جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران

بازدیدها: 7318 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 خرداد 1394 نظرات: 0

قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران
 
چكيده:
 مقدمه:
مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
   بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي
   بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر
   بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي
   بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي
مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه
   بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
      الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
       ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:
   بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه
    بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه
       الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه
         ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه
    بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه

 

 چكيده:
قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.
عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.
 
 مقدمه:
اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»
به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.
 
مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:
بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي
هرگاه رسيدگي به امر جزايي در مراجع ذيصلاح كيفري منوط به مشخص‌شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن از صلاحيت مراجع كيفري خارج است و در صلاحيت مراجع ذيصلاح حقوقي، مرجع كيفري ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشد.
قانونگذار ق.آ.دك در ماده 13 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط به امري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ... قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود.»
نحوه بيان قانونگذار به طور عام مي‌باشد. عبارت «امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است» به اندازه لازم عام مي‌باشد كه با كمترين شبهه‌اي مي‌تواند مرجع قضائي را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم مي‌تواند با طرح ادعاهاي متعدد و طرح مواردي كه رسيدگي به آن از صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت كيفري خارج است، موجبات اطاله دادرسي را فراهم كند؛ همين امر رويه قضائي را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانوني خود اقدام به حل آن نمايد. در اين خصوص ديوان‌عالي كشوردر رأي شماره 529 مورخ 68/8/2 هيأت عمومي اقدام به صدور رأيي نمود كه تا اندازه‌اي دامنه صدور قرار اناطه را محدود مي‌كند.
رأي مرقوم، مقرر مي‌دارد: «ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري (قديم) كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند...»
رويه قضائي حتي تا آنجا پيش رفته كه در خصوص اموال غيرمنقول هم هر ادعايي را موجب صدور قرار اناطه نمي‌داند. «امكان قرار اناطه امر جزايي به رسيدگي حقوقي فرع بر امكان طرح دعوي حقوقي در محكمه صلاحيتدار است و با صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر به حدودي كه شامل قناتي كه پر كردن چاه‌هاي آن مورد دعوي جزايي واقع گرديده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالي براي طرح دعوي حقوقي كه امور منوط به آن گرديده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراين صدور قرار اناطه در اين مورد تخلف است.» (رأي شماره ... محكمه عالي انتظامي قضات مورخ...)
در اين خصوص بايد اشعار داشت كه چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ويژه ماده 22 اين قانون همين كه نام كسي در سند مالكيت درج شده باشد دولت او را مالك مي‌شناسد. بنابراين اگر در خصوص اموال غيرمنقول ادعاي خيانت در امانت از ناحيه شاكي مطرح شود با اين فرض كه متهم از رابطه خصوصي بين خود و شاكي سوءاستفاده كرده و عليرغم اينكه توافق شده بود كه ملك را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاكي مصرف نمايد اما او از اين امر خودداري كرده است نمي‌توان در رسيدگي به شكايت خيانت در امانت شاكي، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالكيت شاكي و متهم صادر كرد. چرا كه مطابق مقررات قانون ثبت، مالك كسي است كه نام او در سند مالكيت درج شده است و در اين خصوص مالكيت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و بايد به ادعاي شاكي تا صدور تصميم نهايي در دادسرا رسيدگي شود.
با توجه به مطالب عنوان شده مشخص مي‌شود بيشترين مواردي كه امكان صدور قرار اناطه را فراهم مي‌كند اختلاف در مالكيت است اما صدور قرار اناطه محدود به اين امر نمي‌شود. در خصوص رابطه زوجيت هم موارد عديده‌اي مطرح مي‌شود كه مرجع قضائي را مكلف به صدور قرار اناطه مي‌كند. هرگاه رابطه زوجيت براي مرجع كيفري به موجب دلايل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرميت و يا برائت متهم منوط به احراز زوجيت باشد مرجع قضائي مكلف به صدور قرار اناطه مي‌باشد.
به طور مختصر مي‌توان گفت شرايط اناطه امر كيفري به حقوقي به قرار ذيل است:
1 ـ‌ شكايت از ناحيه شاكي مطرح شده است.
2 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم مربوط به اموال غيرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم راجع به هر نوع مال غيرمنقولي نباشد يعني موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
 
 بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر
قرار اناطه در اين مورد در زماني صادر مي‌شود كه موضوع مطرح شده در مرجع كيفري منوط به مشخص شدن امر ديگري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع كيفري ديگري است. خواه اين مرجع، مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت باشد يا مرجع ديگري. ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري را در عبارت «يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و...» بايد ناظر بر اين مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترين مثالي كه براي اناطه امر كيفري به كيفري مي‌توان آورد اين است كه هرگاه متهم به اتهام چك بلامحل تحت تعقيب قرار گيرد اما در دفاع ابرازي ادعا نمايد چك صادر شده توسط شاكي يا شخص ديگري جعل شده است و در اين مورد پرونده‌اي در مرجع كيفري ديگري تحت رسيدگي است چون بزهكاري متهم منوط به احراز اصالت يا عدم اصالت امضاء ذيل چك است مرجع كيفري مكلف به صدور قرار اناطه در پرونده چك بلامحل است تا پس از رسيدگي به اتهام جعل در خصوص امضاء ذيل چك پيرامون بزهكاري متهم در پرونده چك بلامحل اظهارنظر كند، چرا كه اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چك بلامحل مجرم شناخته مي‌شود اما اگر جعلي بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چك بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذكراست كه در رويه قضات محاكم كيفري اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر در اقليت مي‌باشد.
 
 بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي
گفته شد كه قرار اناطه را نبايد صرفاً در پرونده‌هاي كيفري جست‌وجو كرد اگرچه متداول‌ترين موارد صدور قرار اناطه را مي‌توان در پرونده‌هاي كيفري يافت ليكن اين امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌هاي حقوقي نمي‌شود. قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني هم به اين امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پيش‌بيني كرده است «هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود...»
قطع نظر از اينكه قانونگذار در ماده مذكور تنها موردي را پيش‌بيني كرده است كه رسيدگي به ادعا در صلاحيت دادگاه ديگري است اما همانطور كه عده‌اي از حقوقدانان فرموده‌اند: نبايد تفاوتي بين يان مورد و موردي كه اثبات چنين ادعايي مستلزم اقامه دعوي بوده و در صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوي حقوقي به امر كيفري را بايد تنها موردي دانست كه مرجع ديگري (دادگاه كيفري) حق رسيدگي آن را دارد. ليكن با تدوين قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و صلاحيت عام مراجع در رسيدگي به امور حقوقي و كيفري مي‌توان گفت: هرگاه رسيدگي به دعوي حقوقي منوط به اثبات ادعاي كيفري باشد خود مرجع رسيدگي‌كننده به امر حقوقي مي‌تواند به امر كيفري هم رسيدگي كند ليكن بايد در امر حقوقي اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. (ملاك ماده 13 ق.ج.آ.د.ك)
مثالي كه مي‌توان براي اناطه امر حقوقي به كيفري بيان كرد اين است كه هرگاه دادگاه حقوقي در حين رسيدگي از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعوي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود كه منتهي به صدور رأي گرديده ليكن هنوز قطعيت نيافته است. به نظر ما مرجع حقوقي مكلف است تا اعلام نتيجه رأي صادره از ناحيه مرجع كيفري، در امر حقوقي قرار اناطه صادر نمايد.
 
 بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي
از ديگر اقسامي كه مي‌توان براي قرار اناطه ذكر كرد هنگامي است كه رسيدگي به آن در رد صلاحيت مرجع حقوقي باشد خواه آن مرجع حقوقي خود دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي يا مرجع حقوقي ديگري باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبني بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعي شده است كه قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نكاح كرده و دادگاه بدوي هم رأي به فسخ نكاح صادر نموده است ليكن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينكه تأييد يا نقض رأي صادره دادگاه بدوي در فسخ نكاح مؤثر در مهر باشد چنانكه ماده 1101 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسيدگي‌كننده به مطالبه مهريه بايد تا تعيين تكليف راي صادره، پيرامون فسخ نكاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.
مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه همان طور كه در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع كيفري، مراجع حقوقي هم مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند اما در بحث مراجع كيفري با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلي چند مطرح مي شود كه لازم است قدري پيرامون آنها توضيح داده شود.
 
 بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
با تصويب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقيب مجدداً پا به عرصه نظام كيفري ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظيفه دادسرا را به اين شرح توضيح مي‌دهد: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذيصلاح در دادسرا صلاحيت هر يك از اين مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامي است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده او مي‌باشد. اين مقام تحقيق مي‌تواند رأساً يا به تقاضاي دادستان كليه قرارهاي تأمين را، صادر نمايد. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مكلف است قرارهاي صادره خود را جهت اظهارنظر به تأييد دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهاي صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس مي‌تواند قرارهاي صادره را به شاكي يا متهم ابلاغ نمايد. در اينكه آيا بازپرس مكلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذكر اين عقيده را به وجود مي‌آورد كه در مورد قرار اناطه نيازي به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمي‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأييد مي‌كند. جمله‌ي «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتي است كه حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممكن است مقامي با قرار اناطه موافقت نمايد و آنگاه بتواند به قراري كه خود او موافق آن بوده است اعتراض كند. رجوع به سابقه قانونگذاري شايد بتواند ما را در رفع اين ابهام كمك كند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مقرر مي‌دارد: قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است:
1 ـ‌ قرار عدم صلاحيت: به تقاضاي دادستان يا متهم
2 ـ‌ قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضاي شاكي خصوصي.
3 ـ‌ قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي‌شود، به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي
4 ـ‌ ...
ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مشخص مي‌كند كه هرجا قرارهاي بازپرس به تأييد دادستان رسيده است حق اعتراض براي دادستان وجود ندارد. بنابراين ما معتقديم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را بايد حمل بر مسامحه قانونگذار كرد و اين بند را اينگونه تفسير كرد كه هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلكه زماني مي‌تواند اين حق را اعمال كند كه مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال اين سوآل مطرح مي‌شود كه اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقيده بر منع پيگرد داشته باشد آيا بازپرس مي‌تواند با نظر دادستان مخالفت كند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را بايد تنها نظر به قرار مجرميت يا منع يا موقوفي تعقيب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را بايد حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مكلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي به اعتراض دادستان است.
 
ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هيچ جاي اين قانون حق صدور قرار اناطه را براي داديار قائل نشده است. اما از اين امر نمي‌توان نتيجه گرفت كه داديار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا كه قانونگذار صدور ساير قرارها را هم براي داديار پيش‌بيني نكرده است تنها به صدور قرارهايي از جانب بازپرس اشاره كرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بيان داشته است: «كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراين با استناد به اين بند و با اذعان به اينكه داديار هم يكي از مقامات تحقيق دادسرا مي‌باشد و لازمه تحقيق هم صدور قرار مقتضي مي‌باشد مي‌توان گفت كه داديار هم صلاحيت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما اين قرار در صورتي اعتبار دارد كه دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.
 
بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول اين مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد كه مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه كيفري با تشكيل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمي‌باشد. اين امر موجب نمي‌شود كه بگوييم دادگاه كيفري نمي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد اگرچه در اكثر موارد دادگاه‌ها تكليف چنين امري را به دادسرا احاله مي‌نمايند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقي با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م مي‌توان نتيجه گرفت كه مراجع حقوقي مي‌توانند هرجا كه رسيدگي منوط به معين شدن امر جزايي و يا امر حقوقي ديگر باشد كه در صلاحيت آن مرجع يا مرجع ديگري است اقدام به صدور قرار اناطه نمايند.
مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تكليف مراجع قضائي (اعم از كيفري و مدني) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است كه هر يك از آنها را به شرح ذيل بررسي مي‌كنيم:
الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نمايد مكلف است قرار صادره را به طرفين ابلاغ نمايد. ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي‌كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت. دادگاه كيفري نمي‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهي توسط ذينفع اقدام به تعقيب امري نمايد كه نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حكم شماره 9 – 4 تير 1306 محكمه عالي انتظامي قضات).
ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردي صادر مي‌شود كه اثبات ادعاي «منوط به» در صلاحيت دادگاه ديگري باشد.5 خواهان بايد پس از صدور قرار اناطه ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوي كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي‌كننده تسليم نمايد. دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضاي مهلت يك ماهه نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به دعوي طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهي طرح دعوي توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوي در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي خواهد نمود. اين امر مانع از اقامه مجدد دعوي توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوي و ارائه گواهي به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسي منتظر ارائه راي قطعي باقي بماند.
بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه بايد بين مراجع كيفري و حقوقي تفكيك قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقي تجديدنظر و فرجام و اعاده داردرسي نمي‌باشد. موارد قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بيان شده است. همين قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهاي قابل فرجام را بيان مي‌كند. از ماده 426 قانون مرقوم مي‌توان دريافت كه قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسي نمي‌باشد چرا كه اعاده دادرسي تنها نسبت به احكام امكان‌پذير است.
در مورد قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاكم حقوقي بايد گفت: نظر به اينكه قرار اناطه از جمله قرارهاي اعدادي يا مقدماتي مي‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م اين نظر كه قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع مي‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع كيفري بايد بين اينكه قرار اناطه از دادسرا صادر مي‌شود و يا اينكه دادگاه كيفري اقدام به صدور قرار اناطه مي‌نمايد تفكيك قائل شد.
هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمايند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احياء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌هاي كيفري صادر شود نظر به اينكه موارد تجديدنظر آراي صادره توسط محاكم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ك ذكر كرده و از قرار اناطه نامي به ميان نيامده است لذا بايد پذيرفت كه قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌هاي كيفري قابل اعتراض نمي‌باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1 ـ‌ آشوري – محمد – آ.د.ك – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151
2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات ميزان، ص 246
3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پيشين – ص 246
4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پيشين – ص 499
5 ـ‌ عميد – حسن – فرهنگ عميد – موسسه انتشارات اميركبير – چاپ سوم، ص 199
6 ـ‌ لنگرودي –محمدجعفر – ترمينولوژي حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص
نویسنده: ابوالفضل دنكوب، داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • آشنایی با انواع قرار صادره توسط دادگاهها
  • برسی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در فرانسه
  • كلاهبرداري به وسيله چك
  • سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه
  • مجازات سرقت وسایل نقلیه
  • دانلود 118 نمونه قرار حقوقی در قالبword
  • ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضائيه
  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
  • بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق ...
  • تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری
  • جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن
  • صلاحیت در امور کیفری
  • راهکار جلب شخص ثالث
  • كلاهبرداري به وسيله چك
  • نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری
  • چگونگی رسیدگی به جرم توهین
  • مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار
  • اختلاف کارگر و کارفرما
  • نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي
  • نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي
  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  • قانون ديوان عدالت اداري
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *