جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

گروگانگیری مرزبانان ایرانی از منظر حقوق بین الملل

بازدیدها: 4107 نویسنده: mozaffarbayat تاریخ: 22 فروردین 1393 نظرات: 0

گروگانگیری مرزبانان ایرانی از منظر حقوق بین الملل


 

در ابتدا لازم است چکیده ای کوتاه در مورد این موضوع بیان شود تا شالوده ای از این مقاله بدست آید.

اگر نگاهی اجمالی به قوانین داشته باشیم در می یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. گروگانگیری یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است که در جرایم علیه اشخاص علیه حیثیت یا جان یا آزادی افراد تعرض صورت می پذیرد. طبق اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است... . بر اساس همین اصل از قانون اساسی است که گروگانگیری در قانون جرم انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده است. نه تنها در قانون مجازات بلکه قوانین پراکنده دیگری هم در رابطه با گروگانگیری و مجازات آن وجود دارد البته لازم به ذکر است که ایران یکی از اعضاء کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری نیز هست.                                                 

همانطور که ذکر شد در قوانین ایران تعریفی از گروگانگیری نمی توان یافت لکن با نگاهی به ماده 9 قانون مدنی که اذعان می دارد: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولن ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و از طرفی دیگر با پذیرش کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی ایران می توانیم ماده 1 این کنوانسیون را بعنوان تعریف مورد پذیرش قانونگذار ایران بیان کرد. این ماده بیان می کند: هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر بمنظور وادار کردن شخص ثالثی یعنی یک کشور بین الدولی بین المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی بعنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.                                                   

گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. بطور مثال آدم ربایی شباهت بسیار زیادی با گروگانگیری دارد اما برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایستی از جایی به جای دیگر منتقل شود اما در گروگانگیری این چنین نیست. از سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد اما در گروگانگیری فرد واسزه ای است برای رسیدن به اهداف مجرمان. در برخی موارد شخصی ربوده نمی شود بلکه ممکن است اشیاء هم ربوده شوند بطور مثال تصرف یک کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان گروگانگیری دانست.                                                             

گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای 35 ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر 171 کشور در آن عضو می باشند. در سال 1985 این نهاد تروریسم را شامل اعمال مذکور در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست علی ایحال اینگونه بر می آید دولت های جهانی بخاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.                      

در مورد مجازاتی که در مورد گروگانگیری مورد اتفاق صاحب نظران است ماده 621 قانون مجازات اسلامی می باشد اگرچه که در شمول این ماده برخی از کارشناسان تردید دارند. طبق این ماده: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد... . در قانون جدید مجازات اسلامی هم خاطر نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.                                         

در مورد مسوولیت بین المللی دولت پاکستان می توان به نظریه پروفسور بدوان اشاره کرد که می گوید: مسوولیت بین المللی نهادی است حقوقی که بموجب آن اگر کشوری مرتکب عمل خلاف حقوق بین الملل گردد می بایستی خسارت وارده را جبران نماید. در مجموع مبناء مسوولیت بین المللی دو مورد است: خطا یا مسوولیت ذهنی و دیگری خطر یا مسوولیت عینی.                                                                       

نظریه خطا: انجام هر عملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسوولیت بین المللی کافی نیست بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسوولیت محقق شود.  

         

نظریه خطر: هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده  حقوق بین المللی موجب مسوولیت بین المللی می گردد خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. در مجموع بنظر می رسد گرایش به نظریه خطر بیشتر از نظریه خطاست. لذا می توان نتیجه گرفت دولت پاکستان می بایست برای اعاده شخصیت بین المللی و منطقه ای خود خسارت های مادی و معنوی وارد شده به مرزبانان ما را جبران نماید و جا دارد دولت جمهوری اسلامی از علمای اهل سنت که با تدبیر موجبات حل و فصل این قضیه را فراهم کردند تقدیر کند.

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • وظایف شورای امنیت
  • پیرامون رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجا ...
  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
  • پیرامون کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران در آن
  • مجموعه مقالات حقوق بین الملل
  • دیوان لاهه
  • حقوق بین الملل عمومی ، قضیه آلمان و ایتالیا ، اصل مصونیت کشورها در محاکم دا ...
  • حقوق بین الملل عمومی 2
  • ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین ال ...
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
  • مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر
  • حقوق بشر و محیط زیست
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *