علاوه بر محلهای مذکور در ماده 23 میتوانند در محل اقامت خوانده یعنی مرکز اصلی شرکت نیز طرح دعوی نمایند ،که این را رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 28/2/58 با این مضمون که :(( حکم مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که  قانون آ.د.م قدیم پیش بینی نموده را نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد . انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است ))تایید نموده است.

2-قسمت اخیر ماده 23 ق.آ.د.م که راجع به دعاوی ثالث علیه شعبه یا شعب شرکت است

در این قسمت از شعبه یا شعب ذکر نموده است که ابتدا باید دانست که منظور از شعبه چیست و شخصیت آن چگونه شخصیتی است؟

همانطور که بر اساس بند 4 ماده 8 لایحه قانونی 1347 قانون تجارت موسسین شرکت موظفند به همراه ذکر مرکز اصلی شرکت در صورتی که تاسیس شعبه نیز مورد نظرشان باشد محل آن راهم ذکر نمایند و بر اساس قانون ثبت شرکتها ماده 7 همانگونه که باید تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب را به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع دهند به طریق اولی باید پس از انتخاب مدیران شعب توسط مدیر عامل یا هیات مدیره شرکت اصلی در صورتی که محل شعبه در اساسنامه ذکر شده باشد را با اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت و محل شعبه اطلاع دهند و در صورتی که اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح شعبه پس از ثبت شرکت صورت گرفته شده باشد بایستی علاوه برمشخصات مدیر طی نامه ای که نسخه ای از اساسنامه شرکت ضمیمه آن می باشد به اداره ثبت محل اطلاع دهند.

اساسا شعبه هر شرکت قسمتی از بدنه شرکت است و به تبع آن داخل در شخصیت حقوقی آن و فاقد شخصیت حقوقی مستقل است همانطور که فاقد دارایی مستقل می باشد و استنباط اینکه شعبه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است با استفاده از عبارت ((تعهدات هر شعبه)) و گفتن اینکه چون می تواند تعهداتی را بپذیرد،پس دارای شخصیت هستند،اشتباه است زیرا تعهدات شعبه در واقع تعهدات شرکت اصلی است که شعبه و مدیر آن با اختیاری که از سوی شرکت به آنها داده شده است منعقد نموده اند.

هدف از تاسیس شعبه تسهیل دسترسی شرکت به مراکز عملیاتی و خدماتی موضوع شرکت است و همچنین تسهیل دسترسی مردم یک منطقه یا محل به خدمات شرکت ، که تسهیل در اقامه دعوی علیه شرکت نیز می تواند جزءاین هدف باشد.

همچنین در این قسمت از ماده مذکور به افراد خارج از شرکت و شعبه طرف معامله تصریح شده که عبارت اول بیانگر اینست که خواهان دعوی باید فرد یا افرادی ثالث باشند ولی عبارت دوم جای بحث دارد و سئوال

آیا عبارت (شعبه طرف معامله) شامل تعهدات قراردادی میشود یا قهری؟

ابتدا بنظر میرسد که شعبه طرف قرارداد و تعهدات قراردادی منظور قانونگذار بوده ولی با این فرض که قانونگذار عاقل است و با توجه به فلسفه مقررات راجع به صلاحیت ها که سهولت رسیدگی به دعاوی است،آیا رسیدگی به دعاوی ناشی از ضمان قهری را در صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت قرار داده؟

هرچند با تفسیر مضیق درست بنظر میرسد ولی بیاد داشته باشید که در قوانین آیین دادرسی ما مجاز به تفسیر موسع میباشیم

پس با تفسیر موسع میتوان گفت که عبارت فوق فقط مشخص کننده شعبه طرف دعوی است در بین شعب متعددی که شرکت در جاههای مختلف دارا میباشد که ابتدای قسمت دوم آورده شده است، و مشخص کننده نوع تعهد نمیباشد.یعنی اگر شرکتی در یک حوزه داری دو یا چند شعبه باشد شخص ثالث مدعی فقط علیه شعبه ای که تعهد و ضمان منتسب به اوست میتواند اقامه دعوی نماید و نه همه شعب در صورتی که تعهدی متوجه آنان نباشد و درصورت برچیده شدن آن شعبه بر علیه سایر شعب موجود در آن حوزه قابل طرح نیست و باید مطابق منطوق در مرکز اصلی شرکت اقامه دعوی شود.

بنظرم اینگونه تفسیر نمودن به عدالت و انصاف نزدیکتر باشد.

ذکر یک نکته در اینجا ضروریست که قسمت فراز همانطورکه استثنایی بر ماده 22بود،میتواند استثنایی بر قسمت اخیرماده 23 هم باشد،بدین صورت که در مورد تعهدات قراردادی شعبه،خواهان میتواند یا به دادگاه محل شعبه یا یکی از محلهای مذکور اقامه دعوی نماید،یعنی محل وقوع عقد،محل تسلیم کالا،یا محل انجام تعهد یا پرداخت پول.

پس از برچیده شدن شعبه اشخاص ثالث میتوانند دعوی خود را در مرکز اصلی شرکت اقامه نمایند زیرا تعهدات شعبه در واقع تعهدات شرکت است هر چند  بنظر میرسد خواهان باز هم میتواند مطابق ماده 13 و فراز ماده23در محلهای مذکور دعوی راجع به تعهدات قراردادی به طرفیت شرکت اصلی اقامه دعوی نماید و در صورت باقی نبودن شرکت اصلی به طرفیت همه شرکا و یک گزینه دیگر هم در صورت تصفیه شرکت اضافه میشود طبق ماده 16 در محل اقامت یکی از شرکا و به طرفیت همه شرکا

نکته دیگر اینکه:در صورتی که شرکت و شعبه در یک حوزه قرار داشته باشند مادامی که شعبه برچیده نشده نمیتوان دعوی منتسب به شعبه را علیه شرکت مطرح نمود و نمیتوان دعوی علیه شرکت را مطلقا علیه شعبه مطرح نمود .

و آخرین نکته اینکه شرکت و یا شعبه را میتوان با جلب ثالث وارد دعوی نمود و آنها هم میتوانند بعنوان ثالث وارد در دعوی شوند.

 

 

نتیجه گیری

از آنچه که گذشت نتیجه ای حاصل نمی شود جز اینکه قانونگذار ما در بحث صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی شرکتهای بازرگانی ایرانی که ثبت شده اند پیش بینی های لازم را به عمل آورده منتها در یک مورد سکوت نموده است و آن اینکه هرچند در ماده 220 قانون تجارت شرکت ایرانی به ثبت نرسیده را تضامنی محسوب نموده است منتها در بحث صلاحیت با توجه به عدم مشخص بودن مرکز اصلی اینگونه شرکتها چگونگی طرح دعوی علیه این چنین شرکتها مشخص نشده و حتی در مورد ایرانی بودن آن هم جای سئوال دارد چرا که مرکز اصلی شرکتی اگر در ایران باشد ایرانی است که در مورد شرکتهای موضوع ماده 220 ق.ت این مرکز اصلی به لحاظ عدم ثبت نامشخص است، مگر اینکه خواهان از شرکاباشد که واقف به این امر است.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • حقوق عمومی و حقوق خصوصی
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد
  • شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال
  • دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها
  • دعاوی مالی و غیر مالی
  • تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
  • دعاوی مالی و غیرمالی
  • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
  • نگاهی به تاریخ صنعت بیمه در جهان و ایران
  • ورشکستگی در قوانین
  • دانلود کتاب راهنما و قوانین شرکت در مناقصه
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • ماهیت شرکت تجارتی
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *