جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قانون‌ جدید صدور چك

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 1 مهر 1392 بازدیدها: 2264 نظرات: 0

قانون‌ صدور چك ( قانون‌ جديد) 
قانون چك مصوب سال 1382 روزنامه رسمي شماره :17067 -9/7/ 82 موضوع : قانون صدور چك
مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382
ماده 1- انواع چك عبارتست از : 
1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 
2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.
3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود. 
4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.
ماده 2ـ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. 
مشاهده متن کامل در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

 

نقد قانون چک مصوب 1382

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 1 اسفند 1392 بازدیدها: 4855 نظرات: 0

 نقد قانون چک مصوب 1382

طرح بحث
با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد.

ادامه مطلب ...

 

قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 1 مهر 1392 بازدیدها: 10379 نظرات: 0

قانون صدور چك ( قانون قدیم) 
نوشته شده توسط مدیر سایت    

شماره:*** مصوب 1355 و اصلاحيه 72 موضوع:قانون صدور چك
ماده 1- انواع چك عبارت است از:
1- چك عادي : چكي است كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2- چك ت‌ييد شده : چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن ت‌ييد مي شود.
3- چك تضميني : چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
4- چك مسافرتي; چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد.
ماده 2- چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده5 را به اجاري ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك ،با نمونه امضاي صادركننده در بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك ( در مورد چكهاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان .
ماده 3- صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد .
ماده 4- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا" قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك ( در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا"نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد .
ماده 5- در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6- بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7- هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد.
ماده 8- چكهائي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 9- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا"به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد ، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست . در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
ماده10- هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است .
ماده11- جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسيكه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد ، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارات ت‌خير ت‌ديه را نقدا" به دارنده آن پرداخت كند،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك ) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدو قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده13- صدور چك به عنوان تضمين يا ت‌مين اعتبار يا مشروط ، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است . صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال خواهد شد.
ماده14- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا" دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره1- ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آنرا پرداخت كند.
ماده15- دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده16- رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در داد سرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده17- وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده18- در صورتي كه وجه چك در بانك تامين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهايي معتبر باشد ) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به طور تساوي تقسيم نمايند. در صورتي كه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين ت‌مين متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتي كه وجه چك در بانك ت‌مين نشده باشد تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع به دست نيامده مرجع رسيدگي ت‌مين فوق را اخذ خواهد كرد . همچنين در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء مي تواند با اخذ تامين مناسب ديگر تا يك ماه به او مهلت دهد . در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تامين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.
تبصره- در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانت نامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تامين خواسته از اموال متهم جايز نيست . در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بايد پرداخت گردد.
ماده19- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد،صادركننده چك و صاحب حساب متضمنا"مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت . مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده20- مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است .
ماده21- بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلا محل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هي‌ت دولت مي رسد.
ماده22- در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي م‌مور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
ماده23- قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود

ادامه مطلب ...