جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقانی بودن استقلال کانون وکلا

بازدیدها: 1192 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 نظرات: 0

حقانی بودن استقلال کانون وکلا

 

قدرت الله فرحبخش- وکیل دادگستری 

 

 

 

بخش اول: کلیات:

سن توماس داکن، حکیم مذهبی قرن سیزدهم، قوانین را تحت  سه مقوله:  الهی، فطری یا طبیعی وبشری تقسیم میکند:[1]

1- قوانین الهی، که ناشی از اراده خدای متعال بوده بگونه ای که عقل ناقص بشر بر آن راه نداشته، و تنها پیامبران الهی هستند که از منبع وحی بر آن اگاهند،

2- قوانین طبیعی یا فطری، پرتوی از مشیت الهی است که بشربا هوشیاری خود برآن آگاهی می یابد. در فقه امامیه حقوق فطری یا طبیعی، با عنوان "مستقلات عقلیه"، که عبارت از اموری است که عقل انسان، جدای از احکام شرعی، آنرا مورد بحث و بررسی قرار میدهد.[2]

 مستقلات عقلیه، که در برابر "استلزامات عقلی" قرار دارد، بقدری بدیهی است که دردرستی آن هیچگونه تردیدی نباید بدل راه داد.[3] گروسیوس هلندی، پوفندروف آلمانی و دکارت فرانسوی، حقوق فطری یا طبیعی را ناشی از طبیعت امور و عقل بشری دانسته به نحویکه این حقوق لازمه شخصیت انسان بوده و چنان با سرشت آدمی آمیخته که هیچ عاملی نمی تواند آنرا از سرشت وی جداساخته و یا بدیگری منتقل سازد.[4] حقوق فطری یا طبیعی زیر بنای دائمی همه قوانین است،

 3- قوانین بشری که ساخته و پرداخته فکر بشر بوده، به مجموعه قواعد اجرائی اطلاق میشود، که بر هرجامعه حکومت می کند.

حقوقدانان، با نگاه تازه ای به حقوق طبیعی یا فطری، آنرا مرکب دو بخش دانسته اند:

 الف- بخش ثابت و لایتغیر، که عبارت از تلاش افراد و اجتماعات انسانی، به منظور رفع محرومیت موجود و نیز دفع محرومیتهائی است که ممکن است انسان در آینده با آن مواجه گردد. از این رهگذر، حقوقدانان به "اصل عدم محرومیت"، تعبیر کرده اند. بدین معنی که هیچ فرد و گروهی در هیچ ازمنه ای در مقام ایجاد محرومیت برای خود نبوده و لذا "اصل عدم محرومیت"، سنتی کهنسال و حتمی و غیر قابل تخلف است،[5]

ب- قسمت تغییر پذیر، که حسب ازمنه  و در کشورهای مختلف و حتی در نواحی یک کشور، ممکن است متغیر باشد،[6]  

   

بخش دوم: استقلال کانون و حرفه وکالت از شؤنات حقوق طبیعی(حقانی و قانونی) است.

1- با مقدمه ای که بیان شد، میخواهیم ببینیم که آیا استقلال حرفه ای وکلا  و کانونهای وکلاء دادگستری، به عنوان یک نهاد مدنی و واسط  میان حاکمیت و مردم، از دیدگاه حقوق طبیعی یا فطری، را باید ناشی از طبیعت امور و عقل بشری و لازمه شخصیت حقیقی وکلاء و شخصیت حقوقی کانونهای وکلا، تلقی بنحوی که هیچ عاملی نتواند آنرا از سرشت و ماهیت و جوهره وکالت جداسازد؟ به عبارت روشنتر، آیا این نوع از استقلال که نمی توان آنرا استقلال سیاسی تعبیر نمود، در چارچوب "اصل عدم محرومیت"، تغییر ناپذیر است یا متغیر و اگر متغیر است، تغییرات آن باید مثبت و روبه جلو باشد، یا باید از آن عقب گرد نموده و استقلال آن را تحت الشعاع شرایط و اوضاع و احوال موجود قرارداد!؟

صدر ماده 1 "لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری ، مصوب 5/12/1333"، بر اساس "اصل عدم محرومیت"، با دیدگاه ایجابی و شناسائی اصل استقلال کانون وکلاء مقرر میدارد که: "کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرهر دادگاه استان تشکیل میشود". به نظر میرسد که، لایحه قانونی مذکور، به استقلال کانونهای وکلا، جنبه قانونی وحقانی، اعطاء کرده است، بگونه ای که می توان آنرا، از مصادیق حقوق فطری یا طبیعی تلقی نموده  وهیچ عاملی نمی تواند آنرا از سرشت و ماهیت و جوهره وکالت جداسازد. چندانکه اگر در پی نقض استقلال کانون و حرفه وکالت باشیم، برخلاف "اصل عدم محرومیت"، این موهبت فطری و طبیعی را از کانونهای وکلاء و جامعه وکالت، محروم ساخته ایم. صدر ماده 1 لایحه موصوف در شصت سال پیش، با اعلام استقلال کانون و حرفه وکالت "حق تعیین سرنوشت"، را، برای وکلا دادگستری، قانونی و حقانی کرد. از اینرو "حق تعیین سرنوشت"، از جمله بنیادهای اجتماعی است که بند 8 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به اصل 20، از طریق "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، جمهوری اسلامی را موظف نموده تا همه امکانات خودرا برای برای نیل بآن، بکار گیرد.  

 2- در جهت تحکیم استقلال مزبور، قسمت پایانی ماده 1 لایحه قانونی مذکور شخصیت حقوقی کانونها را، متشکل از نهادهای زیر مجموعه کانون، بشرح ذیل، بر میشمارد، تا نشان دهد تمام شؤنات وکالت مستقل از سایر قوای حاکمیتی، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه ناظر به وکلت عمل می کند:

الف : هیئت عمومی

ب: هیئت مدیره

ج : دادسرای انتظامی وکلا

د : دادگاه انتظامی وکلا

3- صدر ماده 3 لایحه مقرر میدارد که : کانون وکلا هر محل ( که در مقر هر استان تشکیل میگردد)  ، بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده وریئس هیئت، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون یا هیئت عمومی وکلا، در کلیه مراجع رسمی بوده و نیز کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام میدهد.

4- البته بر اساس ماده 4 قانون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 ، اعضاء هیئت مدیره از میان وکلاء یایه یک هر حوزه برای مدت 2 سال آتی انتخاب میگردند. براساس ماده 5 لایحه ، هیات مدیره از میان اعضاء خود رئیس و نایب رئیس و منشی و  بازرس را، بر حسب اینکه کانون مرکز باشند یا کانون مستقل استانی، با رأی مخفی، برای مدت یکسال، انتخاب می کند،

5- ماده 6 لایحه، وظایف کانون های وکلا را به شرح ذیل احصاء کرده که به اختصار شامل :

الف : دادن پروانه وکالت،

ب: اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا،

ج : رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا(تشکیلات دادسرا  هم متشکل از دادستان ودادیاران، که توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال از میان وکلاء انتخاب می میشود)، ایجاد میگردد،

د: معاضدت قضایی  و

ه: فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا

ماده 13 لایحه ، در جهت استقلال تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، آندو مرجع را مرجعی مستقل از مراجع قضائی دانسته که راسا به تخلفات انتظامی وکلا و تعقیب آنان رسیدگی کرده، اگر عقیده به تخلف نداشته باشد، پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع پیگرد وکیل متهم را صادر و در غیر این صورت با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست ، پرونده وکیل متخلف را به دادگاه انتظامی وکلا جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت ارسال می دارد،

 

6- یکی از مصادیق استقلال کانونها و وکلاء دادگستری در آینه تمام نمای مواد 17 و23 لایحه تجلی یافته است؛ ماده 17 مقرر میدارد که:"هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی". ماده 23 لایحه نیز درمورد سلب صلاحیت وکلا دادگستری مقرر می دارد که : "مرجع صالح برای رسیدگی به صلاحیت تصدی شغل وکالت       داگاه انتظامی وکلاست و دادگاه مذکور چنانچه تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت می نماید." اگر چه وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم می توانند از تصمیم دادگاه انتظامی کانون شکایت کنند و مرجع  رسیدگی دادگاه انتظامی می باشد و رای آن قطعی است، لیکن به هر حال سلب صلاحیت از وکیل در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون است که ابتدا به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند . بدیهی است اگر حکم این دادگاه مورد تجدید نظر قرار نگیرد ، رای دادگاه انتظامی کانون ، رای حضوری و قطعی است.

 

7- در مورد تعلیق موقت وکیل از شغل وکالت ، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تعلیق وکیل، که از سوی هیئت مدیره کانون وکلا و یا وزیر دادگستری ممکن است مطرح شود، در بادی امر دادگاه انتظامی کانون است. اگر چه از رای مذکور ، وکیل معلق و از رای عدم تعلیق ، وزیر دادگستری و رئیس کانون وکلا ، حق تجدید نظر خواهی دارند ومرجع تجدید نظر، دادگاه انتظامی قضات می باشند، لکن این امر نافی صلاحیت دادگاه انتظامی کانون در بادی امر نیست،

 

8- در راستای مواد 17 و 23 لایحه استقلال، باستناد ماده 87 آئین نامه استقلال کانون وکلاء " چنانچه دادسرای عمومی نسبت به وکیلی باتهام جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر نماید، این امر بخودی خود مؤید تخلف انتظامی وکیل نیست. بلکه باید رونوشت آنرا به کانون بفرستد، تا کانون نیز رونوشت کیفرخواست را به دادگاه انتظامی کانون وکلاء ارجاع و چنانچه به تشخیص دادگاه انتظامی دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت بداند، حکم تعلیق موقت اورا صادربگونه ای که حکم مزبور موقتاً قابل اجراست و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میگردد. این ماده در ادامه مقرر میدارد: در مورد محکومیت قطعی وکیل مطلقاً و در مورد جنحه هائی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالتمنافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به دادگاهها ابلاغ میشود. ملاحظه میشود که مقررات این ماده هیچ تردیدی در خصوص استقلال کانون وکلا و جامعه وکالت از تشکیلات قضائی باقی نمی گذارد. والآ صرف صدور کیفرخواست، مؤید تخلف انتظامی وکیل تلقی و ضرورتی به رسیدگی مراجع انتظامی کانون نبود. لکن قانونگذار فهیم سال 1331، با دیدگاهی کارشناسانه و جامع الأطراف به موضوع استقلال وکیل و کانون توجه خاص خودرا معطوف داشته است،

 

9- براساس ماده 14 لایحه ، دادگاه انتظامی کانون رسیدگی به تخلفات وکلا را برعهده داشته و اعضای دادگاه انتظامی که متشکل از سه نفر وکیل درجه یک می باشند ، یک نفر از آنان رئیس و بقیه اعضای علی البدل می باشند از میان وکلای پایه یک توسط هیئت مدیره کانون به مدت دو سال تعیین می گردد.

 

10- آنچه از ماده 3 لایحه قانونی موصوف[7] و ماده 48 قانون وکالت مصوب سال 1316 استنباط میشود آنست که قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تایید صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره در بادی امر، صرفا توسط هیئت مدیره و دادگاه انتظامی کانون احراز می شود. اگر وکیل محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا را نداشت و یا در حال تعلیق از وکالت نبود، وکیل واجد صلاحیت بود و این استحقاق را داشت که به عنوان کاندیدای انتخابات هیئت مدیره ، در انتخابات شرکت نماید. لیکن تبصره ذیل ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، متأسفانه این نورم قانونی را بهم ریخت، تبصره مرقوم مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها را به دادگاه انتظامی قضات سپرد. بدین ترتیب، مرجع مذکور مکلف شد حداکثر ظرف دو ماه ، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند.

ملاحضه می شود که مفاد تبصره 1 ماده 6 قانون کیفیت، نقض غرض ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء می باشد. 45 سال قبل از آن ، رسماً کانون وکلا را موسسه ای مستقل  و دارای شخصیت حقوقی ، بدون وابستگی به تشکیلات قضا و یا هر نهاد یا شخصیت دیگری معرفی کرد . به همین جهت، هر سال 7 اسفند، وکلای دادگستری تولد استقلال کانون ها را در سراسر کشور، جشن می گیرند. آثار استقلال آن  صرفاً متوجه وکلا و کانون نیست، بلکه آثار آن مستقیماً متوجه مردم خواهد بود، که ممکن است در مراجع قضائی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی واقع شوند. چرا که در این صورت وکیل، بدون هیچگونه نگرانی در چارچوب قانون از حقوق موکل خود دفاع خواهد نمود. متأسفانه، با تصویب تبصره ذیل ماده 4 قانون کیفیت، استقلال کانون و وکلاء دادگستری، در معرض مخاطره جدی قرار گرفت و این امر شروعی بود برای نگرانی جامعه وکالت از نقض استقلال حرفه ای آنان،

 

11- استقلال کانون وسیله ای است برای حمایت وکلا در مقابل قدرت بی شائبه دولت به معنی الأعم و تشکیلات قضا به معنی الأخص. از سوی دیگر، لایحه مذکور استقلال را نهادینه کرد و به آن مشروعیت و مقبولیت کافی و لازم اعطا کرد،

12- استقلال کانون های وکلا و به تبع آن وکیل دادگستری را نباید قدرت سیاسی پنداشت و نیز نباید آن را قدرت عالی دانست چرا که قدرت عالی علی الاصول در ید حکومت است[8]، تا از طریق آن به مدیریت عمومی جامعه بپردازد، قدرت کانونهای وکلا نسبی و از نوع صنفی است، و ماهیتاً نمی تواند سیاسی باشد،

 

13- یکی از نتایج خوب استقلال، این است که کانونها برای اداره بهتر نهادهای داخلی خود و کمیسیونها، حسب مورد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، از طریق هیأت مدیره، آئین نامه ها و دستورالعملهایی حتی مستقل از کانونهای دیگر لکن هماهنگ با آنان از طریق "اسکودا"، تصویب و به مورد اجرا میگذارند، که تا کنون نتیجه خوبی در عمل به بار آورده است،

نتیجه حقوق طبیعی و فطری ناشی از تصویب لایحه قانونی، آن شد که کانون های مرکز و استانی با حضور و اشتغال وکلا در هر حوزه استانی تشکیل گردید، تا از جانب اکثریت  وکلا به اصل "حق تعیین سرنوشت صنفی" و نه سیاسی خود و نیز "حق حاکمیت صنفی" نایل آیند،

 

نتیجه:

 لایحه قانونی به استقلال هویت بخشید و آن را حقانی کرد، حفظ این استقلال با شرافت وکالت عجین شده و بی شک اولیاء امور نمی خواهند، چنین هدیه ارزشمند طبیعی و فطری اجتماعی را، که وکلا بیش از 60 سال است، به دست آورده اند از آنان سلب کنند. اگر چنین شود دیری نخواهد پایید که به توالی فاسد ناشی از نقض استقلال حتمی آن پی خواهد برد و آنگاه در پی اصلاح آن برخواهندخواست، چیزی شبیه آنچه که با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 73، نظام منطقی دادسراها که در بوته آزمون و خطا جواب داده بود، حذف و نتیجه سردر گرمی اصحاب وکالت و قضا را فراهم و نتیجه سوء آن متوجه عامه مردم گردید، امری که چندسال بعد خود قوه قضائیه به فراست در مقام احیاء دوباره برآمد.

آزموده را آزمودن خطاست.

قدرت الله فرحبخش- وکیل دادگستری 

 


[1] - کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام های حقوقی ایران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، ص. 21

[2] - همان، ص. 22

[3] - استلزامات عقلی نتایجی است که عقل از طریق تفکر و قیاس و تفسیر و استنباط احکام شرعی بدست آآورد و لازمه آن احکام می بیند.  مانند: نهی از آزردن پدر و مادر است. همان، و نیز ر.ک. : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص. 41

[4] -  کاتوزیان، همان ص. 23

[5] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص. 41

[6] - همان

[7] - ماده 3 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333، مقرر میدارد: هیئت عمومی کانون وکلا  هراستان ، از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند ، تشکیل می شود. هر دو سال یکبار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهد . وکلایی که واجد شرایط زیر می باشند می توانند در انتخاب اعضاء هیئت مدیره کانون شرکت کنند: الف : وکلای پایه یک و دو دادگستری، مشروط بر اینکه: 1- محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشد ، 2- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

[8] - مصطفائی رفیق، کمک حافظه حقوق اساسی، انتشارات دور اندیشان، سال 90، ص. 8

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
  • سورای عالی بورس
  • نظارت بر انتشار اوراق مشارکت در نظام حقوقی ایران
  • اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری 1394
  • قانون جدید آئین دادرسی کیفری و محدودیت‌های تازه برای تعیین وکیل
  • حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی
  • وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی
  • وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات
  • آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران
  • واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • نقد قانون جدید مجازات اسلامی
  • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
  • دیوان لاهه
  • کاگر کیست ؟ کارفرما کیست؟
  • ورشکستگی در قوانین
  • نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
  • مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی
  • ظهرنویسی به عنوان وکالت
  • بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت دوم
  • شرایط لازم برای احرازمقام وکالت
  • کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *