بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید که به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.

برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.

واژه­ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است[۱]. واژه­ی اموال هم، جمع واژه­ی مال است که در لغت به معنی دارایی است.[۲] واژه­ی محکومٌ‌علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[۳] به این‌ترتیب روشن می­شود که توقیف اموال محکومٌ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[۴]

شـهـادت و گـواهـى بـراى اثـبـات حـق و ابـطـال باطل از اهمیت بسزایى برخوردار است و اسلام پیروانش را به آن دعوت مىکند، چنان که قرآن کریم مى فرماید:
(یـا اَیُّهـَا الَّذیـنَ امـَنـُوا کـُونـُوا قـَوّامـیـنَ بـِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِکُمْ اَوِالْوالِدَیْنِ وَالاَْقْرَبینَ …) (اى کسانى که ایمانآورده اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد.
و نیز مى فرماید:
(وَ لا یَاءْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا)()
شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خوددارى کنند.

چکیده
قبول بینه و شهادت شهود چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ایمان،… که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد. علاوه بر اینها، دو شرط مرد بودن و شمار شاهدان نیز مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می‌کند. بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع حق الله، حق الناس غیر مالی، حق الناس مالی و مواردی که آگاهی مردان بطور عادی ممکن نباشد تقسیم می‌شود.

۱- توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.