جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 4900 نظرات: 0

دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران


 


شهلا گل پرور

چکیده: 
امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید. 
طریق دیگری که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید. 

ادامه مطلب ...

 

مقایسه حق کسب وپیشه یاتجارت در قانون روابط موجر ومستاجر سال 56

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 4874 نظرات: 0

مقایسه حق کسب وپیشه یاتجارت در قانون روابط موجر ومستاجر سال 56
باحق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر ومستاجر سال76
سید جعفر حسینی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
چکیده
مستاجر ملک تجاری در اثر کار و فعالیت خود موجب رونق کسب و کار در محل تجاری گردیده و در اثر استمرار فعالیت، مشتریانی را جلب محل تجاری می نماید که قانونگذار اقدام مستاجر را دارای ارزش مالی اعتباری قلمداد و مستاجر را مالک این حق تلقی نموده و مالک را مکلف به رعایت و لحاظ این حق برای مستاجر نموده است که در صورت استرداد عین مستاجره قیمت روز آن را به مستاجر پرداخت نماید. . قیمتی که در برخی مواقع حتی از قیمت عین مورد اجاره بیشتر بوده و در نتیجه موجب تقلیل اجاره بهای پرداختی مستاجر می گردد. با توجه به نظر فقها مبنی بر غیر شرعی بودن این حق و در جهت حمایت از مالک قانونگذار در سال 76 از این تاسیس حقوقی به کلی اعراض نموده و تاسیسی به نام "سرقفلی" را که با نظر فقها سازگار بوده را پیش بینی نموده حقی که از اساس با حق کسب یا پیشه متفاوت بوده و در صورت اعطاء آن از سوی مالک، مستاجر ذی حق خواهد شد.
واژگان کلیدی : مستأجر، حق کسب یا پیشه یاتجارت،سرقفلی، محل تجاری.

ادامه مطلب ...

 

تعیین آثار قوه قاهره

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 3756 نظرات: 0

 تعیین آثار قوه قاهره 


 

پیام نقی‌زاده باقی 

کارشناس ارشد در گرایش حقوق خصوصی و کارآموز وکالت  

آیا می­توان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم می­شود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟

مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شده­اند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیش­بینی شده است. نخست...

ادامه مطلب ...

 

تعیین آثار قوه قاهره / پیام نقی‌زاده باقی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 2849 نظرات: 0

 تعیین آثار قوه قاهره


 

پیام نقی‌زاده باقی 
کارشناس ارشد در گرایش حقوق خصوصی و کارآموز وکالت  

آیا می­توان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم می­شود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟ مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شده­اند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیش­بینی شده است. نخست آنکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت ناشی از نقض عهد بگریزد. دیگر آنکه وقوع قوّه قاهره را مستند عدم تسلیم مورد تعهّد قرار دهد.

ادامه مطلب ...

 

حقانی بودن استقلال کانون وکلا

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 1907 نظرات: 0

حقانی بودن استقلال کانون وکلا

 

قدرت الله فرحبخش- وکیل دادگستری 

 

 آیا استقلال حرفه ای وکلا  و کانونهای وکلاء دادگستری، به عنوان یک نهاد مدنی و واسط  میان حاکمیت و مردم، از دیدگاه حقوق طبیعی یا فطری، را باید ناشی از طبیعت امور و عقل بشری و لازمه شخصیت حقیقی وکلاء و شخصیت حقوقی کانونهای وکلا، تلقی بنحوی که هیچ عاملی نتواند آنرا از سرشت و ماهیت و جوهره وکالت جداسازد؟ به عبارت روشنتر، آیا این نوع از استقلال که نمی توان آنرا استقلال سیاسی تعبیر نمود، در چارچوب "اصل عدم محرومیت"، تغییر ناپذیر است یا متغیر و اگر متغیر است، تغییرات آن باید مثبت و روبه جلو باشد، یا باید از آن عقب گرد نموده و استقلال آن را تحت الشعاع شرایط و اوضاع و احوال موجود قرارداد!؟

ادامه مطلب ...

 

رای داور ، سندرسمی یا عادی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 6303 نظرات: 0

رای داور، سندرسمی یا عادی 


 

جعفر رضازاده - وکیل پایه یک دادگستري

دادرسى صرفاً از جمله اعمال حاكمیتی است و باید وسیله قضات رسمی  انجام گیرد. ولى این امر مانع از آن نیست كه افراد در دعاوى مربوط به حقوق ومنافع خصوصى خود از مداخله مراجع رسمى صرفنظر نموده وتسلیم حكومت خصوصى یك یا چند نفر كه به تراضى برگزیده‌اند بشوند.مرجعى در كنار مرجع عمومى تظلمات و در واقع یك مرجع اختصاصى غیر از محاكم صلاحیتدار رسمى. علت رجوع به این شیوه می تواند به دلیل سنگینى هزینه و اطاله كار در مراجع عمومى باشد. این حكومت خصوصى كه متوقف بر قرارداد اصحاب دعواست داورى خوانده می شود. این قاضى خصوصى با تراضى صلاحیت می یابد و با تراضى معزول می شود. پس قراردادى می باید در میان باشد.این قرارداد كه به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند كه اختلاف آینده یا حال خود را به قضاوت یك یا چند نفر غیر از دادگاههاى صلاحیتدار رسمى ارجاع نمایند ، قرار داد داورى نامیده می شود.


 

ادامه مطلب ...

 

نظارت بر انتشار اوراق مشارکت در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 4775 نظرات: 0

نظارت بر انتشار اوراق مشارکت در نظام حقوقی ایران


 

شهرزاد حدادی *

 

چکیده

در نظام حقوقی ایران انتشار اوراق مشارکت جایگزین انتشار اوراق قرضه توسط دولت شده است و از این لحاظ یکی از طرق استقراض عمومی محسوب می شود؛ زیراکه دولت می تواند از طریق آن در راستای تجهیز منابع خود اقدام کند. با این اوصاف پایه پولی موجود در نظام اقتصادی همواره از نگرانی های دولت ها بوده است. بدین جهت که تبعات منفی اقتصادی و سیاسی ناشی از آن دامنگیر این دولت ها می شود. به همین منظور قانونگذران راه هایی جهت نظارت بر این امر تعیین کرده اند. نظارت بر اوراق مشارکت در ایران مراحل قبل و بعد از انتشار اوراق را دربر می گیرد. در مرحله قبل از انتشارهیات تشخیص انتفاعی بودن طرح، مجلس شورای اسلامی و در مرحله پس از انتشار نیز بانک مرکزی، دارندگان اوراق مشارکت و دادستان عمومی و انقلاب نظارت هایی را اعمال می کنند. با همه این اوصاف می توان بانک مرکزی را از آنجایی که طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است مهم ترین این ارکان دانست.

ادامه مطلب ...

 

شورای حل اختلاف

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 6740 نظرات: 0

 

بررسی قانون شوراهای حل اختلاف
سید مهرزاد سرمد – وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
      شوراهای حل اختلاف علی رغم جذب و حل قریب یک سوم از پرونده­های دادگستری، نهادی کم­شناخته هستند و مظلوم. و بعضا به عنوان زائده­ای ناسازگار تلقی میگردند!، و از سوی مردم هم،  غالبا به عنوان نهادی صرفا جهت اقدام کدخدا منشانه و فاقد قدرت اجرایی دانسته می­شوند. درصورتی­که این هردو دیدگاه ناقص و ناکافی است و درواقع شورا نهادی است دارای قدرت اجرایی و جزئی از سازمان قضایی.
        متاسفانه اهداف شورا از سوی اغلب بررسی کنندگان آن همواره به طور توصیفی و متکی بر آنچه خود می پسندند بیان می­شود و این امر باعث بروز توقعاتی خلاف واقع و قانون از شوراها می گردد. بعلاوه در باره شوراها، همواره افراد غیر شورایی نظر می­دهند و تصمیم می­گیرند درصورتی­که شاید شناختی دقیق  و از درون،  نسبت به شوراها ندارند، و حتی در مواردی مانند نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ویا مشابه شورایی آن، کمیسیون پاسخ به سوالات شوراها، نظرتخصصی آنان با نگرش مدیریتی درهم می­آمیزد و لذا دچار تضاد با یکدیگر و یا با قانون های مرتبط می شود ویا درخور و تدوام بخش زحمات بی دریغ اعضای شوراها نیست و لذاست که شوراها در یک مارپیچ تضعیف کننده، برآمده از ضعف برداشت از اهداف شورا گیر می­افتد. لذا دراین نوشته یک فصل به بررسی اهداف شورا اختصاص یافته است .

ادامه مطلب ...

 

شروط (نظریه بی فایده بودن شروط)

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 6828 نظرات: 0

شروط (نظریه بی فایده بودن شروط)


 

 

مظاهر کمالی راد – کارآموز وکالت و دانشجوی رشته حقوق خصوصی

 

در این تحقیق شروط بی فایده از آن جهت مورد بررسی قرار می گیرد که خود شرط فی ذات دارای نفع عقلایی است  ولی نتیجه آن کاری لغو و بیهوده است. در یک تقسیم بندی شروط بی فایده تقسیم می شوند 

 

شروط بی فایده     

 1- (نوعی)     شرطی که فی ذات نفع ندارد ( مثل شمارش ستاره های آسمان)

 2- ( شخصی)    شرطی که فی ذات نفع دارد ولی در عمل و نتیجه لغو است و وجود و یا عدم شرط یکسان است مثال در عقد بیع خریدار شرط می کند که اگر مبیع معیوب باشد معامله را فسخ کند در حالی که اگر این شرط را نگذارد خود قانون خیار عیب را به ذوالخیار داده است در اینجا شاید بتوان گفت تنها فایده آن سبب خیار فسخ است یکی خیار شرط و دیگری به استناد خیار عیب ولی نتیجه اش یکسان است و آن انحلال عقد است.

ادامه مطلب ...

 

بطلان نسبی یا مطلق معاملات تاجر در دوران توقف

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 7415 نظرات: 0

بطلان نسبی یا مطلق معاملات تاجر در دوران توقف


 

حسین حجتی - وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه: ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجرودرمورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد، وتاجر به جرگه محجورین می پیوندد بنابراین ازورشکستگی به عنوان حجر یادمی شود منتها حجری که مجنون وصغیردارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجربه لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است. تاجر ورشکسته ازادامه فعالیت تجاری ممنوع می شود امامعاملاتی که برای گذراندن زندگی لازم است را می تواند انجام دهد.

درخصوص علل ورشکستگی نیزمی توان علل متعددی را اعلام نمود وازجمله ؛ بی نظمی های تاجر وسهل انگاری درنگهداری حسابها واوضاع واحوال نابسامان سیاسی واقتصادی وتغیییرات ناگهانی درسیستم اقتصاد وبه طور کلی عدم سلامت اقتصادی جامعه که تاجرهم جزئی ازاین سیستم اقتصادی است باعث بروز حالت ورشکستگی می شود .

ادامه مطلب ...

 

نظریه عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی کنونی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 بازدیدها: 7164 نظرات: 0

نظریه عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی کنونی 


 

محمد خاکباز – وکیل دادگستری


یکی از عواملی که در رکود و عقب ماندگی نظام های حقوقی موثر است ؛ کاهلی و سستی حقوقدانان کشورها در تفسیر قوانین قدیمی اشان با نیازهای روز جامعه است . این مقاله حرف دل بسیاری از همکاران وکیل است . بارها در دادگستری دیده ایم وقتی عوام مردم پرونده ای در دادگستری دارند و با قوانین قدیمی (مصوب سالهای بسیار گذشته) یا ناکارآمد مواجه می شوند یا ذهن برخی قضات را درقالب آن قوانین محدود می بینند ؛ زبان به گلایه می گشایند و قانون کشور را ضعیف و غیرقابل استفاده می شمارند ولی برای ما آشکار است که اینگونه نیست زیرا هیچ قانونگذاری نمی تواند نیازهای سالیان بعد خودش را در قانون پیش بینی کند . سالهایی بعد تصویب قانون مسائلی پیش می آید که حتی به ذهن مقنن خطور نکرده است ؛ در چنین مواردی وظیفه حقوقدانان است تا قانون را با نیاز روزجامعه تفسیر نمایند. بعنوان نمونه ماده 195 ق.م معامله  درحال مستی یا بیهوشی یا درحال خواب را بواسطه فقدان قصد باطل می شمارد . 

ادامه مطلب ...