جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قانون آیین دادرسی کیفری

بازدیدها: 3671 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 31 شهریور 1392 نظرات: 1

آیین دادرسی کیفری
 نوشته شده توسط مدیر سایت 
  
كتاب دوم - درامور كيفري 

كليات 
ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل تقسيم مي گردد:
اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند مواردحدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه ويامحل نظم همگاني مي باشد.
سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي .
ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته بشرح زير تقسيم مي شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.
ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير:
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي .
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومي .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و ياحقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه بشرح ذيل مي باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقيب قرارگرفت مدعي ياشاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده وحكم مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آنرا به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خودادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشدكه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند
- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت ويا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - رياست ونظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتيكه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس ازآن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و يااطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هرتحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خودرا سريعا" به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد ، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تكليف مي نمايد. همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و ياماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود.

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده هاو شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضائي به شعب ارجاع مي شود. رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي ازمعاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم راشخصا" انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهدبود.
ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواند پاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخوردار با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد.
ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايزاست :
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي .
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهوداز اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افسادشود
تبصره 2 - رعايت مقررات بند(د) در بندهاي (الف ) ، (ب )و(ج ) نيز الزامي است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئس حوزه قضائي ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را واردتشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.
ماده 34 - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد.
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي ومحاربه و افساد في الارض .
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ياحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.
ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده ومستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلو گيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايند.
ماده 42 - مقامات رسمي وضابطين دادگستري موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد .
تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي وانتظامي استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايدازرسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.
ب - دادرس ياقاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشدكه در امر جزايي دخالت دارند.
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا" اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
ه - - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است ، بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد ازرسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه همعرض فرستاده مي شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 50 - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانندبه جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند ، در صورت قبول ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا" تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحيت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خودايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند -
الف - جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضائي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگر واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقيم باشد.
ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم ويا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد.
ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه مي شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصي مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشوددر دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگيرشده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائا" شروع به تعقيب موضوع نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد. متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئين دادرسي در (امور مدني ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارداز دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي راپس ازامضاء با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند.
تبصره - در مواردي كه اقرار متهم ويا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر كننده راي الزامي است.
ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق ازمتهمي راازدادگاه ديگري نمايد ، مي تواند نوع تامين را معين كرده ، و يا آن رابه نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد.درمواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تامين اظهارنكرده باشد ويا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد ، به نظر خود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.
ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود.

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در اموركيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسيدگي نمايد
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات

ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است -
الف - شكايت شاكي .
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود درصورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد.
ماده 66 - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود ، مگر اينكه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشدكه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.
ماده 68 - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.
ماده 69 - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصا" يا توسط وكيل شكايت كند. درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود -
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و موردمطالبه است.
د - مشصخات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه - - ادله و اسامي ومشخصات ونشاني شهودومطلعين درصورت امكان .
تبصره 1 - در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد.
ماده 70 - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرائم غيرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم راانجام مي دهد
ماده 71 - قضات ذيربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
ماده 72 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور( صغير ، غيررشيديامجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتيكه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خودامر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد.
تبصره - در خصوص غيررشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد.
ماده 3 - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد.
ماده 74 - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي غير قابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگرتقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئين دادرسي مدني عمل مي نمايد. قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 76 - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا" اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظردادگاه محكوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي دهد.

مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي

ماده 78 - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاينه نخواهد بود.
ماده 79 - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار وعلايم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه موثر است ، در صورتمجلس قيدمي شود.
ماده 81 - براي حضور در معاينه وتحقيق محلي علاوه بر شهودواقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود. در موارد فوري قاضي مي توانداشخاص را كه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.
ماده 82 - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرائم محل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و ديگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد. در صورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشه باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهارنظر نمايد.
ماده 85 - هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد.
ماده 86 - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد وشاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است.
ماده 87 - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.
ماده 88 - براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت مي شود.
هرگاه پزشك قانوني درامري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضي مي تواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثني نخواهد بود.
ماده 90 - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.
ماده 91 - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضوردارندمي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود.
ماده 92 - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهارنظرمستلزم مدت بيشتري باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع احوال واقعه ، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يابامعاينه مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند.
ماده 94 - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و در صورت امكان دستور عكسبرداي از آن مي دهد ، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد.
ماده 95 - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد. دادگاه پس ازبررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق واهل خبره را كافي ديده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه ، حكم متقضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرده ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتيجه ادامه مي دهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهودتحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد. تفتيش وبازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود.
تبصره - هرگاه در محلي كه ازآن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي تواننددر موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .
ماده 100 - تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور ازنيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
ماده 102 - در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايد ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدوراز اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد.
ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سايراشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش وبازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده ومراتب را در صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضاء در صورتمجلس قيد مي شود وچنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است.
ماده 105 - مقامات ومامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در موردآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ودلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
ماده 106 - هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورددر حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.
ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي وكليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده ومي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف وتوصيف شود.
ماده 108 - آلات وادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد.
ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خوني كه ريخته ) ، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يامستحفظ مخصوص بسپارد
ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر موم شود به طوريكه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود
ماده 111 - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.

فصل چهارم - بازجويي و اخذ تامين

مبحث اول - احضار و بازجويي متهم

ماده 112 - احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد.احضار نامه دردو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي كند.
ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
تبصره - در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئين دادرسي مدني خواهدبود.
ماده 115 - هرگاه در امرجزائي ابلاغ احضاريه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد(217)و(218)اين قانون اظهارعقيده مي نمايد
تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.
ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود -
1 - نرسيدن احضارنامه يا ديررسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضي كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وامثال آن .
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وبا و طاعون .
6 - در توقيف وبدن .
ماده 117 - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند.
ماده 118 - قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نمايد -
الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو مي باشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل وكسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي تواند از سايرماموران استمداد نمايد. كساني كه درامتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد.
ماده 122 - در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند ، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته وبازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي ...
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  •  

    31 فروردین 1394 17:24

    hasanarab

    هنوزآیین دادرسی رو پاس نکردم.




    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *