جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اصول بنیادین در دادرسی اسلامی

بازدیدها: 8486 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 2 اسفند 1392 نظرات: 0

اصول بنیادین در دادرسی اسلامی 
نویسنده : فرح زادی، علی اکبر
اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روش‏های اعمال و جرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص می‏دهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه می‏دانند.از نظر فقه اسلامی مسایل بخش اول جزء«منطقة الفراغ»قرار داشته و به تناسب مقتضیات زمان و مکان قابل تدوین و تغییر است.در بخش دوم یعنی معیارها و قواعد حاکم بر دادرسی، اصول مختلفی قرار می‏گیرد:برخی از این اصول مربوط به مباحث جزایی است.پاره‏ای دیگر به ادله اثبات حق و دعوی ارتباط پیدا می‏کند.بعضی به شرایط و اوصاف قاضی مربوط می‏شود.و سرانجام بعضی از این اصول رویکردهای کلی دادرسی اسلامی را تبیین می‏کند که از این گروه می توان به«اصول بنیادین دادرسی در اسلام»تعبیر نمود.پژوهش حاضر به معرفی اجمالی گروه اخیر می پردازد.
مقدمه‏
یکی از مهمترین اهداف بعثت انبیاءاز نظر قرآن کریم برقراری قسط و عدل است 1.
به همین دلیل پیام‏آوران الهی وظیفه داشتند که براساس تعلیمات خداوند به فصل

 

(1)-لقد ارسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(سوره حدید، آیه 25):همانا ما فرستادگان خود را با دلایل و نشانه‏های روشن فرستادیم و همراه ایشان برای راهنمایی بشر کتاب نازل کردیم تا مردم برای برقراری عدل و داد بپا خیزند.
خصومات بپردازند 1بطور مسلم یکی از شئون و مناصب رسول گرامی اسلام(ص)، سمت«قضاوت»و رسیدگی به دعاوی بین مردم بوده است 2.بنابراین ضرورت وجود دستگاه قضایی در متن دین مبین اسلام مورد توجه بوده است و از نظر قرآن کریم تمکین مسلمانان نسبت به قضای اسلامی از شرایط ایمان محسوب می‏شود.قرآن می‏فرمای:«الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به...» 3یعنی«آیا ندیدی آنها را که گمان می‏کردند ایمان آورده‏اند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه که بر پیامبران قبل از تو نازل گردیده، ولی می‏خواهند قضاوت سوی طاغوت برند و حال آنکه به تحقیق امر شده‏اند که کافر شوند به آن.»به همین دلیل در قرآن کریم و سنت پیامبر(ص)و ائمه معصومین(ع)به اشکال و تعبیرات مختلف بر اهمیت قضاوت تأکید شده است.تبیین جایگاه رفیع قضاوت در اسلام مجال واسعی می‏طلبد، در این مقدمه فقط از باب دلالت مشت بر خروار، به ارائه چند نمونه اکتفا می‏کنیم: 4
امام علی ابن ابی طالب(ع)به شریح قاضی فرمودند:«یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبیّ او وصیّ نبی او شقیّ.» 5یعنی:ای شریح جایی نشسته‏ای که در آن جایگاه جز پیامبر یا وصی او یا شقی نمی‏نشیند.
از امام جعفر صادق(ع)هم روایت شده‏است:«اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی (1)-یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی(سوره صاد، آیه 26):ای داود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم پس میان مردم به حق قضاوت کن و متابعت هوی و هوس ننما.
(2)-فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلّموا تسلیما.(سوره نساء، آیه 65):به خدایت سوگند که آنان ایمان ندارند مگر آنکه در مشاجرات خود تو را قاضی قرار دهند و پس از قضاوت تو، حتی در درون خود، از حکم تو احساس حرج نکنند و به طور کامل تسلیم باشند.
(3)-سوره نساء آیه 60 
(4)-در این زمینه ر.ک:ملحقات العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج 3 ص 2-مبسوط، شیخ طوسی، ج 8 صص 81، 82-جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 4، صص 7، 11-کتاب القضاء، میرزا محمد حسن آشتیانی، صص 2، 3-القضاء، میرزا حبیب الله رشتی، ج 1، ص 26-تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج 2، صص 404 و 405.
(5)-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 7
للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ او وصیّ نبی.» 1یعنی:از قضاوت بپرهیزید، زیرا قضاوت حق امامی مانند نبی یا وصی اوست که عالم به اسرار قضا و عادل در میان مسلمانان باشد.
هم ایشان در جای دیگر قاضیان را به چهار گروه تقسیم نموده‏اند که سه گروه دچار عذاب الهی و گرفتار آتش دوزخند و تنها یک گروه رستگارند:گروه اول کسانی که دانسته قضاوت به باطل کنند.دوم کسانی که ندانسته قضاوت به باطل کنند.سوم کسانی که ندانسته قضاوت به حق کنند و چهارم آنان که دانسته قضاوت به حق می‏کنند. 2
برای تأمین عدالت در نظام قضایی اسلام، مانند دیگر نظام‏های حقوقی از یک طرف مقررات و قوانین ماهوی وجود دارد که روابط اشخاص، حقوق و تکالیف آنان، جرائم و مجازات‏ها و...را تعریف و تنظیم می‏نماید.مانند قواعد مربوط به قراردادها، موجبات ضمان، مجازات‏ها(حدود، قصاص و تعزیرات)و...و از طرف دیگر راه‏هایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیدگی به دعاوی پیش‏بینی شده است که اصول محاکمات یا آیین دادرسی خوانده می‏شود.در این معنای وسیع از آیین دادرسی، ادله‏اثبات دعاوی هم داخل است.بدون تردید اجرای عدالت به صرف وجود قوانین ماهوی و موجد حق، هر چند مترقی و کارآمد باشد، میسر نیست.بلکه در هر عصر و زمانی به تناسب نیازها و مقتضیات خاص، باید روشهایی برای اعمال و اجرای حقوق ماهوی وجود داشته باشد وگرنه قوانین موجد حق بدون ضمانت اجرا باقی مانده و هدف از تشریع آن تأمین نخواهد شد.امروزه آیین دادرسی صرفا تشریفات رسیدگی به دعوی تلقی نمی‏شود، بلکه، با توجه به اینکه تحقق حقوق اصحاب دعوی تا حدود زیادی به این قواعد بستگی دارد، تعبیر«حقوق دادرسی»و (1)-الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 7، ص 406-من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 3، ص 5.
(2)-التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 218-وسائل الشیعه، ج 18، ص 11.
«حقوق شهروندی»به«آیین دادرسی»ترجیح داده می‏شود. 1
در آثار اندیشمندان و فقیهان مسلمانان اصطلاحات چندی مبین معنای آیین دادرسی است، از جمله:آداب القضاء، اصول المرافعة، آداب القاضی، آداب القضاة، ادب القاضی، ادب القضاء، آداب الحکّام و طرق الحکمیة. 2برخی از این اصطلاحات عنوان کتابهایی در همین موضوع واقع شده که از سوی فقیهان مکاتب عامه و خاصه به رشته تحریر درآمده است. 3
از نظر فقه اسلامی بسیاری از مسائل آیین دادرسی جزء«منطقة الفراغ»قرار دارد.یعنی در هر زمان و مکان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، تعیین می‏شود.در این بخش بناها و سیره‏های عقلاء، از هر ملت و مذهبی که باشند، قابل الگوبرداری و اقتباس است، مثل اینکه درخواست رسیدگی کتبی باشد یا شفاهی، شرایط شکلی پذیرش آن کدام است، مواعد و مهلتهای قانونی، تشکیلات قضایی، نحوه اجرای احکام، وجود دادسرا در دعاوی کیفری و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به تشریفات و رسیدگی به یک دعوی از لحظه طرح تا آن زمان صدور و اجرای حکم.اما بخش دیگری از مسائل آیین دادرسی وجود دارد که رابطه آن با موضوعات بخش قبل، رابطه جسم و جان است.به عبارت دیگر، در دادرسی اسلامی اصول و ضوابطی وجود دارد که با حفظ آن اصول و در چارچوب آن هر نوع ساختار و تشکیلات قضایی و تشریفات رسیدگی را که مناسب با نیازهای روز باشد، به عنوان بنای عقلا، می‏توان پذیرفت و به عنوان قالبی برای اجرای عدالت اسلامی و علوی بکار برد.
این اصول و قواعد را می‏توان«اصول بنیادین دادرسی در اسلام»نام نهاد.از این مقررات (1)-آیین دادرسی مدنی تطبیقی، دکتر عبد الله شمس، درسنامه دوره دکتری حقوق خصوصی (دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 1378)، ص 4.
(2)-قواعد فقه، دکتر مصطفی محقق داماد، ج 3(بخش قضایی)، ص 17-دائرة المعارف علوم اسلامی(قضایی)، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ج 2، ص 872.
(3)-ر.ک:فهرست منابع کتابهای مذکور در پاورقی قبل و نیز فهرست منابع این کتابها:نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ظافر القاسمی- نهاد دادرسی در اسلامی، محمد حسین ساکت(پیوست یک و کتابنامه.
برخی مربوط به مباحث جزایی فقه است.پاره‏ای دیگر به ادله اثبات حق و دعوی ارتباط پیدا می‏کند.بخشی از این اصول به شرایط و اوصاف قاضی مربوط می‏شود و سرانجام بعضی از این اصول جهت‏گیری‏های کلی و نیز ایده‏آلهای قضاوت و دادرسی اسلامی را تبیین می‏کند.پژوهش حاضر صرفا به بررسی گروه اخیر، که بیشتر ناظر به امور مالی و مدنی می‏باشد، می‏پردازد.البته این مطالعه مبنی بر استقراء تام نبوده و نگارنده با توجه به بضاعت علمی ناچیز خود، مدعی نیست که تمام اصول مذکور، در این نوشتار شناسایی و احصاء شده است.به علاوه مقاله حاضر بحث و بررسی تفصیلی در مورد این اصول را، به عنوان هدف، تعقیب نمی‏کند، بلکه بیشتر معرفی اجمالی آن را وجهه همت خود قرار می‏دهد.لازم به ذکر است که مأخذ اصلی این اصول، منابع اصیل تشریع اسلامی، یعنی کتاب(قرآن)و سنت[قول، فعل و تقریر پیامبر(ص)و امامان معصوم(ع)]است.ولی در بسیاری از نظام‏های حقوقی دیگر به همین اصول یا قواعد مشابه برمی‏خوریم.علت این امر آن است که اصول مذکور قواعدی منطقی و عقلایی است که عقل سلیم و فطری هم، که راه دیگر شناخت حقیقت است، فی الجمله بدان دسترسی دارد(العقل شرع من داخل کما ان الشرع عقل من خارج).
بنابراین صرف‏نظر از تصریحات و اشاراتی که در مورد اصول و ضوابط دادرسی در منابع مستقیم(کتاب و سنت)و غیر مستقیم(کتب فقهاء)معرفت دینی وجو دارد، دیگر اصول دادرسی که در نظام‏های حقوق یجدید مورد توجه واقع شده است، چنانچه با اصول آموزه‏های اسلامی در تعارض نباشد، به عنوان اصول عقلایی لازم‏الرعایه قابل قبول است ماننده قاعده مهلت منطقی، اصل ضرورت مستدل بودن احکام دادگاه‏ها و امثال آن.
امید است که این تلاش ناچیز مقدمه‏ای برای پژوهش‏های تفصیلی قرار گیرد و نتایج مفیدی از رهگذر آن حاصل شود.
اصول و قواعدی که با توجه به توضیحات فوق، در این نوشتار مورد بحث قرار می‏گیرد عبارت است از:
1-اصل عدالت(عدالت قضایی)
2-اصل حاکمیت و تفوق قانون
3-اصل تساوی افراد در برابر قانون(بی طرفی قاضی)
4-اصل لزوم رعایت تساوی بین اصحاب دعوی
5-اصل استقلال قاضی
6-اصل سرعت رسیدگی(منع اطاله دادرسی)
7-اصل علنی بودن دادرسی
8-اصل لزوم درخواست ذینفع
9-اصل ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی
10-اصل ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی
11-اصل عدم ضرورت اثبات انکار بوسیله مدعی‏علیه
12-اصل منع تحصیل و تلقین دلیل
13-اصل پذیرش وکالت در دعاوی
14-اصل جواز رسیدگی غیابی
15-اصل عدم جواز نقض حکم
16-اصل لزوم مستدل بودن احکام‏

اول-اصل عدالت(عدالت قضایی)
بدون شک اجرای عدالت غایة القصوی و هدف نهایی از دادرسی است.جوهد عدالت امری است که جان انسان با آن آشناست و عقل سلیم خطوط اصلی آن را درمی‏یابد، گر چه خردمندان بشر از دیرباز در حدود و ثغور آن گفتگوهایی داشته‏اند. 1
عدالت به یک تعبیر، گاه مربوط به عالم آفرینش می‏شود که حکماء از آن به«عدالت تکوینی»تعبیر می‏کنند 2و گاه مربوط به نظام تشریع و قانونگذاری می‏شود که از آن با اصطلاح«عدالت تشریعی»یاد می‏شود.در این اصطلاح نیز عدالت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد:عدالت در معنای عام هر گاه به خداوند نسبت داده می‏شود یعنی خداوند در قانونگذاری خود رعایت تمام مصالح را نموده و هر حکمی را آن طور که باید جعل کرده است.و هر گاه این عدالت به انسان نسبت داده می‏شود یعنی اجرای احکام و مقررات الهی در همه شئون زندگی.در معنی خاص منظور از عدالت«عدالت قضایی»است.عدالت قضایی یعنی نتیجه قضاوت رسیدن حق به حق‏دار باشد.
عدل در معنای وسیع و جامع مرادف حکمت است و شامل همه معانی مذکور می‏شود.به گفته مولوی:
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش‏S} بنابراین در برابر هر یک از اصطلاحات سه گانه فوق، ظلم در همان مرتبه قرار می‏گیرد.
علاوه بر این معانی، عدالت معانی دیگری هم دارد که با وجود آنکه بی ارتباط با این معانی نیست ولی بر هیچکدام هم انطباق ندارد، مثل شرط عدالت در قاضی و شاهد و مفتی.
از میان معانی فوق آنچه به عنوان یک اصل در دادرسی اسلامی مورد تاکید فراوان قرار (1)-به عقیده شیعه امامیه اولا حسن و قبح ذاتی و عقلی است.ثانیا احکام الهی(اوامر و نواهی)تابع مصالح و ملاکات نفس الامری است.توجه به این دو قاعده، به ضمیمه تفسیر صحیح از صفات علم و حکمت الهی، در تبیین معنای«عدالت»از دیدگاه اسلام بسیار ضروری است.
(2)-عدل در جمله«بالعدل قامت السماوات و الارض»اشاره به عدالت تکوینی است، یعنی آسمانها و زمین براساس عدل بر پا شده است.نیز رک:سوره الرحمن، آیه‏7.
گرفته«عدالت قضایی»است.آیات و روایاتی که بر این اصل تاکید می‏کند بسیار زیاد است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‏شود:
«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ان الله نعمّا یعظکم به ان کان سمیعا بصیرا»(سوره نساء، آیه 58):وقتی که در میان مردم قضاوت می‏کنید باید به عدالت حکم کنید.خداوند به شما توصیه نیکو می‏کند و خداوند شنوای بینا است.
«و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»(سوره مائده، آیه 42):و هر گاه قضاوت می‏کنی پس میان آنها به دادگری حکم کن همانا خداوند دادگران را دوست می‏دارد.
«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق»سوره صاد، آیه 26): ای داود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم پس میان مردم به حق و عدل قضاوت کن.
«ان الله یأمر بالعدل و الاحسان...»(سوره نحل، آیه 90):همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‏دهد.
«لاتزال هذه الامة بخیر ما اذا قالت صدقت و اذا حکمت عدلت و اذا استرحمت رحمت»(حدیث نبوی):امت اسلامی همواره در خیر و نیکی به سر می‏برد مادام که در سخن گفتن راستگو باشد و در قضاوت عدالت را رعایت کند و هر گاه از او درخواست ترحم و کمک شود مهربانی کند.
«لقد ارسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(سوره حدید، آیه 25):همانا ما فرستادگان خود را با دلایل و نشانه‏های روشن فرستادیم و برای راهنمایی بشر همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم برای برقراری عدل و داد قیام کنند.
قسط و عدالت قضایی اسلام نه تنها مسلمانان بلکه همه انسانها را شامل می‏شود.در همین ارتباط در بخشی از اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «...دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق اسلامی آنان را رعایت کنند...»
دوم-اصل حاکمیت و تفوق قانون‏
اصل برتری قانون از اصول حقوقی غیر قابل مناقشه در دنیای متمدن امروزی می‏باشد.
حاکمیت قانون، در معنای وسیع کلمه، که از امتیازات جامعه مدنی شمرده می‏شود، حدود، حقوق و آزادیهای افراد را در اجتماع معین می‏کند.در اندیشه اسلامی مراد از قانون همان احکام و مقرراتی است که از مبدأ اعلی و از طریق وحی به قلب مبارک پیامبر اسلام(ص)نازل شده و در قالب آیات نورانی قرآن و اخبار و احادیث نبوی و ولوی به دست انسان رسیده است.همچنین قانون شامل مقرراتی هم می‏شود که عقلا بشر در منطقة الفراغ، در چارچوب اصول شرع و برای رفع حوائج و نیازهای متغیر و متحول زندگی تنظیم می‏کنند.از این حقیقت در قرآن به«ما انزل الله» 1، «ما اراک الله» 2، «ما جاءک من العلم» 3و...تعبیر شده است.
از نظر قرآن یگانه منشاءوضع قانون ذات پاک ربوبی است:«ان الحکم الاّ للّه» 4یعنی حکم و قانونی جز حکم خداوند نیست.در آیات متعددی از قرآن وظیفه قضات، حکم کردن به قوانین الهی اعلام شده است و کسی که در حکم خود به چیزی غیر از آن اعتماد نماید، کافر، فاسق و ظالم معرفی شده است. 5در قرآن کریم قانون الهی بهترین قانون معرفی شده است و هر چیزی از آن به«حکم جاهلیت»توصیف شده است: (1)-سوره مائده، آیات 44، 45، 47 و 49
(2)-سوره نساء، آیه 105
(3)-سوره رعد، آیه 37-سوره آل عمران، آیه 61
(4)-سوره انعام، آیه 57-سوره یوسف، آیات 40 و 67
(5)-آیات زیر در این خصوص قابل توجه است:
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون:سوره مائده، آیه 44
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون:سوره مائده، آیه 45
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون:سوره مائده آیه 47
«افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون» 1یعنی آیا حکم و قانون جاهلیت را می‏جویند و در نظر اهل یقین چه کسی از خداوند در وضع قانون نیکوتر است. 2
اصرار قرآن در موارد متعدد آن است که قاضی و حاکم در مقام اجرای عدالت به هیچ چیز غیر از قانون الهی توجه نداشته باشد.اجرای قانون بر خواست و اراده حکومتها، اشخاص، قدرتهای سیاسی و مادی و...مقدم است:«و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک...» 3یعنی میان مردم مطابق قانون الهی قضاوت کن و از خواسته‏ها و هواهای ایشان پیروی مکن و برحذر باش که مبادا تو را از قانون الهی منحرف کنند.
در آیات دیگر قرآن که در کنار قضاوت به حق و عدالت، از متابعت هوی نهی شده، می‏توان نشانه‏هایی از اصل مذکور(اصل حاکمیت و تفوق قانون)را جستجو کرد. 4
به طور خلاصه تامین امنیت قضایی که از مهمترین اهداف تشکیل دادگستری است جز با رعایت اصل مذکور امکان‏پذیر نیست.وضع و انتشار عمومی قوانین مصوب، که مورد وفاق همه نظام‏های حقوقی نوین است، از همین مبنی ناشی می‏شود که اشخاص، با اطلاع از حقوق و تکالیف قانونی خود، بتوانند برای زندگی فردی و اجتماعی خود برنامه‏ریزی کنند و آینده حقوقی خود را پیش‏بینی نمایند.
سوم-اصل تساوی افراد در برابر قانون‏
گر چه این اصل بیش از آنکه به«حقوق دادرسی»مربوط باشد به«حقوق اساسی»ارتباط پیدا می‏کند 5ولی باید تصریح کرد که در دادرسی اسلامی همه افراد در برابر قانون (1)-سوره مائده آیه 50
(2)-در توضیح این آیه روایتی از امام باقر(ع)نقل شده است.رک:التهذیب، ج 6، ص 218
(3)-سوره مائده، آیه 49
(4)-سوره صاد، آیه 26-سوره بقره آیه 120-سوره انعام آیه 56-سوره نساء، آیه 135
(5)-در مورد معنای عام اصل مساوات رک:دائرة المعارف علوم اسلامی، دکتر جعفری لنگرودی، ج 3(منطق حقوق)
مساویند.موقعیت اجتماعی، نژادی اقتصادی و...هیچکدام برای افراد امتیازی محسوب نمی‏شود تا حکومت قانون خاصی را در هر مورد ایجاب نماید.البته تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در برخی موارد از قوانین ماهوی، شارع مقدس اسلام جنسیت یا اعتقاد دینی را، براساس مصالح و ملاحظاتی که شاید همه آن هم برای مه معلوم نباشد، ملاک برخی تفاوت‏ها قرار داده است مثل دیه زن و مرد، مسلمان و کافر اما باید یادآور شد که چنین مواردی اولا، در کل نظام حقوقی اسلام، درصد ناچیزی از قوانین را تشکیل می‏دهد.ثانیا در مجموعه اعتقادات اسلامی برای مسلمانانی که خداوند یگانه را به عدالت، حکمت و بی نیازی مطلق می‏شناسد، قابل درک و تحلیل است.
به هر حال هیچ فرد یا گروهی در ارتباط با قوانین مربوط به رسیدگی، همچون سایر قوانین، امتیازی بر دیگران ندارد.اصل نوزده و بیست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین قاعده را انشاء نموده است:
«اصل نوزدهم-مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
«اصل بیستم-همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
همچنین در اصل سوم قانون اساسی، در مقام بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی برای تأمین اهداف عالیه مذکور در اصل دوم، به این قاعده توجه شده است.بند 14 اصل مذکور به عنوان یکی از این وظایف مقرر می‏دارد:
«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
شریعت اسلام در حالی اصل تساوی انسانها در برابر قانون را اعلام نمود که امتیازات قص 1308 به بعد-حقوق اسلام، دکتر جعفر لنگرودی، ص 191 به بعد طبقاتی در بسیاری از ملل متمدن آن روز امری شناخته شده و مورد احترام بود. 1از نظر اسلام، انسانها از منشاء واحد و پدر و مادر واحد آفریده شده‏اند 2و هیچکس بر دیگری، جز به ملاک تقوی، برتری ندارد. 3به تصریح پیامبر گرامی اسلام(ص)در خطبه معروف حجة الوداع، سید قریشی و غلام حبشی یکسان بوده و«لافضل لعری علی عجمی و لاعجمی علی عربی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر الاّ بالتقوی». 4فضیلتی هم که در اثر تقوی برای شخص بوجود می‏آید، موجب تقدم او بر دیگران در ارتباط با رعایت قوانین نیست.در اجرای عدالت اسلامی همه انسانها صرف‏نظر از مذهب با هم برابرند، چنانکه امیر المؤمنین علی(ع)در نامه معروف خود به مالک اشتر فرمود:مردم دو گروهند:«اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» 5یا برادر دینی و هم‏کیش تواند یا هم نوع تو.
در تاریخ اسلام شواهد فراوانی هست که اصل تساوی افراد در برابر قانون را در عمل نشان می‏دهد.به عنوان مثال در روایات اسلامی آمده است:
امام علی(ع)در ایام حکومت، زره خویش را نزد عربی مسیحی از مردم عادی دیده و او را نزد شریح قاضی هدایت کرد تا در مورد دعوایش قضاوت کند و به قاضی گفت: این زره من است که نه آن را فروخته و نه بخشیده‏ام.قاضی از مسیحی توضیح خواست که در مورد ادعای امیر المؤمنین(ع)چه می‏گویی؟مسیحی گفت:زره مال من است ولی امیر المؤمنین را هم دروغگو نمی‏دانم.شریح از امام علی(ع)سوال کرد آیا بر ادعای خود شاهدی داری؟علی(ع)پاسخ داد:من شاهدی ندارم و شریح ادعای علی(ع)را به نفع مسیحی رد کرد.مسیحی زره را برداشت و رفت.هنوز چند قدم نرفته بود که (1)-برای ملاحظه بخشی از این امتیازات طبقاتی در میان عرب جاهلی، ایران قدیم، هند و روم باستان رک:عدالت و قضا در اسلام، صدر الدین بلاغی، ص 82 به بعد
(2)-سوره نساء، آیه اول‏
(3)-سوره حجرات، آیه 13
(4)-تحف العقول، علی بن شعبه، ص 30
(5)-نهج البلاغه(تدوین دکتر صبحی صالح)، نامه امام علی(ع)به مالک اشتر، ص 427
بازگشت و گفت شهادت می‏دهم که این حکم حکم انبیاء است.امیر المؤمنین در مورد دعوی خود مرا نزد قاضی می‏خواند و قاضی با آنکه منصوب اوست او را محکوم می‏کند.آنگاه اقرار کرد که زره از آن حضرت علی(ع)است و به مذهب اسلام گروید. 1
چهارم-اصل لزوم رعایت تساوی بین اصحاب دعوی(بی طرفی قاضی)
این اصل، که در فقه به«وجوب تسویة بین الخصمین»معروف است، به نوعی می‏تواند در ضمن اصل پیشین مندرج گردد، ولی با ملاحظه تأکید خاصی که در اسلام بر آن شده، شایسته است که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.
دستگاه قضایی و بویژه شخص قاضی باید کمال بی‏طرفی و مساوات را نسبت به اصحاب دعوی رعایت کند.قاضی نه تنها باید در اجرای قانون و تشریفات مربوط به دادرسی، تفاوتی میان طرفین نگذارد، بلکه در سلام کردن، سخن گفتن و نگاه کردن و همه انواع احترام نمودن باید نسبت به اصحاب دعوی رفتار یکسان داشته باشد.فقهاء این نکته را نه به عنوان یک توصیه اخلاقی بلکه به عنوان یک واجب شرعی بیان نموده‏اند که عدم رعایت آن موجب خروج قاضی از عدالت خواهد بود.
در این زمینه فقیهان بزرگ امامیه شهید اول و شهید ثانی می‏گویند:
«و یجب علی القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام معهما و السلام علیهما و ردّه اذا سلّما والنظر الیهما و غیرها من انواع الاکرام کالاذن فی الدخول و القیام و المجلس و طلاقة الوجه و الانصات لکلامهما و...» 2
یعنی:بر قاضی رعایت مساوات بین طرفین دعوی واجب است، در سخن گفتن با آن دو، سلام کردن بر آن دو، جواب دادن به سلام آنها، نگاه کردن به ایشان و غیر این موارد از انواع احترام مثل اجازه دادن برای ورود، ایستادن، نشستن، گشاده‏رویی، گوش دادن به اظهارات آنها و...
(1)-بحار الانوار، علامه محمد باقر مجلسی، ج 101، ص 90
(2)-الروضة البهیة(معروف به شرح لمعه)، ج 3، ص 72
عبارت مذکور با اندک تفاوت در اغلب کتب فقهی شیعه و سنی به چشم می‏خورد. 1
در روایتی از امیر المؤمنین(ع)خطاب به شریح آمده‏است:
«ثم واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لایطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک.» 2یعنی:در مقام قضاوت میان مسلمانان رعایت مساوات کن در گشاده‏رویی و در سخن گفتن و نشستن، تا خویشاوند به جانبداری تو طمع نبندد و دشمن از دادگریت نومید نگررد.
در روایتی دیگر از ایشان نقل شده که خطاب به عمر فرمودند:
«ثلاث ان حفظتهنّ و عملت بهنّ کفتک ما سواهنّ و ان ترتکهنّ لم ینفعک شیی سواهنّ.
قال:و ما هنّ یا ابا الحسن؟قال:اقامة الحدود علی القریب و البعید، و الحک بکتاب الله فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود.فقال له عمر:لعمری لقد او جزت و ابلغت.» 3یعنی:سه چیز است که اگر آنها را مراعات کنی ترا از دیگر امور کفایت می‏کند و اگر آنها را ترک کنی هیچ چیز دیگری به تو سود نخواهد رساند.عمر پرسید:ای ابا الحسن آن سه چیز کدام است؟حضرت فرمودند:اقامه حدود در مورد خویشاوند و بیگانه، حکم کردن به کتاب خدا در حال خشنودی و ناخرسندی، و مراعات عدالت در مورد سیاه‏پوست و سرخ‏پوست.سپس عمر گفت:به جانم سوگند که بسیار خلاصه و رسا تعبیر نمودی.
در تاریخ اسلام موارد فراوانی وجود دارد که اهتمام پیشوایان مسلمان و قضاوت اسلامی را به رعایت اصل مساوات نشان می‏دهد.در این مختصر به چند نمونه اشاره می شود:
(1)-رک:شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 4، ص 80-مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 12، ص 53-تحریر الاحکام، علامه حلی، ج 2، ص 183-مبسوط، سرخسی، ج 16، ص 78-مفتاح الکرامة، محمد جواد حسینی، ج 10، ص 30-جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 40، ص 139-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ظافر قاسمی، ج 2، ص 46 و 495.در منبع اخیر کتابی به نام«نظام قضایی و اصل تساوی اصحاب دعوی در حقوق روم، فرانسه، سوریه و شریعت اسلام»اثر دکتر حیدر مردم بک به زبان فرانسه معرفی شده است، همان منبع، ص 496.
(2)-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 155-جواهر الکلام، ج 40، ص 140.
(3)-التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 227.
یک-در کتاب تهذیب شیخ طوسی آمده است:
«ان رجلا نزل بامیر المؤمنین(ع)فمکث عنده ایّاما ثم تقدم الیه فی خصومة لم یذکرها لامیر المؤمنین(ع)فقال له:اخصم انت؟قال:نعم.قال:تحوّل عنّا، ان رسول الله(ص)نهی ان یضاف خصم الا و معه خصمه» 1
یعنی:مردی بر حضرت علی(ع)وارد شد و چند روز در مهمانی آن حضرت بسر برد.
سپس برای مرافعه‏ای که آن را با حضرت در میان نگذاشته بود، در معیّت طرف دعوی به محضر قضاء درآمد.حضرت پرسید:آیا برای محاکمه اینجا آمده‏ای؟مرد گفت: آری.حضرت فرمود:هم اکنون بساط خود را از مهمانی در خانه من جمع کن، زیرا رسول خدا(ص)از پذیرایی یکی از طرفین دعوی، بدون دیگری، نهی فرموده است.
دو-در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است:
مردی نزد عمر بر علی(ع)طرح دعوی کرد در حالی که آن حضرت در مجلس حضور داشت.عمر رو به علی(ع)کرد و گفت:یا ابا الحسن برخیز در کنار مدعی بنشین.علی (ع)برخاست و کنار مدعی نشست و طرفین دعوی صحبت‏های خود را بیان کردند تا کار محاکمه به پایان رسید و مدعی به دنبال کار خود رفت و علی(ع)به جای اول خود بازگشت.در این هنگام آثار خشم در سیمای علی(ع)ظاهر شد.عمر گفت:آیا این پیشامد را ناگوار داشتی؟حضرت فرمود:بله.عمر از علت سوال کرد.حضرت فرمود: موجب ناگواری آن بود که تو مرا در حضور مدعی با کینه خطاب کردی، در حالی که باید مرا به نام می‏خواندی و امتیازی میان ما قائل نمی‏شدی.عمر چون این سخن را شنید علی(ع)را در آغوش کشید و او را بوسید و گفت:پدرم به فدای تو که خداوند ما را در پرتو وجودت هدایت کرد و از ظلمت به نور آورد. 2
(1)-التهذیب، ج 6، ص 226-نیز رک:مفتاح الکرامة، محمد جواد حسینی آملی، ج 10، ص 33
(2)-برای ملاحظه نمونه‏های دیگر رک:نهاد دادرسی در اسلام، محمد حسین ساکت-ص 183 به بعد
پنجم-اصل استقلال قاضی‏
صرف‏نظر از اصل تفکیک و استقلال قوا(و به تبع استقلال قوه قضاییه)، که نشانه‏هایی از آن در تاریخ و فقه اسلامی به چشم می‏خورد، از نظر قضای اسلامی، قاضی از استقلال کامل برخوردار است، به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم فقط و فقط باید به دستیابی به عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیندیشد و ملاحظات و مصلحت اندیشی‏های دیگر را مدّ نظر نداشته باشد.به خصوص، قاضی نباید تحت نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی، حتی دستگاه و شخصی که او را به سمت قضا نصب کرده، باشد یا از کسی فرمان و توصیه بپذیرد. 1بسیاری از صفاتی که در اسلام برای قاضی معتبر دانسته شده برای تأمین همین اصل و اصل بی طرفی قاضی است، صفاتی چون:ایمان، عدالت، علم و اجتهاد، فراست و هوشیاری و شجاعت.بسیاری از احکام و آدابی که برای قاضی ذکر شده نیز در جهت حفظ استقلال او و تضمین سلامت آرایی است که از دادگاه اسلامی صادر می‏شود.از آنجا که قاضی نباید تحت سیطره و نفوذ دیگران باشد و این سلطه و نفوذ اعم از مادی و معنوی است، لذا قاضی نباید وامدار دیگران باشد.حرمت اخذ رشوه و هدیه به همین ملاک قابل توجیه است. 2
شیخ طوسی می‏گوید:قاضی نباید برای امور روزمره زندگی مثل معامله کردن شخصاً اقدام کند بلکه باید برای اینگونه امور خود وکیل بگیرد و سزاوار است.که وکیل او هم در میان مردم ناشناس باشد. 3این به خاطر آن است که مردم در معامله با قاضی یا وکیل او، درباره قاضی تسامحی نکنند تا از طریق ارزان فروختن یا گران خریدن از او وی (1)-رک:نظام الحک فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ظافر قاسمی، ج 2، ص 189
(2)-به همین دلیل است که در اسلام تأکید فراوان شده است که قاضی باید از نظر امکانات مادی زندگی در رفاه باشد تا چشم طمع به اموال و هدایای مردم نداشته باشد.حضرت علی(ع)در نامه خود به مالک اشتر می‏فرماید:«و افسح له فی البذل ما یزیل علّت هو تقلّ معه حاجته الی الناس»یعنی:در بذل و بخشش به قاضی چنان دست جود و سخا را بگشا که او را از علت تهیدستی برهاند و با دریافت آن، احتیاجش به مردم اندک شود.نهج البلاغه صبحی صالح، ص 435
(3)-مبسوط، ج 8، ص 89 به بعد
را وامدار خود سازند.در همین زمینه مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می‏گوید:«و یکره...ان یتولی البیع و الشراء بنفسه...و لاینبغی أن یحضرو لائم الخصوم و لابأس بولیمة غیرهم اذا لم یکن هو المقصود بادعوة.» 1یعنی:مکروه است که قاضی خود عهده‏دار خرید و فروش شود...سزاوار نیست که به میهمانی‏های اصحاب دعوی حاضر شود ولی شرکت او در میهمانی‏های دیگران، به شرط آنکه میهمانی برای خصوص او ترتیب داده نشده باشد، اشکالی ندارد.
در تاریخ اسلام نمونه‏های زیادی وجود دارد که از مکانت و استقلال قاضی، حتی در دستگاه برخی حکام جور، حکایت می‏کند.به برخی از این موارد در مباحث قبل اشاره شد.در اینجا هم چند نمونه ذکر می‏شود:
یک-عاقبة ابن یزید، که در عصر مهدی عباسی عهده‏دار قضاوت در بغداد بود، روزی به هنگام ظهر نزد خلیفه رفت و تقاضا کرد که دیگری به جای او در منصب قضا گماشته شود.مهدی عباسی تصور کرد که یکی از رجال دولت با او به معارضه برخاسته و او را آزرده خاطر ساخته است.لذا علت استعفای وی را جویا شد و گفت:اگر کسی با تو معارضه کرده بگو تا به تأدیبش فرمان دهم.قاضی گفت خیر.چنین اتفاقی نیفتاده است مهدی پرسید:پس علت استعفای تو چسیت؟قاضی گفت یک ماه قبل دو تن از مراجعین در خصوص قضیه‏ای دشوار نزد من حاضر شدند و هر یک ادله و شهودی بر اظهارات خود اقامه کرد و من در برابر آن قضیه دشوار فروماندم و چندین بار تجدید جلسه کردم و امید داشتم که آن قضیه را به اصلاح میان طرفین پایان دهم یا بوسیه تحقیق بیشتری حقیقت امر را دریابم.از قضا یکی از اصحاب دعوی فهمیده بود که من رطب دوست دارم از این رو برای جلب عواطف من در چنین موسم، که فصل نوبر رطب است، مقداری از بهترین قسم آن را، که من هرگز نظیرش را ندیده بودم و حتی برای خلیفه نیز در چنین فصلی مهیا نیست، فراهم ساخت و با پرداختن چند درهم (1)-قواعد الاحکام، چاپ شده همراه:مفتاح الکرامة، ج 10، ص 133-نیز رک:مجمع الفائدة و البرهان، ملا احمد اردبیلی، ج 12، ص 44-کتاب الفضاء، میرزا محمد حسن آشتیانی، ص 39
دربان سرای مرا بر آن داشت که ظرف رطب را نزد من آورد.من از مشاهده آن وضع سخت آزرده و خشمگین شدم تا جایی که دربان را از خدمت براندم و ظرف رطب را با آورنده آن بازگرداندم، ولی روز دیگر چون طرفین به محضر قضا آمدند نتوانستم آن دو را به یک چشم بنگرم.اکنون بیندیش که اگر آن را پذیرفته بودم و کام خویش با آن شیرین ساخته بودم حال من چگونه بود.قاضی سپس گفت:در چنین روزگاری که خلق آن اینگونه دستخوش فساد شده‏اند من بر دین و ایمان خویش هراسانم و بیم آن دارم که از سر غفلت به دام حیله ایشان درافتم.سپس از سر تضرع از مهدی عباسی خواست که او را از این سمت معذور دارد. 1
دو-هادی خلیفه عباسی توسط ابو یوسف(قاضی القضاة دوران هارون، مأمون و هادی عباسی)در جایی که با یک فرد عادی در مورد باغی اختلاف داشت، محکوم به حقی شد. 2
سه-همان قاضی(ابو یوسف)شهادت فضل بن ربیع وزیر خلیفه را نپذیرفت.فضل به خلیفه شکایت برد و خلیفه علت را از ابو یوسف جویا شد.قاضی گفت:از فضل شنیده‏ام که خود را بنده خلفیه می‏خواند، اگر فضل در این اظهار کاذب باشد فاسق است و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در اظهار خود صادق باشد، در مذهب من گواهی بردگان شنیده نمی‏شود. 3
چهار-در زمان معتضد خلیفه عباسی، شخصی برای قاضی ابو حازم پیغام آورد که خلیفه از فلان شخص مبالغی طلب دارد، قاضی قبول ادعا را منوط به اقامه بینه نمود.
خلیفه برای اثبات ادعای خود دو شاهد از اعیان و بزرگان دولت معرفی کرد.قاضی پیام داد که دو گواه در دادگاه حاضر شوند تا ابتدا عدالت آنها بررسی گردد و در صورت (1)-عدالت و قضا در اسلام، صدرالدین بلاغی، صص 113، 115
(2)-همان، ص 125-قواعد فقه، دکتر مصطفی محقق داماد، ج 3، ص 11؛هر دو به نقل از:دولة القرآن، طه عبدالباقی سرور، ص 62
(3)-عدالت و قضا در اسلام، ص 126-قواعد فقه، ج 3، ص 11؛هر دو به نقل از مثل علیا من القضاء الاسلامی، محمد الباحی، ص 74 به بعد.
احراز عدالت به استماع گواهی آنان مبادرت شود.دو گواه از بیم آنکه عدالت آنها مورد قبول قاضی قرار نگیرد از حضور در دادگاه خودداری کردند که در نتیجه ادعای خلیفه رد شد. 1
پنج-محمد بن حسن شیبانی که پس از ابو یوسف سمت قاضی القضاتی بغداد را از هارون دریافت کرده بود در موارد زیادی برخلاف خواست خلیفه نظر داد.از جمله آنکه، علی‏رغم درخواست هارون که می‏خواست امان نامه یحی علوی را باطل کند و او را به قتل برساند، با تقاضای خلیفه مخالفت کرد و امان نامه را معتبر شناخت.نیز در مسئله مسیحیان ثغلب، که با خلیفه دوم پیمان بسته بودند، برخلاف نظر هارون که می‏خواست پیمان را فسخ کند و به بهانه احتمال بروز خیانت، در جنگ با روم به کشتار آنها بپردازد، رأی به اعتبار پیمان داد و بدین وسیله مسیحیان را از مرگ رهایی بخشید. 2
شش-در کامل ابن اثیر آمده است که وقتی شهر سمرقند بوسیله فرمانده قوای اسلام قتیبة بن مسلم بدون اخطار و آگاهی با حیله و برخلاف مقررات جنگ تسخیر شد و مردم از این جهت به خلیفه شکایت بردند، او بلافاصله به سلیمان بن ابی سرح، کارگزار خویش در سمرقند نامه‏ای نوشت تا برای رسیدگی یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر جمیع بن حاضر ارجاع نموده و قاضی مذکور با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم داد:سپاهیان مسلمان باید بی‏درنگ سمرقند را ترک کنند تا پیمان پیشین آنان تمام شود، آنگاه اگر خواستند از در آشتی درآیند یا به نبرد دست یازند.خلیفه آن حکم را پذیرفت و دستور داد حکم قاضی بی چون و چرا اجرا شود.سپاهیان اسلام خیمه و خرگاه را برچیدند و سمرقند را ترک کردند و آن را به بومیان باز پس دادند.مردم شهر که اینگونه عدالت و دادگستری را در اسلام دیدند از مسیحیت بازگشتند و اسلام (1)-عدالت و قضا در اسلام، ص 127، قواعد فقه، ج 3، ص 11.به نقل از نقل از تاریخ الخلفاء سیوطی، ص 57
(2)-قواعد الفقه، ج 3، ص 11 و 12 به نقل از دادگستری در ایران، محیط طباطبایی، ص 17
آورده‏اند. 1
ششم-اصل سرعت رسیدگی(منع اطاله دادرسی)
در علم اصول فقه، واجب به دو دسته فوری و غیرفوری تقسیم شده‏است.اصولین معتقدند که اصل در واجبات عدم فوریت است و هر جا دلیل خاصی بر فوری بودن وجب در دست نباشد، آن را بر واجب غیرفوری حمل می‏کنند.در خصوص رسیدگی به دعاوی مسئله از این دیدگاه مورد بحث واقع شده که:آیا قاضی باید در اسرع وقت و به فوریت نسبت به رسیدگی و صدور حکم مبادرت کند یا نه، و از آنجا که از نظر اصول اولیه، دلیلی بر لزوم فوریت رسیدگی وجود ندارد، فتوی فقها بر عدم فوریت است.
در این زمینه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می‏نویسد:
«الظاهر عدم الفوریة فی القضاء اذا ترافع الیه المتنازعان الاّ مع تضررهما او تضرّر احدهما...» 2یعنی:هر گاه دعوایی نزد قاضی مطرح شد، ظاهراً شروع به رسیدگی و اتمام آن فوریت ندارد مگر آنکه طرفین دعوی یا یکی از آن دو از تأخیر در رسیدگی متضرر شود.
در عین حال همانطور که از عبارت فوق استفاده می‏شود، هر گاه عدم اقدام فوری یا بطئ رسیدگی مستلزم ضرری برای اصحاب دعوی باشد، به حکم قاعده لاضرر، قاضی باید در اولین فرصت ممکن شروع به رسیدگی نموده و در کوتاه‏ترین زمان ممکن رسیدگی را پایان دهد. 3
این امر در اوضاع و احوال خاص و در موضوعات خاص ممکن است براساس یک برنامه زمانی ویژه تنظیم شود و قاضی را مکلف به رسیدگی و صدور حکم ظرف مهلتی معین بنماید، آنچه که در برخی نظام‏های حقوقی از آن به«قاعده مهلت معقول»تعبیر (1)-قواعد فقه، ج 3، ص 12 به نقل از الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 3، ص 74
(2)-العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج 3(ملحقات العروة)، ص 3
(3)-استناد به قاعده لاضرر در این خصوص را، در این منابع هم می‏توان دید:جواهر الکلام، ج 40، ص 148-مفتاح الکرامة، ج 10، ص 32
می‏شود. 1
هفتم-اصل علنی بودن دادرسی‏
علنی بودن محاکمه در نظامهای حقوقی جدید به عنوان یکی از شیوه‏های تضمین اجرای عدالت مورد توجه فراوان واقع شده است.در فقه اسلامی تکلیفی در مورد برگزاری محاکمه به صورت علنی، به صراحت، پیش‏بینی نشده است ولی از نظر تاریخ دادرسی اسلامی، دادرسی‏های فراوانی وجود دارد که در حضور عامه مردم انجام شده است و در حد اطلاع نگارنده، گزارشی از برگزاری حتی یک جلسه رسیدگی به شکل محرمانه وجود ندارد. 2
به علاوه، در آداب قضاوت اسلامی به نکاتی برمی‏خوریم که می‏توان از آنها چنین استنباط کرد که علنی بودن رسیدگی به دعاوی امری مسلّم و مفروغ عنه بوده است.در اینجا به دو مورد اشاره می‏کنیم:
الف-حضور دانشمندان و حقوقدانان در جلسات رسیدگی، برای مشاوره با ایشان، مورد توصیه اکید و حتی مورد دستور واقع شده است، و این جز با برگزاری دادگاه به شکل علنی امکان پذیر نیست.به عنوان نمونه عبارت زیر در خور توجه است:
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید:«و ینبغی ان یکون فی مجلسه اهل العلم من اهل الحق و عند المخالف من اهل کل مذهب واحد حتی ان حدثت حادثة یفتقر فیها الی ان یسألهم عنها...» 3یعنی:سزاوار است که در جلسه رسیدگی گروهی از دانشمندان شیعه و یک نفر از هر یک از مکاتب فقهی اهل تسنّن حضور داشته باشند تا چنانچه موردی پیش آمد، قاضی در صورت نیاز از آنها سوال کند.
علامه حلی در قواعد می‏گوید:«ثم یأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحکم لینبّهوه علی (1)-برای ملاحظه این قاعده در حقوق فرانسه تک:درسنامه آیین دادرسی مدنی تطبیقی(دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه‏شهید بهشتی سال 1378)، دکتر عبد الله شمس، ص 4 و 5 و 153
(2)-رک:عدالت و قضا در اسلام، صص 206، 379
(3)-مبسوط، شیخ طوسی، ج 8، ص 90
الخطاء ان وقع منه و یستوضح منهم ما عساه یشکل علیه لا بأن یقلدهم.» 1یعنی: سپس قاضی به دانشمندان فرمان می‏دهد که هنگام دادرسی در دادگاه حاضر باشند تا در صورتی که خطایی از وی سر زند، او را آگاه سازند و اگر مشکل علمی برای او پیش آمد از آنان توضیح بخواهد، نه به این منظور که قاضی نظر آنان را از روی تقلید بپذیرد.
مقدس اردبیلی هم در این زمینه می‏نویسد:«یستحب له ان یحضر العلماء حال حکمه اذ قد یسهو او یخطا فینبهونه، فیرجع بعد ان رأی ما ذکروه صواباً» 2یعنی مستحب است که قاضی هنگام رسیدگی دانشمندان را دعوت کند زیرا گاه قاضی دچار سهو و خطا می‏شود پس آنان وی را آگاه می‏سازند و قاضی چنانچه عقیده ایشان را درست ببیند از نظر خود رجوع می‏کند.
وی آنگاه در اعتراض به تفسیر شهید ثانی از«علماء»می‏گوید:«و لیس المراد بهم المجتهدون فقط بل الظاهرانه الاعم، اذ یجوز لغیر المجتهد تنبیه المجتهد اذ اغفل...و قدر رأینا کثیرا انه قد یعرف المفصول شیئاً لا یفرفه الفاض و یعرف التلمیذ شیئاً لا یعرفه الاستاد.» 3یعنی:منظور از دانشمندان خصوص مجتهدین نیست بلکه از ایشان اعم است، زیراممکن است، غیر مجتهد در صورت غفلت قاضی مجتهد، او را آگاه کند.و ما بسیار دیده‏ایم که شخص با معلومات کمتر چیزهایی را می‏فهمد که شخص با اطلاعات بیشتر نمی‏فهمد یا آنکه شاگرد چیزهایی را می‏داند که استاد نمی‏داند.
در عبارات محقق حلی و صاحب جواهر نیز چنین می خوانیم:«و ان یحضر من اهل العلم بالاحکام الشرعیة من یشهد حکمه فان اخطاء نبّهوه لان الانسان محل الخطاء و النسیان و لا یعتبر فیهم الاجتهاد...و المراد الطمأنینة بصحة ما قضی به.» 4یعنی: شایسته است قاضی از دانشمندان آگاه به احکام شرعی گروهی را به جلسه دادرسی دعوت کند که اگر اشتباهی کرد او را آگاه سازند، زیرا انسان جایگاه خطا و نسیان است و (1)-قواعد الاحکام، علامه حلی، چاپ شده همراه شرح آن:مفتاح الکرامة، ج 10، ص 27
(2)-مجمع الفائده و البرهان، ملا احمد اردبیلی، ج 12، ص 37 و 38
(3)-همان منبع، همان صفحه‏
(4)-شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 4، ص 74-جواهر الکلام، ج 40، ص 77 و 78-نیز رک:نهاد دادرسی در اسلام، ص 206
لازم نیست که آنان مجتهد باشند...و منظور از این کار حصول اطمینان از درستی حکم دادگاه است.
از عبارت نقل شده فوق، به دلالت تضمنی، علنی بودن رسیدگی هم استفاده می‏شود.
ب-گماشتن دربان و حاجب برای دادگاه کاری ناپسند و گاه حرام اعلام شده است.
صرفنظر از اینکه در این حکم، شرایط خاص آن باید لحاظ شود، می‏توان از آن چنین استنباط کرد که جلسات دادرسی باید علنی باشد(گر چه معنای مطابقی شرط مذکور آن است که همگان باید دسترسی مستقیم و آسان به قاضی داشته باشند.)در این زمینه نیز، در نهایت اختصار، به نقل عبارات چندی از فقهاء می‏پردازیم:
مرحوم محقق حلی در شرایع می‏گوید:«و الآداب المکروهة ان یتخذ حاجبا وقت القضاء.» 1یعنی:مکروه است که قاضی هنگام دادرسی از دربان استفاده کند.این جمله ظهور در این معنی دارد که در زمان جریان محاکمه هم دادگاه نباید دربانی داشته باشد، و این به معنی علنی بودن جلسه رسیدگی است.
مقدس اردبیلی می‏نویسد:«و منها اخذ الحاجب...و دلیل الکراهة العقل و النقل...و نقل فخز الفقهاء عن بعض الفقهاء القول بالتحریم عملا بظاهر الحدیث و قرّبه.» 2یعنی:از جمله کارهای ناپسند برای قاضی گماشتن دربان است و بر کراهت آن دلایل عقلی و نقلی دلالت دارد.و مرحوم فخر المحققین(فرزند علامه حلی)از بعضی فقیهان قول به حرمت این کار را، با توجه به ظاهر حدیث مربوطه، نقل کرده و آن را تأیید هم نموده است.
از آنچه گفته شد می‏توان نتیجه گرفت که هر چند علنی بودن دادگاهها، به طور صریح، به عنوان یک تکلیف در دادرسی اسلامی ذکر نشده است ولی توصیه‏های اکید فقها در موارد مختلف، مستلزم علنی بودن جلسات رسیدگی است.
از این گذشته در شرایط خاص ممکن است نظام اسلامی علنی بودن دادگاه را، جز در (1)-شرایع الاسلام، ج 4، ص 74-جواهر الکلام، ج 40، ص 79 و 80
(2)-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 41-نیز رک:مفتاح الکرامة، ج 10، ص 28
موارد خاص، مطابق با مصالح تشخیص داده و آن را به عنوان یک اصل بپذیرد.چنانکه در اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«محاکمات علنی انجام می‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
هشتم-اصل لزوم درخواست ذینفع‏
در فقه اسلامی، در دعاوی جزایی اصل بر این است که قاضی در صورت اطلاع از وقوع جرم، چه به علم شخصی و چه به قیام بینه، موظف به پی‏گیری می‏باشد و جز در موارد خاص، شروع به رسیدگی به درخواست اشخاص ذینفع متوقف نیست.بر عکس، در دعاوی مدنی و بویژه امور مالی، اصل بر این است که رسیدگی بدون درخواست ذینفع انجام نمی‏شود.نه تنها اصل رسیدگی بلکه بسیاری از اقداماتی که طی آن انجام می‏شود بستگی به درخواست خواهان دارد. 1بنابراین در دادرسی مبتنی بر فقه، بر خلاف آنچه در دادرسی‏های متعارف معمول است، صرف تقدیم دادخواست کافی نیست که همه چیز تا پایان کار و صدور رأی خودبخود انجام شود، بلکه در مراحل مختلف کار رسیدگی، اصحاب دعوی(خصوصا خواهان)باید با درخواست از دادگاه تمایل خود را بر ادامه رسیدگی یا انجام اقدامات خاص نشان دهند، و گرنه دادرسی متوقف می‏شود.به عنوان نمونه یکی از متون فقهی مشهور، شرح لمعه نوشته شهید اول و ثانی را اگر با این دیدگاه مطالعه کنیم، به موارد زیر برمی‏خوریم:
1-«اذا ادعی المدعی فان وضح الحکم لزمه القضاء اذا التمسه المقضیّ له» 2یعنی: هر گاه خواهان طرح دعوی نمود، چنانچه حکم قضیه روشن باشد، لازم است قاضی به (1)-رک:دائرة المعارف علوم اسلامی(قضایی)، دکتر جعفری لنگرودی، ج 2، ص 906 و 989-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ظافر قاسمی، ج 2، ص 500
(2)-الروضة البهیة(شرح لمعه)، ج 3، ص 75
صدور رأی اقدام کند، به شرط درخواست ذینفع.این عبارت به روشنی بر اصل«منع صدور حکم بدون درخواست ذینفع»دلالت می‏کند.پس صرف تقدیم دادخواست، گر چه وظیفه شروع به رسیدگی را برای قاضی ایجاد می‏کند ولی کافی نیست که قاضی، براساس آن مکلف یا حتی مجاز به صدور حکم هم دانسته شود.
2-«ولو التمس المدعی من الحاکم کتابة اقراده کتب.» 1یعنی:اگر خواهان از قاضی درخواست کند که اقرار مدعی علیه مکتوب شود این کار به دستور قاضی انجام خواهد شد.
3-«و الاّ یعلم الحاکم بالحق طلب البینة من المدعی، ان لم یکن عالما بانّه موضع المطالبة بها و الاّ جاز للحاکم السکوت.» 2یعنی:اگر قاضی خود به خواسته مدعی علم نداشته باشد، از او بینه مطالبه می‏کند، به شرط آنکه مدعی نداند که وظیفه‏اش اقامه بینه است.در غیر این صورت حاکم می‏تواند سکوت نماید.
4-«و لا یتبرع الحاکم با حلافه لانه حق للمدعی فلا یستوفی بدون مطالبته و ان کان ایقاعه الی الحاکم.فلو تبرع المنکر به او استحلف الحاکم من دون التماس المدعی لغی.» 3 یعنی:قاضی نباید خوانده را از پیش خود سوگند دهد، زیرا سوگند دادن مدعی علیه حق مدعی است و بدون درخواست او استیفاء نمی‏شود، هر چند انجام این کار، بعد از درخواست خواهان، به عهده قاضی است.بنابراین چنانچه منکر خود رأسا به قسم خوردن مبادرت کند یا قاضی بدون درخواست مدعی، وی را قسم دهد، هیچ اثری بر این سوگند مترتب نیست.
5-«و ان حضرها و عرف الحاکم العدالة فیها حکم بشادتها بعد التماس المدعی سؤالها و الحکم.» 4یعنی:هر گاه مدعی بینه خود را حاضر کرد و قاضی آنان را به عدالت می‏شناخت، ابتدا مدعی باید درخواست کند که قاضی از شهود سؤال کند، سپس (1)-همان منبع، ص 81
(2)-همان منبع، ص 85
(3)-همان منبع، همان صفحه‏
(4)-همان منبع، ص 89
درخواست صدور حکم نماید، آنگاه بر قاضی است که حکم قضیه را، آنطور که از شهادت شهود استفاده کرده، صادر کند.
6-«فان لم یأت بالجارح حکم علیه بعد التماس المدعی الحکم.» 1یعنی:اگر خوانده شهود خواهان را جرح نکند، علیه او حکم صادر خواهد شد، پس از آنکه خواهان درخواست صدور حکم بنماید.
شبیه این عبارات در کتابهای بیشتر فقیهان شیعه و سنی تکرار شده و از مجموع آنها این قاعده بدست می‏آید که شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی، و نیز بسیاری از تشریفات مربوط به رسیدگی، محتاج درخواست ذینفع است و صرف تقدیم دادخواست هم کافی برای صدور حکم نیست.این قاعده شبیه آن چیزی است که در حقوق فرانسه از آن به اصل سیادت اصحاب دعوی، یا اصل اداره و کنترل دعوی توسط اصحاب دعوی، تعبیر می‏شود. 2
(1)-همان منبع، ص 90
(2)-یادداشت‏های نگارنده از درس آ.د.م تطبیقی، استاد دکتر عبد الله شمس(دکتری خصوص خصوصی)
نهم-اصل تناظری بودن رسیدگی‏
جز در موارد خاص، قاضی نمی‏تواند صرفا با اعتماد به اظهارات یکی از اصحاب دعوی، به صدور حکم مبادرت کند، بلکه باید سخنان هر دو طرف را بشنود و حتی الامکان زمینه گفتگوی رو در رو و احتجاج متخاصمین را فراهم آورد. 1و اگر محاکمه به صورت تبادل لوایح برگزار می‏شود، اسناد و لوایح هر طرف برای اطلاع، به طرف دیگر ابلاغ شود. 2
در میان سفارشات رسول گرامی(ص)به حضرت علی(ع)هنگامی که وی را برای قضاوت به سرزمین یمن اعزام می‏داشتند، می‏خوانیم:
«اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض لاحدهما حتی تسمع کلام الآخر...» 3یعنی: هر گاه اصحاب دعوی برای دادرسی در برابرت حاضر شدند، به نفع یکی از آنان، پیش از آنکه اظهارات طرف دیگر را بشنوی قضاوت مکن.
دهم-اصل ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی‏
این یک قاعده عقلایی و جهانی است که هر کس دعوایی را علیه دیگری طرح می‏کند باید آن را اثبات نماید(بار اثبات دعوی به دوش مدعی است).یعنی از مدعی علیه خواسته نمی‏شود تا برای ردّ ادعای خواهان اقامه دلیل نماید.این قاعده در فقه اسلامی از فرمایش رسول گرامی اسلام(ص)اقتباس شده که فرمودند:
«البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.» 4
از آنجا که این اصل از اصول دادرسی اسلامی، مربوط به ادله اثبات دعواست، در این (1)-چنانکه خواهد آمد منکر(مدعی علیه)ملزم به آوردن حجت و بینه نیست(نافی را نفی و منکر را قسم کافی است)ولی منکر اگر بخواهد می‏تواند به جای سوگند، اظهارات خود را با بینه مدلل کند.این است که می‏گویند:یمین منکر رخصت است نه عزیمت.
(2)-رک:دائرة المعارف علوم اسلامی، ج 1، ص 442-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ج 2، ص 45 و 500
(3)-التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 228-من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 3، ص 7-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ظافر قاسمی، ج 2، ص 439 و 93
(4)-مستدرک الوسائل، میرزا حسن نوری، ج 17، ص 368.
نوشتار به شرح آن نمی‏پردازیم. 1
یازدهم-اصل عدم ضرورت اثبات انکار بوسیله مدعی علیه‏
از آنجا که مدعی امری خلاف اصل و ظاهر ادعا می‏کند و می‏خواهد وضعیت موجود را به نفع خود عوض کند، به مقتضای عقل سلیم باید رنج و تعب اقامه بینه را بر خود هموار کند.ولی منکر، از آن جهت که حرفی بر خلاف اصل و ظاهر ندارد، زحمت اقامه بینه متوجه او نیست و تنها برای ابطال دعوای طرف خود سوگند می خورد(نافی را نفی و منکر را یمین کافی است).از این رو می‏گویند قول منکر بر قول مدعی مقدم است یعنی چنانچه مدعی بینه نداشته باشد دلیلی بر پذیرش دعوای او نیست و دعوی با سوگند منکر خاتمه می‏یابد.البته مدعی با اقامه دعوایی که واجد همه شرایط برای استماع باشد، حقی بر ذمه مدعی علیه پیدا می‏کند، ولی این حق حق مطالبه بینه از منکر نیست بلکه حق استحلاف منکر است.
مرحوم شیخ طوسی در این مورد می‏گوید:«فالبینة حجة المدعی یحقق بها ما یدعیه و الیمین حجة المدعی علیه یحقق بها ما ینکره و ینفیه.» 2یعنی:حجت مدعی بینه است که با آن مدعای خویش را اثبات می‏کند و حجت مدعی علیه نیز سوگند اوست که با آن نفی و انکار خود را تحکیم می‏کند.
در مورد مدلول این اصل و اصل پیشین که در قالب حدیت«البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر»شهرت یافته است، باید توجه داشت:گر چه تفصیل قاطع شرکت است، یعنی مطابق ظاهر این قاعده نباید یمین مدعی و بیّنه منکر در هیچ جا پذیرفته شود، ولی باید دانست که سوگند منکر رخصت است نه عزیمت، یعنی اگر منکر بخواهد و بتواند که بجای قسم خوردن، انکار خود را با بینه مدلّل نماید(البته چنین (1)-برای ملاحظه تفصیل این قاعده و آگاهی از منابعی که آنرا به طور مستقل مورد بحث قرار داده‏اند، اثر ارزشمند دکتر مصطفی محقق داماد قابل مراجعه است:قواعد فقه(بخش قضایی)، ج 3، صص 53، 117.
(2)-مبسوط، ج 8، ص 256.
چیزی در غالب موارد میسر نیست)، این بینه از او پذیرفته می‏شود. 1
دوازدهم-اصل منع و تحصیل و تلقین دلیل 2
به اتفاق همه فقیهان، اعم از شیعه و سنی، قاضی به هیچوجه اجازه ندارد راه استدلال را به یکی از اصحاب دعوی(هر دوی آنان)نشان دهد و یا هر نوع راهنمایی در اختیار ایشان قرار دهد.مثل آنکه راه طرح دعوای صحیح را به مدعی یاد دهد، مثلا بگوید:اگر دعوی به شکل ظنی و احتمالی طرح شود مسموع نیست و او را به طرح دعوای جزمی راهنمایی کند. 3یا در دعوای دین به مدعی علیه بگوید دین را انکار کن زیرا ادعای پرداخت دین اقرار به دین است و به زیان تو تمام می‏شود. 4
اصل«لزوم رعایت مساوات بین اصحاب دعوی»، که پیشتر مورد بحث واقع شد، تا حدود زیادی می‏تواند این حکم(ممنوع بودن تلقین دلیل به یکی از اصحاب دعوی)را هم توجیه کند، زیرا چنانچه قاضی یکی از اصحاب دعوی را راهنمایی کند یا حجتی را به او ارائه کند، اصل تسویه را مراعات ننموده است. 5ولی در این اصل(اصل منع تلقین دلیل)مسئله اعم از فرض مذکور است.زیرا اگر قاضی رعایت تساوی را نموده و (1)-رک:کتاب القضاء، آشتیانی، ص 103-العروة الوثقی، سید یزدی، ج 3، ص 58 و 78-جواهر الکلام، ج 40، ص 241-دائرة المعارف علوم اسلامی، ج 1، ص 253-
(2)-از این اصل در فقه، بیشتر با تعبیر«اصل منع تلقین دلیل»و در حقوق با تعبیر«اصل منع تحصیل دلیل»یاد می‏شود.گر چه ملاک ممنوعیت یکسان است ولی رابطه تلقین و تحصیل دلیل رابطه عموم و خصوص مطلق است.در این مورد یکی از حقوقدانان می‏گوید:هر دلیلی که ارائه آن از وظایف مدعی باشد، اگر او آنرا به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالا به نفع او، دلیلی را که اقامه آن از وظایف مدعی است مستند رسیدگی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند و این اعم از تلقین دلیل مصطلح در کتب فقه است.استناد به مواد قانون و نظامات و اجراء اصول عملی و امارات قضایی و قانونی و عرفی در مسیر اعمال ادله مدعی، تحصیل دلیل نمی‏باشد.پس بنیاد رسیدگی بر ادله مدعی است اما کیفیت کاربرد دلیل و استنتاج از آن با قاضی است.دکتر جعفری لنگرودی:دانشنامه حقوقی، ج 2، ص 167 و دایرة المعارف علوم اسلامی، ج 1، ص 446
(3)-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 54.
(4)-تحریر الوسیلة، ج 2، ص 409-جواهر الکلام، ج 40، ص 144.
(5)-مفتاح الکرامة، ج 10، ص 34.
هر دو طرف دعوی را راهنمایی کند و راه اقامه دلیل و دفاع را به هر دو نشان دهد!باز هم مرتکب کار حرامی شده است.
فقهاء در استدلال بر این حکم می‏گویند:قاضی برای بستن باب نزاع و مخاصمه به این منصوب شده است و ارشاد و ترغیب طرفین دعوی به چگونگی احتجاج علیه یکدیگر، موجب استمرار کشمکش و نزاع بوده و با فلسفه نصب قاضی منافات دارد.
مرحوم محقق حلی در این زمینه می‏گوید:«لایجوز ان یلقّن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه، و لا ان یهدیه لوجوه الحجاج، لأن ذلک یفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها.» 1یعنی:جایز نیست که قاضی یکی از طرفین دعوی را به چیزی تلقین و راهنمایی کند که برای طرف دیگر زیانی داشته باشد و نه اینکه او را به راه چگونگی احتجاج دلالت نماید، زیرا این کار باب منازعه را می‏گشاید در حالیکه قاضی برای بستن باب نزاع منصوب شده است.
عبارت بالا با اندک تفاوتی در کتابهای فقیهان بعدی تکرار شده است. 2در تعبیر اکثر فقهاء همانطور که از عبارت محقق حلی هم بر می‏آید، «تلقین»و«هدایة»در عرض هم قرار گرفته‏اند و قاضی از هر دو کار منع شده است.در برخی از کتب فقهی نیز به ذکر تعبیر«تلقین دلیل»اکتفا شده است.
یکی از فقهاء در مورد فرق بین«تلقین دلیل»و«راهنمایی»چنین می‏نویسد:
تلقین و راهنمایی از جهاتی با هم فرق دارند نخست آنکه تلقین یاد دادن عبارتی خاص به یکی از اصحاب دعواست ولی راهنمایی کردن اعم از آن است.دوم آنکه تلقین منحصر به جلسه رسیدگی است ولی راهنمایی کردن، ممکن است در خارج از جلسه هم انجام شود.سوم آنکه راهنمایی ممکن است با بکار بردن الفاظ و عبارتی انجام شود، همچنانکه با اشاره نیز صورت می‏گیرد ولی تلقین منحصرا با بیان الفاظ تحقق (1)-شرایع الاسلام، ج 4، ص 80.
(2)-شرح لمعه، ج 3، ص 75-مجمع الفائدة و البرهان، ص 54-مفتاح الکرامة، ج 10، ص 33-جواهر الکلام ج 40، ص 143
می‏یابد. 1
آنچه گفته شد در مورد تلقین دلیل یا تلقین حجت بود.ولی گاهی ممکن است قاضی برای رفع ابهام از خواسته مدعی، از وی استفسار کند و این امر نهایتاً به مسموع بودن دعوای وی منتهی شود.چنین چیزی عرفا از قلمرو«تلقین»بیرون است 2هر چند برخی از آن به«تلقین تحریر»تعبیر کرده‏اند. 3به هر حال محققین معتقدند به طور مبهم بیان کرده بوده و اشاره به مطلب جدیدی نباشد، از اصل حرمت تلقین، موضوعا یا حکما خارج است. 4
اصل ممنوع بودن تلقین نسبت به اصحاب دعوی، تلقین شاهد را هم در بر می‏گیرد.
یعنی قاضی نباید در هنگام ادای شهادت سخنان شاهد را قطع کند و چیزی بر آن بیفزاید یا به نحوی جهت شهادت را تغییر دهد. 5
محقق حلی و صاحب جواهر در این مورد جنین می‏گویند:«لایجوز للحاکم ان یتعتع الشهود و هو ان یداخله فی اثناء التلفظ بالشهادة بکلام یجعله ذریعة الی ان ینطق به ویعدل عما کان یریده هدایة له الی شئ ینفع او ایقاعا له فیما یضر او یعقّبه بکلام لیجعله تتمة شهادتة و لیستدرجه الیه بحیث تصیر به الشهادة مسموعة او مردودة.» 6
یعنی:جایز نیست که قاضی شاهد را به تردید اندازد، به این ترتیب که در خلال شهادت او دخالت کرده چیزی بگوید که شاهد هم آنرا به زبان آورد و از آنچه قصد بیانش را (1)-محمد جواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح الکرامة(شرح قواعد علامه حلی)ج 10، ص 34.
(2)-صاحب جواهر می‏گوید:و لایندرج فی التلقین عرفا الاستفسار و التحقیق و ان اتفق تأدیته فی بعض الاحواول الی اهتداء الخصم الی ما یفیده فی الخصومة.»(جواهر الکلام، ج 40، ص 144)یعنی استفسار و تخقیق از مدعی عرفا در عنوان تلقین داخل نیست هر چند در مواردی ممکن است به راهنمایی او در ادامه رسیدگی منتهی شود.
(3)-ابن ادریس در کتاب سرائر، به نقل از مفتاح الکرامة، ج 10، ص 34-نیز رک:دائرة المعارف علوم اسلامی، 1، ص 490.
(4)-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 54-جواهر الکلام، ج 40، ص 144
(5)-البته دخالت قاضی در شهادت شهود ممکن است برای خنثی کردن گواهی آنان باشد.این کار هم ممنوع است ولی تحت عنوان تلقین قرار نمی‏گیرد.
(6)-جواهر الکلام، ج 40، ص 129-نیز ر.ک:الروضة البهیة(شرح لمعه)، ج 3، ص 91.
داشت باز بماند تا بدین وسیله او را به چیز مفیدی راهنمایی کرده یا در زیانی قرار دهد، یا آنکه در ادامه شهادت او چیزی بیفزاید که مجموع سخن شاهد و افزوده قاضی کلام واحدی محسوب شده و در نتیجه شهادت شاهد مسموع یا مردود شود.
سیزدهم-اصل پذیرش وکالت در دعاوی‏
به طور کلی افراد، جز در موارد خاص، در انجام کارهای خود این حق و اختیار را دارند که از وکیل استفاده کنند.معمولا وکیل در انجام مورد وکالت مهارت بیشتری از موکل دارد و علی الاصول افراد اجازه دارند که از این کاردانی و تخصص دیگران استفاده کنند. 1این امر به عنوان یک قاعده و ضابطه همواره مورد تصریح فقهاء قرار داشته است.منتهی مواردی هست که مباشرت شخص و انجام عمل توسط خود او مطلوب شارع است.جنین مواردی از قاعده پذیرش وکالت مستثنی است مثل عبادات که این موارد از مبحث ما خارج است. 2
طرح دعوی در دادگاه و نیز دفاع در برابر دعوای مطروحه در ضابطه فوق داخل است، زیرا طرح دعوی و دفاع از اموری نیست که مباشرت شخصی مدعی یا مدعی علیه در آن لازم باشد.بنابراین مدعی می‏تواند برای اقامه دعوی نزد قاضی از وکیل استفاده کند و مدعی علیه نیز می‏تواند برای پاسخگویی به دعوی و دفاع از خود وکیل بگیرد. 3
در کتاب مبسوط شمس الدین محمد سرخسی، که از معروفترین کتب فقه عامه است و بیش از هزار سال از تألیف آن می‏گذرد، آمده است: «قد جری الرسم علی التوکیل علی ابواب القضاة من لدن رسول الله(ص)الی یومنا هذا (1)-البته انتخاب وکیل برای شرکت در دعوی ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد.
(2)-الروضة البهیة(شرح لمعه)، ج 4، صص 371-372
(3)-در این مورد ر.ک:نهاد دادرسی در اسلام، صص 207، 210، مؤلف ادعای برخی از مستشرقین را مبنی بر اینکه «در دادرسی اسلامی وکالت شناخته نبود و اگر می‏بود در ادبیات بازتابی می‏داشت»، نقل کرده و با ذکر شواهد تاریخی و نقش وکلا در دعاوی مطروحه در محاکم اسلامی، به نقد آن پرداخته است.
من غیر نکیر منکر و لازجر زاجر.» 1یعنی:سنت وکیل گرفتن در محضر قضات از زمان پیامبر اسلام تا زمان حاضر رواج داشته بدون آنکه کسی آن را انکار نماید یا از آن منع کند.
بدین ترتیب وی بر امکان وکالت در دعاوی به سیره مستمره مسلمین استناد می‏کند. 2
وی آنگاه به عنوان نمونه، دعوایی را که بین طلحه و حضرت علی(ع)در زمان خلافت عثمان واقع شده، به تفصیل شرح می‏دهد.در آن دعوی حضرت علی(ع)مدعی علیه بوده‏اند و برای دفاع برادرزاده خود عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرده بودند. 3همچنین مؤلف مذکور، چون برخی دیگر از نویسندگان اهل تسنن، برای اثبات جواز توکیل(حتی در جایی که طرف دیگر دعوی رضایت ندارد)به فعل حضرت علی(ع)استناد می‏کند و می‏گوید:«کان اذا خوصم فی شئ من امواله وکّل عقیلا.» 4یعنی حضرت علی(ع)هر گاه در امور مالی مدعی علیه قرار می‏گرفت عقیل (برادر خود)را وکیل می‏کرد.
گذشته از آنچه از قواعد کلی مربوط به وکالت بدست می‏آید و بر جواز وکالت در دعاوی دلالت می‏کند، در عبارات فقهاء موارد فراوانی وجود دارد که به امکان طرح (1)-مبسوط، سرخسی، ج 19، ص 4.
(2)-در کتاب«نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ»ج 2، ص 389 به بعد، شواهدی نقل و نتیجه گیری شده که از حدود سیزده قرن قبل در محاکم اسلامی، وکالت در دعاوی رواج داشته و گروه زیادی از افراد این کار را شغل خود قرار داده و از طریق آن ارتزاق می‏کرده‏اند.
(3)-مبسوط، سرخسی، ج 19، ص 3.
(4)-همان منبع، نویسنده می‏گوید:«انما کان یختار عقیلا لانه کان حاضر الجواب...فلما کبر سنّ عقیل وکّل عبد الله بن جعفر، اما لانه و قّره لکبره او لانه انتقص ذهنه فکان یوکل عبد الله بن جعفر و کان ذکیا شابّا و قال هو وکیلی فما قضی علیه فهو علیّ و ما قضی له فهو لی.و فی هذا دلیل علی ان الوکیل یقوم مقام الموکل و ان القضاء علیه بمنزلة القضاء علی الموکل.»یعنی:علی(ع)از آن رو عقیل را وکیل خود می‏کرد که هوشمند و حاضر جواب بود...و آنگاه که عقیل پیر شد، عبد الله بن جعفر را وکیل نمود یا به خاطر احترام کردن به عقیل و یا به خاطر کند شدن ذهن او.عبد الله بن جعفر جوانی با ذکاوت بود و حضرت می‏فرمود:او وکیل من است، حکم علیه او حکم علیه من است و حکم به سود او حکم به سود من است.و از این اظهارات استفاده می‏شود که وکیل قائم مقام موکل است و قضاوت علیه او به منزله قضاوت علیه موکل است.
دعوی و دفاع بوسیله وکیل تصریح شده است.در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‏کنیم:
یک-از آدابی که شایسته است قاضی رعایت کند یکی آن است که اگر خود قاضی با کسی اختلافی پیدا کرد و بنا داشت علیه او نزد قاضی دیگری طرح دعوی نماید، یا آنکه طرف مقابل علیه او نزد دادگاه دیگری طرح دعوی نمود، خود شخصا در دعوی شرکت نکند، بلکه برای این کار وکیلی انتخاب نماید.
محقق حلی و صاحب جواهر در این باره می‏گویند:«و کذا یکره له ایضا ان یتولی الحکومة بان یقف مع خصمه بنفسه عند قاض آخر.و روی ان علیّا(ع)و کل عقیلا فی خصومة و قال:ان للخصومة قمحا، و انی لاکره ان احضرها.و ما اتفق وقوعه منه(ع)او من النبی(ص)انما کان لبیان بعض الاحکام الشرعیة التی اخطاء فیها من نصب نفسه قاضیا للناس او لغیر ذلک من المصالح.» 1یعنی:همچنین مکروه است که قاضی شخصا با طرف نزاع خود در دعوایی شرکت کند.روایت شده که حضرت علی(ع) عقیل را در مرافعه‏ای وکیل نموده فرمودند:نزاع و مشاجره در دادگاه موجب هلاکت است و من خوش ندارم که در مرافعه شخصا شرکت کنم.(صاحب جواهر حضور شخص پیامبر(ص)یا حضرت علی(ع)نزد قاضی را در مواردی خاص چنین توجیه می‏کند:)و مواردی که اتفاق افتاده که پیامبر یا علی علیهماالسلام در دعوایی شرکت کرده‏اند بخاطر بیان بعضی احکام شرعی بوده که مدعی سمت قضاوت به آن آگاه نبوده، یا بخاطر مصالحی دیگر.
دو-علاوه بر قاضی، مناسب است افراد با شخصیت نیز برای شرکت در دعوی وکیل بگیرند.
شهید اول و ثانی در این مورد می‏نویسند:«و یستحب لذوی المروءات و هم اهل الشرف و الرفعة و المروة الوکیل فی المنازعات، و یکره ان یتولّوها بانفسهم لما یتضمن (1)-جواهر الکلام، ج 40، ص 83 و 84-نیز رک:شرایع الاسلام، ج 4، ص 75-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 45
من الامتهان و الوقوع فیما یکره...» 1یعنی مستحب است که افراد مهم و با شخصیت در منازعات خود وکیل بگیرند و مباشرت در طرح دعوی یا دفاع مکروه است زیرا مستلزم کوچک شدن و قرار گرفتن در وضعیت‏های ناخوشایند است.
سه-در مورد بانوانی که عادت به حضور در کوچه و خیابان ندارند، چنانچه دعوایی علیه ایشان طرح شود، فقهاء معتقدند که اجبار آنها به حضور در دادگاه، بر خلاف مردان و زنانی که عادت به حضور در مجامع دارند، ممکن نیست، بلکه قاضی باید امینی را برای این کار نزد آن زن بفرستد یا آنکه وکیلی برای او تعیین نماید.
در این مورد در شرح شرایع الاسلام آمده است:«ولوادعی علی امرئة فان کان برزةای من عادتها البروز لحوائجها و لو الی مجالس الرجال فهی کالرجال...و ان کانت مخدّرة لاتخرج الی مجالس الرجال و ان اتفق خروجها لضرورة...لم تکلف الحضور...ولکن بعث الیها من یثق به...او توکل عنها وکیلا للمخاصمة.» 2یعنی:هر گاه دعوایی علیه خانمی طرح شود، چنانچه از زنانی است که کارها و نیازهای بیرون از خانه را خود انجام می‏دهد، هر چند با خاضر شدن در جمع مردان، پس او مانند مرد است...ولی اگر از بانوانی است که در جمع مردان حاضر نمی‏شود، هر چند در صورت ضرورت از منزل خارج می‏شود، نباید به حضور در دادگاه مجبور شود بلکه قاضی شخص مورد اعتمادی را نزد او می‏فرستد یا وکیلی برای شرکت در دعوی برایش تعیین می‏کند.
چهار-در مواردی که شخصی غایب است می‏تواند برای طرح دعوی وکیلی را تعیین نماید.فقهاء احکام این مسئله را در دو فرض جداگانه(که مدعی علیه حاضر یا غایب باشد)به تفضیل مورد بحث قرار داده‏اند، 3و آنچه به وضوح از این مباحث استفاده می‏شود جواز وکالت در دعاوی است.
علاوه بر آنچه گفته شد باید توجه داشت که حضور وکلاء آگاه و دلسوز نه تنها بنفع (1)-الروضة البهیة(شرح لمعه)، ج 4، ص 7
(2)-جواهر الکلام، ج 4، ص 137 و 138
(3)-رک:القضاء الاسلامی، شیخ مرتضی انصاری، به قلم آخوند ملا حسینقلی همدانی، ج 1، صص 601، 617-کتاب القضاء، میرزا حبیب الله رشتی، ج 1، ص 255.
موکل یا موکلین آنهاست، بلکه محکمه و قاضی را هم در جهت نیل به حقیقت یاری می‏کند و لذا قضاوت و وکلا را بمنزله دو بال فرشته عدالت می‏دانند. 1
در مباحث پیشین گفته شد که یکی از آداب قضاوت از نظر اسلام آن است که قاضی دانشمندان و حقوقدانان را برای شرکت در جلسه رسیدگی و مشاوره دعوت کند.
بدیهی است وکلاء اصحاب دعوی، چنانچه صلاحیت لازم را داشته باشند، به خوبی می‏توانند این منظور را تأمین کنند. 2
از آنچه گذشت به خوبی اصل پذیرش وکالت در دعاوی فهمیده می‏شود.اما اجباری بودن تعیین وکیل به دلایل دیگری نیاز دارد. 3برخی از نویسندگان برای اجباری بودن تعیین وکیل، لااقل در پاره‏ای موارد، استدلالی نموده‏اند که طرح آن در اینجا خالی از فایده نیست، گر چه امکان مناقضه و خدشه در آن وجود دارد.به عقیده ایشان:
«مبنای وکالت در دعاوی را می‏توان فرمایش پیامبر(ص)دانست که فرمود:«انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایّما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار» 4.یعنی:من در مقام قضاوت میان شما(از علم غیب استفاده نمی‏کنم بلکه)بر طبق شهادت و قسم قضاوت می‏کنم، برخی از شما در بیان مطلب از دیگری قوی‏تر است.پس بدانید هر کدام از شما بدین ترتیب چیزی از مال برادرش بدست آورد، آن قسمتی از آتش جهنم است.به موجب این حدیث مردم در مقام حضور در جلسه دادرسی و ادای مقصود خویش یکسان نیستند و این امری طبیعی است.برخی در اجتجاج و استدلال زبانی گویاتر از دیگران دارند.از آنجا که بر قاضی لازم است که بین طرفین دعوی مساوات را رعایت کند می‏توان نتیجه گرفت که (1)-رک:نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ظافر قاسمی، ج 2، ص 390
(2)-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 38-مبسوط، شیخ طوسی، ج 8، ص 90-مفتاح الکرامة-ج 10، ص 27- جواهر الکلام، ج 40 ص 77.
(3)-البته عبارتی است که از جواهر الکلام نقل کردیم(طرح دعوی علیه مخدّرات)ظهور در تعیین اجباری وکیل در آن مورد خاص داشت.
(4)-التهذیب، شیخ طوسی، ج 6، ص 229.
در چنین مواردی بر قاضی واجب است که طرف قاصر را بر انتخاب وکیل ملزم کند.» 1
وی آنگاه با نقل یک نمونه تاریخی برداشت خود را تأیید می‏نماید.
چهاردهم-اصل جواز رسیدگی غیابی 2
با توجه به آنچه در مباحث قبل، ذیل«اصل تناظری بودن دادرسی»بیان شد می‏توان دریافت که در دادرسی اسلامی اصل بر رسیدگی حضوری است.این روش رسیدگی حق دفاع خوانده دعوی را تأمین نموده و منتهی به فصل خصومت و صدور حکم قطعی می‏شود که نتیجه مطلوب در یک دادرسی است.اما نمی‏توان انکار کرد که در مواردی، رسیدگی و صدور حکم در غیاب خوانده دعوی 3امری اجتناب ناپذیر است، هر چند حکمی که در چنین فرضی صادر می‏شود متزلزل بوده و در معرض اعتراض محکوم علیه غایب قرار دارد.به تعبیر یکی از نویسندگان:
اعتبار مطلق و بی‏چون و چرای حضور خصمین در رسیدگی به طور مسلم موجب تضییع بسیاری از حقوق می‏گردد.به خصوص در زمان ما، توسعه زندگی و پیچیدگی روابط شهرنشینی که با وجود دلایل و مدارک در دعاوی مالی و غیر مالی چه بسا طرف دعوی می‏تواند به تجاوز به حقوق دیگران دست یازد و برای همیسه خود را از دسترس خصم خویش و مجریان عدالت مخفی نماید و از این رهگذر ناامنی و عدم آسایش مردم و بی اطمینانی به یکدیگر روز به روز رواج خواهد یافت که بی گمان مطلوب شرع مقدس نخواهد بود.چاره این امر را می‏توان از طریق تشریع جواز رسیدگی غیابی تحصیل نمود.ولی نمی‏توان انکار کرد که جواز محاکمه غیابی به نحو مطلق و بدون قید و ضابطه، نه تنها حل مشکل زندگانی بشری را نمی‏کند، بلکه در (1)-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ج 2، ص 383 و 384
(2)-می‏توان به جای این عنوان از تعبیر«اصل حضوری بودن دادرسی»استفاده کرد و دادرسی غیابی را به عنوان امری که فقط در موارد استثنایی مجاز است، مورد بحث قرار داد.در فقه مسئله را بیشتر از این دیدگاه مطرح کرده‏اند که«قضاء بر غائب»فی الجملة جایز است.
(3)-رسیدگی غیابی با فرض غیبت خواهان هم، هر چند بطور نادر، سازگار است.
فرض اطلاق، مشکلات زیادی را خواهد افزود. 1
بنابراین آنچه به اجمال می‏توان نتیجه گرفت آن است که از دیدگاه فقه اسلامی، رسیدگی غیابی جایز است.در بیان این مطلب در کتب فقهی تعبیری وجود دارد که به شکل یک قاعده درآمده است:
«یقضی علی الغائب بالبیّنة و الغائب علی حجة اذا حضر.» 2
این جمله با اندک تفاوت، مدلول روایتی است که در زمینه دادرسی غیابی وارد شده است. 3مستند رسیدگی غیابی روایات فراوانی است که به نقل دو نمونه آن اکتفا می‏شود:
1-روایت جمیل بن دراج از امام(ع):«الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجته اذا قدم و لا یدفع المال الی الذی اقام البینة الا بکفلاء» 4
یعنی:هر گاه بینه در میان باشد علیه غائب حکم صادر می‏شود و مال او فروخته و از محل آن دین او ادا می‏شود.و غائب هر گاه برسد می‏تواند با اقامه حجت از خود دفاع کند.در مورد حکم غیابی محکوم به محکوم له تسلیم نمی‏شود مگر آنکه کفیل معرفی کند.
2-روایت ابوموسی اشعری:«کان النبی(ص)اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد، فوافی احدهما و لم یف الآخر، قضی للذی و فی علی الذی لم یف.» 5یعنی:هر گاه طرفین دعوی نزد پیامبر(ص)حاضر می‏شدند و ایشان برای رسیدگی موعدی را مقرر (1)-دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه(بخش قضایی)ج 3، ص 234
(2)-رک:شرح لمعه، ج 3، ص 103-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 45-جواهر الکلام، ج 4، ص 222-کتاب القضاء، میرزای رشتی، ج 1، ص 151 و 264-قضاء و شهادات، شیخ مرتضی انصاری، چاپ کنگره بزرگداشت شیخ، ج 22، ص 115 و 116-کتاب القضاء میرزای آشتیانی، ص 161-القضاء الاسلامی، شیخ مرتضی انصاری، به قلم آخوند ملا حسینقلی همدانی، ج 1، ص 583
(3)-وسائل الشیعة، ج 18، ص 216
(4)-همان منبع‏
(5)-کنزالعمّال، ج 5، ص 507، به نقل از قواعد فقه، دکتر مصطفی محقق داماد، ج 3، ص 235
می‏کردند، چنانچه یکی از دو طرف به وعده وفا می‏کرد و در موعد مقرر حاضر می‏شد و دیگری تخلف می‏نمود و حاضر نمی‏شد، پیامبر(ص)به نفع شخص حاضر و علیه شخص غائب حکم صادر می‏فرمود.
البته، در برابر این روایت و امثال آن، روایاتی وجود دارد که از قضاء علیه شخص غایب منع نموده است و صاحبنظران برای توجیه این دسته از روایات و جمع آن با گروه اول، وجوهی را ذکر نموده‏اند. 1
در خصوص اینکه رسیدگی غیابی در چه مواردی مجاز است بحثهای مفصلی در فقه انجام شده است.مرحوم محقق حلی معتقد است که دعاوی به سه گروه تقسیم می‏شود:اول دعاوی‏یی که موضوع آنها حق الناس محض است مثل قراردادها، دیون و تعهدات.دوم دعاوی مربوط به حقوق الله محض مانند دعاوی مربوط به حدودی از قبیل زنا و شرابخواری.و سوم دعاوی‏یی که موضوع آنها دو جنبه حق الله و حق الناس را با هم داراست مثل سرقت. 2
به اعتقاد فقها دادرسی غیابی فقط در حق الناس جاری می‏شود و در حق الله رسیدگی باید به شکل حضوری برگزار شود.در استدلال بر این امر وجوهی ذکر شده است:اولا رسیدگی غیابی جنبه احتیاطی داشته و برای حفظ حقوق افراد است و چنین چیزی در مورد خداوند مصداق ندارد. 3ثانیا حقوق الله، که بیشتر در امور کیفری مطرح است، مبتنی بر مسامحه و تخفیف است و حتی اگر تردید و شبهه‏ای هم در میان باشد، قاعده درء(الحدود تدرء بالشبهات)اجرای مجازات را منتفی می‏سازد. 4ثالثا با توجه به اینکه اصل در دادرسی حضوری بودن است و جواز محاکمه غیابی امری استثنایی است، لذا باید به قدر متقین اکتفا کرده و دلایل مربوط به رسیدگی غیابی را بطور مضیق (1)-رک:مبانی تکملة المنهاج، آیة الله خویی، ج 1، ص 23-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 46-وسائل الشیعه، ج 18، ص 217
(2)-شرایع الاسلام، ج 4، ص 86
(3)-شرح لمعه، ج 3، ص 104
(4)-جواهر الکلام، ج 40، ص 222-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 47
تفسیر نمود. 1و از آنجا که روایات رسیدگی غیابی تماما در مورد دعاوی مدنی و مالی وارد شده، باید معتقد بود که در حقوق الله رسیدگی غیابی مشروع نیست.
در جایی که دعوی هر دو جهت حق الله و حق الناس را دارد، رسیدگی و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه مالی و حق الناسی دعوی با مانعی مواجه نیست مثلا در دعوای سرقت، مالباخته با اقامه بینه و دلیل می‏تواند محکومیت سارق را به رد مال یا عوض آن مطالبه کند.ولی مجازات جرم سرقت بطور غیابی رسیدگی نمی‏شود. 2
محکوم له در دادرسی غیابی می‏تواند درخواست اجرای حکم غیابی را بنماید، منتهی اجرای حکم متوقف بر معرفی کفیل و سپردن وثیقه است، چنانکه این امر از ذیل روایت جمیل بن درّاج هم استفاده می‏شود.البته به موجب روایتی دیگر در همین مورد، در صورتی که خواهان فرد معتبر و مالدار(ملیّ)باشد، سپردن وثیقه هم ضرورتی ندارد. 3
سرانجام باید دانست که حکم غیابی قطعی و نهایی نیست و محکوم علیه پس از حضور می‏تواند به آن اعتراض کند، مثل آنکه شهود را حرج کند، صلاحیت قاضی را زیر سوال ببرد یا بینه معارض با بینه مدعی اقامه کند. 4بنابراین حکم غیابی در معرض تزلزل است و به عقیده برخی از نویسندگان، به دستور موقت شبیه‏تر است. 5
(پانزدهم-اصل عدم جواز نقض حکم)
دادرسی اسلامی علی الاصول یک مرحله‏ای است و به اعتقاد فقهاء نقض حکم قاضی توسط خود او یا قاضی دیگر ممنوع و حرام است.این اصل، که در حقوق جدید همسو (1)-قواعد فقه، ج 3، ص 238
(2)-جواهر الکلام، ج 40، ص 223-شرح لمعه، ج 3، ص 104-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 47-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 206
(3)-وسائل الشیعه، ج 18، ص 216-نیز رک:کتاب القضاء، میرزای آشتیانی، ص 168
(4)-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 47
(5)-دکتر مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج 3، ص 241
با دو قاعده فراغ دادرس و اعتبار قضیه محکوم بها می‏باشد، در فقه اسلامی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و یکی از دلایل آن حدیث معروف عمر بن حنظلة از امام جعفر صادق علیه السلام است:
«...فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالّله.» 1یعنی:من چنین شخصی(مجتهد عادل)را قاضی شما قرار دادم پس هر گاه مطابق تعلیمات ما حکم کرد ولی از او پذیرفته نشد همانا حکم خدا مورد بی حرمتی واقع شده و رد کننده آن حکم ما را ردّ کرده و هر که ما را ردّ کند خداوند را رد کره و این گناهی بسیار بزرگ و در حد شرک به خداست.بنابراین در اسلام قاضی مجتهد عادل منصوب از طرف خداوند، پیامبر(ص)و امام(ع)است و وقتی دعوایی را فیصله داده است حکم او حکم خداوند است و نقض یا تغییر آن توجیهی ندارد. 2
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در انشاء این اصل می‏گوید:«لیس للمحکوم علیه بعد تمام المرافعة و الحکم مطالبة تجدیدها عند حاکم آخر او عند الاول.» 3
یعنی:پس از رسیدگی و صدور حکم محکوم علیه نمی‏تواند نزد قاضی دیگر یا نزد همان قاضی صادر کننده حکم، تجدید نظرخواهی کند.
از این اصل مواردی استثناء شده است مثل آنکه قاضی صادر کننده حکم، خود به بطلان رأی صادر شده پی ببرد.یا آنکه قاضی دیگر به خطای فاحش قاضی صادر کننده برسد و امثال آن. 4
ناگفته پیداست که اصل عدم جواز نقض حکم در خصوص قاضی مجتهد(مثل علامه (1)-وسائل الشیعة، ج 18، ص 99
(2)-القضاء الاسلامی، شیخ انصاری، به قلم آخوند ملا حسینقلی همدانی، ج 1، ص 205-کتاب القضاء، محقق رشتی، ج 1، ص 207
(3)-ملحقات العروة الوثقی، ج 3، ص 26
(4)-جواهر الکلام، ج 40، ص 94-مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 84 به بعد-کتاب القضاء، میرزای آشتیانی، ص 54-القضاء الاسلامی، شیخ انصاری و آخوند ملا حسینقلی همدانی، ج 1، ص 208
حلی، شیخ انصاری و میرزای شیرازی و...)قابل قبول است و مراد فقها هم دقیقا همین موارد است.ولی در مورد قضات مأذون که به حد اجتهاد نرسیده‏اند و از اطلاعات علمی و قضایی محدودی برخوردارند، شیوه رسیدگی دو مرحله‏ای رویه‏ای عقلایی و قابل قبول است و حقوق اصحاب دعوی را بهتر تأمین و تضمین می‏کند و در قضای اسلامی هم می‏توان مواردی از آن را نشان داد. 1همچنانکه سیر تغییرات قوانین مربوط به تجدید نظر در احکام دادگاهها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نیز این امر را تأیید می‏کند.
شانزدهم-اصل لزوم مستدل بودن احکام‏
در فقه اسلامی برای قاضی تکلیفی در خصوص ذکر دلایل حکمی که صادر نموده، پیش‏بینی نشده است.و شاید این امر نیز با توجه به آنچه در ذیل اصل قبل بیان کردیم، قابل توجیه باشد.ولی امروزه در بسیاری از نظام‏های حقوقی صراحتا قاضی را مکلف به استدلال کردن در رأی کرده‏اند. 2این ترتیب با توجه به وضعیت فعلی دادرسی حقوق اصحاب دعوی را بهتر تأمین می‏کند.محکوم له و محکوم علیه یا وکلاء ایشان با ملاحظه مبانی و مستندات حکم می‏توانند درخواست تجدید نظر خود را بهتر توجیه کنند.شاید بنا به همین ملاحظات بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک اصل جداگانه تکلیف مذکور را در قالب یک قاعده بیان نموده است:
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»(اصل 166)چه بسا باید با تتبع بیشتر در کتب فقهاء و تاریخ قضای اسلامی آثاری از قاعده مذکور یافت شود.
(1)-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ج 2، ص 536
(2)-آیین دادرسی مدنی تطبیقی، دکتر عبدالله شمس، درسنامه دوره دکتری حقوق خصوصی(1378)، ص 160
فهرست منابع‏
1-قرآن کریم
2-نهج البلاغة، تدوین دکتر صبحی صالح، چاپ اول، بیروت، 1967 م.
3-آئین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، تهران، 1368 ه
4-آئین دادرسی مدنی تطبیقی، دکتر عبد الله شمس، درسنامه دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1378 ه
5-ایضاح الفوائد(شرح مشکلات قواعد علامه حلی)، ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر الحلی(فرزند علامه حلی مشهور ره فخر المحققین)، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، قم، 1363 ه
6-بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، بیروت، 1403 ه ق.
7-تحریر الوسیلة، امام خمینی، مطبعة الآداب، نجف، بی‏تا
8-تحف العقول، علی بن شعبة، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ پنجم، 1394 ه ق.
9-ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1368 ه
10-التهذیب، شیخ طوسی، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، تهران، 1365 ه
11-جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، تهران، 1362 ه
12-حقوق الاسلام، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1358 ه
13-دائرة المعارف علوم اسلامی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1363 ه
14-دانشنامه حقوقی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، انتشارات امیرکبیر(چاپخانه سپهر)، چاپ سوم، تهران، 1372 ه
15-الروضة البهیة(معروف به شرح لمعه)، زین الدین عاملی(معروف به شهید ثانی)، دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی‏تا
16-شرایع الاسلام، ابو قاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی(مشهور به محقق حلی)، دارالاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1403 ه ق.
17-عدالت و قضا در اسلام، صدر الدین بلاغی، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، 1370 ه
18-عدل الهی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ دهم، قم، 1357 ه
(19-العروة الوثقی(ملحقات)، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مکتبة الداوری، قم، 1378 ه ق.
20-فقه القضاء، عبد الکریم موسوی اردبیلی، مکتبة امیرالمؤمنین، چاپ اول، قم، 1408 ه ق.
21-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22-القضاء الاسلامی، شیخ مرتضی انصاری(تقریرات درس خارج)، به قلم آخوند ملا حسینقلی همدانی، تحقیق دکتر حسن سلمان، المؤسسة الاسلامیة للنشر، بیروت، 1410 ه ق.
23-القضاء و الشهادات، شیخ مرتضی انصاری، تراث الشیخ الاعظم، چاپ کنگره شیخ، چاپ اول، قم، 1415 ه ق.
24-قواعد الاحکام، علامه حلی، ضمیمه(متن اصلی کتاب مفتاح الکرامة به مشخصات مذکور در همین فهرست)
25-قواعد فقه، ج 3، (بخش قضایی)، دکتر سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران 1377.
26-الکافی، شیخ کلینی، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، تهران، 1388، ه ق.
27-کتاب القضاء میرزای محمد حسن آشتیانی، چاپ رنگین، تهران، (دارالهجرة)1327 ه ق
28-کتاب القضاء، میرزا حبیب الله رشتی، منشورات دارالقرآن الکریم، تحقیق سید احمد حسینی، قم، 1401 ه ق
29-مبانی تکملة المنهاج، آیة الله ابو القاسم خویی، مطبعة الآداب، نجف، بی‏تا
30-المبسوط، شیخ طوسی، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، تهران، بی‏تا
31-المبسوط، شمس الدین ابوبکر محمد بن سهل سرخسی، مطیعة السعادة، مصر، بی‏تا
32-مبسوط در ترمینولوژی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چاپ اول، تهران 1378 ه
33-مجمع الفائدة و البرهان، ملا احمد اردبیلی، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1414 ه ق.
34-مستدرک الوسائل، میرزا حسن نوری، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، بیروت، 1408، ه ق.
35-مفتاح الکرامة(شرح قواعد علامه حلی)، محمد جواد حسینی عاملی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی‏تا
36-من لا یخضره الفقیه، شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة چاپ دوم، قم، بی‏تا
37-منهاج الصالحین، سید ابو القاسم خویی، نشر مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، قم، 1410 ه ق
38-نهاد دادرسی در اسلام، محمد حسین ساکت، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، 1365 ه
39-نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ظافر قاسمی، دارالنفائس، چاپ ششم، بیروت، 1411 ه ق.
40-وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی‏تا

منبع: بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

تگها: دادرسی
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع)
  • قسامه و شرایط اجرای آن
  • تهاتر
  • گذشت متضرر از جرم و آثار آن
  • جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران
  • اقناع وجدان قاضی مقایسه سیستم های حقوق اسلام، ایران و فرانسه
  • « مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت »
  • تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
  • محاسن و معایب شورای حل اختلاف
  • ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *