جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویانی که درس مسئولیت مدنی را با دکتر داریوش بابائی اخذ نموده اند

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 5 دی 1394 بازدیدها: 2734 نظرات: 0

قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج

که درس مسئولیت مدنی را با دکتر داریوش بابائی اخذ نموده اند

جهت منبع امتحان کتاب زیر را تهیه نمایند

 

 

نام کتاب : مجموعه مقررات مسئولیت مدنی

گردآورنده : هدایت الله سلطانی نژاد 

ویراستار : عطیه یونسی

ناشر : میزان دانش 

تعداد صفحات : 196 

نوع جلد : شومیز 

نوبت چاپ : 1 

تاریخ نشر : 94/07/29 

مکان نشر : تهران 

زبان کتاب : فارسی 

 

 

ادامه مطلب ...

 

رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 14 مرداد 1394 بازدیدها: 2446 نظرات: 0

رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه 

 

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر بابایی

 

دانشجو:

زینب آریایی روش

بهار 95

 

 

 

 

چكيده

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).

در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

 

واژگان كليدي

وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت

ادامه مطلب ...

 

تبیین جایگاه حقوقی مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ایران

نویسنده: mahdi rahmani manshadi تاریخ: 6 مرداد 1394 بازدیدها: 525 نظرات: 0

تبیین جایگاه حقوقی مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ایران 

استاد :

دکتر داریوش بابایی

  نگارش:

مصطفی ادبیان کیش 

 

بهار1394

دانشگاه آزاد یاسوج

 

 

 

چکیده:

تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی مسئول را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مسئول در ایران و مصر و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

 

واژگان كليدي:

مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير، مصر

 

 

مقدمه:

قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيش‌بيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و ایتالیا و ایران» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ‌ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟ 

ادامه ....

ادامه مطلب ...

 

بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 2026 نظرات: 0

بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

  


 

استاد:

دکتر داریوش بابایی 

نگارش:

سید قائم رضوی

دانشگاه آزاد اسلامی

بهار 94

 

 

 

چکيده

تامین خواسته و دستور موقت از ابزار مهم آیین دادرسی مدنی محسوب می شوند . این دو تاسیس حقوقی هر چند در مواردی اشتراک دارند، لیکن تفاوت های آشکاری نیز بین آن ها وجود دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. قرار تامین خواسته و دستور موقت تدابیر احتیاطی هستند که به منظور حفظ حقوق مدعی انجام می شوند و چون راجع به ماهیت دعوا نبوده، هر دو قرار محسوب می گردند. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود و هزینه دادرسی نیز در هر دو نهاد معادل دعاوی غیر مالی است. خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای طاری میتواند طبق قوانین موجود در خواست تامین خواسته و دستور موقت نمایند. در قوانین موجود مربوط به داوری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور پیش بینی نشده، لذا صدور آن به وسیله داور مجاز نمی باشد؛ لیکن در قانون داوری تجارت بین المللی داور می تواند دستور موقت صادر نماید. پس از اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود و یا حقی برای وی به اثبات نرسد، امکان مطالبه خسارت از سوی خوانده وجود داشته و اثبات ورود خسارت به عهده او می باشد. تایید دستور موقت رئیس حوزه قضایی به نوعی جایگزین اجازه مخصوص برای صدور این قرار،در قانون سابق شده است. نوع تامین اخذ شده از خواهان دستور موقت به نظر دادگاه بستگی دارد که می تواند وجه نقد، اوراق بهادار و... باشد؛ لیکن تامینی که در قرار تامین خواسته از خواهان اخذ می شود وجه نقد است. مهلت اقامه دعوای اصلی در قرار تامین خواسته و دستور موقت و همچنین مهلت مطالبه خسارت توسط خوانده متفاوت است و شیوه مطالبه خسارت نیز در قرار تامین خواسته توسط خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی است

.

کلمات کليدي:

قرار، تامین خواسته، دستور موقت، وجوه اشتراک تامین خواسته، وجوه افتراق تامین خواسته، حقوق ایران، دادگاه، مطالبه خسارت

 

ادامه مطلب ...

 

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و جزای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 خرداد 1394 بازدیدها: 8780 نظرات: 1

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و جزا

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 

 که درس سمینار و روش تحقیق را با دکتر داریوش بابائی اخذ نموده اند .....

ادامه مطلب ...

 

جزوه مسئولیت مدنی دکتر داریوش بابائی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 19 اسفند 1392 بازدیدها: 10707 نظرات: 2

جزوه مسئولیت مدنی 

دکتر داریوش بابائی

              دانلود در ادامه مطلب

 

 

ادامه مطلب ...

 

جزوه حقوق اداری دکتر داریوش بابائی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 اسفند 1392 بازدیدها: 5538 نظرات: 2

جزوه حقوق اداری دکتر داریوش بابائی

 

 

 

تعداد صفحات : 89
انتشار : بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

ادامه مطلب ...