جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بازدیدها: 2843 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 25 شهریور 1392 نظرات: 0

لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره 65844 - 26/8/135 
وزارت كشور 
لايح قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 20/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد . 
نخست وزير 

فصل اول – كليات : 
ماده 1- به منظور اظهار نظر نهايي درباره متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تصويب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي رسيده است ، برنامه همه پرسي از آحاد ملت ايران مطابق مقررات اين قانون انجام ميگرد ، به نحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو حالت زير به صورت رأي مخفي اعلام نمايند : 
با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (مجلس خبرگان موافقت داري ؟ آري ) 
ب – بااصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (مجلس خبرگان موافقت داري ؟ نه ) 
ماده 2- برنامه همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمومي و اخذ رأي به صورت مستقيم و مخفي خواهد بود و هيچكسس نمي تواند بيش از يك بار رأي دهد . 
ماده 3- اخذ رأي در مدت دو روز (هر روز حداقل 10ساعت ) در تمام كشور در يك زمان انجام مي شود . وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسي ، تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد . 
تبصره – ايرانيان مقيم خارج از كشور از طريق سفارتخانه ها و كنسول گريها و نمايندگيهاي رسمي در اين همه پرسي شركت خواهند نمود . 
ماده 4- رأي دهندگان بايد داراي شرايط زير باشند : 
1-4- تابعيت ايران 
2-4- داشتن حداقل 16 سال تمام 
3-4- عدم محروميت از حقوق اجتماعي 
فصل دوم – انجمن نظارت 
ماده 5- در مركز هر شهرستان با دستور وزارت كشور هيئت اجرائي رفراندوم به رياست فرماندار يا سرپرست و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل - مدير كل يا رئيس آموزش و پرورش – مدير كل يا رئيس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذكور تشكيل مي شود . 
تبصره 1- در غياب يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت اجرائي رفراندوم فرماندار از جانشين يا رؤساي ساير ادارات محل يا معتمدان محل دعوت به عمل مي آورد و عدم حضور بيش از دو جلسه متوالي اعضاء به منزله استعفاء تلقي مي شود . 
ماده 6- هيئت اجرائي رفراندوم در اولين جلسه نسبت به تعيين 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان كه داراي شرايط رأي دهنده باشند اقدام مي نمايد و فرماندار متعاقبا براي تشكيل انجمن نظارت رفراندوم از آنان دعوت به عمل مي آورد . 
ماده 7- پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر ) با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنان يا از خارج 7 نفر به عنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و 7 نفر به عنوان علي البدل انتخاب مي شوند . اعضاي اصلي انجمن نظارت مركزي ازبين خود يك رئيس – يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب مي نمايد . 
ماده 8- انجمن نظارت مركزي در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فردي در بخشهاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مي نمايد . 
ماده 9- بخشداران تابع شهرستان به محض وصول دستور فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت فردي مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 اين قانون اقدام مي نمايد . 
ماده 10- انجمنهاي نظارت مركزي و فرعي رفراندوم مكلفند بدون وقفه نسبت به تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي و همچنين اعضاي شوراي رفراندوم شامل 5 نفر مركب از يك روحاني يك كارگر يا كشاورز- يك فرهنگي يا دانشگاهي – يك نفر از اصناف يا پيشه وران يا يك خانم خانه دار اقدام نمايند . 
تبصره – برگزاري رفراندوم در بخش مركزي شهرستان بعهده انجمن نظارت مركزي مي باشد . 
ماده 11- انجمن نظارت رفراندوم قانون اساسي غير قابل تغيير يا انحلال مي باشد مگر در صورتي موجبات تعطيل يا تعويق برنامه همه پرسي را فراهم نمايند . 
درصورتي كه فرماندار يا بخشدار با تصويب هيئت اجرائي نسبت به تعيين جانشين يا تجديد اعضاي آن انجمن اقدام مي نمايد . 
فصل سوم – اخذ رأي رفراندوم 
ماده 12- انجمنهاي نظارت رفراندوم بايد يك هفته قبل از روز همه پرسي آگهي انجام رفراندوم حاوي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اوقات اخذ رأي را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمايند . 
ماده 13- هرگاه براي ثبت نام و اخذ رأي در مناطق شهري و روستائي يا كوهستاني تشكيل شعب سابق مقدور نباشد انجمنهاي نظارت مي تواند شعب سيار در نواحي مورد نظر تعيين نمايد . 
ماده 14- برگهاي رفراندوم شامل چهار قسمت است : 
قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات منصوب خواهد شد و محل ثبت مشخصات رأي دهنده و محل حوزه رفراندوم چاپ شده است . 
قسمت سوم و چارم ورقه رأي محسوب خواهد شد . قسمت اول هنگام ثبت نام رأي دهنده در دفتر شعب رفراندوم باقي مي ماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضيان شركت در همه پرسي تسليم خواهد شد .رأي دهندگان رفراندوم قسمت دوم برگ رفراندوم را هنگام اخذ رأي از محل پرفراژ جدا نموده تسليم انجمن نظارت مي نمايد . قسمت سوم و چارم كه نمايانگر نظر رأي دهند در موافقت يا مخالفت با متن قانون اساسي مي باشد بنا به تشخيص صاحب رأي از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأي قرار مي گيرد . 
ماده 15- صدور برگ رفراندوم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان تحويل داده مي شود مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد . 
ماده 16- مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق رفراندوم و صندوقهاي اخذ رأي با نمايندگان فرمانداري و بخش داري خواهد بود . 
ماده 17- حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي با رئيس و در غياب با نايب رئيس و حفظ انتظامات در نواحي شعب ثبت نام و اخذ رأي با مأمورين انتظامي مأمورين شهرباني – ژاندارمري – پاسداران انقلاب )مي باشد . 
فصل چهارم – شكايات . مقررات جزائي و متفرقه 
ماده 18- انجمن هاي نظارت مركزي رفراندوم تا دو روز پس از ختم اخذ رأي رفراندوم شكايات و اعتراضات واصله را مي پذيرد و متعاقبا ظرف سه روز به آنها رسيدگي نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هيئت اجرائي رفراندوم ميرسانند . 
ماده 19- در صورتيكه پس از رسيدگي به شكايت انجمن نظارت مركزي يا هيئت اجرائي رفراندوم تشخيص دهد كه امور ثبت نام و اخذ رأي رفراندوم در يك يا چند شعبه بطور صحيح انجام نشده است با اعلام نظر هيئت اجرائي رفراندوم همه پرسي همان شعب باطل مي شود . نظر هيئت اجرائي رفراندوم در كليه موارديكه مورد رسيدگي قرار ميدهد قطعي خواهد بود . 
ماده 20- هركس برگ رفراندوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بخرد يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه رفراندوم تقلب نمايد و يا در امر همه پرسي اخلال نمايد و يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد و يا به تهديد و تمليع متوسل شود و يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با علم جعليت آن برگ رفراندوم بگيرد و رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از شش ماه الي سه سال و بجزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال و يا به يكي از دو مجازات مذكور محكوم ميشود . 
ماده 21- وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. 
ماده 22- به منظور انجام هزينه هائيكه براي برگزاري برنامه همه پرسي قانون اساسي لازم است مبلغ دويست ميليون ريال اختصاص داده ميشود كه بنا به فوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و تشريفات دست و پاگير بهر نحو كه ستاد مركزي انتخابات كشور مصلحت ميداند با گواهي وزير كشور هزينه و بحساب قطعي منظور دارد . 
در جلسه بيستم آبانماه پنجاه و هشت شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد . 
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 

10126

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

1358/09/05

:تاريخ ابلاغ

1358/08/20

:تاريخ تصويب

 

:موضوع

وزارت كشور

:دستگاه اجرايي

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي ...
  • نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *