جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بازدیدها: 7379 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 مهر 1392 نظرات: 0

دكتر حسنعلي موذن زادگان 
حقوق دادخواهي و دفاع بر اينكه در زمره حقوق و آزادي هاي اساسي فردي محسوب مي شوند. ضامن اجرا و عامل حمايتگر ساير حقوق و آزادي هاي مزبور نيز مي باشند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت از حقوق دادخواهي و دفاع تضمينات مهمي مقرر كرده است ولي قانونگذار عادي هنوز گامهاي موثري در اين جهت بر نداشته است به عنوان مثال تدوين قوانين عادي ناظر به شيوه جبران خسارت مادي و معنوي متضررين ناشي از اشتباهات قصايي خصوصاً به متهمين بيگناه و همچنين توسعه استفاده از معاضدت و مشاورت براي اشخاص فاقد امكانات مالي , ضروري به نظر مي رسد. 
پيشگفتار 
در هر جامعه منظم و مبتني بر ارزشهاي اسلامي و اصول دموكراسي تقدس و حمايت از حقوق و آزادي اساسي مردم بيانگر اعتلاي سطح فرهنگ عمومي حاكميت قانون و عنايت هيات حاكم در توسعه و تضمين امنيت قضايي اجتماع مي باشد. 
حمايت همه جانبه حاكميت از حقوق آزادي هاي اساسي فردي از آن جهت كه متضمن تكريم شخصيت و حيثيت انساني اشخاص محسوب مي شود متقابلاً موجب انگيزش علاقه و جانبداري آنان از نظام حكومتي حاكم بر اجتماع در تثبيت نظم و آسايش داخلي و بسيج در برابر هجوم به ارزش هاي حاكم و مرزهاي داخلي است. 
خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پشتوانه گرانقدر مردمي و محصول خون شهداي انقلاب اسلامي در ذيل فصل حقوق ملت و برخي از اصول ديگر اشكال مختلف حقوق و آزادي هاي فردي را از قبيل : حق آزادي بيان و عقيده تشكيل اجتماعات و راهپيمائي نشريات و مطبوعات فعاليت احزاب مكاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوي افراد در برابر قانون, حمايت از مصونيت حيثيت جان , مال و مسكن به صراحت مورد پيش بيني حمايت قرار داده است. 
از جمله حقوق اساسي مذكور كه ضامن حراست از ساير حقوق فردي و اجتماعي مي باشد و تاثي قابل توجهي در تامين امنيت قضايي جامعه دارد حق دادخواهي زيان ديدگان و متضررين از جبران خسارات وارده و همچنين حق دفاع خواندگان و متهمين در رد دفع دعوي يا اتهامات روا يا ناروا در اقامه دعوي و دفاع نزد مراجع انتظامي و قضائي است. 
به لحاظ اهميت موضوع فوق الذكر در مقاله حاضر نگارنده از ديدگاه قانون اساسي به تبيين مباني و تضمينات حقوق دادخواهي و دفاع پرداخته است. 
مبحث اول _ مباني حقوق دادخواهي و دفاع 
1 _ تامين امنيت قضايي : امنيت به معني مصونيت جان , ناموس , حيثيت , شرف و آزادي و مال افراد از هرگونه تعدي و تجاوز است. 
هدف غائي قوه قضاييه مستقل در هر كشور؛ ايجاد امنيت قضائي است وجود امنيت قضائي لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگي , اقتصادي , و سياسي مي باشد. به نحوي كه به جرات مي توان گفت بدون تامين امنيت زمينه پيشرفت و اعتلاي جامعه فراهم نيست. زيرا تا زماني كه افراد يك جامعه اعتماد و اعتقاد كافي در تضمين حقوق انساني , فرهنگي و اقتصادي خود نداشته باشند , به معني واقعي كلمه علاقه اي به مشاركت در فعاليت اجتماعي و اقتصادي و سرنوشت سياسي جامعه را كه نياز مبرم تثبيت يك حاكميت قوي و متكي به آرا عمومي است ندارد. ضرورت تامين امنيت قضائي نه تنها در بعد داخلي, بلكه از حيثيت بين المللي و اعتباري كه ملل ديگر مي توانند با وجود آن به يك حاكميت داده و الگوي خود قرار دهند, اهميت خويش را آشكار مي سازد خداوند متعال در قرآن مجيد , وجود اهميت در يك شهر را به عنوان الگو معرفي كرد و مي فرمايد: 
(و ضرب الله مثلا قريه امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغداً من كل مكان…) 
يعني خداوند براي شما شهري را به عنوان الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكم فرما بوده است و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي نموده و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي رسيد…). 
حضرت علي (ع) پيشواي پرهيزكاران _ به هنگام توضيح رسالت خدائي خود نزد حضرت سبحان مي فرمايد :(پرودگارا تو مي داني كاري كه از دست ما سر زد نه براي اشتياق در امر سلطنت بود و نه براي خواهش چيزي از زيادتي كار دنيا بلكه براي اين بود كه معالم دين را بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح را آشكار سازيم تا بندگان ستمديده تو ايمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است به پاي داشته شود). 
قانونگذار موسس يا اقتباس از منابع مذكور در بند 14 اصل 3 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده كه همه امكانات خود را براي (تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون) بكار برد. 
برقراري و تثبيت قضائي با همه اهميت و آثاري كه بر آن مترتب است , مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابيان مورد تائيد فقهاي اسلام نيز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هيچ فعل و ترك فعلي يا بطور كلي رفتاري داراي وصف محرمانه و قابل مجازات يا اقدام تاميني نيست مگر آنكه قبلا از سوي مقنن داراي وصف مذكور گرديده و طي تشريفات مقرر قانوني به مردم ابلاغ شده باشد. 
اصل 36 قانون اساسي مبادرت به پيش بيني اصل قانوني بودن مجازاتها نموده و مي گويد (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). 
در خصوص اصل قانوني بودن جرم , اصل 169 قانون اساسي مصرح است به اينكه: ( هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود). 
اصل مذكور موجب تضمين حقوق دفاعي متهمين است. 
10 _ حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي : حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي تضمين قابل توجهي در حفظ حقوق دفاعي متهمين به ارتكاب جرائم مذكور به شمار مي رود. 
به نظر علما و محققين دادرسي كيفري حضور هيات منصفه به عنوان گروهي كه از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقويت و حمايت هر چه بيشتر نظارت و مشاركت مردمي در حفظ و حراست از حقوق و آزادي هاي اساسي اشخاص در اثناي محاكمات كيفري محسوب مي شود. 
گذري به سير تحول و تاريخچه نهاد هيات منصفه در كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه به موازات تحول نهادهاي اجتماعي در جهت حاكميت مردم بر سرنوشت خود و بروز حركتهاي انقلابي آزادي خواهانه در جوامع بذل عنايت به برگزاري محاكمات كيفري از طريق حضور هيات منصفه توام بوده است. 
از امام صادق عليه السلام نقل شده ست كه رسول خدا (ص) فرموده هرگاه بين دو نفر قضاوت كني به نفع يكي از طرفين دعوي نبايد راي دهي مگر اينكه مدافعات طرف ديگر استماع شود. 
برخي از دانشمندان حقوق اسلامي به موجب دلالت حديث مذكور گفته اند: صدور حكم از ناحيه حاكم اسلامي بدون استماع مدافعات مدعي عليه جايز نيست و چنانچه حاكم اسلامي عمداً قبل از استماع مدافعات مدعي عليه به نفع مدعي حكم نمايد اين حكم از درجه اعتبار ساقط است زيرا اين امر دلالت بر خدشه عدالت حاكم دارد. 
در حقوق اسلام قاضي بايد با توجه به لزوم اجراي عدالت سه اصل ذيل را رعايت كند. 
اولا – آگاهي بر دعواي مدعي و دفاع مدعي عليه 
ثانيا _ عدم جانبداري نسبت به طرفين دعوي 
ثالثا _ وقوف و تسلط بر حكمي كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است. 
در نظام حقوقي انگلو _ امريكن عدالت طبيعي به معني رعايت حداقل ضوابط منصفانه در حل و فصل دعاوي كيفري و مدني است حداقل ضوابط منصفانه شامل دو اصل ذيل است. 
اصل اول _ هيچكس نبايد قاضي دعواي خود باشد به موجب اصل مذكور چنانچه قاضي داراي نفع شخصي در دعوي بوده يا احتمال جانبداري نسبت به احد از طرفين دعوي در مورد وي موجود باشد , مثلا يكي از آنان رابطه خويشاوندي داشته باشد , صلاحيت رسيدگي به دعوي را فاقد است. 
اصل دوم _ رعايت حق دادخواهي و دفاع براي طرفين دعوي بر اساس مفاد اين اصل اظهارات طرفين دعوي بايد استماع گرديده و هيچ فردي بدون رعايت اين حق محكوم نشود. طبق اصل مزبور قضات دادگاهها بايد فرصت مناسب براي استماع اظهارات و مدافعات طرفين قايل و بدون رعايت اين اصل تصميمي اتخاذ ننمايد. 
مبحث دوم _ موقعيت حق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي 
1 _ حق دادخواهي : منظور از حق دادخواهي آن است كه چنانچه حقوق و آزادي هاي اساسي فردي شخص در معرض تهديد قرار گرفته و يا به آنها تجاوز شود , مي تواند از مراجع صلاحيتدار قانوني درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذكور بي غرضانه و در كمال استقلال در يك دادرسي عادلانه به ادعاي وي رسيدگي كرده و در صورت اثبات راي به جبران خسارت دهند. 
اصل 34 قانون اساسي در خصوص پيش بيني حق مذكور مي گويد : (دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد). 
همچنين در بند 1 اصل 156 يكي از وظايف قوه قضاييه به عنوان مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي , رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات , شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كن تلقي و پيش بيني شده است. 
2 _ حق دفاع : حق دفاع در مقابل حق دادخواهي است حق دفاع در يك تعريف جامع عبارت است از سلطه غير قابل انفكاك يا شخصيت فرد كه به وسيله نظام حقوقي كشور به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است و بموجب آن شخص مي تواند رفتار مجرمانه يا ادعاي حقوقي عليه خود را كه براساس شكايت اشخاص و يا مقام تعقيب از سوي مراجع انتظامي و قضايي به وي منتسب گرديده است , با همه امكانات و طرق قانوني ردو انكار نمايد. 
هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهي در قانون اساسي مطرح نشده است ليكن از مفاد اصول 32 و 35 قانون اساسي مي توان حمايت قانونگذار رااز اين طريق به خوبي درك كرد , زيرا وفق مفاد اصل 32 , فردي كه به موجب اتهام جرمي را حسب قانون دستگير ميشود بلافاصله بادي موضوع اتهام را با ذكر دلايل كتباً به وي ابلاغ و تفهيم شده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد بديهي است كه غرض قانونگذار از ضرورت تفهيم اتهام با ذكر دلايل آن به شخص مورد تعقيب لحاظ رعايت حق دفاع و استماع مدافعات وي مي باشد. 
همچنين وقتي كه طبق اصل 35 طرفين دعوي كه احد آنان خوانده دعواي حقوقي يا متهم در دعواي كيفري است مي تواند در برابر پاسخ به دعوي يا اتهام در دادگاهها وكيل انتخاب كند. قانونگذار به خود اصيل نيز به طريق اولي چنين حقي را اعطا كرده است. 
مبحث سوم _ تضمينات حقوق دادخواهي و دفاع 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها دادخواهي و دفاع براي اشخاص پيش بيني شده و مورد حمايت قرار گرفته است بلكه تضمينات لازم نيز به منظور حسن اعمال حقوق مزبور در محاكم قضايي مورد عنايت واقع گرديده است. اهم اين تضمينات عبارتند از : 
1 _ استقلال قوه قضاييه و قضات: در رژيم هاي متكي به آراه عمومي و حامي حقوق و آزادي هاي اساسي فردي اشخاص بر استقلال قوه قضاييه در برابر قواي مقننه و مجريه تاكيد مي شود در اصول 57 و 156 قانون اساسي ايران استقلال قوه قضاييه پيش بيني شده است و براي تحقق هدف استقلال قوه قضاييه وزير دادگستري به عنوان عضو كابينه و نماينده قوه مجريه از دخالت در امور قضايي و دادگاهها ممنوع است و به موجب اصل 160 قانون اساسي صرفاً براساس تفويض رئيس قوه قضاييه مي تواند داراي اختياراتي باشد. وفق اصل مذكور وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روايط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد. 
مطابق اصل 158 قانون اساسي مسئوليت ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي , استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون با رئيس قوه قضاييه مي باشد فلسفه استقلال قوه قضاييه جلوگيري از اعمال دادرسي منصفانه و عادلانه ديگر در سرنوشت قضايي اشخاص و همچنين اخلال در ترتيب يك دادرسي منصفانه و عادلانه ميباشد به علاوه قاضي نيز در استنباط و ارائه نظر قضايي در پرونده امر كاملاً آزاد است واز هيچ مقامي جز حكم قانون و وجدان پاك و بي آلايش خود تبعيت نمي كند, زيرا اگر قاضي تحت نفوذ و اراده اشخاص راي دهد بدون ترديد امكان بي طرفي در قضاوت منتفي گرديده و انحلال جدي تر بر حق دادخواهي و دفاع وارد خواهد شد. از اين حيث اصل 164 قانون اساسي امنيت شغلي قضات تامين گرديده است اصل مزبور مقرر مي دارد : قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرديا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد. 
2 _ سهولت دسترسي به دادگاه صلاحيتدار : از صراحت اصل 34 قانون اساسي كه مقرر داشته است هر كسي مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد و همه افراد ملت حق دارند كه اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند, مشخص مي شودكه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه دادگاههاي صالح را به منظور تامين حق دادخواهي و دفاع اشخاص تدارك ديده و در دسترس آنها قرار دهد منظور از دادگاه صالح وفق اصل 159 قانون اساسي دادگاهي است كه به حكم قانون تشكيل شود. 
حكمت تشكيل دادگاه به موجب قانون آن است كه آزادي اشخاص از تجاوز افراد حقيقي و حقوقي مصون باشد و آنها نتوانند براساس ميل خود دادگاه تشكيل داده و با اعمال غرض و سو استفاده حيثيت و آزادي اشخاص را خدشه دار نمايند و يا با انحلال دادگاههاي قانوني مردم را از حق دادخواهي و دفاع محروم كنند. 
3 _ علني بودن محاكمات : علني بودن محاكمات موجب نظارت مردمي بر جريان برگزاري محاكمه و در نتيجه تضمين حقوق دادخواهي و دفاع است. 
سابقه تاريخي دادرسي ها نشان داده است كه سري بودن رسيدگي در دادگاهها منجر به تضييع حقوق اشخاص گرديده است اصل 165 قانون اساسي به خصوصيت لازم الرعايه علني بودن رسيدگي در دادگاهها پرداخته و مقرر مي دارد : ( محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كند كه محاكمه علني نباشد در صدر اصل 168 دگر باره خصوصيت علني بودن محاكمات در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي مورد تاكيد قرار گرفته است. 
4 _ مستدل و مستند بودن احكام دادگاهها : احكام بايد موجه و با اصول و موازين حقوقي و فقهي هماهنگ باشد قاضي بايد قانون حاكم بر دعوي را در دادنامه ذكر نمايد صدور آرا قضائي براساس موازين حقوقي و قضائي در يك جامعه بيانگر حمايت و حساسيت قضات نسبت به حقوق اساسي افراد است . اعمال ترتيب مذكور موجب آن است كه اگر دعواي خواهان يا متضرر از جرم رد شده است بتواند با تنظيم لايحه تجديد نظر خواهي از حقوق دفاع نموده و در نتيجه حق دادخواهي تضمين شود و همين طور چنانچه متهم در اصداري محكوم شده باشد بايد استدلال دادگاه در توجيه محكوميت و قانون مورد استناد را درك كند تا در صورت اعتقاد به بي گناهي نسبت به محكوميت خود در مراجع عالي اعتراض نمايد. اصل 166 قانون اساسي در موردپيش بيني خصوصيت مذكور مقرر مي دارد : احكام دادگاههاي بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. 
5 _ حق داشتن وكيل دعاوي : از جمله اصول مهمي كه قانون اساسي به منظور تضمين هر چه كاملتر حق دادخواهي ودفاع پيش بيني نموده است حق داشتن و انتخاب وكيل در دعاوي مطروحه در دادگاهها از سوي طرفين دعوي و دفاع مي باشد. اصل 35 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. 
در مذاكرات مجلس خبرگان پيرامون اين اصل يكي از نمايندگان پيشنهاد كرده بود كه در ذيل مرقوم شود: براي آنها امكانات تعيين وكيل از طرف خودشان فراهم گردد اين پيشنهاد از طرف نمايندگان رد شد بدين ترتيب از مذاكرات مجلس خبرگان معلوم مي شود كه منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر اين مطلب دارد كه اگر طرفين دعوي و دفاع توانائي مالي براي انتخاب وكيل را نداشته باشند, دولت بايد براي آنان وكيل تسخيري تعيين نمايد. و اين تضمين بسيار مهمي در جهت اعمال صحيح حقوق دادخواهي و دفاع محسوب مي شود ليكن در عمل صرفاً وفق راي وحدت رويه شماره 15 رديف 76 و 71 مصوب 28/6/63 مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده باشد در محاكم كيفري و در مواردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است. 
با عنايت به اطلاق اصل 35 در خصوص ضرورت تعيين وكيل تسخيري جهت طرفين دعوي اعم از خواهان يا متضرر از جرم و خوانده يا متهم در دعاوي مدني و كيفري در دادگاهها صرفنظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوي كيفري و ميزان خواسته در دعاوي مدني در صورت فقد امكانات مالي آنان در انتخاب وكيل دولت بايد در جهت اجراي اصل گامهاي موثر و اساسي بر دارد. 
بمنظور تضمين هر چه بيشتر حق انتخاب وكيل تبصره 2 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ديماه 1369 مقرر مي دارد : هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متعم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد. 
6 _ جبران خسارت طرفين دعوي در صورت تفسير يا اشتباه قاضي : اصل 171 قانون اساسي مي گويد :( هرگاه طرفين دراثر تقصير يا اشتباه در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاصي ضرر مالي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تفصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد). 
اصل مذكور از جمله اصول بسيار مترقي قانون اساسي ما در تضمين حقوق دادخواهي و دفاع است به موجب مفاد آن احراز سو نيت قاضي در ايجاد خسارت به طرفين دعوي ودفاع بمنظور اثبات تقصيري وي ضروري است و چنانچه اين مطلب احراز شود, قاضي بايد خسارات ذينفع را شخصاً بپردازد. و اگر سو نيت قاضي احراز نشود و در عين حال به لحاظ اقدامات توام با حسن نيت اواشتباهي رخ داده و احد از طرفين دعوي و يا هر دوي آنها و يا شخص ديگر متضرر شود خسارات وارده بايد از طريق بيت المال جبران گردد اين اصل متخذ از فقه اماميه است , زيرا در نظام دادرسي اسلام راجع به خطاي حاكم شرع و جبران خسارات وارده بر متهم مواردي بيان شده است چنانچه حاكم شرع براساس شهادت شهود حكم به اجراي حد صادر كرده و بواسطه آن محكوم عليه كشته شود, آنگاه فسق شهود روشن گردد؛ در اينصورت ديه قتل به عهده بيت المال است . همچنين اگر حاكم شره زني حامله را جهت اجراي حد يا تحقيق در مورد اثبات آن احضار نمايد و آن زن به لحاظ ترس جنين خود را سقط كند ديه جنين به عهده بيت المال است فقها گفته اند: اين مورد از موارد خطاست و جبران خسارت خطاي حاكم از طريق بيت المال است. 
اصل 171 قانون اساسي با اندكي تغيير در عبارت درماده 58 قانون مجازات اسلامي سال 70 تكرار شده ولي در عمل مقررات مذكور تاكنون اجرا نشده است در حال حاضر چه بسيار متهمين بي گناهي وجود دارند كه ماهها , بلكه سالها در انتظار محاكمه در بازداشت موقت به سر مي برند. و درنهايت پس ازاحراز بيگناهي آنان نزد مقامات قضايي تبرئه مي شوند, اما متاسفانه هيچ طريقي براي جبران خسارت وارده بر آنها پيش بيني نشده است. 
بنابراين در اجراي مواد و اصول مترقي مذكور قانونگذار عادي بايد نحوه دادرسي و شيوه درخواست جبران خسارت و مرجع مورد درخواست و بالاخره مورد نياز را در اين خصوص پيش بيني كند. 
اجراي چنين مقررات اولاً باعث افزايش احتياط و دقت قضات در جريان تحقيق و رسيدگي دعاوي در جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است و ثانيا به طرفين دعوي و دفاع اطمينان مي دهد كه در صورت تضييع حقوق دادخواهي و دفاع به لحاظ تقصير يا اشتباه قضات موضوع جبران خسارات در هر حال مقرر و پيش بيني شده است. 
7 _ اصل عدم جواز تاثير يا استنكاف قاضي در رسيدگي به دادخواهي : از جمله اصولي كه مشخصا حق دادخواهي را تضمين مي كند اصل 167 قانون اساسي است. اصل مذكور مي گويد (قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 
ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 75 , در مقام تعيين ضمانت اجراي كيفري براي اعمال اصل مزبور مقرر مي دارد : ( هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذرو بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازديا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار بر انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد). 
8 _ اصل برائت : از اصول مهم حقوق مدني و كيفري كه متضمن حفظ شرافت و حيثيت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدني متمدن است , اصل برائت مي باشد به موجب مفاد اصل مزبور در حقوق مدني فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر است. 
ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان تقرير اصل مذكور چنين مي گويد : (اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند والا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد). 
درحقوق كيفري اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي هستند به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه توسط شهروندان است مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و مقام تعقيب جامعه و يا در جرايمي كه صرفاً جنبه عمومي دارند مقام تعقيب بتوانند با قرائن و دلايل كافي نزد دادگاه صالح و بي طرف و در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي شخص در آن تضمين گرديده , خلاف آنرا نسبت به طرف دعواي خود ثابت كنند. 
اصل 37 قانون اساسي در خصوص پيش بيني اصل فوق الذكر مقرر مي دارد :(مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). 
ماده 575 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده) سال 75 به تعيين ضمانت اجراي كيفري اصل برائت پرداخته و اشعار مي دارد : (هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفعال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد). 
9 _ اصل قانوني بودن جرم و مجازات : از جمله اصول مهم ديگر حقوق كيفري كه همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادي هاي اساسي فردي شهروندان جامعه متمدن مدني است اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي باشد اصل مزبور تحت عنوان قاعده عقاب بلابيان مورد تاييد فقهاي اسلام نيز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هيچ فعل و ترك فعلي يا بطور كلي رفتاري داراي وصف مجرمانه و قابل مجازات يا اقدام تاميني نيست , مگر آنكه قبلاً از سوي مقنن داراي وصف مذكور گرديده و طي تشريفات مقرر قانوني به مردم ابلاغ شده است. 
اصل 36 قانون اساسي مبادرت به پيش بيني اصل قانوني بودن مجازات ها نموده و مي گويد: (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). 
در خصوص اصل قانوني بودن جرم اصل 169 قانون اساسي مصرح است به اينكه (هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود). 
اصل مذكور موجب تضمين حقوق دفاعي متهمين است. 
10 _ حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي وسياسي : حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي تضمين قابل توجهي در حفظ حقوق دفاعي متهمين به ارتكاب جرائم مذكور به شمار مي رود. 
به نظر علما و محققين دادرسي كيفر حضور هيات منصفه به عنوان گروهي كه از متن جامعه درعرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقويت و حمايت هر چه بيشتر نظارت و مشاركت مردمي در حفظ و حراست از حقوق و آزادي هاي اساسي اشخاص در اثناي محاكمات كيفري محسوب ميشود. 
گذري به سير تحول و تاريخچه نهاد هيات منصفه در كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه به موازات تحول حركتهاي انقلابي آزاد خواهانه در جوامع بذل عنايت به برگزاري محاكمات كيفري از طريق حضور هيات منصفه توام بوده است. 
قانونگذار موسس با تجاربي گرانقدر از مبارزه با دوران ستم شاهي به منظور حفظ و حراست آزادي عقيده و بيان و تضمين حقوق دفاعي اشخاصي كه به نوعي متهم به نقض آزادي هاي اساسي مذكور در چارچوب اتهام به ارتكاب جرائم مطبوعاتي و سياسي مورد تعقيب واقع شده اند مبادرت به پيش بيني ضرورت حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرائم فوق الذكر نموده است اصل 168 قانون اساسي در اين راستا مي گويد. 
(رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد نحوه انتخاب شرايط اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند). 
بمنظور تحقق اصل مذكور جرائم مطبوعاتي با عنايت به لايحه قانوني مطبوعات مصوب سال 1358 شوراي موقت انقلاب اسلامي , با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود اما قانون عادي تاكنون در خصوص رسيدگي به جرائم سياسي به تعريف جرم سياسي نپرداخته است و نحوه شركت هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مذكور را معين نكرده است. 
11 _ منع دستگيري خود سرانه و لزوم و تفهيم فوري اتهام با ذكر ادله آن در راستاي حمايت از حقوق دفاعي متهمين و حقوق آزادي هاي اساسي فردي شهروندان اصل 32 قانون اساسي مي گويد: (هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد باذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال مقدمات محاكه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود). 
همانگونه كه ملاحظه مي شود اصل مذكور نه تنها از اصل آزادي اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمايت نموده و دستگيري خود سرانه و خارج از ضوابط قانوني اشخاص را ممنوع و قابل تعقيب كيفري دانسته است بلكه در صورت بازداشت يا دستگيري قانوني شخص به اتهام ارتكاب جرم, به حق اطلاع فوري متهم از اتهام مطروحه و دلايل آن به نحو كتبي تصريح نموده است زيرا حق آگاهي متهم از مدارك اتهام و شرح ماوقع مطروحه عليه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاً عدم ارائه مدارك آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادي هاي اساسي فردي مي باشد. 
ضمانت اجراي كيفري اخلال به اصل مزبور در ماده 575 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است اين ماده مي گويد: (هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.) 
12 _ ممنوعيت هرگونه شكنجه براي كسب اقرار اطلاع و سوگند: اصل 38 قانون اساسي در جهت پيش بيني آزادي مطلق و سلامت اراده متهم يا مطلع در حين بازجويي و كسب اطلاع مقرر مي دارد : (هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعي ممنوع است اجبار شخص به شهادت , اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين امر طبق قانون مجازات مي شود). 
اصل مزبور مورد حمايت قوانين و رويه قضايي دادرسي كيفري است قضات يا مامورين انتظامي بايد از اعمال هرگونه رفتار خلاف قاعده و غير قانوني در حين بازجوئي احتراز جويند. اعتبار يا عدم اعتبار قضايي اقرار حاصله از متهم كه از دلايل اثبات امر كيفري محسوب مي شوند بستگي تام به شيوه بازجوئي دارد چنانچه شيوه بازجوئي مبتني بر اعمال فشار يا حيله يا اغفال متهم باشد و يا به هر نحوي از انحا به اراده آزاده و آگاه وي خدشه وارد آورد, اخلال به حقوق دفاع محسوب مي شود. 
از مفاد اصل 38 معلوم مي شود كه اولاً با توجه به اطلاق عبارت (هرگونه شكنجه) نه تنها شكنجه جسمي, بلكه روحي نيز در قانون اساسي ما ممنوع است ثانيا هر چند قانون آيين دادرسي كيفري در منع توسل به اكراه يا اجبار متهم در موقع بازجويي صراحت دارد اما در خصوص اعتباريا عدم اعتبار اقرار حاصل از روش فوق ساكت است. خوشبختانه قانون اساسي به رفع نقيصه مزبور همت گماشته و اقرار حاصل از (شكنجه) را فاقد اثر حقوقي اعلام كرده است. خلاصه اينكه قانونگذار موسس ضمانت اجراي موثري علاوه بر ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي , در حمايت از حق دفاع متهم با بي اثر كردن اعتبار اقرار ناشي از شكنجه بوجود آورده است. 
ماده 578 قانون مجازات اسلامي در خصوص ضمانت اجراي كيفري اصل 38 مقرر ميدارد :(هر يك از مستخدمين و مامور قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانكه كسي دراين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فت كند مباشر, مجازات قاتل و آمر , مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)

منابع
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي علامه طباطبايي. 
1. منوچهر طباطبايي موتمني , آزادي هاي عمومي و حقوق بشر انتشارات دانشگاه تهران , تهران 1370 ص 50. 
2 . سوره نحل (16) آيه 112. 
2 . نهج البلاغه ترجمه اسدا… مبشري, چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامي تهران 1371 , صص 504 و 503 . 
1. سوره نحل (16) آيه 112. 
2 . نهج البلاغه ترجمه اسدلله مبشري چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامي تهران 1371 صص 504 و 503. 
1 . استاد ابوالقاسم گرجي , نشريه حقوق تطبيقي , شماره ششم , تهران 1358 ص 93. 
2 . جهت مطالعه بيشتر پيرامون جايگاه هيات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه ديدگاههاي حقوقي , نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري شماره 3 ( سال اول پائيز 75). صفحات 199 – 169. 
3 _ حسين علي موذن زادگان پيشين صفحات 318 و 315. 
1 – محمد حر عاملي وسايل الشيعه چاپ پنجم , انتشارات كتابخانه اسلامي تهران , 1401 ه ق , ص 158. 
2 – David M. Walker . The Oxford Companion to Law. (New York) 1980 , pp. 867- 68. 
1 – Ibid p. 1072. 
1 _ حسنعلي موذن زادگان حق دفاع متهم در آيين نامه دادسري كيفري مطالعه تطبيقي آن پايان نامه دكتري حقوق جزا وجرم شناسي , دانشگاه تربيت مدرس تهران 1373 , ص 26. 
2 _ اصل 57 مقرر مي دارد : (قوانين حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه, قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امانت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند اين قوا مستقل كه يكديگرند) و همچنين در اصل 156 مي خوانيم ( قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و…). 
1 . منوچهر طباطبايي موتمني, پيشين صص 54-53. 
1 . اصل 159 مقرر مي دارد : ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است). 
1 . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چاپ اول , انتشارات مجلس شوراي اسلامي , تهران 1364 , ج 1 , ص 725. 
1 _ محمد حسن نجفي , پيشين , ج 41 , ص 472 و امام خميني پيشين ج 2 , ص 481. 
1 _ استاد ابوالقاسم گرجي , نشريه حقوق تطبيقي شماره ششم تهران 1358 , ص 93. 
2 _ جهت مطالعه پيرامون جايگاه هيات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه ديدگاههاي حقوقي , نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري شماره 3 (سال اول پائيز 75) صفحات 199 –169. 
1 _ حسنعلي موذن زادگان , پيشين , صفحات 518 _ 315. 
1 . همان صفحات 197 و 193.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
  • جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن
  • جنايات منافقين از منظر حقوق بين الملل
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *